یکی از مسائل جدی و دارای اهمیت برای بازرگانان متوقف، مساله بازداشت تاجر ورشکسته است. (بازداشت تاجر ورشکسته)
تعداد زیادی از موکلین و مراجعه کنندگان به دفتر وکالت بنده، مهم ترین مساله ای که نسبت به آن تقاضای مشاوره می نمایند، مساله توقیف و بازداشت تاجر ورشکسته می باشد.
تصور کنید که شخص تاجر از یک سو تمامی فعالیت های بازرگانی و تجاری و معاملاتی اش به حالت تعلیق در آمده و سیل عظیم طلبکاران؛ هر یک به دنبال چاره جویی و احیای مطالباتشان برآمده اند؛
دادخواست ها و دعاوی مختلفی را در مراجع حقوقی و کیفری علیه تاجر ورشکسته مطرح نموده اند
حتی مسائل و مشکلات خانوادگی و معیشتی نیز برای این بازرگان ایجاد شده است
و اکنون که درصدد طرح دعوی ورشکستگی برآمده، خود را در معرض خطر توقیف و بازداشت هم ببیند
برای اینکه این موارد منجر به آشفتگی و به هم ریختگی فکری در شخص تاجر نشود و از بروز سردرگمی و اتخاذ تصمیم های اشتباه جلوگیری نماید
لازم است که از تجربه و کمک های وکیل خوب ورشکستگی بهره مند گردد.
ما در این قسمت مساله توقیف و بازداشت شخص ورشکسته را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
از طریق شماره 09028777441 با وکیل ورشکستگی در ارتباط باشید.
همانطور که می دانیم و قبلا هم گفتیم، شخص تاجر به محض اینکه امورات مالی و تجاری خود را در معرض خطر ورشکستگی دید و احساس کرد که در ادای دیون و بدهی های خود دچار توقف شده است، چندین تکلیف قانونی بر عهده او قرار می گیرد.
برخی از این تکالیف در قانون تجارت و برخی دیگر در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ذکر شده است.
از سوی دیگر از آنجایی که برخی از اشخاص سودجو و منفعت طلب، اگر در قید بازداشت و توقیف نباشند،
امکان دارد که با مخفی کردن اموال و یا تبانی با افراد معتمد خود، قسمت زیادی از اموال را از دسترسی خارج کنند
و از این طریق ضربه غیرقابل جبرانی به طلبکاران وارد آورند،
بنابراین قانونگذار ناچار تدبیری اتخاذ نموده که هم منافع و مصلحت طلبکاران را در نظر گرفته باشد
و هم اینکه تاجری را که دچار عسرت و سختی و ورشکستگی شده، ببش از حد تحت فشار قرار ندهد.
به همین جهت در موارد محدود، به متصدیان امر تصفیه اجازه داده است که عنداللزوم اقدام به جلب و بازداشت تاجر ورشکسته نمایند
ولیکن موارد تجویز شده، بسیار کم و ناچیز می باشد که در این مقاله به آن اشاره می کنیم.
آیا با ویژگی های وکیل ورشکستگی آشنایی دارید؟
قبل از ورود به بحث باید اشاره کنیم که مساله توقیف با مساله بازداشت یکسان نبوده و تفاوت مهمی با هم دارند.
با این توضیح که اگر اداره تصفیه امور ورشکستگی به جهتی به حضور و توضیحات واطلاعات تاجر ورشکسته نیاز داشته باشد،
و نامبرده علیرغم ابلاغ، از حضور در اداره تصفیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز خودداری نماید،
در این صورت مسئولین اداره حق صدور دستور بازداشت وی را خواهند داشت
ولیکن پس از بازداشت و به محض رفع نیاز و پس از آنکه اطلاعات لازم از ورشکسته گرفته شد از نامبرده رفع بازداشت بعمل می آید.
اما در مواردی که ذیلا به آن اشاره می کنیم، اگر تاجر ورشکسته توقیف شد،
محبوس بودن وی مدتی به طول خواهد انجامید و آزادی وی به همین راحتی نخواهد بود و تحت شرایطی که ذیلا خواهیم گفت امکان پذیر می باشد.
.
در پاسخ به این سوال باید مورد بازداشت از مورد توقیف جداگانه بررسی شود.
چرا که قانونگذار در ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صراحت این اذن و اختیار را به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده است که دستور جلب و بازداشت تاجر ورشکسته را صادر نماید.
« متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاءاداره تصفیه میتواند اقدام بجلب او نماید »
بنابراین همانطور که ملاحظه می شود اداره تصفیه برای صدوردستور بازداشت تاجر ورشکسته نیازی به اذن دادگاه ندارد و حق دارد مستقیما این کار را انجام دهد.
به همین منظور متصدی پرونده گزارشی تنظیم و علت تقاضای بازداشت تاجر ورشکسته را برای ریاست اداره تشریح خواهد نمود.
ریاست اداره نیز در صورت موافقت با این مساله و موجه دانستن آن، دستور جلب تاجر را صادر و به نیروهای انتظامی ابلاغ می نماید.
بدیهی است مامورین نیروی انتظامی نیز پس از جلب نامبرده، وی را به اداره تصفیه تحویل خواهند داد.
اما درخصوص توقیف تاجر ورشکسته وضعیت قدری متفاوت است.
با این توضیح که صدور دستور توقیف تاجر ورشکسته در صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی نیست
لیکن این اداره حق خواهد داشت که تقاضای آنرا از دادگاه صلاحیتدار بنماید.
در ادامه ماده 21 نیز همین مساله مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده است که: «…چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه میخواهد. »
همانطور که فوقا گفته شد در موارد معدودی، حق جلب و بازداشت تاجر ورشکسته وجود دارد
این موارد در مواد مختلف قانون ذکرشده که به آن اشاره می کنیم:
یکی از تکالیفی که تاجر ورشکسته دارد آن است که ظرف 3 روز از تاریخ وقف، مراتب را به دادگاه اطلاع دهد.
این تکلیف در ماده 413 قانون تجارت بدین نحو بیان شده است که:
« تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمهبدایت محل اقامت خود اظهار نموده
صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید. »
حال چنانچه تاجر به این تکلیف خود عمل ننموده باشد دادگاه می تواند مستندا به ماده 435 قانون تجارت، قرار توقیف وی را صادر نماید.
گفتم که تاجر ورشکسته باید صورت حساب دارایی خود را به دادگاه اعلام نماید. اوصاف و ویژگی های این صورتحساب در ماده 414 این چنین آمده است که:
« صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود. »
بنابراین اگر تاجر صورت حساب دارایی خود را ارائه ننماید و یا اینکه آنرا بر خلاف ماده 414 ارائه کند، در این صورت دادگاه بر اساس ماده 435 حق توقیف وی را خواهد داشت.
تاجر ورشکسته مکلف است که نهایت همکاری را با متصویان امر تصفیه داشته باشد و تمامی اطلاعات مربوط به اموال به جا مانده و لیست طلبکاران و بدهکاران و حقوق و تعهدات مالی و غیره را ارائه نماید. حتی مکلف است که اموال خود را تحت اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار دهد.
حال اگر تاجری علیرغم اینکه این حسن همکاری را با مراجع قانونی ندارد، حتی درصدد برآمده تا به نحوی از اجرای صحیح مقررات ورشکستگی جلوگیری نماید و یا به هر طریق حقوق طلبکاران را تضییع نماید
در این صورت قرار توقیف وی صادر خواهد شد.
ماده 436 قانون تجارت مقرر داشته است که:
« قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگیمیخواهد جلوگیری کند. »
.
در ماده 14 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صراحت آمده است که ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد و در ماده 21 نیز آمده است که تاجر ورشکسته مکلف است خود را در اختیار اداره بگذارد.
حال چنانچه تاجر به این تکلیف خود عمل ننماید، اداره تصفیه در صورت صلاحدید اقدام به بازداشت وی خواهد کرد.
در ماده 21 آمده است که:
« متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاءاداره تصفیه میتواند اقدام بجلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه میخواهد. »
قبلا در خصوص الزام و تکلیف تاجر به حسن همکاری با مسئولین تصفیه مطالبی گفته شد.
این تعهد نتنها در ماده 14 ذکر گردیده بلکه حتی برای آن ضمانت اجرای کیفری هم پیش بینی شده است.
در این ماده آمده است که:
« ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را باداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا ششماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد. »
از آنجایی که احیای حقوق طلبکارن برای قانونگذاردر اولویت می باشد، لذا اکثر احکام و مقررات مندرج در این باب نیز همین هدف را دنبال می کند.
از جمله این تلاشهای قانونگذار می توان به ماده 14 قانون اشاره کرد.
درواقع استرداد اموال تاجر و تحویل آن به مسئولین اداره تصفیه به قدری در ذهن قانونگذار اهمیت داشته است که حتی برای تخلف و سرپیچی از آن، برای اشخاص غیر تاجر و اشخاصی که جزء اقوام و نزدیکان وی می باشند نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته است.
در این ماده آمده است که:
« اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف ودخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه بهمین مجازات خواهند رسید.
اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر میدهد»
.
دادگاه صلاحیتدار جهت صدور دستور توقیف تاجر ورشکسته، دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر نموده است.
از آنجایی که قرار توقیف تاجر ورشکسته، یک قرار احتیاطی می باشد و اصولا برای جلوگیری از کارشکنی های متوقف صادر می شود،
لذا به نظر می رسد که این قرار قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیست و تاجر ورشکسته صرفا هر ماه یکبار حق دارد از دادگاه صادرکننده قرار توقیف تقاضای رفع توقیف خود را بخواهد.
در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی هیچ زمان مشخصی برای رفع توقیف تاجر ورشکسته تعیین نشده است.
از آنجایی که علت صدور این قرار، آن است که از کارشکنی های تاجر ورشکسته جلوگیری شود و یا اینکه نامبرده اطلاعات لازم را دراختیار اداره قرار دهد.
بنابراین می توان گفت صرفا زمانی که این غرض حاصل شود، اداره تصفیه به تجویز ماده 21 حق خواهد داشت که رفع توقیف را از دادگاه بخواهد.
در غیر این صورت اگر تاجر همچنان کمکی به اداره ننماید، امکان دارد که توقیف وی تا زمان اعلام ختم تصفیه ادامه پیدا کند.
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.