اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی - وکیل ورشکستگی

    مسیر های ارتباطی

    اعتراض-ثالث-به-ورشکستگی
    useradmin
    19 سپتامبر 2021
    وکیل ورشکستگی
    104 بازدید

    اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

     

    برای اینکه بدانیم آیا اشخاص ثالث این حق را دارند که به حکم ورشکستگی اعتراض کنند یاخیر ، ابتدا باید همانطور که می دانید در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی ، سازوکاری وجود دارد که به آن اعتراض ثالث گفته می شود . ( اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی )

    قانونگذار در ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی ، به صراحت عنوان داشته که :

     اگر شخصی که نام وی در دادخواست وجود ندارد و در زمره اصحاب دعوی نیست ، رای و حکمی که در آن پرونده صادر شده را به هر دلیل به نفع خود نداند

    و با منافع خود در تعارض ببیند ، می تواند نسبت به این حکم اعتراض نماید .

    در واقع به چنین اعتراضی که از سوی اشخاص خارج از پرونده نسبت به رای دادگاه وارد می شود ، اعتراض ثالث گفته می شود .  ( اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی )

    ماده 417 قانون آئین دادرسی در این خصوص مقرر کرده است که : «اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.» ( وکیل متخصص ورشکستگی )

     

    2- وضعیت اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ورشکستگی چگونه است ؟

    قانونگذار در ماده  537 قانون تجارت این چنین پیش بینی کرده است که تمامی اشخاصی که از هر طریق از ناحیه صدور رای ورشکستگی ، متحمل ضرر و زیان می شوند این حق را دارند که با تقدیم دادخواست ، نسبت به این دادنامه اعتراض کنند .

    در این ماده آمده است که :

    « اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.»

     

    3- اعتراض اشخاص ثالث به چه قسمتهایی از دادنامه خواهد بود ؟

    زمانی که شخص ثالث از وجود رای ورشکستگی مطلع می شود ممکن است به دو صورت عمل کند .

    یعنی اینکه شخص ثالث اساسا قبول ندارد که تاجر ، ورشکسته شده و او را متمکن از پرداخت بدهی هایش می داند

    و یا اینکه اصل ورشکستگی تاجر را قبول دارد ، لیکن تاریخی که دادگاه در رای خود بعنوان تاریخ ورشکستگی تعیین نموده را قبول ندارد .

    که هر یک از این دو حالت را ذیلا توضیح خواهیم داد .

     

    4- اعتراض ثالث نسبت به اصل ورشکستگی

    در این نوع از اعتراض ، شخص ثالث با ورود به دعوی و طرح دادخواست اعتراض ثالث ، اصل و اساس ورشکستگی تاجر را قبول نداشته

     و معتقد است که تاجر دارای اموال و دارایی هایی است که میزان آن بیش از بدهی های اوست .

    و یا اینکه معتقد است مواردی که تاجر بعنوان دیون خود معرفی نموده ،

    صوری و بدون پشتوانه بوده

    و برای سوء استفاده و تضییع حقوق طلبکاران ، دیون صوری و ساختگی ایجاد شده است . و مواردی از این قبیل .

    دادگاه در چنین موردی ، اظهارات مندرج در دادخواست وی را بررسی  نموده و ادله ابرازی را بررسی می نماید

    و اگر قرار باشد تحقیقات اضافه ای صورت بگیرد ، دستورات لازمه را صادر

    و در نهایت اقدام به صدور رای خواهد نمود .

     

    5- اعتراض ثالث نسبت به تاریخ ورشکستگی

    همانطور که می  دانیم دادگاه ها ضمن صدور حکم ورشکستگی ، تاریخی را بعنوان تاریخ ابتدای ورشکستگی تعیین خواهند نمود .

    که به این تاریخ ، اصطلاحا تاریخ توقف گفته می شود .

    دادگاه هم برای اینکه اصل ورشکستگی و هم تاریخ حدوث ورشکستگی را احراز نماید،

    مراتب را به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه امور حسابداری محول خواهد نمود .

    این کارشناس تراکنش های مالی تاجر و اسناد و مدارک آن و میزان بدهی ها و دارایی های وی را بررسی و در نهایت اعلام نظر خواهد نمود .

     

    در این حالت ممکن است شخص معترض ، اصل و اساس ورشکستگی تاجر را قبول داشته باشد ،

     

    ولی تاریخی که در نظر  کارشناس و متعاقب آن در رای دادگاه بعنوان تاریخ ابتدای ورشکستگی تعیین شده را قبول ندارد .

    در چنین حالتی با طرح دادخوست اعتراض ثالث ، اعتراض خود را نسبت به تاریخ اعلام خواهد کرد .

    در چنین صورتی دادگاه اسناد و مدارک خواهان را بررسی و در صورتی که اعتراض موجه و  مستندی ارائه شده باشد ، تاریخ توقف را اصلاح خواهد نمود .

    ( وکیل متخصص ورشکستگی )

     

    6- اعتراض به تاریخ توقف چه منفعت و اثری دارد ؟

    شاید این سوال برای شما ایجاد شده باشد که چرا شخص ثالث باید به تاریخ توقف اعتراض نماید ؟؟

    و این کار برای وی چه اثر و چه منعفتی دارد ؟؟

    در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار در ماده 423 قانون تجارت اعلام نموده است که :

     برخی از معاملاتی که تاجر پس از تاریخ توقف منعقد نموده باطل و بلااثر است .

    و مصادیق آن معاملات را نیز تعیین نموده است. ( اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی )

    در این ماده آمده است: « هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

    1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

    ۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
    ۳- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

     

    از سوی دیگر در ماده 557 قانون تجارت نیز همین مساله بدین نحو مورد تاکید قرار گرفته است که :

     

    « کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است و ‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد »

    حال اگر شخص تاجر بخواهد معامله ای که سابقا نسبت به یکی از اموال خود انجام داده را باطل نماید ،

    در این صورت تنها راه حل آن است که تاریخ توقف را آنقدر به عقب ببرد که مشمول این معامله شود و براحتی بتواند مال مزبور را به خود برگرداند .

    از سوی دیگر شخصی که این مال را از تاجر خریداری نموده ، جهت حفظ منافع خود می کوشد که تاریخ توقف را جلو ببرد

    تا مشمول این معامله نشود و قرارداد وی از هرگونه ابطال و تعرض مصون باشد .

    از همین جا ثمره تعیین تاریخ توقف و آثار آن کاملا مشهود و معلوم می شود .

     

    جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تاریخ توقف به مقاله ای که تحت همین عنوان در این سایت منتشر شده مراجعه فرمائید .

    .

    مهلت-اعتراض-ثالث-ورشکستگی

    مهلت-اعتراض-ثالث

    7- دادخواست اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را کجا باید ثبت کنیم ؟

    اگر شخص ثالث نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض نماید ،

    مکلف است دادخواست خود را طبق تشریفات قانونی تنظیم نماید

     و با پیوست کردن کلیه اسناد و مدارک لازم؛ آنرا در دفاتر خدمات قضایی به ثبت برساند .

     

    8- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث کجاست ؟

    دفتر خدمات قضایی دادخواست اعتراض ثالث را به دادگاهی که در آن حکم ورشکستگی صادر شده ارسال می نماید

     و این دادخواست به همان شعبه بدوی صادر کننده رای ارجاع خواهد شد .

     این شعبه اقدام به تشکیل جلسه نموده و وقت رسیدگی را به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد کرد .

     

    9- نتیجه رایی که در پرونده اعتراض ثالث صادر می شود چیست؟

    دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین ، هرگونه تحقیقاتی را که لازم بداند انجام خواهد  داد و در نهایت رای صادر خواهد نمود .

    این رای ممکن است در رد دعوی اعتراض ثالث باشد

    و یا اینکه با اجابت دعوی ثالث ، رای قبلی نقض و یا اصلاح شود .

    در صورتی که  ظرف یک ماه از زمان اعلان این دادنامه در جراید؛ اعتراضی از سوی اشخاص دیگر نسبت به آن اقامه نشود منبعد امکان طرح دعوی اعتراض ثالث از سوی اشخاص دیگر را نخواهد داشت

    و این رای اخیرالذکر مبنای انجام اقدامات بعدی در دادگاه و در اداره تصفیه امور ورشکستگی خواهد بود .

     

    10- مهلت اعتراض ثالث چند روز است ؟

    در مسائل قضایی علی الخصوص قواعد آئین دادرسی ، در اکثر مواردی  که صحبت از وجود حق می شود ، این حق محدود به زمان معینی است

     و اگر شخص صاحب حق ،در زمان تعیین شده اقدامات لازم را انجام ندهد ؛

    این اتلاف وقت و هدر دادن زمان ، ممکن است منافع وی را به شدت در معرض خطر قرار دهد .

    همین مساله در خصوص دعاوی و اعتراضاتی که اشخاص نسبت به احکام مطرح می نمایند نیز جاری است .

    و مبحث اعتراض ثالث نیز از این قاعده مستثنی نیست .

    در ماده  537 قانون تجارت در خصوص مهلت طرح دعوی اعتراض ثالث مهلت یک ماهه در نظر گرفته شده است .

    مدت یک ماهه مخصوص اشخاصی است که مقیم ایران هستند و برای افراد مقیم خارج از کشور ، مهلت مزبور دو ماه می باشد .

    .

    اعتراض-به-حکم-ورشکستگی

    اعتراض-به-ورشکستگی

    11- آیا مهلت مقرر در ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی ، برای طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای ورشکستگی نیز جاری است ؟؟

    قانونگذار در ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به آراء و احکام را مقید به زمان معینی ننموده است .

    یعنی در سایر دعاوی ، از آنجایی که مشخص نیست اشخاص ذیحق احتمالی، در چه تاریخی و چه زمانی از وجود رای مطلع می شوند ،

    لذا برای حفظ  حقوق ایشان ، زمان مشخصی را برای اعتراض ثالث نسبت به احکام معین ننموده است.

    اما در خصوص ورشکستگی وضعیت قدری متفاوت است .

    فلذا قانونگذار ماده 537 قانون تجارت را وضع نموده و مهلت یک ماهه و دو ماهه را تعیین نموده است .  ( وکیل متخصص ورشکستگی )

     

    12-آیا قانون تجارت در خصوص مهلت طرح دعوی اعتراض ثالث ، توسط قانون آئین دادرسی مدنی تخصیص خورده است و بالاخره کدام یک از این دو مقرره قابل اجراست ؟

    برخی از حقوقدانان معتقد بودند که مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ، از آنجایی که موخر التصویب است و آخرین اراده قانونگذار است لازم الاجرا بوده

     و لذا نباید برای طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی زمان خاصی در نظر گرفت.

    و حتی در شعب مختلف محاکم ، آراء متفاوتی صادر شده بود .

     که در نهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود : 

     

    رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

     

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ تشکیل شد و  به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ منتهی گردید.

    گزارش پرونده :

    الف) حسب محتویات پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، متعاقب صدور دادنامه شماره ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۹۵/۱۰/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا…

    و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین… به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا… و حسین… به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹۸/۷/۹

    بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذی‌نفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند

    و این امر در مواد ۵۳۷، ۵۳۸ و ۵۳۹ قانون تجارت قید شده است

     و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است

    به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و ماده ۸۹ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است.

    پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه۲۵دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ۹۸/۹/۳۰چنین رأی داده است :

    « نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذی‌نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده

    و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود

     و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می‌باشد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است

    و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌موجب ماده ۴۱۷ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد،

    لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است »

     

    ب) حسب محتویات پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ،

    شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره  ۱۵۷۹ـ۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است،

    به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ چنین رأی داده است:

    «تجدیدنظر خواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱. محمدرضا… ۲. میثم ک… ۳. دادستان ۴. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین..,۵. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراهیم… نسبت به دادنامه ۱۵۷۹ ـ ۹۷۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ . و دادنامه اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث… وارد نمی‌باشد؛

    زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد

    و رأی ورشکستگی در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۴ از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده

    و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است،

     لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی قطعی است »

     

     ملاحظه می‌شود که شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵۳۷ قانون تجارت

    از یک سو و ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذّکر، آراء متفاوت صادر نموده‌اند.

    بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه را دارد .

     

    ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۹ـ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده .

    و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده

    و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است

    و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد

    و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد.

    بنا به مراتب، رأی شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می‌شود.

    این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

     

    با توجه به اینکه یکی از راه های احقاق حقوق اشخاص ، طرح دعوی اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی می باشد لذا برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و  نیز   مشاوره تلفنی در خصوص اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی و نحوه تقدیم دادخواست آن و دفاع از دعاوی مربوطه ، با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در  ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

    وکیل-ورشکستگی

    بهترین-وکیل-ورشکستگی

    _____

    نظرات مشتریان

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

    تماس با ما

    درباره ما

    دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.

    وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین  اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات تخصصی مینمایند.

    کپی رایت @ www.aisudesign.ir

    قوانین سایت_____حفظ حریم خصوصی