ورشکستگی به تقصیر چیست؟ + بررسی 4 مورد از مصادیق✔️

    ورشکستگی-به-تقصیر
    useradmin
    ۵ شهریور ۱۴۰۰
    مقالات وکیل ورشکستگی
    912 بازدید

    ورشکستگی به تقصیر

    ورشکستگی به تقصیر مساله ای است که در این مقاله در خصوص آن صحبت خواهیم کرد. ورشکستگی به تقصیر یکی از نتایج نامطلوبی است که ممکن است در انتظار بسیاری از فعالین اقتصادی باشد.

    در جامعه امروز، حفظ گردش سرمایه به صورت صحیح، بدون اعتماد سرمایه‌گذاران به تاجران، بدون نظارت دولت و بدون ضمانت اجرایی از سوی قانونگذار، تقریباً غیر ممکن است.

    سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، به امید حفظ سرمایه خود و جلوگیری از ضایع شدن آن توسط تاجر، و همچنین به امید کسب سود، به گذاشتن اعتماد خود در تاجران وابسته‌اند. این به معنی این است که تاجران موظف به حفاظت از سرمایه‌های مردم هستند.

    در این راستا، هرگونه تعدی یا تخلف از سوی تاجر، که به تعطیلی و تادیه دیون منجر شود، تاجر را در معرض محکومیت کیفری و ورشکستگی به دلیل تقصیر قرار می‌دهد.

     

    ☑ ورشکستگی به تقصیر چیست؟

    در بخش‌های دیگر سایت، تعریف قانونگذار از ورشکستگی بیان شده و ذکر شده است که قانونگذار ایران تعریف ساده‌ای از ورشکستگی ارائه کرده است.

    بنا به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی به معنای عدم توانایی تاجر در پرداخت مبالغی است که باید پرداخت کند. این نپرداختن باید به دلیل ناتوانی اجتناب‌ناپذیر باشد و نباید به صورت امتناع ارادی صورت گیرد. به عبارت دیگر، وضعیت مالی تاجر به قدری بد شده باشد که اصلاً قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد.

    در صورت صدور حکم ورشکستگی، تاجر بر اساس قانون تجارت ایران و قانون تصفیه امور ورشکستگی، از تمام دارایی‌های خود (پس از کسر مستثنیات دین) محروم می‌شود و حق اختیاری بر روی آن‌ها ندارد، حتی اگر آن دارایی‌ها به او در دوران ورشکستگی وارد شوند. تمام دارایی‌های ورشکستگی شده، بر اساس قانون، در اختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیرد. مدیر تصفیه نیز بر اساس قانون، از کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته استفاده می‌کند تا بتواند بدهی‌های او را بازپرداخت کند.

     

    بیشتر بخوانید: وظایف مدیر تصفیه و عضو ناظر ورشکستگی


     

    ☑ تعریف ورشکستگی به تقصیر؟

    قانونگذار ورشکستگی به تقصیر را به صورت مجزا و مستقل تعریف ننموده است. بلحاظ وجود آثار جزایی و کیفری برای ورشکستگی، تشخیص نوع آن،  از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. درواقع به جای ارائه تعریف مشخص، قانونگذار مصادیق این نوع ورشکستگی را احصا نموده و مقرر داشته است که چنانچه ورشکستگی تاجر به علت بروز هر یک از این عوامل باشد، دادگاه می تواند نوع ورشکستگی وی را ورشکستگی به تقصیر محسوب نماید.

    این مصادیق به شرح ذیل می باشد.

     

    ☑ مصادیق ورشکستگی به تقصیر کدام است؟

     

    وکیل خوب ورشکستگی (علیرضا نوری) در این باره میگوید: قانونگذار 7 مورد را از مصادیق ورشکستگی به تقصیر برشمرده است.

    در واقع چنانچه نحوه فعالیت تاجر، به نحوی باشد که حتی یک مورد از این موارد را مرتکب شده باشد، دادگاه حق خواهد داشت که نوع ورشکستگی تاجر را ورشکستگی به تقصیر محسوب نماید.

    4 مورد از این 7 مورد از مواردی است که صدور حکم ورشکستگی به تقصیر الزامی خواهد بود و 3 مورد از آنها از موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر خواهد بود.

     


    با شماره 09028777441 با وکیل ورشکستگی در ارتباط باشید.


     

    ورشکستگی به تقصیر

     

    ☑ موارد 4 گانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

    قانونگذار این 4 مورد را در ماده  ۵۴۱ قانون تجارت ذکر نموده است:

    1- در صورتی که اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. البته باید گفت هزینه های ناشی از اتفاقات و پیش آمدهای غیر مترقبه، مثل بیماری، تصادف، آتش سوزی و غیره شامل این مورد نمی شود.

    متناسب بودن مخارج شخصی یا غیر عادی بودن آن باید با توجه به عایدی و درآمد تاجر مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین ممکن است مخارج شخصی یک تاجر نسبت به عایدی وی عادی و معمولی تلقی گردد ولی مخارج شخصی تاجر دیگر، غیر عادی محسوب شود.

    فلذا مهم آن نیست که تاجر چقدر خرج میکند بلکه مهم آن است که تاجر نسبت به عایدی خود چقدر خرج می کند.

    2- در صورتی که محقق شود که تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

     


    وکیل خوب ورشکستگی را در کنار خود دارد.


     

    منظور از معامله موهوم، معامله ای است که تنها بر اساس وهم و خیال صورت پذیرد و نتوان برای آن مبنای معقولی پیدا کرد. اگر تاجر به تقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه ی روز کرده باشد و با برای به دست آوردن وجه نقد به روش های دور از صرفه متوسل شود. مثل استقراض و غیره.

    3- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

    در این مورد باید گفت که بر خلاف بدهکاران عادی؛ که در مورد آنها هر یک از طلبکاران که زودتر اقدام کند و موفق به وصول طلب خود شود به نوعی پرنده تلقی می گردد. و اگر موفق به تامین خواسته شود از حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران برخوردار می‌شود.

    لیکن در مورد تاجر چنین وضعیتی حاکم نیست و هیچ کس از طلبکاران تاجر نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردار نیستند. بنابراین تاجر ورشکسته که یکی از طلبکاران را در پرداخت بدهی اش بر دیگران مقدم می دارد از نظر قانونگذار مجرم  تلقی می شود.

     

    ورشکسته به تقصیر

     

    ☑ موارد 3 گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

    علیرضا نوری در خصوص موارد 3 گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی می گوید : قانونگذار این 3 مورد را در ماده  542 قانون تجارت ذکر نموده است:

    1- اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد.

    آنچه از یک شخص ورشکسته توقع می رود آن است که نامبرده تمامی تلاش خود را در راستای بهبود وضعیت و اوضاع و احوال انجام دهد تا بلکه آثار حدوث ورشکستگی، کمتر و کمتر شود.

    حال در این میان اگر او اقداماتی انجام دهد که وضعیت وی را بد و بدتر نماید، طبیعی است که این اقدامات وی از حمایت قانونی برخوردار نیست و می توان برای اقدامات وی وصف مجرمانه قائل شد.

    علی الخصوص اینکه نامبرده به صورت مجانی و بلاعوض تعهداتی را قبول نماید که باعث تشدید وضعیت نامساعد وی و در نهایت اضرار هر چه بیشتر به طلبکاران باشد.

    2- در صورتی که عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.

     


    بیشتر بخوانید: 6 مورد از مزایای اعلام ورشکستگی


     

    به عبارت دیگر تازه در اجرای ماده فوق باید در ظرف سه روز از تاریخ توقف از ادای دیون یا سایر تعهدات نقدی؛ توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نماید. و کلیه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی خود را با رعایت ماده ۴۱۴ قانون تجارت به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه اختیار دارد که تاجر متخلف را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.

    3- اگر تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

     

    ☑ آیا ورشکستگی به تقصیر  جرم است؟

    وکیل ورشکستگی می‌گوید که در واقع هر عمل یا ترک عملی که قانونگذار به آن مجازاتی تعیین کرده باشد، به عنوان جرم شناخته می‌شود. این مجازات ممکن است شامل حبس یا جریمه‌ای باشد، همچنین می‌تواند شامل تدابیر احتیاطی، تربیتی و تأدیبی، یا محرومیت‌های اجتماعی و غیره باشد. در واقع، هر عملی که قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده و برای آن ضمانت اجرایی قرار داده باشد، به عنوان جرم در نظر گرفته می‌شود.

    یکی از این جرایم، ورشکستگی به تقصیر است که ارتکاب آن مجازاتی را به دنبال دارد. این نکته حائز اهمیت است که ارتکاب این جرم به‌طور معمول توسط افراد عادی انجام نمی‌شود و فرد متهم به این جرم باید تاجر باشد، به طوری که می‌تواند تاجر حقیقی یا تاجر حقوقی باشد.

     

    ☑ ارکان جرم ورشکستگی به تقصیر چیست؟

    می دانیم که هر جرم دارای 3 رکن می باشد و برای اینکه یک عمل را عملی مجرمانه بدانیم حتما باید هر 3 رکن در آن عمل وجود داشته باشد. بنابراین در صورت فقدان هر یک از این ارکان، عمل از مصادیق جرایم و ادقامات مجرمانه نخواهد بود و جنبه جزایی  وکیفری خود را از داست خواهد داد.

    در خصوص ارکان تشکل دهنده جرم ورشکستگی به تقصیر هم باید گفت که:

    رکن مادی: عمل تاجر مرتکب جرم؛ فعل یا ترک فعل مندرج در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت بوده و از ادای دیون و قروض خود نیز متوقف می باشد.

    عنصر معنوی: جرم ورشکستگی به تقصیر جرم غیر عمدی است و تاجر بدون تفکر مرتکب خطا و یا خطاهای احصاء شده در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت شده

    و درنتیجه موجبات اضرار به دیگران با سلب اعتبار بنگاه تجارتی را فراهم می سازد.

    عنصر قانونی: مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671  قانون مجازات اسلامی می باشد که در ادامه این مقاله به آن خواهیم پرداخت.


    بیشتر بخوانید: 6 مورد از مهمترین معایب اعلام ورشکستگی


     

    ☑ مجازات ورشکستگی به تقصیر چقدر است؟

    قبلاً، قانونگذار در ماده ۵۴۳ قانون تجارت، مجازاتی را برای ورشکستگی به تقصیر تعیین کرده بود.

    به‌طور مطابق با این ماده، اگر ورشکستگی یک تاجر به‌عنوان ورشکستگی به تقصیر شناخته شود، او به مدت ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات ورشکستگی به تقصیر محکوم خواهد شد. اما در سال ۱۳۹۲، پس از اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی انجام شد، میزان مجازات برخی از جرایم تغییر کرد.

    اگر دادگاه حقوقی ورشکستگی یک تاجر را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تشخیص دهد، براساس ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی، او به مدت ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات ورشکستگی به تقصیر محکوم خواهد شد.

    بنابراین، ماده ۵۴۳ قانون تجارت منسوخ شده و دیگر قابل اجرا نیست. تنها ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی حاکمیت خواهد داشت و قابل اجرا خواهد بود، طبق موازین حقوقی.

     

    جرم ورشکستگی و مجازات ورشکستگی به تقصیر

     

    ☑ منظور از حبس تعزیری چیست؟

    در حقوق کیفری ایران،  مجازات ها شامل 5 دسته کلی می شود.

    1- حدود 2- دیات 3- قصاص 4- تعزیرات 5- اقدامات تامینی و تربیتی

    در واقع کیفرها و مجازات هایی که از نوع تعزیر هستند، بدین معناست که میزان و کم و کیف و چگونگی آنها در شرع و دین اسلام بیان نشده و قانونگذار نوع و میزان آنها را قانونگذاری نموده است.

    یکی از انواع مجازاتهای تعزیری، مجازات حبس تعزیری می باشد. به همین جهت زمانی که فرد مرتکب جرایمی می شود که مجازات آن در دین اسلام نیامده و قاضی او را بر اساس قوانین ایران محکوم به بازداشت می نماید، به این نوع بازداشت شدن، حبس تعزیری گفته می شود.

     

    آیا بجز شخص ورشکسته، افراد دیگر هم ممکن است در ارتباط با وی مجازات شوند؟

    از آنجایی که مبحث ورشکستگی اصولا یک سازوکار حمایت قانونی هم از خود تاجر و هم از طلبکاران وی می باشد.

    بنابراین طبیعی است که قانونگذار حتی در خصوص اقداماتی که از سوی افراد وابسته به تاجر و سایر اطرافیان وی انجام می شود حساسیت به خرج دهد. در همین راستا چندین ماده قانونی در مقررات ورشکستگی وجود دارد که به نحوی برای اقدامات اطرافیان شخص تاجر ورشکسته، جنبه جزایی و وصف کیفری قائل شده است.

     

    بعنوان مثال :

    1- اگر ورشکسته فوت نموده و یا فرار کند شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه کسانی که به نحوی از انحا در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند؛ مکلفند اموال و دفاتر ورشکسته متوفی یا متواری را در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار دهند در غیر این صورت به مجازات ۳ ماه تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.

     


    بیشتر بخوانید: در این مقاله با  7 روش اثبات ورشکستگی با ما همراه باشید. 

     

    2- ضمناً مطابق مواد ۱ و ۱۲ از قانون تصفیه امور ورشکستگی اگر متصدی تصفیه در حین تصدی به امر تصفیه ورشکستگی وجهی را حیف و میل نماید در برابر مواد  673 و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بر حسب نوع بزه ارتکابی به مجازات مقرر در هر یک از مواد مذکور محکوم خواهد شد.

    3- ضمناً هرگاه متصدی تصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با اشخاص دیگر تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند به نحوی که آن قرارداد با تبانی به نفع متصدی تصفیه و به ضرر طلبکار ها یا بعضی از آنان باشد مستندا به مواد ۱ و ۲ از قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۵۵۶ قانون تجارت؛ به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

    ضمناً مطابق ماده ۵۵۱ قانون تجارت اشخاص زیر مجرم محسوب و به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد:

    الف- اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از اموال منقول یا غیرمنقول او را از میان برده یا پیش خود نگاه دارند و یا مخفی نمایند.

    ب- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و طبق ماده ۴۶۷ قانون تجارت التزام داده باشند در جایی که اداره تصفیه تاسیس شده متصدی تصفیه؛ موارد مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت را قید و امضا می نمایند.

    ضمنا اگر متصدی امور تصفیه مرتکب جرائم دیگر مانند کلاهبرداری؛ جعل و تصرف غیرقانونی در اموال دیگران بشود طبق قوانین جزایی مجازات خواهد شد.

     

    از آنجایی که ورشکستگی به تقصیر دارای اثرات مهم حقوقی و کیفری می باشد لذا برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی در خصوص ورشکستگی به تقصیر، با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری  در  ارتباط  باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

    وکیل-ورشکستگی

     

    🥇 سطح وکیل

    وکیل پایه یک دادگستری
    🥇 مهارت شرکت، قرارداد، ورشکستگی
    🥇 درصد موفقیت بیش از  90 درصد
    🥇 هزینه وکیل پس از مشاوره تعیین می شود.

     

    _____

    نظرات مشتریان

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

    تماس با ما

    آخرین مقالات

    درباره ما

    دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.

    وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین  اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.

    تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.​

    enemad-logo