نظریه مشورتی ورشکستگی 7/95/2879 – اقرار تاجر در تاریخ توقف موضوعی است که در خصوص آن با شما صحبت خواهیم کرد.
استعلام : آيا اقرار كتبي مدعي ورشکستگی در خارج از دادگاه به متوقف نبودن و تمكن مالي وي در يك تاريخ خاص مي تواند به عنوان ملاك در تعيين تاريخ توقف علي رغم وجود نظريه كارشناسي مبني بر متوقف بودن پيش از تاريخ موصوف باشد؟
با عنايت به مواد 1264 و 1265 قانون مدني، اقرار مدعي ورشکستگی در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشأ اثر نيست.
بنابراين، در فرض سوال اقرار تاجر راجع به تاريخ توقف از پرداخت ديون خود، به لحاظ اين كه ممكن است به ضرر اشخاص ثالث باشد، معتبر نيست.
در نتيجه، دادگاه با عنايت به ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 416 و 412 قانون تجارت، هر گونه تحقيقي كه براي احراز مسلم بودن ديون و بدهی تاجر و تاريخ توقف از پراخت ديون وي از جمله ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري ضروري باشد، به عمل مي آورد.
نظریه مشورتی ورشکستگی 7/95/2879 – اقرار تاجر در تاریخ توقف
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
