دادگاه صلاحیت دار برای ورشکستگی✔️ - وکیل ورشکستگی

    دادگاه-صلاحیتدار-ورشکستگی
    useradmin
    ۱۱ آذر ۱۴۰۰
    مقالات وکیل ورشکستگی
    1162 بازدید

    دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به ورشکستگی کجاست ؟

     

    دادگاه صلاحیت دار برای ورشکستگی یکی از مباحث مهم در زمینه امور تجاری می باشد. می دانیم که هر دادگاهی، صلاحیت رسیدگی به هر تقاضا و خواسته ای را ندارد. 

    و قبل از تقدیم دادخواست، لازم است که هم صلاحیت ذاتی و هم صلاحیت محلی دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.

    مقوله ورشکستگی هم از این قاعده مستثنی نیست.

    و چه خود تاجر با عنایت به مزایای اعلام ورشکستگی؛ بخواهد دادخواست توقف و ورشکستگی خود را به دادگاه ارائه کند و چه اینکه هر یک از طلبکاران وی بخواهند این کار را انجام دهند، حتما ابتدا می بایست دادگاه صلاحیت دار برای ورشکستگی را به درستی انتخاب نمایند.

    وکیل خوب ورشکستگی در این خصوص می گوید که:

    بدیهی است در صورتی که در زمان تقدیم دادخواست، در تشخیص دادگاه صلاحیت دار اشتباهی شود،

    یا با دقت کافی این مساله بررسی نشود، قطعا منتهی به اطاله دادرسی خواهد شد

    و شعبه ای که پرونده به آنجا ارسال شده، تا بخواهد در جلسه اول دادرسی، نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود تصمیم گیری نماید

    و سپس در صورتی که قائل به عدم صلاحیت خود باشد، پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید،

    این مساله مدت زمان نسبتا زیادی به طول خواهد انجامید و عملا موجبات نارضایتی شما و احیانا از دست رفتن برخی از حقوقتان را ایجاد خواهد کرد.

    در این قسمت در خصوص ضوابط مربوط به تشخیص دادگاه صلاحیت دار برای ورشکستگی توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

     


    از طریق شماره 09028777441  با وکیل ورشکستگی  در ارتباط باشید.


     

    اصل اولیه در صلاحیت دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی

    قانون گذار در ماده 11 قانون آئین دادرسی، یک ملاک اصلی و کلی برای رسیدگی به دعاوی در نظر گرفته است.

    قاعده کلی آن است که هر شخصی بخواهد دادخواستی را بطرفیت شخص دیگری اقامه کند، دعوی مزبور باید در دادگاه محل اقامت شخص خوانده مطرح شود.

    بطور مثال

     فرض کنیم مبلغی را به شخصی قرض داده اید و نامبرده ازاسترداد آن مبلغ امتناع می کند و شما ناچار به اقامه دعوی علیه وی شده اید.

    در این صورت ملاک برای تشخیص دادگه صلاحیت دار، آن است که دعوی را در شهری که نامبرده اقامت دارد، مطرح نمائید هر چند خودتان ساکن آن شهر نباشید.

     

    برخی از استثنائات وارد شده بر قاعده فوق عبارتند از:

     

    در برخی از موارد و برخی از دعاوی، قانونگذار برای تعیین دادگاه صلاحیت دار، ترتیب دیگری در نظر گرفته و در واقع به قاعده ای که گفته شد؛ استثنائاتی وارد کرده است.

    مثلا برخی دعاوی که مربوط به اموال غیر منقول می شود باید در دادگاهی که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده اقامه شود.

     

    بطور مثال

    مثلا شخصی ملک متعلق به شما که در شهر اصفهان قرار داد را بدون اجازه شما تصرف نموده. در این صورت شما برای طرح دعوی خلع ید از این ملک؛ حتما باید دادخواست را به دادگاه اصفهان تقدیم نمائید حتی اگر خودتان و نیز طرف مقابل؛ ساکن شهر اصفهان نباشید.

     

     

    مثال دیگر

    اگر شما با شخصی قراردادی را منعقد نموده باشید و طرف مقال به موجب این قرارداد، تعهداتی را بر عهده گرفته باشد و در حال حاضر به تعهدات خود عمل نمی کند: 

     در این صورت شما این حق را خواهید داشت که دعوی مزبور را:

    -یا در دادگاهی که قرارداد مزبور در حوزه قضایی آن دادگاه منعقد شده

    -و یا در دادگاهی که محل اجرای تعهدات شخص در حوزه آن دادگاه واقع شده

    -و یا طبق قاعده کلی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوی نمائید.

    از آنجایی که قواعد مربوط به صلاحیت محاکم، از پیچیدگی های زیادی برخوردار است،

    و برای رسیدگی به مواردی از قبیل دعاوی ترکه متوفی و دعاوی اسناد تجاری، دعاوی ثبتی و دعاوی جزایی و کیفری و دعاوی ثبت احوال و دعاوی طاری و غیره قواعد و احکام مختلفی وجود دارد،

    و چون موارد مزبور از موضوع این مقاله خارج بوده و بعضا باعث ایجاد سردرگمی برای مخاطبین می شود لذا از ذکر مابقی موارد آن خودداری میکنیم و ذیلا موارد مخصوص به مبحث ورشکستگی را بیان خواهیم کرد.

     


    برای آشنایی با خدمات وکیل قرارداد در اصفهان اینجا کلیک کنید.


     

    دادگاه-صلاحیتدار-برای-ورشکستگی

     

    تعیین دادگاه صلاحیت دار برای ورشکستگی اشخاص حقیقی

     

    قانونگذار در ماده 21 قانون آئین دادرسی به صراحت در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. در این ماده گفته شده که:

    « دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است» ( وکیل خوب ورشکستگی )

    بنابراین اگر شخص تاجری که ورشکسته شده، بخواهد به تکلیف خود در ماده 413 قانون تجارت عمل کند

    و ظرف 3 روز از تاریخ توقف، ورشکستگی خود را به دادگاه اطلاع دهد و دادخواست مربوطه را تقدیم نماید، باید این اقدامات را در دادگاه محل اقامت خود مطرح نماید.

    همچنین اگر شخص تاجر از انجام این تکلیف امتناع نماید، و یکی از طلبکاران وی بخواهد دادخواست ورشکستگی تاجر را به دادگاه تقدیم نماید، او نیز مکلف است دادخواستش را به دادگاه محل اقامت تاجر ارائه کند.

     

    در ادامه ماده فوق آمده است که:

    « چنانچه تاجر درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.»

    بنابراین اگر شخص تاجر مقیم خارج از کشور باشد، از آنجایی که عملیات تجاری وی در ایران از طریق یک بنگاه یا شعبه یا نمایندگی انجام می شده

    و به هر حال در یکی از شهرهای ایران دارای تشکیلات تجاری بوده، لذا باید دادخواست ورشکستگی وی را به دادگاهی که شعبه مزبور در حوزه قضایی آن قرار دارد، تقدیم نمود.

     


    بیشتر بخوانید: وظایف مدیر تصفیه و عضو ناظر ورشکستگی


     

    تعیین دادگاه صلاحیت دار برای ورشکستگی اشخاص حقوقی

     

    از نظر قانونگذار، کلیه شرکتهایی که طبق قانون تجارت به ثبت رسمی رسیده اند، تاجر محسوب می شوند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.

    بنابراین در صورتی که یک شرکت نیاز به طرح دادخواست ورشکستگی داشته باشد، به صرف اینکه در قالب شرکت و در قالب یک شخص حقوقی درآمده، برای تاجر محسوب شدن کفایت می کند.

    بر خلاف اشخاص حقیقی که اگر بخواهند دادخواست ورشکستگی تقدیم کنند، ابتدا لازم است که از طرق گوناگون، تاجر بودن خود را اثبات نمایند.

     

    قانونگذار در ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص دادگاه صلاحیت دار برای ورشکستگی اشخاص حقوقی مقرر کرده است که:

    دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

    البته در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظرهایی وجود دارد.

    منشا ایجاد اختلاف، تعارضی است که در مواد 1002 قانون مدنی و 590 قانون تجارت به چشم می خورد.

     

    وکیل خوب ورشکستگی این مطلب را اینگونه توضیح می دهد که:

    در ماده 590 قانون تجارت این چنین مقرر شده است که:

    « اقامتگاه اشخاص ح قوقی مجلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است »

    ولی در ماده 1002 قانون مدنی آمده است که

    « اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آن جا باشد.»

     

     به عبارت دیگر:

    پیرامون اقامتگاه اشخاص حقوقی، دو حکم متفاوت و ظاهرا متعارض از سوی قانونگذار صادر شده است.

    یک بار در قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی را محلی که اداره شخص حقوقی در آنجا قرار دارد دانسته اند

    و بار دیگر اقامتگاه را مرکز عملیات شخص حقوقی دانسته اند.

    همین مساله اختلاف نظرهایی را در بین حقوقدانان و نیز قضات شعب دادگاه ها ایجاد کرده و بعضا احکام مختلفی نیز صادر شده است.

    چون تبیین و تشریح این اختلاف نظرها؛ از موضوع این مقاله خارج بوده و بحث های تخصصی حقوقی است، از ذکر بیشتر آن خودداری می کنیم.

    وکیل ورشکستگی در خصوص جمع بندی این نظرات می گوید:

    نهایتا اکثر حقوقدانان بر این عقیده اند که حکم مندرج در ماده 590 قانون تجارت، نسبت به ماده 1002 قانون منی ارجحیت دارد

    و بنابراین باید اقامتگاه شخص حقوقی را محلی که اداره آن شخص در آنجا واقع است محسوب نمود.

    و چون اقامتگاه وی معلوم گردید، لذا دادگاه صلاحیت دار برای ورشکستگی نیز دادگاه محل اقامتگاه آن شرکت می باشد.

     

    برای ورودبه درگاه خدمات الکترونیک قضایی اینجا کلیک کنید.

     

    بهترین وکیل برای ورشکستگی

     

    با عنایت به حساسیت موضوع تعیین دادگاه صلاحیت دار ورشکستگی، برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی، در خصوص تعیین دادگاه صلاحیت دار ورشکستگی با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

    _____

    نظرات مشتریان

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

    تماس با ما

    آخرین مقالات

    درباره ما

    دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.

    وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین  اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.

    تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.​

    enemad-logo