تاریخ توقف تاجر ورشکسته

تاریخ توقف تاجر ورشکسته؛ یکی از مهمترین موضوعات ورشکستگی است. ما در این مقاله در  خصوص تاریخ توقف تاجر ورشکسته صحبت خواهیم کرد.

توقف در اصطلاح حقوقی به معنای ورشکستگی است. در بخش‌های دیگر این وب‌سایت، تعریف ورشکستگی از منظر قانون گذار به‌طور دقیق شرح داده شده است و همچنین به انواع ورشکستگی‌های مختلفی که شامل ورشکستگی عادی، شکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر می‌شوند، اشاره شده است.

موضوع تاریخ توقف تاجر در ورشکستگی، یکی از مسائل مهم در این حوزه است. همانطور که در بخش‌های دیگر این وب‌سایت اشاره شده، در دادگاه، در صورت تصمیم به ورشکستگی تاجر، باید تاریخ توقف وی نیز تعیین گردد.

تاریخ توقف تاجر ورشکسته به معنای این است که بر اساس تصمیم دادگاه، دیون تاجر از دارایی‌های مثبت وی پیشی گرفته و وی به اصطلاح ورشکسته شده است.

همانطور که پیشتر اشاره شد، تأثیر ورشکستگی، نه فقط برای اطرافیان و شرکای تجاری، بلکه حتی برای اشخاص ثالث نیز دارای اثر و اعتبار است. به همین دلیل، قانونگذار این حکم را یک حکم اعلانی دانسته و مشخص کرده است که اعلان حکم ورشکستگی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی در محل اقامت ورشکسته منتشر شود.

پس از اطلاع از صدور دادنامه ورشکستگی، اشخاص ذی‌نفع حق دارند تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود انجام دهند. این اقدامات می‌تواند شامل اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی و یا مراجعه به اداره تصفیه امور ورشکستگی و اعلام طلب باشد. برای اینکه شخص به عنوان ورشکسته شناخته شود، دادنامه ورشکستگی باید از مرجع صلاحیتدار صادر شده باشد.

تعیین تاریخ توقف، به علت داشتن اثرات حقوقی بسیار مهم، در مباحث ورشکستگی اهمیت بسیاری دارد. در واقع، تعیین تاریخ توقف، به تعیین سرنوشت معاملاتی که توسط تاجر قبل و یا پس از آن تاریخ منعقد شده اند، کمک می‌کند.

قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت، تعدادی از معاملات تاجر را باطل اعلام کرده و شرط بطلان آن‌ها، منعقد شدن پس از تاریخ توقف تاجر است. به همین دلیل، تعیین تاریخ توقف بسیار مهم است و در تعیین سرنوشت این معاملات تأثیر بسزایی دارد.

یکی از مهمترین اثرات تعیین تاریخ توقف، روی سرنوشت معاملاتی است که قبل یا بعد از آن تاریخ منعقد شده‌اند. در واقع، معاملاتی که پس از تاریخ توقف منعقد شده باشند، باطل اعلام می‌شوند و این موضوع می‌تواند تأثیرات جدی بر روی حقوق طرفین معامله داشته باشد.

فرض کنید که تاجر به یکی از طلبکاران خود وامی داده و قراردادی به امضای آن‌ها رسیده است. اما تاجر به جای بازپرداخت این وام به همان طلبکار، به طور ناگهانی به یکی از طلبکاران دیگر اقدام به پرداخت بدهی خود کرده است.

وکیل خوب ورشکستگی پیشنهاد می‌دهد که از آنجایی که پرداخت وام و تادیه بدهی از مصادیق بطلان معاملات به شمار می‌روند، در صورتی که این عمل پس از تاریخ توقف انجام شده باشد، به راحتی قابل ابطال است. هر یک از طلبکاران حق استرداد این مبلغ را دارند و می‌توانند از طریق اقامه دعوی حقوقی مناسب، این مبلغ را از دارایی‌های مثبت تاجر استرداد کنند.

استرداد این مبلغ به دارایی‌های تاجر موجب افزایش دارایی‌های وی می‌شود و هر یک از طلبکاران به قسمت بیشتری از طلب خود در آینده خواهند رسید. با دریافت مبلغ استردادی، شانس بازپرداخت بدهی تاجر به سایر طلبکاران نیز افزایش خواهد یافت.

فرض کنید که یک تاجر ورشکسته به یک بانک یا موسسه اعتباری مراجعه کرده و تسهیلاتی را که توسط شخص دیگری از آن بانک گرفته شده بود را تضمین کرده و یا اموال خود را به عنوان تضمین برای این تسهیلات در اختیار بانک قرار داده است. با وقوع ورشکستگی، بانک که در واقع یکی از طلبکاران با وثیقه است، به اداره تصفیه امور ورشکستگی مراجعه کرده و با استناد به ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی، خود را نسبت به تسهیلات معوق بانکی، بر سایر طلبکاران ورشکسته مقدم می‌داند.

به عبارت دیگر، بانک به دلیل داشتن وثیقه برای تسهیلات معوق خود، در اولویت بالاتری قرار می‌گیرد تا از مبالغی که به عنوان تسهیلات به تاجر ورشکسته پرداخت شده‌اند، بازپرداخت شود. این موضوع مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی است.

بنابراین، این مورد برای سایر طلبکاران ورشکسته نیز بسیار حائز اهمیت است، زیرا احتمالاً باعث کاهش مبلغ قابل بازپرداخت به آن‌ها خواهد شد. با این حال، تعیین اولویت برای بازپرداخت بدهی‌ها در مورد ورشکستگی‌ها، به طور کامل به تشخیص اداره تصفیه امور ورشکستگی و قوانین مربوط به آن‌ها بستگی دارد.

تصور کنید که تاجر ورشکسته تضمین تسهیلات بانکی و رهن گذاشتن اموال خود را به عنوان تضمین بابت این تسهیلات در اختیار بانک قرار داده است. اگر این کار پس از تاریخ توقف انجام شده باشد، در این صورت برای هر یک از طلبکاران این معامله قابل ابطال است و آن‌ها می‌توانند به قوه قضائیه مراجعه کنند تا حق خود را از طریق ابطال این معامله بدست آورند.

اگر هر یک از طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی از وجود چنین معاملاتی باخبر شوند، حق ابطال آن‌ها را دارند. اگر دعوی موفق باشد، تضمین شخص و عقد رهن و اسناد رهنی باطل خواهد شد.

با اعطای وکالت به وکیل خبره ورشکستگی و یا با استفاده از مشاوره‌های وی، طلبکاران می‌توانند بانک را از جایگاه “طلبکار با وثیقه” به جایگاه “طلبکاران عادی” تحویل دهند. اصطلاحاً، طلبکاران عادی به عنوان “بستانکاران طبقه پنجم” شناخته می‌شوند.

به منظور تصفیه امور ورشکستگی، قانونگذار قواعد خاصی را در نظر گرفته است. پس از فروش اموال تاجر و جمع آوری مطالبات او، مبالغ گردآوری شده نمی‌تواند بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی به طلبکاران پرداخت شود. در این راستا، قانونگذار مشخص کرده است که کدام بخش از اموال متعلق به هر یک از طلبکاران است.

به عبارت دیگر، در ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی، ترتیب اولویت و میزان تقدم هر یک از طلبکاران نسبت به سایرین مشخص شده است. اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز ملزم به رعایت این مقررات است.

به این ترتیب، با توجه به قواعد و مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی، هر طلبکار مطابق با ترتیب اولویت خود، به مبالغی که باید از دارایی‌های تاجر ورشکسته پرداخت شود، دسترسی خواهد داشت.

در این ماده، مقرر شده است که بستانکارانی که دارای وثیقه هستند، در برگ تقسیم حاصل فروش مال مورد وثیقه، مقدم بر سایر بستانکاران قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، تا زمانی که تمامی مطالبات دارای وثیقه پرداخت و تسویه نشود، نوبت به سایر طلبکاران نخواهد رسید.

بدین ترتیب، اولویت در پرداخت مطالبات به بستانکاران دارای وثیقه تعلق دارد و سایر طلبکاران در لیست اولویت‌ها پس از آن‌ها قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، پس از تأمین مطالبات بستانکاران دارای وثیقه، مابقی از مبالغ حاصل از فروش دارایی‌های تاجر ورشکسته به بستانکاران بدون وثیقه تعلق خواهد گرفت.

طلبکاران می‌توانند با استفاده از خدمات وکیل حرفه ای ورشکستگی، به راحتی بستانکاران دارای وثیقه (که عمدتاً بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری هستند) را از مقام اولویت و مقدمه بودن خارج کنند و آن‌ها را در کنار سایر طلبکاران قرار دهند. البته باید توجه داشت که این کار اصلاً کار ساده‌ای نیست و ابطال اسناد رهنی بانک‌ها و قراردادهای بانکی، نیازمند داشتن اطلاعات تخصصی و استفاده از وکلای خبره و متخصص در امر ورشکستگی می‌باشد.

هر یک از معاملات تاجر ورشکسته دارای احکام و شرایط خاص به خود است و بستانکاران باید با آن‌ها آشنا باشند تا بتوانند درخواست خود را به درستی و به نحو موثری پیگیری کنند. به همین منظور، برای آشنایی با انواع معاملات تاجر ورشکسته، می‌توان به صفحات مربوطه در این سایت مراجعه کرد.

در عمل، بسیاری از دیون از جمله دیون مربوط به سیستم بانکی، اسناد رهنی و قراردادهای بانکی و همچنین دیون مستند به اسناد تجاری، در صورت تاخیر در بازپرداخت و تسویه‌ی آن‌ها، مبالغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه و یا ذمه‌ی روزانه به اصل بدهی آن‌ها اضافه می‌شود. گاهی اوقات، میزان این خسارات و جریمه‌ها به نحوی است که بیشتر از اصل بدهی خواهند شد.

از سوی دیگر، تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف، حق ادای دین ندارد و نمی‌تواند برخی از طلبکاران را به دیگران ترحیج دهد. به عبارت دیگر، در صورت عدم پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه‌ای به او تعلق نخواهد گرفت.

بنابراین، هیچ یک از طلبکاران حق ندارند که از تاریخ توقف به بعد، بابت تاخیر در پرداخت دین، هر گونه مبلغ اضافه‌ای تحت عنوان مطالبه دیرکرد، جریمه، وجه التزام و ذمه‌روزانه و امثال آن را بنمایند.

در همین ارتباط، باید توجه داشت که ضامنین شخص ورشکسته نیز تکلیفی به پرداخت این خسارات و جریمه‌ها ندارند و مسئولیت ایشان به همان میزان مسئولیت خود تاجر ورشکسته می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص میزان مسئولیت تاجر ورشکسته و ضامنین وی، می‌توان به مطلبی که در همین سایت تحت عنوان «مزایای اعلام ورشکستگی» منتشر شده است، مراجعه کرد.

ماده 413 قانون تجارت، تاجر را مکلف به اعلام توقف خود به دادگاه صالح در ظرف سه روز از تاریخ توقف می‌کند. بر اساس این ماده، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اعلام کند و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم کند.

ماده 414 هم نیز تعیین می‌کند که صورت‌حساب مذکور در ماده 413 باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مواردی نظیر تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح، صورت کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی باشد.

بنابراین، تاجر باید پس از وقوع توقف در ظرف سه روز، توقف خود را به دادگاه اعلام کند و صورت‌حسابی که شامل اموال، قروض و مطالبات، نفع و ضرر و مخارج شخصی است، را تهیه و به دفتر محکمه ارائه کند. توجه به این نکته ضروری است که موعد ابتدایی تعهد تاجر در این خصوص، تاریخ توقف می‌باشد.

در بعضی از موارد، ممکن است دادگاه در حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر را مشخص نکند. در چنین شرایطی، قانونگذار به درستی تعیین تکلیف نموده و در ماده 416 قانون تجارت این چنین مقرر داشته است:

«محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را مشخص کند. در صورتی که در حکم معین نشد، تاریخ حکم به عنوان تاریخ توقف محسوب خواهد شد.»

بنابراین، در صورتی که در حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر مشخص نشده باشد، باید به تاریخ صدور حکم توجه شود و آن را به عنوان تاریخ توقف در نظر گرفت. در هر صورت، دادگاه موظف است که در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند تا هیچگونه ابهامی در این خصوص وجود نداشته باشد.

در چنین مواردی، به دلیل اینکه بررسی مساله ورشکستگی به صورت مستقیم با امورات و تراکنش‌های مالی شخص تاجر مرتبط است، دادگاه‌ها امر را به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه امور حسابداری یا حسابرسی ارجاع می‌دهند. کارشناس پس از دریافت دستورات لازم، با بررسی دقیق مدارک، اسناد و اوراق تاجر، به ترتیب زیر عمل می‌کند:

1. بررسی میزان بدهی‌های مسلم و تاریخ ایجاد آن‌ها را به همراه توضیحات لازم برای دادگاه ارائه می‌دهد.
2. میزان دارایی‌های مشهود و نامشهود تاجر و ارزش ریالی آن‌ها را با بررسی مدارک و دفاتر تاجر بررسی کرده و نتایج بررسی را به دادگاه ارائه می‌دهد.
3. اعلام می‌کند کدام بدهی و در چه تاریخی باعث شده است که بدهی‌ها از دارایی‌ها پیشی گرفته باشند.

پس از بررسی مدارک و سایر ادله‌ای که احیاناً از سوی خواندگان پرونده به او ارائه می‌شود، کارشناس نهایتاً نظریه کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد. در پایان، دادگاه تاریخی را که در آن میزان بدهی‌ها از میزان دارایی‌ها افزون شده است، بعنوان تاریخ ورشکستگی تاجر در نظر می‌گیرد و در حکم ورشکستگی به آن اشاره می‌کند.