شرایط و نحوه مطالبه و دریافت خسارت ایام بازداشت

در این مقاله در خصوص شرایط و نحوه مطالبه و دریافت خسارت ایام بازداشت با شما صحبت خواهیم کرد. مطالبه و دریافت خسارت ایام بازداشت، مساله است که افراد بسیاری با آن درگیر می باشند. 

رسیدگی به پرونده های قضایی علی الخصوص پرونده های کیفری؛ سختی های بسیار زیادی دارد. و تمام تلاش دستگاه قضا بر این مسئله استوار است که تا حد ممکن حقوق شهروندان رعایت شود و اشخاص بی گناه از هر گونه اقدامات قضایی سخت‌گیرانه مصون و در امان باشند.

 ولیکن با توجه به سختی‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌های کیفری؛ احتمال دارد که اشخاص بی گناه تحت بازداشت قرار گرفته و در نهایت بی گناهی ایشان در مراجع قضایی اثبات گردد.

---

برای مشاوره با وکیل خوب در اصفهان کلیک کنید.

---

 

سابقه موضوع در قوانین ایران

سابقاً در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مطالبه خسارت ایام بازداشت اشخاص بی گناه مقرره قانونی تصویب نشوده بود و عملاً امکان مطالبه خسارت به این ترتیب وجود نداشت.

بدین معنا که زیان‌دیده ناگزیر بود ابتدا به دادگاه انتظامی قضات مراجعه نماید و در صورت احراز تقصیر یا خطای قاضی، خسارت وارد شده به خود را از طریق طرح دعوا در دادگاه عمومی تهران از دولت یا قاضی مطالبه نماید.

ولی در قانون آیین دادرسی کیفری این مسئله مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در خصوص آن ماده ۲۵۵ به بعد قانون آئین دادرسی کیفری تعیین تکلیف نموده است.

در این ماده مقرر شده:

«اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت  تفسیر نمود. در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، قانونگذار آیین ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده است.

ما در این قسمت از سایت در خصوص اینکه چه اشخاصی حق مطالبه خسارت دارند و اینکه شرایط مطالبه خسارت به چه نحو میباشد مطالبی را عنوان خواهیم کرد.

 

---

از طریق شماره تماس 09028777441 با وکیل اصفهان در ارتباط باشید.

---

 

 

چه اشخاصی حق مطالبه خسارت دارند ؟

شخص حتما باید بازداشت شده باشد:

نخستین شرط برای مطالبه خسارت موضوع ماده 255 ق.آ.د.ک این است که شخص با صدور قرار، بازداشت شده باشد.

در واقع بازداشت شدن، یکی از اصلی ترین شرایطی است که باید برای مطالبه خسارت وجود داشته باشد. بازداشت شخص ممکن است مستقیما در اثر صدور قرار بازداشت موقت از سوی مراجع قضایی اتفاق افتاده باشد. 

نکته 1- همچنین در مواردی که بازپرس مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه می‌نماید و قرار صادرشده به دلیل عدم معرفی کفیل یا عدم ارائه وثیقه از سوی متهم، منتهی به بازداشت وی می‌گردد؛ مفاد ماده 255 ق.آ.د.ک قابل اعمال می‌باشد.

نکته 2- ‌نه تنها قرارهای تأمین کیفری صادرشده از سوی دادسرا، بلکه قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت که دادگاه‌های کیفری صادر می‌نمایند نیز مشمول مواد 255 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد.

 

اشخاصی که بازداشت آنها منتهی به صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا یا حکم برائت از سوی دادگاه شده باشد :

صرفا اشخاصی که به موجب دادرسی همان پرونده در نهایت توسط مراجع قضایی بیگناه شناخته شده باشند و برای آنها قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شده باشد مشمول این مقررات می شوند.

بنابراین اشخاصی که در نهایت گناه کار و مجرم تشخیص داده می شوند و محکوم می گردند، حق استفاده از این مقررات را نخواهند داشت و مهم نیست که میزان محکومیت آنها کم یا زیاد باشد. حبس یا شلاق و یا موارد دیگر باشد. 

 

قرار منع تعقیب و یا حکم برائت قطعی شده باشد:

درخواست مطالبه خسارت در صورتی پذیرفته می‌شود که قرار منع تعقیب یا حکم برائت؛ مراحل قطعی شدن خود را طی نموده و پرونده مختومه شده باشد.

 

شرایط مطالبه خسارت ایام بازداشت از دولت:

در ابتدا شخص باید ورود زیان و رابطه سببیت بین خسارت واردشده و بازداشت موقت را اثبات نماید.

در واقع اگر اساسا به شخص ضرر و زیانی وارد نشده باشد، موضوع مطالبه خسارت منتفی خواهد بود. پس شخص باید اثبات کند که بخاطر بازداشتی که به صورت بی گناه بر او اجرا شده، خسارت هایی متحمل شده است. وظیفه اثبات این خسارات بر عهده خود وی می باشد.

 

بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی نباشد.

با این توضیح که اگر شخص مدارک، اسناد و ادله بی‌گناهی خود را در اختیار داشته باشد علی القاعده این مدارک را به مرجع رسیدگی کننده ارائه خواهد کرد.

بنابراین اگر علیرغم آگاهی و توانایی در ارائه آن‌ها، مدارک مزبور را به ‌منظور جلوگیری از بازداشت خود به مقام قضایی ارائه ننموده، بر اساس قاعده اقدام، به زیان خود اقدام کرده و زمینه بازداشت خود را فراهم نموده است و بنابراین مستحق جبران خسارت نخواهد بود.

 

 به‌منظور فراری دادن شخص دیگر، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار نداده باشد

در پاره ای از موارد، شخص به نیت فراری دادن مرتکب و مجرم واقعی، اقداماتی انجام می دهد. تا با مقصر جلوه دادن خود، زمینه فرار مجرم اصلی را فراهم کند و یا درصدد است که جرم را خود وی بر عهده بگیرد. به ‌منظور احراز این شرط، متهمِ بازداشت ‌شده باید نقش فعالی را به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم ایفا نماید؛

مانند اینکه به دروغ اقرار نماید که جرم را خود وی مرتکب شده و یا با حضور در صحنه جرم و در دست گرفتن ادوات جرم، خود را در معرض بازداشت قرار دهد.

و یا اینکه در اکثر موارد علی الخصوص در پرونده های مربوط به مواد مخدر، با حضور در دادسرا، خود را مالک مواد مخدر مکشوفه معرفی نماید و جرم را به گردن بگیرد.

در موارد این چنینی، شخص به زیان خود اقدام کرده و بر اساس قاعده اقدام، برائت بعدی نیز نمی‌تواند حقی برای وی در مطالبه خسارت از دولت ایجاد نماید.

 

 هم‌زمان به علت اتهام دیگر بازداشت نباشد.

 هرگاه متهم به اتهام ارتکاب دو یا چند جرم از سوی مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گیرد و نسبت به هر یک از اتهامات به‌صورت جداگانه بازداشت شود. و سپس نسبت به یکی از جرایم مزبور قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شود، در این صورت، متهم نمی‌تواند نسبت به زمان بازداشت خود ادعای مطالبه خسارت ‌نماید؛

زیرا در همان ایام و نسبت به اتهامات انتسابی دیگر نیز به‌موجب قرار جداگانه در بازداشت بوده است.

 

 

نباید به ‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد

این شرط در واقع مکمل بندهای فوق الذکر است و حکایت از آن دارد که خود شخص نباید تعمدا اقدامی کرده باشد که انجام آن اقدامات عرفا نوعا ممکن است منتهی به بازداشت اشخاص شود.

ماده 256 قانون آئین دادرسی کیفری در این رابطه مقرر داشته است که: «در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد. »

.

نحوه عملی مطالبه خسارت ایام بازداشت از دولت

در وهله اول شخص متقاضی باید درخواست خود را به کمیسیون استانی جبران خسارت تقدیم نماید.

نکته: لازم نیست که این تقاضا در قالب اوراق دادخواست تنظیم و نگارش گردد.

نکته: این کمیسیون متشکل از 3 نفر قاضی دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

 

این درخواست باید حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ قطعی شدن رای بیگناهی به کمیسیون ارائه شود.

بدیهی است در صورتی که این تقاضا پس از 6 ماه ارائه شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

تمامی اطلاعات لازم باید در این درخواست نوشته شود.

از جمله مشخصات کامل متقاضی، اشاره به مشخصات شعبه و پرونده ای که منتهی به بازداشت وی شده و مشخصات دادنامه ای که منتهی به منع تعقیب یا برائت وی شده است.

 

در مرحله آخر جلسه رسیدگی کمیسیون تشکیل خواهد شد و بر اساس شرایط و قرائن و امارات ارائه شده، میزان خسارات وارده به شخص برآورد و رای صادر می شود.

ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص نحوه مطالبه این مبلغ مقرر داشته است که:

« شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند »

 

آیا رای کمیسیون قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است؟

بله، در صورتی که رای صادره به هر دلیل مورد قبول شخص متقاضی نباشد، نامبرده حق خواهد داشت بر اساس ترتیبی که در قانون ذکر شده، اعتراض خود را نسبت به این رای تقدیم نماید.

 

رای کمیسیون در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

در صورتی که نسبت به رای کمیسیون اعتراض شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به این اعتراض « کمیسیون ملی جبران خسارات » خواهد بود.

درهمین رابطه ماده 258 مقرر داشته است که: «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید. رای کمیسیون قطعی است.»

 

اعضا کمیسیون ملی جبران خسارات چه اشخاصی هستند ؟

این کمیسیون از رئیس دیوان عالی کشور و یا یکی از معاونان وی و نیز دو نفر از قضات دیوان عالی کشور تشکیل شده است.

 

 

مهلت اعتراض به رای کمیسیون استانی چند روز است ؟

قطعا تقدیم هر نوع اعتراض و تجدیدنظرخواهی، مقید به مهلت مشخص و معینی است. در ارتباط با آراء کمیسیون استانی نیز وضعیت از همین قرار است.

مهلت اعتراض به آرا کمیسیون استانی 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی این کمیسیون می‌باشد و بدیهی است چنانچه اعتراض خارج از فرجه قانونی تقدیم شود، به آن ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 

درخواست اعتراض باید به چه مرجعی تقدیم شود؟

شخص معترض باید درخواست اعتراض خود را به دفتر همان کمیسونی که رای را صادر نموده و یا دفتر کمیسیون ملی جبران خسارات تقدیم نماید.

دراین درخواست باید کلیه اسناد و مدارکی که به اثبات ادعای معترض کمک می کند و علت و جهت تجدیدنظرخواهی وی می باشد پیوست شود.

 

محل تشکیل جلسات کمیسیون ملی در چه مکانی خواهد بود ؟

این جلسات در ساختمان دیوان عالی کشور تشکیل خواهد شد.

 

اجرای آراء کمیسیون به چه نحو می باشد؟

اجرای این آراء نیازی به صدور برگ اجرائیه ندارد.

در وزارت دادگستری صندوقی به این موضوع اختصاص داده شده و هزینه های مربوط به اجرای آراء کمیسیون، در بودجه کل کشور در نظر  گرفته می شود.

و در صورتی که قرار باشد مبلغی به عنوان خسارت ایام بازداشت به شخص پرداخت شود، وزیر دادگستری این مبلغ را از ناحیه صندوق فوق تامین و پرداخت می گردد. 

ماده 260 مقرر داشته است که: «به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.»

 

زمان اجرای آراء کمیسیون چند روز بطول می انجامد ؟

مستندا به ماده 21 آئین نامه مربوطه، وزیر دادگستری مکلف است که خسارت تعیین شده در رای کمیسیون را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون به ذینفع پرداخت کند.

در ادامه جهت آشنایی هر چه بیشتر شما عزیزان از نحوه مطالبه خسارت ناشی از بازداشت، متن آئین نامه مربوطه که در تاریخ 4/10/95 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده اشاره می کنیم:

آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت مصوب  1395,10,01

 

در اجراي ماده 261 قانون آيين دادرسي كيفري و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري «آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت»، به شرح مواد آتي است.

فصل اول : تعاريف

ماده 1– اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني ذيل مي باشد:
الف – قانون: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي.
ب – آيين نامه: آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت
پ – كميسيون استاني: كميسيون مقرر در ماده 257 قانون.
ت – كميسيون ملي: كميسيون مقرر در ماده 258 قانون.
ث – خسارت: ضرر و زيان هاي ناشي از بازداشت اعم از مادي، معنوي و منافع ممكن الحصول، موضوع ماده 14 قانون.
ج – صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.

 

فصل دوم : تشكيلات

ماده 2 – كميسيون استاني، براي رسيدگي به درخواست جبران خسارت بازداشت شدگان در حوزه قضايي استان تشكيل مي شود و در صورت ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد خواهد بود.

ماده 3 – كميسيون استاني، متشكل از سه عضو اصلي و به تعداد لازم عضو علي البدل است و از بين قضات دادگاه تجديدنظر استان تعيين مي شوند. با سابقه ترين عضو به عنوان رئيس انتخاب خواهد شد. كميسيون فوق داراي يك دفتر مي باشد كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تعيين رئيس كل دادگستري استان خواهد بود.

ماده 4 – كميسيون ملي، براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي كميسيون استاني در ديوان عالي كشور تشكيل مي شود و در صورت نياز با تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد خواهد بود.

كميسيون فوق داراي سه عضو اصلي و به تعداد لازم عضو علي البدل است و متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان به عنوان رئيس كميسيون و دو نفر از قضات ديوان عالي كشور خواهد بود.

همچنين، كميسيون مذكور داراي يك دفتر مي باشد كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تـأييد رئيس ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده 5 – قضات كميسيون ملي و كميسيون استاني توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي شوند.

ماده 6 – عضويت قضات در كميسيون ملي و كميسيون استاني حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان مربوط مي باشد.

همچنين، عضويت در كميسيون هاي فوق مانع فعاليت آنان در ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان به عنوان قاضي نخواهد بود.

ماده 7 – صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي شود. اين صندوق داراي مدير و به تعداد لازم كارمند است.

 

فصل سوم : شيوه رسيدگي

فصل سوم: شيوه رسيدگي
ماده 8 – درخواست جبران خسارت بايد حاوي موارد زير باشد؛
الف – نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، تلفن همراه، پست الكترونيكي، كدپستي و نشاني دقيق متقاضي
ب – شعبه بازداشت كننده و شعبه صادركننده قرار منع تعقيب يا رأي برائت قطعي.
پ – مدت بازداشت، ميزان و نوع خسارات وارده.

تبصره – تصوير مصدق قرار منع تعقيب يا رأي برائت بايد به ضميمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنين، چنانچه متقاضي مداركي داشته باشد مي تواند به ضميمه ارسال نمايد.

ماده 9 – درخواست اعتراض به آراي كميسيون استاني بايد حاوي موارد زير باشد:
الف – در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آيين نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب – شماره و تاريخ دادنامه معترض عنه و تصوير مصدق آن.
پ – جهات اعتراض و دلايل.

تبصره – معترض مي تواند دلايل و مدارك خود را ضميمه درخواست نمايد.

ماده 10 – درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأي صادره از كميسيون استاني از طريق سامانه خدمات الكترونيك قضايي به دفتر كميسيون ذيربط ارسال مي گردد. چنانچه به هر دليل امكان ارسال آن به نحو الكترونيكي ممكن نباشد، به طريق مقتضي ديگر ارسال مي گردد. در اين صورت، دفتر كميسيون مربوط مكلف است درخواست هاي رسيده را ثبت كند و رسيدي با قيد تاريخ، روز، ماه و سال به متقاضي تحويل دهد.

تبصره 1 – درخواست بايد داراي امضا يا معادل معتبر آن در سامانه الكترونيكي باشد.

تبصره 2 – وصول الكترونيكي درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الكترونيك قضايي، تاريخ اقامه دعوي محسوب و مراتب از طريق پيامك به اطلاع متقاضي مي رسد كه به منزله رسيد است. مدير دفتر پس از تكميل پرونده بايد آن را فوراً در اختيار كميسيون مربوط قرار دهد.

ماده 11 – مهلت اعتراض به رأي كميسيون استاني از جانب شخص بازداشت شده يا صندوق ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون مذكور است.

ماده 12 – كميسيون ذيربط به نوبت به پرونده هاي مطروحه رسيدگي نموده و در صورت نياز دستور تعيين وقت و دعوت از متقاضي و نماينده صندوق را صادر مي كند. عدم حضور آنان مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي باشد.

ماده 13 – در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در مواد 8 و 10 آيين نامه، حسب مورد مدير دفتر كميسيون استاني يا ملي ظرف دو روز نقايص را به متقاضي اطلاع مي دهد و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، مراتب توسط مدير دفتر به رئيس كميسيون مربوط جهت اتخاذ تصميم منعكس مي گردد.

ماده 14 – ابلاغ تصميمات و آراي كميسيون استاني و كميسيون ملي و ساير اوراق مربوط مطابق آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي انجام مي گيرد.

ماده 15 – موارد رد اعضاء كميسيون استاني و كميسيون ملي، همان است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است.

ماده 16 – جلسات كميسيون استاني و كميسيون ملي با حضور اكثريت اعضاء تشكيل مي شود و صدور رأي با نظر اكثريت اعضا صورت مي گيرد. نظر اقليت بايد به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.

تبصره – چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء كميسيون، جلسه از اكثريت بيفتد، عضو علي البدل جهت تكميل اعضاي كميسيون، جانشين عضو اصلي خواهد بود.

ماده 17 – رأي كميسيون استاني و كميسيون ملي بايد مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر ميزان خسارت باشد.

تبصره 1 – كميسيون استاني و كميسيون ملي در چارچوب درخواست متقاضي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايند.

تبصره 2 – اگر رأي كميسيون حاكي از درج حكم يا عذرخواهي در جرايد باشد، مفاد آن براي انتشار به يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي ارسال خواهد شد.

ماده 18 – رأي صادره در چهار نسخه تنظيم مي گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رايانه اي كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ايجاد مي گردد، نسخه اي از رأي را در پرونده ذي ربط كميسيون مربوط بايگاني مي كند و نسخه اي از آن را به متقاضي و صندوق و نسخه ديگر براي ضبط در پرونده اصلي ارسال مي كند.

ماده 19 – رفع هرگونه ابهام و اجمال از رأي با كميسيون صادر كننده رأي است.

ماده 20 – قضات كميسيون استاني و كميسيون ملي درجهت انجام وظايف مي توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضايي، وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي مطالبه نمايند. مراجع مزبور مكلفند نسبت به انجام خواسته كميسيون ها اقدام و نتيجه را اعلام نمايد. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسيدگي مربوط معرفي مي شود.

تبصره 1– اطلاعات، اسناد و مدارك سري و به كلي سري با موافقت رئيس قوه قضاييه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره 2 – كميسيون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسي موارد مقرر در ماده 256 قانون مي تواند پرونده مربوط را مطالبه يا مراتب را از مرجع قضايي مربوط استعلام كند. مرجع مذكور موظف است ظرف حداكثر يك ماه در اجراي خواسته كميسيون مذكور اقدام نمايد. در صورتي كه پرونده در جريان رسيدگي بوده يا به هر علت امكان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفيد آن ارسال مي گردد.

 

فصل چهارم : اجراي رأي

ماده 21 – پس از صدور دستور اجرا توسط رئيس كميسيون مربوط، دفتر مكلف است نسخه اي از آن را جهت اجرا به وزير دادگستري ابلاغ نمايد. چنانچه مفاد رأي مبتني بر پرداخت خسارت باشد حداكثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام مي شود و در ساير موارد مطابق رأي كميسيون اقدام مي شود.

ماده 22 – آراي قطعي كميسيون ها مبني بر لزوم جبران خسارت متقاضي توسط صندوق بدون صدور اجراييه، اجرا مي گردد.

ماده 23 – صندوق در صورت وجود اعتبار مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام كميسيون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد.
مدير صندوق مكلف است مبلغ خسارت مورد حكم را به طريق مقتضي به حساب اعلامي متقاضي واريز نمايد. وزارت دادگستري حساب بانكي مخصوص در اختيار صندوق قرار خواهد داد.

ماده 24 – در صورتي كه رأي برائت يا منع تعقيب صادره مبتني بر يكي از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، كميسيون پس از صدور رأي به لزوم جبران خسارت مي تواند مراتب را به وزير دادگستري منعكس تا پس از اجراي رأي كميسيون، در راستاي اجراي ماده قانوني مذكور اقدام نمايد.

 

فصل پنجم : ساير مقررات

ماده 25 – منابع صندوق از محل بودجه كل كشور در رديف بودجه وزارت دادگستري منظور مي شود. در صورت كسري بودجه، رئيس صندوق به وزير دادگستري اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدير صندوق مكلف است گزارش ساليانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظيم بودجه سنواتي به وزير دادگستري ارائه دهد. در ساير موارد كه اجراي آيين نامه مستلزم تأمين بودجه مي باشد، دولت مكلف است در اجراي ماده 567 قانون اعتبارات مورد نياز اجرايي را در رديف مستقل در بودجه ساليانه قوه قضاييه پيش بيني و درج نمايد.

ماده 26 – در صورتيكه هريك از كميسيون ها در رسيدگي به شكايت، تخلف قاضي را مشاهده نمايد، مي تواند مورد را به دادسراي انتظامي قضات اطلاع دهد.

ماده 27 – مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف است براي كميسيون ملي و كميسيون استاني با رعايت بخش نهم آيين دادرسي كيفري (دادرسي الكترونيك) سامانه الكترونيكي مورد نياز را ايجاد كند.

اين آيين نامه در 27 ماده و 9 تبصره در تاريخ 1 /10 /95 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

 

در این راستا وکلای خبره دفتر حقوقی علیرضا نوری خدمات مورد نیاز را به شما ارائه خواهند داد.

با عنایت به اهمیت مطالبه خسارت ایام بازداشت، شما عزیزان می توانید برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و مشاوره تلفنی در خصوص خسارت ایام بازداشت، با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.