مدیر تصفیه و عضو ناظر در ورشکستگی

مدیر تصفیه و عضو ناظر ورشکستگی دو تن از گردانندگان چرخه تصفیه می باشند. در این قسمت، طریقه‌ی تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر در ورشکستگی را بررسی خواهیم کرد.

بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر، برای رسیدگی به طلب‌های بستانکاران، باید اقدامات مختلفی انجام شود. پرداخت مطالبات بستانکاران از طریق اموال باقی‌مانده از شخص ورشکسته، نیازمند انجام تشریفات قانونی متعدد است که باید توسط اشخاص و ادارات ذی‌ربط انجام شود.

این اقدامات به دو صورت توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی یا توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر انجام می‌شود. برای درک بهتر روش کار این افراد در فرآیند تصفیه امور ورشکستگی، لازم است که با نحوه‌ی تعیین افرادی که قانونا مسئولیت انجام این امور را بر عهده دارند، آشنا شویم.

در حال حاضر، در کشور ما، تصفیه امور ورشکستگی دارای دو شاخه‌ی اساسی است که هر یک از این دو شاخه دارای تفاوت‌ها و شباهت‌هایی هستند.

مسائل مربوط به ورشکستگی و تصفیه آن ممکن است با استناد به قانون تجارت و یا قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام شود.

در فرض اول، بر اساس ماده ۴۴۲ قانون تجارت، دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی یا حداکثر ظرف ۵ روز، یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه شرکت تعیین خواهد کرد. این شخص پس از صدور حکم ورشکستگی، وظایف خود را آغاز خواهد کرد.

مدیر تصفیه شرکت از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین افراد در فرآیند تصفیه ورشکستگی است. این شخص از زمان شروع اقدامات اجرایی تا زمان خاتمه‌ی ورشکستگی (از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی یا فروش و تقسیم اموال بین طلبکاران) مسائل مختلف را مدیریت خواهد کرد.

با توجه به ماده ۴۴۰ قانون تجارت، دادگاه فقط می‌تواند یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند و تعیین بیش از یک نفر برای تصفیه امور ورشکستگی مجاز نیست. همچنین، طبق آنچه از ماده ۵۴۰ قانون تجارت استنباط می‌شود، تصمیمات دادگاه در راستای تعیین یا تغییر عضو ناظر و یا مدیر تصفیه، قابل اعتراض نیست.

نظر یک وکیل متبحر در حوزه‌ی ورشکستگی این است که با توجه به تعداد و تنوع وظایف و اختیارات مدیر تصفیه، امکان دارد که وی از محدوده‌ی اختیارات خود خارج شده و تصمیماتی را در مورد اموال ورشکسته اتخاذ کند که بر خلاف مصلحت طلبکاران و یا خود ورشکسته باشد. به همین دلیل، ماده ۲ نظام نامه امور ورشکستگی در خصوص اعتراض به اقدامات مدیر تصفیه، شرح داده شده است.

طبق این ماده، شکایت و اعتراض نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه به عضو ناظر خواهد شد. عضو ناظر مکلف است ظرف ۳ روز به این شکایت‌ها پاسخ دهد. حتی اگر تصمیمات عضو ناظر نیز مورد قبول بستانکاران یا اشخاص ذی‌نفع قرار نگیرد، می‌توان از تصمیمات وی در مرجع قضایی شکایت کرد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، پس از صدور حکم ورشکستگی، اولین وظیفه‌ی اعضای ناظر، شناسایی تمام اموال تاجر ورشکسته از هر طریق ممکن و سپس صورت‌برداری و مهر و موم آن‌هاست. این تکلیف در ماده‌ی ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز ذکر شده است. بر اساس این ماده، تمامی انبارها، حجره‌ها، صندوق، اسناد، دفتر، نوشته‌جات، اسباب و اثاثیه‌ی تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شوند. این وظیفه در درجه‌ی اول بر عهده‌ی عضو ناظر است، بر اساس ماده‌ی ۴۳۴ قانون تجارت.

لازم به ذکر است که حتی در انتهای امر تصفیه، در صورتی که قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد و این قرارداد به حکم محکمه ابطال یا فسخ شده باشد، نیز ماده‌ی ۴۹۸ قانون تجارت مدیر تصفیه را مکلف می‌کند که اموال ورشکسته را مهر و موم نماید. بر اساس این ماده، مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. همچنین، مدیر تصفیه باید فوراً، به وسیله‌ی اعلان در روزنامه، طلبکارهای جدید را دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند. در این اعلان، مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است، نیز باید درج شود.

در ابتدای فرایند تصفیه، شناسایی اموال تاجر ورشکسته از اهمیت بالایی برخوردار است.

این کار می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی صورت گیرد، از جمله بررسی و مداقه در دفاتر تاجر ورشکسته. مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر ورشکسته باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، خود را به دفتر محکمه بدوی محل اقامت خود اعلام توقف کند و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه تحویل دهد.

بنابراین، یکی از وظایف مدیر تصفیه تاجر، تحویل گرفتن این دفاتر و اسناد تجاری از دفتر دادگاه و مطالعه و بررسی مفاد آن‌ها می‌باشد. این وظیفه در ماده ۴۴۶ قانون تجارت به شرح زیر تعریف شده است:

“دفتر دار محکمه، با هماهنگی عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است، دفاتر تاجر ورشکسته را از توقیف خارج کرده و به مدیر تصفیه تحویل می‌دهد.”

در ابتدای فرآیند تصفیه، دفتردار محکمه موظف است در صورت جلسه کیفیت، دفاتر تاجر ورشکسته را به طور خلاصه قید کند و اوراق تجاری را که وعده پرداخت آنها نزدیک است، باید یا قبولی آنها نوشته شود و یا اقدامات تامینیه به عمل آید.

در صورت توقیف خارج شده، وجه آن می‌تواند در صورت مجلس و به مدیر تصفیه تحویل شود تا وصول شود. فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود، به عضو ناظر تسلیم می‌گردد.

علاوه بر این، سایر مطالبات را مدیر تصفیه تاجر در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید و مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد، به مدیر تصفیه تسلیم و توسط او باز می‌شود.

در صورتی که تاجر ورشکسته حاضر باشد، می‌تواند در باز کردن مراسلات شرکت کند.

هدف اصلی از شناسایی اموال تاجر، تعیین میزان دارایی‌های مثبت و دیون تاجر ورشکسته است. تنظیم صورت دارایی از تکالیف مدیر تصفیه است که می‌تواند در حضور و یا در غیاب تاجر انجام شود.

همچنین، مدیر تصفیه لازم است علاوه بر تنظیم لیست دارایی‌های مثبت، لیستی از طلبکاران و بدهی‌های تاجر را نیز تنظیم نماید.

هدف اصلی از مقررات تصفیه ورشکستگی، جمع‌آوری اموال تاجر و در نهایت تقسیم آن‌ها بین بستانکاران است. پس از انجام اقدامات اولیه، یعنی اقدامات تامینی، تمامی اموال تاجر ورشکسته شناسایی و مهر و موم شده و لیست بستانکاران و میزان مطالبات آنها تعیین می‌شود. در نهایت، گزارش اقدامات انجام شده تهیه شده و بستانکاران در جلسه عمومی دعوت شده و این گزارش در مجمع طلبکارها قرائت می‌شود.

پس از این مرحله، ادامه مراحل تصفیه دو حالت دارد:

اول، انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته توسط بستانکاران، که در این صورت مراحل و تشریفات مربوطه طی خواهد شد.

دوم، دریافت مطالبات بستانکاران، که در این صورت اموال شناسایی شده از تاجر، طبق تشریفات قانونی، سریعاً فروخته شده و مبالغ حاصله، بین بستانکاران تقسیم خواهد شد.

ماده ۵۰۴ قانون تجارت در این باره مقرر داشته است که: «اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد، مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.»

تقسیم مبالغ بین بستانکاران به نسبت سهم غرمایی آنها و با در نظر گرفتن مواد 514 به بعد قانون تجارت و نیز با در نظر گرفتن طبقات 5 گانه مندرج در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام خواهد شد.

صدور حکم ورشکستگی باعث محجور شدن تاجر می‌شود و او از حق دخالت در اموال و حقوق مالی خود محروم می‌شود.

همچنین، حق اقامه دعوی در مراجع قضایی و دفاع از دعاویی که بطرفیت وی اقامه می‌شود را نیز از دست می‌دهد.

ماده ۴۱۸ قانون تجارت در این رابطه مشخص کرده است که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، ممنوع است از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد.

همچنین، در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن‌ها موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای وی از آن‌ها استفاده کند.

بنابراین، اشخاصی که درصدد طرح دعوی بطرفیت تاجر ورشکسته هستند، باید دعوی را بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه کنند.

همچنین، اگر لازم باشد جهت حفظ حقوق تاجر ورشکسته، دعوایی مطرح شود، این دعوی توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی از طرف وی انجام خواهد شد.

ماده ۴۱۹ قانون تجارت نیز در این خصوص مقرر داشته است که:

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر کسی که نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت وی تعقیب کند و کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق کشور ما، این است که هر شخصی که عملی را انجام می‌دهد، قانونا و شرعا مستحق اجرت عمل خود می‌باشد.این اصل برای اقدامات و زحمات مدیر تصفیه نیز صدق می‌کند.

اما سوال این است که میزان اجرت و حق الزحمه مدیر تصفیه چقدر است؟

ماده ۴۴۲ قانون تجارت در این خصوص بدین نحو اشاره مختصری نموده است که: «میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد». بنابراین، اصل استحقاق مدیر تصفیه به رسمیت شناخته شده است و تعیین میزان آن در صلاحیت محکمه قرار دارد. اما کم و کیف آن تعیین نشده و به آئین‌نامه‌های وزارت دادگستری ارجاع داده شده است.

لازم به ذکر است که تاکنون هیچ گونه آئین نامه‌ای از وزارتخانه مزبور در این خصوص تصویب نشده است.

بنابراین، به گفته وکیل متبحر ورشکستگی، راه‌حلی در این مورد این است که مرجع قضایی با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را به تناسب اقدامات و زحمات وی تعیین نماید.

در این بخش، به برخی وظایف عضو ناظر امور ورشکستگی اشاره خواهیم کرد.

بعد از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه، امور تصفیه باید در اداره تصفیه امور ورشکستگی آغاز شود. در شهرها و مناطقی که این اداره تصفیه تاسیس شده است، مدیر تصفیه و عضو ناظر منتفی خواهند بود و وظایف امور تصفیه به این اداره محول خواهد شد.

انجام امور تصفیه و نظارت مستقیم بر آن، از حیطه وظایف قاضی دادگاه خارج است و لازم است که شخصی از سوی دادگاه به عنوان ناظر تعیین شود. به همین جهت در ماده ۴۲۷ قانون تجارت تصریح شده است که “محکمه شخصی را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.”

بنابراین، در ادامه، اهم وظایف و اختیارات عضو ناظر بر اساس مواد قانونی ذکر خواهد شد.

در طول فرآیند تصفیه، متصدیان تصفیه ممکن است تصمیمات مختلفی اتخاذ کنند، که برخی طلبکاران و یا حتی خود شخص ورشکسته ممکن است با آنها موافق نباشند یا به صلاح خود ندانند.

در این صورت، شخص معترض مستندا به ماده 2 نظامنامه امور ورشکستگی می‌تواند شکایت از عملیات مدیر تصفیه را به عضو ناظر بنماید، و عضو ناظر نیز مکلف است که ظرف ۳ روز به این شکایات رسیدگی کند.

اما برخی از این شکایات به نحوی هستند که حل و فصل آنها صرفاً در صلاحیت محکمه و دادگاهی است که رای ورشکستگی را صادر کرده است. در این صورت، عضو ناظر طبق ماده 429 قانون مکلف است گزارش شکایات وارد شده را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه نیز در این خصوص تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

ماده مزبور به شرح زیر است:

«تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است، عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.»

برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیر مجاز به اموال تاجر در دست متصدیان تصفیه و جلوگیری از تضییع آنها، لازم است که بلافاصله مهر و موم شوند. این کار در وهله اول وظیفه عضو ناظر است.

ماده ۴۳۴ قانون تجارت در این خصوص بیان می‌کند که مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر انجام شود، مگر در صورتی که به عقیده عضو ناظر، برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد.

در چنین حالتی، باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود تا از تضییع آنها جلوگیری شود.

یکی از اقدامات اولیه متصدیان امر تصفیه، مهر و موم کردن اموال تاجر ورشکسته است. با این حال، قانونگذار برخی از اموال را مستثنی از این اقدام قرار داده است، به دلیل مصالحی مانند البسه و اثاثیه تاجر و خانواده‌اش، اشیاء سریع الفساد و غیره.

در این صورت، اگر تصمیم گرفته شود که بخشی از اموال مستثنی شود یا پس از مهر و موم بنا به دلایلی از مهر و موم خارج شود، تقاضای رفع مهر و موم باید از سوی مدیر تصفیه به عضو ناظر تقدیم شود و اعطای مجوز نیز از طریق عضو ناظر انجام می‌شود.

ماده ۴۴۴ قانون تجارت در این خصوص بیان می‌کند که عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه، اجازه می‌دهد که برخی از اموال را از مهر و موم مستثنی کند و اگر قبلاً مهر و موم شده باشند، از توقیف آنها خارج شوند.

این اموال شامل البسه و اثاثیه و اشیاءی هستند که برای حوائج ضروری تاجر و خانواده‌اش لازم است، اشیاء سریع الفساد یا اشیاءی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل کنند یا برای به کار انداختن سرمایه تاجر و استفاده از آن لازم است، در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. در صورتی که موارد مذکور در فقره دوم و سوم صورت گرفته باشد، باید فوراً تقویم و صورت آنها برداشته شود.

تصفیه‌گران باید تلاش کنند تا اموال تاجر ورشکسته را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند تا از تضیع اموال جلوگیری شود. چون در غیر این صورت، بخشی از اموال از بین می‌رود و طلبکاران قسمت بیشتری از مطالبات خود را از دست می‌دهند.

بنابراین، اگر بخشی از اموال سریع الفساد و یا اموالی که با ابقای اصل آنها دچار کاهش قیمت خواهند شد، به فروش برسد، عضو ناظر می‌تواند اجازه فروش آنها را صادر کند. وظایف عضو ناظر در امور ورشکستگی شامل این اختیار است.

ماده ۴۴۵ در این خصوص بیان می‌کند که عضو ناظر می‌تواند با اجازه مدیر تصفیه، اموالی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کاهش قیمت داشته باشند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست، را بفروش برساند. همچنین، با اجازه عضو ناظر، ممکن است سرمایه تاجر ورشکسته به کار گرفته شود.

ماده ۴۴۶ قانون تجارت، در خصوص وظایف دفتردار محکمه در امور ورشکستگی، مقرراتی را تعیین کرده است. طبق این ماده، دفتردار محکمه باید با همکاری عضو ناظر یا امین صلحی که دفاتر تاجر ورشکسته را مهر و موم کرده است، دفاتر را از توقیف خارج کرده و پس از بستن آنها، آنها را به مدیر تصفیه تحویل دهد. همچنین، دفتردار باید در صورت جلسه، کیفیت دفاتر را به طور خلاصه ثبت کند.

در این ماده آمده است که اوراق تجارتی که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود یا باید اقدامات تامینیه به عمل آید.

همچنین، پس از خارج شدن از توقیف، اوراق تجارتی به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شوند تا وجه آنها را وصول کند. فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود، به عضو ناظر تسلیم می‌گردد. همچنین، مدیر تصفیه مطالبات دیگر را در مقابل قبضی که می‌دهد، وصول می‌کند.

در این ماده آمده است که مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد، به مدیر تصفیه تسلیم و توسط او باز می‌شود.

در صورتی که تاجر ورشکسته حاضر باشد، می‌تواند در باز کردن مراسلات شرکت کند. وظایف عضو ناظر در امور ورشکستگی شامل این موارد است.

در بعضی موارد، شخص تاجر پس از ورشکستگی ممکن است به حدی نابسامان شود که حتی قادر به تامین هزینه‌های اشخاص واجب النفقه خود نیز نباشد. به همین منظور، قانونگذار در ماده ۴۴۷ اجازه داده است تا نفقه خانواده تاجر از اموال به جا مانده از او تامین شود. در این صورت، محکمه با توجه به گزارش عضو ناظر میزان نفقه را تعیین می‌کند.

وظایف عضو ناظر در امور ورشکستگی شامل این مسئله نیز می‌باشد.

ماده ۴۴۷ قانون تجارت بیان می‌کند که تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد، می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند. در این صورت، عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌کند.

ماده مزبور بیان می‌کند که مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌کند. همچنین، با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر، می‌تواند به فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مبادرت کند.

البته قبل از اقدام به فروش، باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا حداقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند. ترتیب فروش نیز به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر محجور خواهد شد و حق دخالت و اجازه تصرف در اموال را از دست خواهد داد. در این موقعیت، مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام و جانشین وی در کلیه امورات مالی او قرار خواهد گرفت.

قانونگذار از طرفی، بر اساس اعتمادی که به مدیر تصفیه و عضو ناظر دارد و جهت تسریع در انجام امورات تصفیه، به موجب ماده ۴۵۸ اجازه صلح دعاوی را به مدیر تصفیه داده است. البته برای این کار، اذن و اجازه عضو ناظر باید حتماً جلب شود.

ماده ۴۵۸ قانون تجارت بیان می‌کند که مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر، می‌تواند نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکارها در آن ذینفع هستند، دعوی را به صلح خاتمه دهد. البته این دعاوی باید مربوط به اموال غیر منقول باشند و در این مورد، تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

در صورتی که اداره تصفیه، مسئولیت تصفیه ورشکستگی را بر عهده دارد، باید بر اساس مواد 13 به بعد آیین‌نامه، حسابداری اموال ورشکستگی را انجام داده و در دفتر کل، برای هر ورشکسته، یک حساب جداگانه باز کند.

همچنین تمام وجوه دریافتی و پرداختی را که بحساب ورشکستگی انجام می‌شود، در دفتر صندوق ثبت کند و پس از وصول پول، آن را بحساب جاری بانک بگذارد.

ماده 19 آیین‌نامه هم مقرر می‌کند که اداره تصفیه بلافاصله بعد از وصول پول، آن را بحساب جاری بانک بگذارد، به جز در مواردی که برای هزینه‌های جزئی لازم بوده و بیش از سه هزار ریال نباشد که در این صورت می‌توان آن را در اداره نگهداری کرد.

اما در موقعیتی که در شهرستان مربوطه، اداره تصفیه تاسیس نشده باشد و عضو ناظر و مدیر تصفیه مسئولیت تصفیه را بر عهده دارند، هر مبلغی که توسط مدیر تصفیه وصول می‌شود، بر اساس حکم ماده 460 قانون، باید فوراً به صندوق دادگستری واریز شود. همه وصولی‌ها، عایدات و مخارج از ناحیه همین صندوق انجام خواهد شد.

همچنین، اگر قرار باشد مبلغی از این صندوق خارج و به مصارف امور تصفیه برسد، حتماً باید عضو ناظر حواله مربوطه را امضا کرده باشد که این یکی از وظایف عضو ناظر است.

ماده مزبور نیز بیان می‌کند که وجوهی که توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود، باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم شود و صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکستگی اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند. همچنین، وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

یکی از مسئولیت‌های بسیار مهم و حیاتی مدیر تصفیه، تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران است. بنابراین، او باید با انجام کلیه تحقیقات لازم، این مطالبات را که ممکن است در قالب مطالبات مستند به اسناد رسمی، اسناد عادی و یا احکام دادگاه باشد، بررسی کند تا حقی از کسی به سبب تضییع آن، مختل نشود.

پس از انجام این تحقیقات، ممکن است طلب ادعایی برخی از بستانکاران برای مدیر تصفیه محرز و مسلم گردد. در این صورت وفق ماده 467، یکی از وظایف عضو ناظر، تاییدیه مدیر تصفیه را تنفیذ و تصدیق نماید.

مدیر تصفیه باید با انتشار آگهی، تمام بستانکاران را جهت اعلام طلب دعوت کند. پس از انقضای مهلت قانونی، ادعاهای ایشان سریعاً بررسی و مطالبات تشخیص داده خواهد شد. در همین راستا، عضو ناظر، روز و ساعت و محل معینی را به همین منظور تعیین و به طلبکاران اعلام خواهد کرد. ماده 463 قانون، در این باره بیان داشته است: “تشخیص مطالبات طلبکاران در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع می‌شود و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد – به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد – تعقیب می‌شود.”

مرحله تشخیص و تصدیق مطالبات، مرحله‌ای است که باید با دقت و دقتی هر چه تمام تر انجام شود تا افرادی که واقعاً از ورشکستگی طلبکار هستند، طلب آنها نادیده گرفته نشود و افرادی که به صورت صوری و غیر واقعی ادعای طلب می‌کنند، نتوانند سوء استفاده کنند. به همین منظور، مدیر تصفیه و عضو ناظر باید از اختیارات لازم برای بررسی اسناد و مدارک برخوردار باشند تا به بهترین شکل این مسئولیت خطیر را انجام دهند. یکی از اختیارات قانونی عضو ناظر، درخواست از بستانکاران برای ارائه دفاتر خود است تا با مطالعه و بررسی دفاتر، ادعای طلب آنها بررسی شود. به همین جهت، عضو ناظر مستند به ماده 466، حق دارد دفاتر را مستقیماً از بستانکاران مطالبه و رویت کند و یا از دادگاه بخواهد که صورتی از دفاتر طلبکارها را استخراج کرده و نزد او بفرستد.

ماده مذکور بیان داشته است: “عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل، تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.”

در برخی موارد، ممکن است مدیر تصفیه در مرحله بررسی ادعاهای اشخاص و مطالبات آنها از تاجر، برخی از طلب‌ها را به هر دلیلی قبول نکند، که به اصطلاح این طلب‌ها متنازع فیه واقع می‌شوند. در این صورت، وظیفه عضو ناظر است که گزارش این طلب‌ها را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه نیز باید به طریق مقتضی تصمیم خود را اتخاذ کند.

ماده 468 در این خصوص بیان داشته است: “اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده، عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع کرده و محکمه باید فوراً از روی راپورت عضو ناظر رسیدگی نماید. محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند، عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.”

در صورتی که شرایط لازم برای انعقاد قرارداد ارفاقی میان شخص ورشکسته و بستانکاران وی وجود داشته باشد، این قرارداد منعقد می‌شود و به واقع تاجر با این قرارداد، از بستانکاران خود تقاضای ارفاق می‌کند. این ارفاق ممکن است به منظور اعطای مهلت برای ادای دین باشد و یا در جهت تخفیف دادن در میزان بدهی ایجاد شود. به هر حال، تصمیم گیری هیات بستانکاران (صرفاً آن دسته از بستانکارانی که طلب آنها محرز شده) مستلزم دعوت نامبردگان به جلسه عمومی است.

وظیفه دعوت بستانکاران همانطور که در ماده 476 آمده، بر عهده عضو ناظر می باشد. در این ماده بیان شده است: “عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده، به توسط دفتردار محکمه، کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است، برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید. موضوع دعوت مجمع‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.”

پس از تشخیص میزان مطالبات، نوبت به دعوت طلبکاران می‌رسد و از آنان در خصوص انعقاد قرارداد ارفاق و یا تقسیم اموال تحقیقات بعمل آید. برای این منظور، جلسه مجمع عمومی طلبکاران باید تشکیل شود که زمان، مکان و ساعت آن توسط عضو ناظر تعیین خواهد شد و نامبرده ریاست جلسه را عهده دار می‌شود.

ماده 477 در این باره بیان داشته است: “مجمع عمومی مذکور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است، تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود. طلبکارانی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارانی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر می‌شوند. تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود و مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته‌ و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.”

در جلسه ای که با طلبکاران در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی تشکیل خواهد شد، عضو ناظر مکلف است شرحی از مذاکرات حضوری و تصمیمات گرفته شده توسط حاضرین را تهیه و تنظیم نماید. به عبارت دیگر، وظایف عضو ناظر در ورشکستگی شامل تهیه راپورتی در مورد وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده است، ارائه این راپورت به مجمع طلبکاران، و تنظیم صورتجلسه اطلاع‌رسانی از تصمیمات مجمع می‌باشد.

این تکلیف در ماده 478 بدین شرح آمده است: “مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته‌شده است می‌دهد. راپورت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده، به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.”

در صورتی که بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی موافق باشند و بخواهند که تاجر به فعالیت بازرگانی خود برگردد، قرارداد ارفاق باید به تصدیق محکمه برسد تا از اعتبار قانونی برخوردار شود. در این صورت، دادگاه نیز در مقام بررسی احراز شرایط صحت قرارداد ارفاقی، ابتدا گزارش عضو ناظر را در خصوص کم و کیف ورشکستگی جویا خواهد شد و سپس در خصوص تایید و تنفیذ قرارداد ارفاقی تصمیم خواهد گرفت.

ماده 487 قانون در این خصوص بیان داشته است: “قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رای دهد، عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد، به محکمه تقدیم نماید.”

در صورتی که ماحصل مجمع عمومی بستانکاران، این باشد که نامبردگان با انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر موافق باشند، لازم است که کلیه اموال و دفاتر و اسناد و نوشتجات و غیره به تاجر مسترد گردد تا با آنها تجارت را از سرگیرد و به کسب و کار خود برگردد. وظایف عضو ناظر در ورشکستگی شامل تنظیم صورتجلسه در خصوص تحویل این اسناد و اموال به تاجر و تأیید آن توسط محکمه می‌باشد.

تحویل این اسناد و اموال به وی به حکم ماده 491 مستلزم تنظیم صورت مجلس توسط مدیر تصفیه و با حضور عضور ناظر می‌باشد. در این ماده آمده است: “همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد، مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود، مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود، به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تادیه سهم طلبکاران مذکور را داد، ماموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود. از تمام این مراتب، عضو ناظر صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و ماموریتش خاتمه می‌یابد. در صورت تولید اختلاف، محکمه رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.”

در صورتی که هیات بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت نکنند، مدیر تصفیه مکلف است اموال شناسایی شده را به فروش برساند و وجوه حاصله را طبق تشریفات مقرر قانونی فیمابین بستانکاران تقسیم کند.

در جمیع موارد، می‌بایست تحت نظارت عضو ناظر صورت پذیرد. وظایف عضو ناظر در ورشکستگی شامل نظارت بر فروش اموال، تسویه مطالبات و دیون و حقوق تاجر ورشکسته و تقسیم وجوه حاصله می‌باشد.

ماده 510 قانون در این باره می‌گوید: “در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود، مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش برساند و مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند.

تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود، استحضار مدعی‌العموم کافی است و فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.”

در صورتی که شخص ورشکسته قبل از تاریخ توقف، برخی از اموال را در رهن گذاشته باشد، مدیر تصفیه پس از کسب اجازه از عضو ناظر، حق دارد با پرداخت مبلغ بدهی، از اموال مرهون فک و رهن بعمل آورد. رهن اموال عموما به نفع بانک‌ها انجام می‌شود، اما اشخاص حقیقی هم حق دارند که بابت مطالباتشان، از بدهکار تقاضا نمایند که مالی را در رهن آنها قرار دهد.

به هر حال، در صورتی که اموال تاجر در رهن اشخاص قرار گرفته باشد، وظایف عضو ناظر در ورشکستگی شامل اجازه دادن به مدیر تصفیه برای خارج کردن شیء مرهون از رهن و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.

ماده 515 در این باره بیان می‌دارد: “مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر، طلب طلبکاران را بدهد و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.”

در صورتی که برخی از طلبکاران ادعای داشتن وثیقه بر اموال تاجر را مطرح کنند، مدیر تصفیه لیست این اشخاص را به عضو ناظر تقدیم خواهد کرد. سپس، عضو ناظر پس از انجام بررسی‌های لازم، در صورت تأیید ادعای وثیقه، می‌تواند به مدیر تصفیه اجازه دهد که از ناحیه اولین مبالغ نقدی که حاصل می‌شود، مطالبات وثیقه‌دار پرداخت شود.

ماده 517 در این خصوص بیان داشته است: “مدیر تصفیه صورت طلبکارانی را که ادعای وثیقه می‌نمایند، به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد تا طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخت شود. در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکاران اعتراض داشته باشند، به محکمه رجوع می‌شود.”

با توجه به قوانین، هیچ طلبی پرداخت نمی‌شود مگر اینکه اسناد و مدارک مورد تصدیق و تأیید قرار گرفته باشند. در صورتی که مدیر تصفیه قصد پرداخت طلب موردنظر را داشته باشد، حتما باید مبلغ پرداختی را در همان سند ذکر کند تا از سوءاستفاده و یا مطالبه دوباره آن جلوگیری شود.

با این حال، در برخی موارد، ممکن است اسنادی مانند سند بدهی یا وثیقه مفقود شوند. در چنین حالت‌هایی، عضو ناظر می‌تواند به مدیر تصفیه اجازه دهد تا مبالغ به موجب صورتمجلس به طلبکار پرداخت شود و از طلبکار رسید دریافت شود.

ماده 526 در این خصوص می‌گوید: “هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد. مدیر تصفیه مبلغ پرداختی را در روی سند قید می‌کند. عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند، می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت‌مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخت شود. در هر حال، باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.”

در صورتی که فردی کالاهایی را به تاجر ورشکسته فروخته باشد، اما هنوز تمام یا قسمتی از مبلغ کالا را دریافت نکرده باشد، فروشنده حق دارد تا درخواست استرداد کالای خود را ارائه دهد. در صورتی که شرایط قانونی دیگر نیز فراهم باشد، مدیر تصفیه با تصویب عضو ناظر می‌تواند درخواست استرداد را قبول کند.

ماده 535 قانون در این خصوص بیان دارد: “مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف، محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر، حکم مقتضی را صادر می‌کند.”