میتوان به راستی ادعا کرد که مسأله معاملات تاجر ورشکسته و صحت یا عدم صحت آنها، در زمره مسائل بسیار مهم ورشکستگی میباشد. یکی از اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام خواهد داد، بررسی معاملات تاجر ورشکسته است.
در بخشهای دیگر این وبسایت، بیان کردیم که یکی از تأثیرات صدور حکم ورشکستگی، محرومیت تاجر از دخالت در اموال میباشد. به عبارت دیگر، حکم ورشکستگی یکی از دلایل محدودیت و دخالت ناپذیری تاجر در حقوق مالی خود میباشد.
در واقع، دادگاه با صدور حکم ورشکستگی، شخصی را به عنوان مدیر تصفیه تعیین مینماید و یا مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع میدهد. از آن به بعد، امور مالی تاجر تنها در صلاحیت مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار خواهد گرفت.
برای دریافت مشاوره از وکیل خوب در اصفهان کلیک کنید.
ممکن است شخص تاجر در زمان ورشکستگی، معاملات متعددی را منعقد کرده باشد و بخشی قابل توجهی از داراییهایش را به دیگران منتقل کرده باشد.
این معاملات میتوانند به صورت معوض و یا غیرمعوض باشند. در عقود معوض، بهای دریافتی توسط تاجر باید با ارزش واقعی اموال مطابقت داشته باشد، اما ممکن است به قیمت پائین تر یا بالاتر از نرخ روز فروخته شده باشند.
در هر صورت، وضعیت حقوقی هر یک از این معاملات باید مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که صحت آنها توسط ورشکستگی تحت تأثیر قرار نگرفته است.
با توجه به اینکه پس از وقوع ورشکستگی، نگاه قانونگذار نسبت به تاجر تغییر میکند و وی به افعال و اعمال حقوقی خود مشکوک خواهد بود، برای حفظ حقوق طلبکاران، حتما باید معاملات تاجر مورد بررسی قرار گیرد.
در صورتی که تاجر احساس کند به زودی در مسائل مالی و دارایی دچار وقفه و توقف خواهد شد، ممکن است سعی کند بخشی از اموال خود را مخفی نماید، آنها را از دسترسی طلبکاران دور کند یا به نام اطرافیان خود به طور غیرقانونی منتقل کند. در همین راستا، سریعا معاملات صوری و بدون پشتوانه انجام داده، اموالی که دارای سند رسمی هستند را به نام اطرافیان خود منتقل کرده و با صدور چک و اسناد تجاری، وجوه نقدی را جابجا و منتقل میکند.
قانونگذار این حق را برای طلبکاران و کلیه اشخاصی ذینفع در نظر گرفته است که در چنین صورتی بتوانند صحت چنین اقداماتی را زیر سوال برده و با تقاضای ابطال آنها، اموال را مجددا به تاجر برگردانند تا از این طریق، به تمام یا قسمتی از مطالباتشان برسند.
از توضیحات فوق مشخص شد که بررسی وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته دارای اهمیت بسزایی است.
برای پاسخ به این سوال باید این معاملات را در 3 مقطع زمانی مورد بررسی قرار دهیم:
با شماره 09028777441 با وکیل ورشکستگی در ارتباط باشید.
در دورهای که مسئله توقف و ورشکستگی تاجر ایجاد نشده است، اصل بر صحت معاملات تاجر است و فرض اولیه قانونگذار بر آن است که معاملات تاجر مثل معاملات سایر شهروندان درست و صحیح و قانونی میباشد.
با این حال، به جهت حساسیتی که در معاملات بازرگانان وجود دارد و به دلیل تعدد طلبکاران و اشخاصی که با وی وارد قرارداد میشوند، ممکن است ورشکستگی وی واجد آثار اجتماعی نیز باشد.
بنابراین، حتی در خصوص معاملات قبل از تاریخ توقف تاجر نیز قانونگذار حساسیت ویژه ای به خرج داده است.
در این راستا، ماده 424 قانون تجارت (که ذیل توضیحات آن ارائه خواهد شد) در خصوص آن دسته از معاملاتی که برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها باشد و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت آن مال باشد، این دسته از معاملات را قابل فسخ دانسته است.
از سوی دیگر، یک قاعده کلی نیز در ماده 426 ذکر شده که طلبکارها براحتی میتوانند از مفاد این ماده به نفع خود استفاده نموده و تقاضای ابطال معاملات تاجر را بنمایند. مقررات این ماده را هم میتوان در دوران قبل از توقف و هم در دوران پس از آن قابل جریان دانست.
در ماده 426 به صراحت آمده است که: «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خود به خود باطل میشود و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرامت حصه خواهد بود.»
بیشتر بخوانید: در این مقاله با شرایط ابطال معاملات مدیران شرکت ها آشنا خواهید شد.
تاجر ورشکسته ملزم است در مدت ۳ روز پس از متوجه شدن از ورشکستگی خود به دادگاه اطلاع دهد.
با این حال، این مسئله بسیار کم رخ میدهد و اغلب تاجران دادخواستی به دادگاه نمیدهند و یا اقدام به اطلاع رسانی به دادگاه را با تأخیر زیادی انجام میدهند.
همچنین، پس از تقدیم دادخواست و طرح دعوی، ممکن است مدت زمان زیادی تا صدور حکم ورشکستگی طول بکشد.
در دوره مشکوک، که بین حدوث توقف و صدور حکم ورشکستگی قرار دارد، تاجر ممکن است به مخفی کردن اموال و یا انجام معاملات صوری بپردازد. در این مورد، ماده ۴۲۳ قانون تجارت وضع شده و مقررات خاصی را پیش بینی میکند. بر اساس این ماده، هرگونه صلح محاباتی، هبه و هر نقل و انتقال بلاعوضی اعم از منقول یا غیر منقول، تادیه قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیلهای که به عمل آمده باشد و هر معاملهای که به ضرر طلبکاران تمام شود، پس از توقف معاملات تاجر ورشکسته، باطل و بلااثر خواهد بود. |
وکیل ورشکستگی اصفهان، علیرضا نوری، توضیح میدهد که پس از صدور حکم ورشکستگی برای تاجر، وی حق تصرف در اوراق مالی خود را از دست میدهد و به محجوریت میافتد.
در این حالت، هرگونه قراردادی که در این بازه زمانی انجام شود، بطل خواهد شد. محجوریت به معنی از دست دادن حق تصرف در اموال و داراییهای شخص میباشد،
اما شخص محجور هنوز اهلیت و قابلیت مالک شدن اموال را دارد. با این حال، حق انجام اعمال حقوقی بر روی این اموال از جمله خرید و فروش و نقل و انتقال و صلح و هبه و غیره را ندارد.
بنابراین، شخص ولی با ولایت از طرف شخص محجور، مسئول انجام این اقدامات است. در خصوص شخص تاجر ورشکسته نیز، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی، کلیه اعمال حقوقی او را به عهده دارد.
محرومیت تاجر ورشکسته در خصوص کدام دسته از اموال است؟
این ممنوعیت هم در ارتباط با اموالی است که تاجر در حال حاضر در تملک دارد و هم اموال و حقوق مالی که در آینده نصیب وی خواهد شد.
به طور کلی، طبق قانون آئین دادرسی مدنی، شرط اقامه دعوی ذینفع بودن شخص خواهان است.
به عبارت دیگر، هر شخصی که در یک موضوع ذینفع باشد، حق دارد دادخواست تقدیم کند و اقامه دعوی کند. همین قاعده برای موضوع ابطال معاملات تاجر ورشکسته نیز صادق است.
باید توجه داشت که به دلیل محجوریت تاجر ورشکسته، او حق اقامه دعوی به اسم خود را ندارد و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه باید این وظیفه را بر عهده بگیرد. با این حال، ماده ۴۲۴ قانون تجارت نیز اجازه میدهد که هم مدیر تصفیه و هم اداره تصفیه و حتی هر یک از طلبکاران، حق ابطال یا درخواست فسخ معاملاتی را که به صورت صوری یا برای فرار از دین یا به قصد اضرار به طلبکاران منعقد شدهاند، داشته باشند.
به عبارت دیگر، آنها میتوانند از دادگاه درخواست ابطال یا فسخ این معاملات را بدهند.
وکیل خوب شرکت در اصفهان را در کنار خود داشته باشید.
به طور کلی، با توجه به توانایی تاجر در معاملات و تجربهای که در این زمینه دارد، انتظار میرود که شرایط معامله به نحوی باشد که برای وی سودآور باشد. در صورتی که معاملهای انجام شود که نه تنها سودآور نبوده بلکه مشتمل بر ضرر بوده باشد، قانونگذار با دیده شک و تردید به آن قراردادها نگاه خواهد کرد.
به همین دلیل، در ماده ۴۲۴ قانون تجارت، شرایطی برای فسخ برخی معاملات تاجر ورشکسته پیشبینی شده است. این شرایط شامل آن است که اگر در نتیجه اقامه دعوی، تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکاران معاملهای نموده باشد که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله بوده باشد، آن معامله قابل فسخ است.
البته، اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود.
بنابراین، شرایطی برای فسخ برخی معاملات تاجر ورشکسته وجود دارد و شرط اقامه دعوی فسخ در این موارد، قیمت معاملهای است که کمتر از نرخ روز باشد و تاجر اموال خود را حداقل یک چهارم زیر قیمت واقعی فروخته باشد.
همانطور که ذکر شد، قانونگذار در ماده 423 بند 3 تصریح کرد که هر معاملهای که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بیاثر است. براساس رویه وحدت رویه اعلام شده توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در یک رای وحدت، در هر موردی که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی وی به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود، تمام عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط به آن که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد، مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بیاعتبار است.
بنابراین، در صورتی که معاملهای مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بیاثر است. همچنین، در صورتی که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی وی به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود، تمام عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط به آن که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد، مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بیاعتبار است.
جهت آشنایی هر چه بیشتر شما عزیزان، به دادنامه شماره 9109970225000874 که از شعبۀ 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده اشاره می کنیم:
در این پرونده خواهان با تقدیم دادخواستی ادعا نموده است که شخص ورشکسته به موجب مبایعه نامه عادی ملک پلاک ثبتی 3758 را به خوانده منتقل نموده و متعاقبا وکالتنامه رسمی نیز به وی تفویض نموده است.
از آنجایی که تاریخ توقف و ورشکستگی وی، 11/8/78 و تاریخ مبایعه نامه سال 10/6/81 بوده و محرز است که این معاملات پس از تاریخ ورشکستگی منعقد شده است لذا بااستناد به مواد 423 و 557 قانون تجارت، تقاضای صدور حکم بر ابطال این مبایعه نامه و وکالتنامه را نموده است.
دادگاه با این استدلال که کلمه «بعد از توقف» ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است؛ و قبل از صدور حکم ورشکستگی؛ اشخاص ثالث به ورشکستگی تاجر واقف نبوده اند و توجها به اینکه اصل بر جواز افعال حقوقی است.
فلذا دعوی مزبور را محرز ندانسته و با غیر ثابت تشخیص دادن خواسته خواهان، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر و اعلام کرده است. شخص خواهان از دادنامه فوق تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به شرح ذیل اقدام به صدور رای نموده است:
دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که: نظر به اینکه مواد 423 و 557 قانون تجارت و مفهوم و مدلول رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/80 هیئت عمومی دیوانعالی کشور تصریح دارد که:
معاملات تاجر بعد از توقف باطل و بلا اثر است و توجها به اینکه تاریخ توقف و نیز تاریخ انعقاد مبایعه نامه کاملا معلوم ومحرز می باشد و معامله در تاریخی پس از تاریخ توقف و ورشکستگی تاجر منعقد شده است.
و در مانحن فیه به موجب دادنامه شماره 467 ـ 22/5/86 شعبۀ 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران، آقای (م. ت. ش. و.) اعلان و تاریخ توقف وی 11/8/1378 تعیین گردیده و چنین قراردادی به صراحت مواد مرقوم در قانون تجارت معامله مذکور باطل است.
لذا دادگاه با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادنامه مورد اعتراض را نقض نموده و با استناد به مواد 423 و 557 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مبایعه نامه صدرالذکر و نیز ابطال وکالتنامه صادر و اعلام نموده است.
🥇 سطح وکیل |
وکیل پایه یک دادگستری |
🥇 مهارت | شرکت، قرارداد، ورشکستگی |
🥇 درصد موفقیت | بیش از 90 درصد |
🥇 هزینه وکیل | پس از مشاوره تعیین می شود. |
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.