معاملات تاجر ورشکسته - وکیل ورشکستگی

    مسیر های ارتباطی

    معاملات-تاجر-ورشکسته
    useradmin
    21 سپتامبر 2021
    وکیل ورشکستگی
    79 بازدید

    معاملات تاجر ورشکسته

    به راستی می توان ادعا کرد که مساله معاملات تاجر ورشکسته و صحت یا عدم صحت آنها، در زمره مسائل بسیار مهم ورشکستگی می باشد و یکی از اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام خواهد داد  ، بررسی معاملات تاجر ورشکسته است ( معاملات تاجر ورشکسته )

    در قسمت های دیگر این سایت گفتیم که یکی از آثار صدور حکم ورشکستگی ؛ محرومیت تاجر از دخالت در اموال می باشد. 

    به عبارت دیگر حکم ورشکستگی یکی از اسباب محجوریت بوده و باعث می شود که تاجر حق دخالت  در حقوق مالی خود را از دست بدهد .

    در واقع دادگاه ضمن صدور رای ورشکستگی ، شخصی را بعنوان مدیر تصفیه تعیین می نماید و یا اینکه مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می دهد .

    و از آن به بعد  ، اداره امورات مالی تاجر ،  صرفا در صلاحیت مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی خواهد بود . ( معاملات تاجر ورشکسته )

     

    وضعیت قراردادهای تاجر ورشکسته چگونه است ؟

    در این بین ممکن است شخص تاجر معاملات متعدد ریز و درشتی را منعقد نموده باشد و قسمتی قابل توجهی از اموال خود را به دیگر منتقل نموده باشد .

    برخی از این عقود ممکن است به صورت غیر معوض و رایگان بوده و برخی دیگر به صورت معوض . ( معاملات تاجر ورشکسته )

    همچنین در عقود معوض ممکن است بهایی که تاجر در ازای اموال دریافت داشته با قیمت و ارزش واقعی اموال مطابقت داشته باشد و نیز ممکن است به پائین تر و یا بالاتر از نرخ روز فروخته باشد .

    در این بین باید دید وضعیت حقوقی هر یک از این معاملات چگونه است و آیا به صحت آنها می توان خدشه ای وارد کرد ؟

     

    چرا بررسی قراردادهای تاجر دارای اهمیت است ؟

    از آنجایی که نگاه قانونگذار پس از حدوث ورشکستگی ، به تاجر تغییر پیدا می کند و در واقع او در مظان اتهام قرار خواهد گرفت و به افعال و اعمال حقوقی او به دیده تردید نگرسته می شود

    بنابراین جهت  حفظ حقوق طلبکاران ، حتما باید معاملات تاجر مورد بررسی قرار گیرد.

    تاجر  زمانی که خود را در معرض ورشکستگی و توقف احساس کرد و از اوضاع و قرائن این طور به نظر آمد که نامبرده به همین زودی در مسائل مالی و دارایی ، دچار وقفه و توقف خواهد شد ،

    ممکن است به محض بروز این آثار و نشان ها ، سعی نماید که برخی از اموال خود را مخفی نماید

    و یا اینکه آنها را از دسترسی  طلبکاران دور نماید و یا به نحو صوری به نام اطرافیان خود نماید .

    در همین راستا سریعا اقدام به انجام معاملات صوری و بدون پشتوانه خواهد نمود

    و اموالی که دارای سند رسمی است را به نام اطرافیان خود خواهد کرد ( معاملات تاجر ورشکسته )

    و نیز با صدور چک و اسناد تجاری ، و در اختیار گذاشتن آنها به اقوام و نزدیکان ، وجوه نقدی را جابجا و منتقل نماید .

     

    آیا طلبکارن می توانند معاملات صوری تاجر را ابطال نمایند ؟

    قانونگذار این حق را برای طلبکاران و کلیه اشخاصی ذینفع در نظر گرفته است که در چنین صورتی بتوانند صحت چنین اقداماتی را زیر سوال برده

    و با تقاضای ابطال آنها ، اموال را مجددا به تاجر برگردانند تا از این طریق ، به تمام یا قسمتی از مطالباتشان برسند .

     

    وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته چگونه است ؟

    از توضیحات فوق مشخص شد که بررسی وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته دارای اهمیت بسزایی است .

    برای پاسخ به این سوال باید این معاملات را در 3 مقطع زمانی مورد بررسی قرار دهیم : ( معاملات تاجر ورشکسته )

    .

    قرارداد-های-تاجر-ورشکسته

    معاملات-تاجر

    قراردادهای تاجر ورشکسته قبل از توقف

    اولین دوره ای که مورد بررسی قرار می گیرد دوره ای است که هنوز مسئله توقف و ورشکستگی تاجر ایجاد نشده است .

    در این دوره مطابق اصول حقوقی ، اصل بر صحت است و فرض اولیه قانونگذار بر آن است که معاملات تاجر مثل معاملات سایر شهروندان درست و صحیح و قانونی می باشد .

    اما اصل صحت در این دوره زمانی به طور مطلق حاکم نیست . ( معاملات تاجر ورشکسته )

    با این توضیح که به جهت حساسیتی که در معاملات بازرگانان  وجود دارد

    و به جهت تعدد طلبکاران و اشخاصی که با وی وارد قرارداد می شوند ،

    ممکن است ورشکستگی وی واجد آثار اجتماعی نیز باشد

    بنابراین حتی در خصوص معاملات قبل از تاریخ توقف نیز قانونگذار حساسیت ویژه ای به خرج داده است .

    به همین منظور در ماده 424 قانون تجارت ( که ذیلا توضیحات آن ارائه خواهد شد ) در خصوص آن دسته از معاملاتی که  برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها باشد و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت آن مال باشد ، این دسته از معاملات را قابل فسخ دانسته است .

    از سوی دیگر یک قاعده کلی نیز در ماده 426 ذکر شده که طلبکارها براحتی می توانند از مفاد این ماده به نفع خود استفاده نموده و تقاضای ابطال معاملات تاجر را بنمایند.

    مقررات این ماده را هم میتوان در  دوران قبل از توقف و هم در دوران پس از آن قابل جریان دانست .

    در این ماده به صراحت آمده است که :

    « اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.»

     

    قراردادهای تاجر ورشکسته پس از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی:

    همانطور که در قمست وکیل ورشکستگی در این سایت گفته شد، یکی از تکالیف تاجر ورشکسته آن است که به محض آنکه متوجه توقف و ورشکستگی خود شد مکلف است ظرف 3 روز مراتب را به دادگاه اطلاع دهد .

    اما عموما چنین مساله  ای اتفاق نمی افتد

    و اغلب تجار یا اساسا چنین دادخواستی به دادگاه نمی دهند

    و یا مدتها بعد و حتی سالیان سال پس از ورشکستگی خود چنین اقدامی را انجام می دهند .

    و حتی پس از تقدیم دادخواست  و طرح دعوی نیز تا زمان صدور رای دادگاه ، ممکن است مدت زمان مدیدی بطول بینجامد .  ( معاملات تاجر ورشکسته )

    بنابراین در فاصله بین حدوث توقف و صدور حکم ورشکستگی ، که از آن تحت عنوان دوران مشکوک نام برده می شود ، ممکن است دهها و حتی صدها معامله توسط تاجر انجام شود و اشخاص زیادی درگیر ورشکستگی وی شوند .

    در این دوره احتمال مخفی کردن اموال توسط تاجر و یا انعقاد معاملات صوری توسط وی بسیار بیشتر است .

    در این خصوص ماده 423 قانون تجارت وضع شده و مقررات خاصی را پیش بینی نموده است . 

    در این ماده آمده است :

    « هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

    1– هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

    2-تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

    3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.» ( علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی )

    .

    بطلان-قراردادهای-تاجر

    بطلان-قراردادهای-تاجر-ورشکسته

     

    قراردادهای تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

    علیرضا نوری وکیل ورشکستگی اصفهان می گوید : پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر شد ، قطعا نامبرده ازانجام هر گونه تصرف در اورات مالی خود محروم  و ممنوع المداخله خواهد شد  . و هرگونه قراردادی در این بازه زمانی محکوم به بطلان خواهد بود .

    به این حالت در اصطاح حقوقی ، « محجوریت » گفته می شود .

    شخص محجور شخصی است که اهلیت و قابلیت مالک شدن اموال مختلف را دارد

    و لیکن حق انجام اعمال حقوقی و تصرفات حقوقی در این اموال از جمله خرید و فروش و صلح و هبه و هرگونه نقل و انتقال و غیره را ندارد .

    و لازم است که « شخص ولی » به ولایت از طرف او این اقدامات را انجام دهد .

    در  خصوص شخص تاجر ورشکسته نیز لازم است که کلیه اعمال حقوقی او را مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستی به قائم مقامی از طرف وی انجام دهد

     

    محرومیت تاجر ورشکسته در خصوص کدام دسته از اموال است ؟  

    این ممنوعیت هم در ارتباط با اموالی است که تاجر در حال حاضر در تملک دارد و هم اموال و حقوق مالی که در آینده نصیب وی خواهد شد . ( معاملات تاجر ورشکسته

     

    چه اشخاصی حق دارند جهت ابطال معامله تاجر ورشکسته ، طرح دعوی کنند ؟

    اصولا مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی ، شرط اقامه دعوی ، ذینفع بودن شخص خواهان است .

    به دیگر سخن در هر موضوعی که شخص در آن ذینفع باشد ، حق دارد دادخواست تقدیم نموده و اقامه دعوی کند .

    موضوع ابطال معاملات تاجر ورشکسته نیز از همین قاعده تبعیت می کند .

    در اینجا باید در نظر داشته باشیم که خود تاجر ، از آنجایی که به علت حدوث ورشکستگی ،  محجور گردیده ، حق اقامه دعوی به اسم خود را ندارد . و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه این وظیفه را بر عهده خواهد داشت .

    البته قانونگذار  در ماد 424 قانون تجارت نیز اشاره نموده است که هم مدیر تصفیه و  هم اداره تصفیه و نیز هریک از طلبکاران این حق را دارند که آن دسته از معاملاتی را که احساس می کنند به صورت صوری یا برای فرار از دین یا به قصد اضرار به طلبکاران منعقد شده را ابطال نمایند یا تقاضای فسخ آن را بنمایند . ( علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی )

     

    آیا تقاضای فسخ معاملات تاجر ورشکسته  امکان پذیر است ؟

    علیرضا نوری وکیل ورشکستگی اصفهان در خصوص این سوال میگوید : قانونگذار برای اینکه برخی معاملات تاجر ورشکسته را بتوان فسخ نمود شرایطی پیش بینی کرده است .

    از آنجایی که شخص تاجر به واسطه تبحر  و تجربه ای که در معاملات و خرید و فروش ها دارد ، این انتظار از وی وجود دارد که در کلیه قراردادهایش ، شرایط معامله به نحوی باشد که برای وی سودآور باشد .

    بنابراین اگر معاملاتی نموده باشد که نه تنها سودآور نبوده بلکه مشتمل بر ضرر بوده است طبیعتا قانونگذار با دیده شک و تردید به آن قراردادها خواهد نگریست .

    به همین جهت در ماده 424 قانون تجارت به قابل فسخ بودن این نوع از توافقات اشاره شده است.

    در این ماده آمده است که :

    « هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده

    یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است

    مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.»

    پس دانستیم که شرط اقامه دعوی فسخ برای معاملات تاجر آن است که قیمت معامله پائین تر از نرخ روز باشد و تاجر اموال خود را حداقل یک چهارم زیر قیمت فروخته  باشد. ( معاملات تاجر ورشکسته ) – ( علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی )

    .

    قراردادهای-تاجر-ورشکسته

    وضعیت-قراردادهای-ورشکسته

    رای وحدت رویه  شماره 561 مورخ 28/3/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور

    همانطور که فوقا اشاره شد قانونگذار در بنده 3 ماده 423 تصریح کرده بود که اگر تاجر معامله ای منعقد نماید که در اثر آن هر یک از اوال وی مقید شود و به ضرر طلبکاران باشد آن قرارداد باطل است .

    در همین رابطه یک رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده که مفاد آن به شرح ذیل است : ( معاملات تاجر ورشکسته )

    « ‌ماده 417 قانون تجارت حكم ورشكستگي تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است .

    در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصريح شده كه تأديه هر‌قرض تاجر ورشكسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد

    و هر معامله كه مالي از اموال منقول و غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به‌ضرر طلبكاران تمام شود باطل و بي‌اثر است.

    بنابراين در هر مورد كه بعد از تاريخ توقف حكمي مستقيماً عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به بعضي‌از بستانكاران وي صادر و اجراء شود

     كليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات مربوط كه متضمن ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكسته مي‌باشد مشمول‌ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بي‌اعتبار است

    فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

    اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ( علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی )

     

    نمونه رای دادگاه مبنی بر بطلان قراردادهای تاجر

    جهت آشنایی هر چه بیشتر شما عزیزان ، به دادنامه شماره  9109970225000874 که از شعبۀ 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده اشاره می کنیم :

    رای بدوی

    در این پرونده خواهان با تقدیم دادخواستی ادعا نموده است که شخص ورشکسته به موجب مبایعه نامه عادی ملک پلاک ثبتی 3758 را به خوانده منتقل نموده و متعاقبا وکالتنامه رسمی نیز به وی تفویض نموده است .

    و از آنجایی که تاریخ توقف و ورشکستگی وی ، 11/8/78  و تاریخ مبایعه نامه سال 10/6/81 بوده و محرز است  که این معاملات پس از تاریخ ورشکستگی منعقد شده است لذا بااستناد به مواد 423 و 557 قانون تجارت ، تقاضای صدور حکم بر ابطال این مبایعه نامه و وکالتنامه را نموده است .

    دادگاه با این استدلال که کلمه « بعد از توقف » ناظر بر بعد از صدور حکم  ورشکستگی  است؛ و قبل از صدور حکم ورشکستگی ؛ اشخاص ثالث به ورشکستگی تاجر واقف نبوده اند و توجها به اینکه اصل بر جواز افعال حقوقی است

     فلذا دعوی مزبور را محرز ندانسته و با غیر ثابت تشخیص دادن خواسته خواهان ،  مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر و اعلام کرده است .

    شخص خواهان از دادنامه فوق تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به شرح ذیل اقدام به صدور رای نموده است : ( علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی )

     

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که : نظر به اینکه مواد 423 و 557 قانون تجارت و مفهوم و مدلول رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/80 هیئت عمومی دیوانعالی کشور تصریح دارد که : 

    معاملات تاجر بعد از توقف باطل و بلا اثر است و توجها به اینکه تاریخ توقف و نیز تاریخ انعقاد مبایعه نامه کاملا معلوم ومحرز  می باشد و معامله  در تاریخی پس از تاریخ توقف و ورشکستگی تاجر منعقد شده است

    و در مانحن فیه به موجب دادنامه شماره 467 ـ 22/5/86 شعبۀ 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران، آقای (م. ت. ش. و.) اعلان و تاریخ توقف وی 11/8/1378 تعیین گردیده و چنین قراردادی به صراحت مواد مرقوم در قانون تجارت معامله مذکور باطل است

    لذا دادگاه با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ؛ دادنامه مورد اعتراض را نقض نموده

    و با استناد به مواد 423 و 557 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مبایعه نامه صدرالذکر و نیز ابطال وکالتنامه صادر و اعلام نموده است

     

    با عنایت به اینکه بررسی معاملات تاجر ورشکسته از اهمیت بسزایی برخوردار است ، لذا برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز  مشاوره تلفنی در خصوص نحوه و شرایط ابطال قراردادهای تاجر ورشکسته و نحوه تقدیم دادخواست و دفاع از دعاوی مربوط به معاملات تاجر ورشکسته ، با وکلای دفتر حقوقی بنده  علیرضا نوری  در  ارتباط  باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

    وکیل-اصفهان

    بهترین-وکیل-ورشکستگی

    _____

    نظرات مشتریان

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

    تماس با ما

    درباره ما

    دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.

    وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین  اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات تخصصی مینمایند.

    کپی رایت @ www.aisudesign.ir

    قوانین سایت_____حفظ حریم خصوصی