یکی از سوالاتی که مرتبا از مشاورین حقوقی و وکیل ورشکستگی پرسیده می شود، مبحث محرومیت از حقوق اجتماعی تاجر ورشکسته می باشد.
به طور کلی محرومیت از حقوق اجتماعی؛ متعاقب ارتکاب جرایم عمدی صورت خواهد پذیرفت.
هر یک از اتباع ایران، به موجب قوانین موضوعه، دارای حقوق مختلفی هستند که از مجموع آنها تحت عنوان حقوق اجتماعی یاد می شود.
طبیعی است که سلب هر یک از این حقوق از شهروندان، مستلزم نص صریح قانونی می باشد. و نمی توان به بهانه های مختلف، شهروندان را از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم نمود.
.
همانطور که در قسمتهای دیگر سایت توضیح داده شد، ورشکستگی دارای 3 قسم می باشد که دو نوع از آن، که عبارت از ورشکستگی به تقصیر و نیز ورشکستگی به تقلب می باشد دارای جنبه مجرمانه است.
پس به تبع مجرمانه بودن این امر، باید منتظر عواقب کیفری و نیز مجازاتهای حاشیه ای نیز بود. از جمله این موارد، محرومیت ازحقوق اجتماعی تاجر ورشکسته است.
در واقع به محض اینکه محاکم حقوقی نوع ورشکستگی را از اقسام به تقلب یا به تقصیر تشخیص دادند، و بستانکاران تاجر ورشکسته تصمیم بر طرح دعوی کیفری علیه شخص ورشکسته اتخاذ نمودند،
با صدور رای کیفری، محرومیت از حقوق اجتماعی تاجر ورشکسته نیز خودبخود اعمال خواهد شد.
از طریق شماره 09028777441 با وکیل ورشکستگی در ارتباط باشید.
مجازات قانونی ورشکستگی به تقلب بر اساس ماده 670 قانون مجازات عبارت از 1 تا 5 سال حبس می باشد.
و مطابق ماده 19 قانون مجازات و تبصره 2 این ماده، چنین مجازاتی، مجازات درجه 5 محسوب می شود.
از سوی دیگر در بند پ ماده 25 قانون مجازات اسلامی، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم درجه 5 را 2 سال تعیین نموده است.
به عبارت دیگر شخصی که به اتهام ورشکستگی به تقلب محکوم می شود به مدت 2 سال از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شود.
.
مساله فوق هم در قانون مجازات و هم قانون تجارت و قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی و نیز در برخی قوانین پراکنده مورد اشاره قرار گرفته است که هر یک را به صورت مجزا بررسی خواهیم کر د.
قانونگذار در ماده 26 قانون مجازات مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را تعیین نموده است. در این ماده آمده است :
ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها،
صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.
تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد
مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.
قانونگذار در قوانین تجاری نیز شرایطی را برای تصدی برخی مسئولیت ها در نظر گرفته و وجود ورشکستگی را مانعی برای آن دانسته است.
مثلا در خصوص صلاحیت های لازم برای تصدی سمت مدیریت شرکت تجاری، مواردی در ماده 111 لایحه اصلاح قانون تجارت ذکر شده و ورشکستگی را مانعی برای آن دانسته است.
ماده 111 این چنین مقرر داشته است :
« اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت: سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.»
ماده 147 لایحه اصلاح قانون تجارت در این خصوص مقرر داشته است که :
« شخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون. »
.
یکی از محرومیت هایی که برای شخص تاجر ورشکسته در قانون آئین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده، مربوط به « مبحث داوری » است.
ماده 466 این چنین مقرر داشته است که :
« اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند.»
این مساله ابتدا در ماده 1231 قانون مدنی بدین نحو بیان شده است:
اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
افرادی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
اشخاصی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر.
کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
کسانیکه معروف به فساد اخلاق باشند
کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.
.
ماده 1248 قانون مدنی نیز اذعان می دارد که:
«در موارد ذیل قیم معزول میشود:
1-اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2-اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
3-اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
4-اگر ورشکسته اعلان شود.
5-اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
6-در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم. »
.
ماده 22 مکرر قانون اصلاح قانون نظام صنفی مقرر داشته است که :
« شرایط داوطلبان عضویت در هيأت مديره اتحاديه ها عبارت است از:
1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2-اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران
3-نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر
4-عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس
5-عدم اعتياد به مواد مخدر
6-عدم اشتهار به فساد
7-داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه
8-حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9-داشتن پروانه كسب معتبر دائم
10-وثاقت و امانت »
ماده 8 این قانون در خصوص شرایط انتخاب کنندگان بیان داشته است که :
« انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
1-تابعیت ایران
2-داشتن هیجده سال تمام سن.
3-توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از ششماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است
4-عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ایکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
5-محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی بتقصیر. »
.
و ماده 9 همان قانون در خصوص شرایط انتخاب شوندگان نیز این گونه بیان داشته است که
« انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
1-تابعیت ایران
2-داشتن ۲۵ سال تمام سن.
3-توانائی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی
4-لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
5-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
6-محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر. »
.
در ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، مساله ورشکستگی را در خصوص شرایط لازم برای انتخاب بعنوان اعضای شورای رقابت مد نظر قرار داده است:
« شرایط انتخاب اعضاء
1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
2-دارا بودن حداقل چهل سال سن،
3-دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،
4-نداشتن محکومیتهای موضوع ماده(62) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،
5-دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
6-نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا »
.
قانون مطبوعات برای انتخاب شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز روزنامه؛ مساله ورشکستگی را در نظر گرفته است :
« شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1-تابعیت ایران.
2-دارا بودن حداقل 25 سال.
3-عدم حجر ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4-عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
5-داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده 10 این قانون. »
.
ماده 18 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزادی تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص ورشکسته را از تصدی به سمت های فوق محروم نموده است.
« اشخاصی که در ایران یا در خارج از کشور به یکی از جرایم قتل، سرقت،
خیانت در امانت، کلاهبرداری، صدور چک بی محل و اختلاس یا معاونت در جرایم مذکور محکوم شده باشند، همچنین ورشکستگان به
تقصیر و تقلب نمی‌تواند جزو مؤسسان یا مدیران مؤسسات موضوع این آیین‌نامه باشند. »
.
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص این محرومیت اذعان کرده است که :
« محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب اعم از این که حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند. »
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
