مسئولیت های کیفری مدیرعامل موضوعی است که در این مقاله در خصوص آن با شما صحبت خواهیم کرد. بر همگان آشکار است که دانستن مستولیت های کیفری مدیرعامل برای فعالین اقتصادی و صاحبان سهام و شرکت داران و اعضای هیات مدیره شرکت ها امری ضروری می باشد.
قبول سمت مدیریت شرکتها، آثار و مسئولیت های مختلفی را برای هیات مدیره، و نیز مدیرعامل شرکت در بر خواهد داشت. ( مسئولیت های کیفری مدیرعامل )
متاسفانه بسیاری از اشخاص بدون اشراف و آگاهی نسبت به این مسئولیت ها، سریعا هر گونه پیشنهادی مبنی بر قبول سمت مدیریت شرکت را پذیرفته و حتی از قبول این سمت ها ابراز خوشایندی و سرخوشی می کنند!!!
غافل از اینکه این سمت ها، مسئولیت های متعدد و متنوعی را برای شخص مدیرعامل و نیز هر یک از اعضای هیات مدیره به دنبال خواهد داشت. ( مسئولیت های کیفری مدیرعامل )
این مسئولیت ها عمدتا در 2 دسته کلی تقسیم بندی می شود:
1-مسئولیت های کیفری
2-مسئولیت های حقوقی
مسئولیت های حقوقی را در قسمت های دیگر این سایت توضیح خواهیم داد و در این قسمت به برخی از مهم ترین مصادیق مسئولیت های کیفری مدیرعامل اشاره می کنیم.
بیشتر بخوانید: آیا از کم و کیف معاملات مدیران شرکت ها مطلع هستید؟
مسئولیت کیفری چیست؟
زمانی که فرد عملی را مرتکب می شود که قانونگذار آن عمل را ممنوع نموده و برای آن عمل، مجازات در نظر گرفته است،
عدالت اقتضا می کند که این فرد خاطی، بخاطر ارتکاب جرم، به مجازات عمل خود محکوم شود و اقدامات تنبیهی علیه وی آغاز گردد.
این شخص در برابر قانون و جامعه مسئول عمل مجرمانه خود بوده و مستحق مجازات می باشد و باید تحمل کیفر نماید. که به آن مسئولیت کیفری گفته می شود. ( مسئولیت های کیفری مدیرعامل )
کلیه اشخاص جامعه دارای مسئولیت کیفری می باشند مگر در موارد خاص مثل افراد نابالغ و مست و مجنون
و نیز در صورت بروز اکراه و اجبار ( البته تحت شرایطی که قانون تعیین کرده است ) که این افراد فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
انواع جرایم مدیرعامل
جرائمی که ممکن است توسط مدیرعامل شرکت اتفاق بیفتد به طور کلی در دو دسته قابل تقسیم بندی است:
در قوانین جزایی ایران، اعمال و افعال متعددی جرم انگاری شده که تعداد آنها بسیار زیاد می باشد. از این جرائم تحت عنوان جرایم عمومی یاد می شود و هر یک از افراد جامعه ممکن است مرتکب این جرائم بشوند.
به عبارت دیگر این جرایم و مجازات ها مخصوص افراد خاص یا اقشار خاصی از جامعه نمی باشد.
مواردی همانند جعل، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و غیره از این قبیل جرایم می باشد و اختصاصی به مدیران شرکت و یا مدیرعامل ندارد. ( مسئولیت های کیفری مدیرعامل )
بنابراین شخص مدیرعامل نیز در صورت ارتکاب هر یک از جرائم عمومی که در قوانین کیفری آمده است، همانند سایر شهروندان دارای مسئولیت کیفری خواهد بود و به مجازات اعمال خود خواهد رسید.
آیا با خدمات وکیل شرکتهای اصفهان آشنایی دارید؟
دسته دوم از جرایم؛ جرایمی است که در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و بعضا پاره ای از قوانین خاص مثل قانون مالیاتهای مستقیم و قانون کار و غیره ذکر شده است.
در این قوانین برخی اعمال و رفتارهای مدیرعامل و سایر مدیران شرکت جرم انگاری شده و ارتکاب آن ارتباطی به سایر افراد و شهروندان ندارد.
.
ما در این قسمت از سایت، جرایم دسته دوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد و به برخی از مصادیق مهم این جرایم ( در شرکت های سهامی ) اشاره می کنیم:
2-از آنجایی که یکی از وظایف مدیرعامل و البته اعضای هیات مدیره آن است که در جلسه مجمع، گزارشی از عملکرد شرکت و اتفاقاتی که در آن سال مالی رخ داده
و آخرین وضعیت شرکت را نشان می دهد را به مجمع عمومی ارائه نمایند تا سهامداران در جریان کامل جزئیات امر قرار بگیرند.
حال اگر مدیرعامل برای پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت، یک ترازنامه صوری و غیرواقعی استناد و ارائه نماید در این صورت به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. ( مسئولیت های کیفری مدیرعامل )
وکیل خوب شرکت ها را در کنار خود داشته باشید.
حال اگر برخی از مدیران و یا مدیرعامل اختیارات و یا اموال و دارایی های شرکت را بر خلاف منافع شرکت و یا در راستای منافع و مقاصد شخصی خود
و یا منافع شرکت دیگری که خودش در آن شرکت سهیم و ذینفع است استفاده نماید در این صورت مجرم خواهد بود و به 1 تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 258 قانون تجارت در این باره تصریح نموده است که:
« اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
الف – رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی. و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
ب- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
ج- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
د- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند. »
از طریق شماره تماس 09028777441 با وکیل شرکت در اصفهان در ارتباط باشید.
اگر مدیرعامل از نفوذ و اختیارات خود در شرکت سوء استفاده نماید و اجازه ندهد که بازرس شرکت به وظایف قانونی رسیدگی نموده
و احیانا در مواقعی که می بایست با بازرس همکاری نماید و اوراق و مدارک لازم را به وی تحویل دهد،
از انجام این تکالیف قانونی خود امتناع ورزد، در چنین صورتی مطابق با ماده 260 لایحه اصلاح قانون تجارت، به 3 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از 20 تا 200 هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ( مسئولیت های کیفری مدیرعامل )
این ماده این چنین مقرر داشته است: « رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند
یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا بجزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»
ییشتر بخوانید: 7 روش برای اثبات ورشکستگی
و یا به صورتی که تشریفات قانونی آن به درستی رعایت نشده باشد و یا قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی سهام سابق از سهامداران وصول شده باشد.
ماده 261 لایحه اصلاح قانون تجارت در این باره می گوید : رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش‌سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد
سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار‌ریال محکوم خواهند شد.
و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
در این صورت به جزای نقدی به میزان 20 هزار ریال تا 200 هزار ریال محکوم خواهد شد.
در چنین صورتی در زمان افزایش سرمایه، باید حقوق دارندگان این نوع از اوراق قرضه به درستی رعایت شود. و ایشان قادر باشند که در صورت تمایل اوراق قرضه خود را به سهام شرکت تبدیل نمایند.
در غیر این صورت عمل مدیرعامل از مصادیق بند 2 ماده 262 خواهد بود و قابل مجازات می باشد. ( مسئولیت های کیفری مدیرعامل )
ماده 262 در خصوص موارد فوق این چنین مقرر داشته است که :
« رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست‌هزار ریال محکوم خواهند شد:
الف – در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت باستثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره‌نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود بصاحبان سهام ندهند.
در صورتیکه شرکت قبلا اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق‌آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته
یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل‌تعویض یا قابل تبدیل بسهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند
یا آنرا از‌طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.»
بیشتر بخوانید: شرایط و ویژگی های وکیل متخصص ورشکستگی
و یا اطلاعات نادرستی که توسط دیگر اشخاص به مجمع ارائه شده است را تصدیق نماید در این صورت به حکم ماده 263 به 6 ماه تا 3 سال حبس یا به جزای نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد.
ماده 263 در این خصوص می گوید:
« رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره‌نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند
یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.» ( وکیل خانواده اصفهان )
لازم بذکر است که موارد فوق، اهم جرایم و مجازات های پیش بینی شده برای شخص مدیرعامل می باشد و اقدماتی که ممکن است برای مدیرعامل دارای ابعاد و جنبه های کیفری باشد دارای مصادیق دیگری نیز هست که در قوانین مختلف پیش بینی شده است. ( وکیل ملکی اصفهان )
.
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
