نظریه مشورتی ورشکستگی 7/95/2911 – توقیف و بازداشت شخص ورشکسته موضوعی است که در خصوص آن با شما صحبت خواهیم کرد.
1-با توجه به اينكه بازداشت تاجر ورشکسته در اجراي ماده 435 قانون تجارت، جنبه كيفري ندارد و به تصريح ماده مزبور، دادگاه صادر كننده حكم ورشکستگی، ضمن حكم ورشکستگی قرار توقيف تاجر را صادر مي كند و از آنجايي كه رسيدگي به امر ورشکستگی در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي است. بنابراين همين دادگاه قرار توقيف تاجر ورشکسته را صادر مي كند.
2-با توجه به ماده 417 قانون تجارت، حكم ورشکستگی به طور موقت اجرا مي شود و برابر ماده 435 اين قانون، اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد 413 و 414 عمل نكرده باشد، محكمه در حكم ورشکستگی قرار توقيف تاجر را مي دهد و قرار توقيف تاجر از جمله قرارهاي قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي نيز نمي باشد
و با عنايت به فلسفه تجويز صدور اين قرار، اجراي آن منوط به قطعيت حكم ورشکستگی نمي باشد.
3- بازداشت تاجر ورشکسته در اجراي ماده 435 قانون تجارت، جنبه كيفري ندارد و به قوت خود باقي است و هر موقع كه دادگاه، ادامه بازداشت او را لازم نداند، مي تواند وي را آزاد نمايد.
نظریه مشورتی ورشکستگی 7/95/2911 – توقیف و بازداشت شخص ورشکسته
برای آشنایی با وکیل شرکت در اصفهان اینجا کلیک کنید.
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
