ورشکستگی به تقصیر

در جامعه فعلی گردش صحيح سرمایه ها ؛ در كنار اعتماد سرمايه گذاران به تاجرین ؛ بدون اعمال نظارت از طرف دولت و بدون ضمانت اجرايي  از طرف قانونگذار ؛ تقريبا غیر ممکن است. ( ورشکستگی به تقصیر )

آنچه كه سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري، اميدوار مي كند اطمينان از حفظ سرمايه و به هدر نرفتن آن توسط شخص تاجر و اميدواري به كسب سود توسط سرمايه گذار است .  

قطعا چنین تاجري بايد بيش از افراد عادي مراقب سرمايه هاي متعلق به مردم باشد.

در اين ميان هرگونه تعدي يا تفريط وي يا تعرض به سرمايه مردم كه منجر به توقف در تاديه ديون مي شود ؛ تاجر را در معرض محكوميت كيفري به ورشكستگي به تقصير قرار مي دهد. ( ورشکستگی به تقصیر )

ورشکستگی به تقصیر چیست؟

در قسمتهای دیگر سایت به تعریف قانون گذار از ورشکستگی اشاره شد و گفتیم که قانونگذار ایران تعریف بسیار ساده ای از ورشکستگی ارائه کرده است.  

طبق ماده 412 قانون تجارت ، ورشکستگی عبارت از آن است که شخص تاجر از پرداخت مبالغی که مکلف به ادای آن است عاجز و ناتوان گردد.

و گفتیم که این نپرداختن دیون نباید به صورت امتناع  ارادی باشد . یعنی اینکه وضعیت مالی تاجر به قدری وخیم شده باشد که اساسا قادر به ادای دیون نباشد  .  ( ورشکستگی به تقصیر )

و چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود ( پس از کسر مستثنیات دین ) وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد

و تمامی دارایی او بر اساس قانون تجارت ایران و قانون تصفیه امور ورشکستگی ؛ در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد .

مدیر تصفیه نیز به قائم مقامی شخص ورشکسته از کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته که استفاده از آن موثر در ادای دیون او باشد استفاده می نماید .

تعریف ورشکستگی به تقصیر؟

قانونگذار ورشکستگی به تقصیر را به صورت مجزا و مستقل تعریف ننموده است .

بلحاظ وجود آثار جزایی و کیفری برای ورشکستگی، تشخیص نوع آن ،  از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود .

درواقع به جای ارائه تعریف مشخص ، قانونگذار مصادیق این نوع ورشکستگی را احصا نموده

و مقرر داشته است که چنانچه ورشکستگی تاجر به علت بروز هر یک از این عوامل باشد ، دادگاه می تواند نوع ورشکستگی وی را ورشکستگی به تقصیر محسوب نماید .

این مصادیق به شرح ذیل می باشد .

مصادیق ورشکستی به تقصیر کدام است؟

وکیل متخصص ورشکستگی ( علیرضا نوری ) در این باره میگوید : قانونگذار 7 مورد را از مصادیق ورشکستی به تقصیر برشمرده است.

در واقع چنانچه نحوه فعالیت تاجر ، به نحوی باشد که حتی یک مورد از این موارد را مرتکب شده باشد ، دادگاه حق خواهد داشت که نوع ورشکستگی تاجر را ورشکستی به تقصیر محسوب نماید .

4 مورد از این 7 مورد از مواردی است که صدور حکم ورشکستی به تقصیر الزامی خواهد بود

و 3 مورد از آنها از موارد اختیاری صدور حکم ورشکستی به تقصیر خواهد بود .

مصادیق-ورشکستگی-به-تقصیر

موارد 4 گانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

قانونگذار این 4 مورد را در ماده  ۵۴۱ قانون تجارت ذکر نموده است :

1-در صورتی که اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

البته باید گفت هزینه های ناشی از اتفاقات و پیش آمدهای غیر مترقبه ، مثل بیماری ، تصادف ، آتش سوزی و غیره شامل این مورد نمی شود .  ( ورشکستگی به تقصیر )

متناسب بودن مخارج شخصی یا غیر عادی بودن آن باید با توجه به عایدی و درآمد تاجر مورد ارزیابی قرار گیرد .

بنابراین ممکن است مخارج شخصی یک تاجر نسبت به عایدی وی عادی و معمولی تلقی گردد ولی مخارج شخصی تاجر دیگر  ، غیر عادی محسوب شود .

فلذا مهم آن نیست که تاجر چقدر خرج میکند بلکه مهم آن است که تاجر نسبت به عایدی خود چقدر خرج می کند . ( وکیل متخصص ورشکستگی )

2- در صورتی که محقق شود که تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد .

منظور از معامله موهوم  ، معامله ای است که تنها بر اساس وهم و خیال صورت پذیرد و نتوان برای آن مبنای معقولی پیدا کرد .

اگر تاجر به تقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه ی روز کرده باشد و با برای به دست آوردن وجه نقد به روش های دور از صرفه متوسل شود . مثل استقراض و غیره .

3- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد .

در این مورد باید گفت که بر خلاف بدهکاران عادی ؛ که در مورد آنها هر یک از طلبکاران که زودتر اقدام کند و موفق به وصول طلب خود شود به نوعی پرنده تلقی می گردد

و اگر موفق به تامین خواسته شود از حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران برخوردار می‌شود .

لیکن در مورد تاجر چنین وضعیتی حاکم نیست و هیچ کس از طلبکاران تاجر نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردار نیستند .

بنابراین تاجر ورشکسته که یکی از طلبکاران را در پرداخت بدهی اش بر دیگران مقدم می دارد از نظر قانونگذار مجرم  تلقی می شود .

.

جرم-ورشکستگی-به-تقصیر

موارد 3 گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

علیرضا نوری در خصوص موارد 3 گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی می گوید : قانونگذار این 3 مورد را در ماده  542 قانون تجارت ذکر نموده است :

1-اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد.

آنچه از یک شخص ورشکسته توقع می رود آن است که نامبرده تمامی تلاش خود را در راستای بهبود وضعیت و اوضاع و احوال انجام دهد تا بلکه آثار حدوث ورشکستگی ، کمتر و کمتر شود.

حال در این میان اگر او اقداماتی انجام دهد که وضعیت وی را بد و بدتر نماید ، طبیعی است که این اقدامات وی از حمایت قانونی برخوردار نیست و می توان برای اقدامات وی وصف مجرمانه قائل شد .

علی الخصوص اینکه نامبرده به صورت مجانی و بلاعوض تعهداتی را قبول نماید که باعث تشدید وضعیت نامساعد وی و در نهایت اضرار هر چه بیشتر به طلبکاران باشد .

2- در صورتی که عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد. ( ورشکستگی به تقصیر )

به عبارت دیگر تازه در اجرای ماده فوق باید در ظرف سه روز از تاریخ توقف از ادای دیون یا سایر تعهدات نقدی ؛ توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نماید

و کلیه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی خود را با رعایت ماده ۴۱۴ قانون تجارت به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید

در غیر این صورت دادگاه اختیار دارد که تاجر متخلف را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید

3- اگر تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد .

آیا ورشکستی به تقصیر  جرم است؟

وکیل متخصص ورشکستگی اذعان می نماید که اصولا هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته باشد جرم نامیده می شود. مهم نیست میزان آن مجازات زیاد است یا کم ، حبس است یا جزای نقدی ، یا اقدامات تامینی و تربیتی یا محرومیت های اجتماعی و غیره

در واقع ارتکاب اعمالی که قانونگذار آنها را ممنوع اعلام کرده  و برای آن ضمانت اجرای کیفری قرار داده است جرم است .

یکی از آن جرایم ، ورشکستگی به تقصیر است . چرا که ارتکاب آن مجازات قانونی در پی  خواهد داشت. ( ورشکستگی به تقصیر )

نکته حائز اهمیت آن که ارتکاب این جرم از سوی افراد عادی قابل تصور نیست و فرد مجرم  حتما حتما باید تاجر باشد . اعم از تاجران حقیقی و تاجران حقوقی 

ارکان جرم ورشکستگی به تقصیر چیست ؟

می دانیم که هر جرم دارای 3 رکن می باشد و برای اینکه یک عمل را عملی مجرمانه بدانیم حتما باید هر 3 رکن در آن عمل وجود داشته باشد .

بنابراین در صورت فقدان هر یک از این ارکان ، عمل از مصادیق جرایم و ادقامات مجرمانه نخواهد بود و جنبه جزایی  وکیفری خود را از داست خواهد داد .

در خصوص ارکان تشکل دهنده جرم ورشکستگی به تقصیر هم باید گفت که : ( ورشکستگی به تقصیر )

رکن مادی : عمل تاجر مرتکب جرم ؛ فعل یا ترک فعل مندرج در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت بوده و از ادای دیون و قروض خود نیز متوقف می باشد .

عنصر معنوی : جرم ورشکستگی به تقصیر جرم غیر عمدی است و تاجر بدون تفکر مرتکب خطا و یا خطاهای احصاء شده در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت شده

و درنتیجه موجبات اضرار به دیگران با سلب اعتبار بنگاه تجارتی را فراهم می سازد .

عنصر قانونی : مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671  قانون مجازات اسلامی می باشد که در ادامه این مقاله به آن خواهیم پرداخت . ( وکیل متخصص ورشکستگی )

مجازات ورشکستگی به تقصیر چقدر است؟

سابقا قانونگذار در ماده 543 قانون تجارت مجازاتی را برای ورشکسته به تقصیر در نظر گرفته بود . ( ورشکستگی به تقصیر )

به موجب این ماده چنانچه ورشکستگی شخص تاجر ، از نوع تقصیر شناخته می شد به 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری محکوم می شود .

اما متعاقبا در سال 1392 پس از اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت ، میزان مجازات برخی از جرائم تغییراتی ایجاد شد . 

اگر دادگاه حقوقی ورشکستگی تاجر را ورشکستگی به تقصیر تشخیص بده، در این صورت بر اساس ماده 671 قانون مجازات اسلامی، تاجر از 6 ماه به 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

بنابراین بر اساس موازین حقوقی ماده 543 قانون تجارت منسوخ شده و دیگر قابل اجرا نیست

و تنها ماده 671 قانون مجازات اسلامی  حاکمیت خواهد داشت و قابل اجرا می باشد .

بهترین-وکیل-ورشکستگی-اصفهان

منظور از حبس تعزیری چیست ؟

در حقوق کیفری ایران ،  مجازات ها شامل 5 دسته کلی می شود.

1. حدود 2- دیات 3- قصاص 4- تعزیرات 5- اقدامات تامینی و تربیتی

در واقع کیفرها و مجازات هایی که از نوع تعزیر هستند ،

بدین معناست که میزان و کم و کیف و چگونگی آنها در شرع و دین اسلام بیان نشده و قانونگذار نوع و میزان آنها را قانونگذاری نموده است .

یکی از انواع مجازاتهای تعزیری ، مجازات حبس تعزیری می باشد .

به همین جهت زمانی که فرد مرتکب جرایمی می شود که مجازات آن در دین اسلام نیامده و قاضی او را بر اساس قوانین ایران محکوم به بازداشت می نماید ،

به این نوع بازداشت شدن ، حبس تعزیری گفته می شود .

آیا بجز شخص ورشکسته ، افراد دیگر هم ممکن است در ارتباط با وی مجازات شوند؟

از آنجایی که مبحث ورشکستگی اصولا یک سازوکار حمایت قانونی هم از خود تاجر و هم از طلبکاران وی می باشد

بنابراین طبیعی است که قانونگذار حتی در خصوص اقداماتی که از سوی افراد وابسته به تاجر و سایر اطرافیان وی انجام می شود حساسیت به خرج دهد . ( ورشکستگی به تقصیر )

در همین راستا چندین ماده قانونی در مقررات ورشکستگی وجود دارد که به نحوی برای اقدامات اطرافیان شخص تاجر ورشکسته ، جنبه جزایی و وصف کیفری قائل شده است .

بعنوان مثال :

1-اگر ورشکسته فوت نموده و یا فرار کند شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه کسانی که به نحوی از انحا در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند ؛ مکلفند اموال و دفاتر ورشکسته متوفی یا متواری را در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار دهند در غیر این صورت به مجازات ۳ ماه تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد .

2-ضمناً مطابق مواد ۱ و ۱۲ از قانون تصفیه امور ورشکستگی اگر متصدی تصفیه در حین تصدی به امر تصفیه ورشکستگی وجهی را حیف و میل نماید در برابر مواد  673 و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بر حسب نوع بزه ارتکابی به مجازات مقرر در هر یک از مواد مذکور محکوم خواهد شد .

3-ضمناً هرگاه متصدی تصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با اشخاص دیگر تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند به نحوی که آن قرارداد با تبانی به نفع متصدی تصفیه و به ضرر طلبکار ها یا بعضی از آنان باشد مستندا به مواد ۱ و ۲ از قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۵۵۶ قانون تجارت ؛ به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد .

ضمناً مطابق ماده ۵۵۱ قانون تجارت اشخاص زیر مجرم محسوب و به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد :

الف- اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از اموال منقول یا غیرمنقول او را از میان برده یا پیش خود نگاه دارند و یا مخفی نمایند

ب- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و طبق ماده ۴۶۷ قانون تجارت التزام داده باشند در جایی که اداره تصفیه تاسیس شده متصدی تصفیه ؛ موارد مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت را قید و امضا می نمایند

ضمنا اگر متصدی امور تصفیه مرتکب جرائم دیگر مانند کلاهبرداری ؛ جعل و تصرف غیرقانونی در اموال دیگران بشود طبق قوانین جزایی مجازات خواهد شد.

از آنجایی که ورشکستگی به تقصیر دارای اثرات مهم حقوقی و کیفری می باشد لذا برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی در خصوص ورشکستگی به تقصیر ، با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری  در  ارتباط  باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

بهترین-وکیل-ورشکستگی