اقسام انحلال شرکت کدامند؟

انحلال شرکت به معنای پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشترک خارج شده و بین آنها تقسیم شود و تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی امکان پذیر است که طلبکاران شرکت درخواست های خود را از شرکت دریافت کرده اند. قانونگذار برای تحقق این هدف، انحلال دارایی های شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

در این شرایط شرکا باید با اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تماس گرفته و مراحل قانونی ثبت انحلال شرکت را انجام دهند و این موضوع را با اطلاعیه ای در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر کنند.

بررسی اقسام انحلال شرکت

همانطور که تشکیل شرکت به اراده شرکاء است، فسخ آن نیز به اراده شرکاء امکان پذیر است. در نهایت ممکن است در طول مدت فعالیت شرکت، حوادث دیگری رخ دهد که مستلزم انحلال شرکت باشد. این موارد را قانونگذار در قانون تجارت پیش بینی کرده و در عناوین زیر به آنها می پردازیم:

• انحلال به میل شرکا
• انحلال به دلیل از دست دادن یکی از ارکان شرکت
• انحلال مبتنی به دلیل عوامل موجه
• انحلال به دلیل شرایط یکی از شرکا

هنگام بررسی این مورد، باید بین فرضیه ای که در آن همه شرکا خواهان انحلال شرکت هستند و فرضیه ای که فقط یک یا چند نفر از شرکا خواهان انحلال شرکت هستند، تفاوت قائل شد.

وکالت شرکت در اصفهان را به ما بسپارید

حالت اول: انحلال با رضایت همه شرکاء

رضایت به انحلال شرکت زمانی تلقی می شود که شرکت برای مدت نامحدود تأسیس شده باشد یا مدت شرکت که در اساسنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد و در غیر این صورت اگر شرکت مدت داشته باشد و مدت نیز به پایان رسیده باشد. شرکت بدون نیاز به اظهار اراده شرکا، منحل می شود. در واقع شرکا با تعیین مدت شرکت قبلاً رضایت خود را برای انحلال در زمان تعیین شده اعلام کرده اند.

در هر صورت اگر تمام شرکا قبل از پایان عمر شرکت به انحلال آن رضایت دهند، شرکت منحل می شود (مواد 136، 161 و 189 قانون مدنی اسلامی). همچنین امکان فسخ شرکت در قالب تغییر اساسنامه وجود دارد. به این ترتیب مدت شرکت در اساسنامه کاهش می یابد. بدیهی است این کاهش و انحلال عمومی شرکت باید به ثبت رسیده و به اطلاع عموم برسد (ماده 9 آیین نامه ق.ت) و در غیر این صورت مقابل اشخاص ثالث قابل اجرا نخواهد بود.

انحلال به خواست یکی از شرکا

هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند، شرکت منحل اعلام می شود (ماده 136 بند «د» و ماده 161 و 189 قانون مدنی). مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معینی تأسیس نشده باشد (برگرفته از ماده 586 قانون تجارت) ولی برای اینکه شریک از این حق فسخ سوء استفاده نکند ماده 137 قانون تجارت مقرر می دارد:

✅ شریک در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اساسنامه شرکت او را از این حق سلب نکرده باشد، بنابراین لازم نیست در اساسنامه شرکت حق فسخ پیش بینی شده باشد، بلکه کافی است این حق از طرف شریک سلب نشده باشد تا بتواند اقدام به فسخ و انحلال شرکت شود.
✅ فسخ به قصد آسیب رساندن به شرکا نیست. این قانون منطقی است. کدام قانون مردم را از استیفای حق خود باز می دارد؟ قانونگذار قاعده کلی منع تضییع حقوق را به صراحت در این ماده گنجانده و جای بحثی باقی نگذاشته است. دادگاه باید تشخیص دهد که آیا فسخ به ضرر شرکا است یا خیر.
✅ این درخواست باید شش ماه قبل از فسخ به صورت کتبی به شرکا ابلاغ شود. با توجه به اینکه در قانون تشریفات دیگری غیر از درخواست کتبی پیش بینی نشده است، می توان درخواست را به صورت اظهارنامه و نامه سفارشی و یا به نحو دیگری اثبات تحقق خواسته مطرح کرد.
✅ در صورتی که طبق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود. فسخ در پایان محاسبه سالیانه صورت می گیرد. این تاکید قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و به هر حال،قاعده ای است که جنبه نظم عمومی دارد و شرکا نمی توانند بر خلاف آن، توافق کنند.

اما انحلال شرکت در صورت قانونی بودن منجر به انحلال شرکت می شود و در صورتی که سایر شرکا تمایل به ادامه مشارکت داشته باشند باید شرکت جدیدی تشکیل دهند.

از طریق شماره تماس 09028777441 با وکیل شرکت در اصفهان در ارتباط باشید.

حالت دوم: انحلال به دلیل از بین رفتن یکی از ارکان شرکت

همانطور که می دانیم شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر یک شخصیت حقوقی ایجاد می کنند تا فعالیتی را برای مدت معینی انجام دهند و در سود و زیان شرکت شریک شوند. از بین رفتن هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت منجر به انحلال آن می شود.

بیشتر بخوانید: ابطال صورت جلسه شرکت

الف) محرومیت تعدد شرکا

از آنجایی که در حقوق ایران برخلاف قوانین برخی از کشورهای اروپایی، شرکت با یک شریک معتبر نیست، شرکت در صورتی تأسیس می شود که حداقل دو نفر در مورد تأسیس آن توافق کنند و هر بار پس از تأسیس شرکت، تعدد شرکا از بین برود یعنی اگر فقط یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت منحل می شود.

فسخ شراکت به ویژه زمانی اتفاق می‌افتد که پدر و تنها فرزندش در یک شرکت شریک باشند و پدر فوت کند در این صورت چون تک فرزند مالک سهم پدر در شرکت می‌شود و در نتیجه سهم الشرکه می‌شود. در دست او است، مالکیت مشترک پایان می یابد و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این مورد با حالتی متفاوت است که یکی از شرکا فوت می کند، اما بیش از یک شریک در شرکت باقی نمی ماند و این حالت منجر به انحلال شرکت نمی شود.

اگر تعدد شرکاء تمام شده باشد و تمام سرمایه متعلق به یک شریک باشد، شرکت خود به خود منحل می شود و نیازی نیست که برای انحلال آن به دادگاه مراجعه کنید.

اگر شریکی فقط از طرف شرکت معامله کند، چون دیگر شرکت وجود ندارد، طلبکاران می توانند او را طرف معامله بدانند و مطالبات خود را از اموال او وصول کنند.

ب) حذف نوع شرکت توسط قانونگذار

هر گاه با تصویب قانون نوع شرکتی که تا کنون وجود داشته از بین برود شرکت منحل می شود و مصداق بارز این وضعیت شرکت های سهامی مشمول قانون تجارت (مصوب 1311) است که پس از سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347، با جانشین کردن شرکت های سهامی عام و خاص را از قوانین ایران حذف کرد.

از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347 شرکت های سهامی فقط به شرح مندرج در این لایحه، شرکت سهامی تلقی می شوند.  و هر زمان شرکت های سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه، خود را با مفاد آن تطبیق ندهند و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند،منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال،مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود (ماده 284 لایحه قانونی 1347)

ج) فسخ موضوع شرکت

موضوع شرکت دو مفهوم متفاوت دارد. مجموعه دارایی هایی که وارد شرکت می شود و فعالیتی که شرکت برای انجام آن ایجاد می شود. هر گاه به دلیل عدم تحقق مقصود شرکت یا از بین رفتن آن، موضوع شرکت حذف شود. همچنین در صورت غیرممکن شدن تحقق هدفی که شرکت برای آن ایجاد شده است یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه شرکت منع قانونی داشته باشد، شرکت منحل می شود.

ماده 136 قانون تجارت با استناد به ماده 93 همین قانون مورد دوم را دلیل انحلال می داند: «هرگاه شرکت به هدفی که برای آن ایجاد شده عمل نکرده یا غیر ممکن شده باشد». تلف شدن کامل اموال شرکت (یعنی مفهوم دیگری از موضوع) نیز طبق مقررات عمومی قانون مدنی منجر به تلف شدن قرارداد شرکت خواهد شد. اگر سرمایه و دارایی نباشد، شرکتی وجود ندارد. از بین رفتن موضوع شرکت در صورت از بین رفتن کلیه دارایی های شرکت موجب انحلال آن می شود.

در عمل، موضوع شرکت در اساسنامه آنقدر گسترده تعریف شده است که هرگز نمی توان آن را استثنا کرد. علاوه بر این، صرف تعلیق فعالیت منجر به انحلال اجباری آن نمی شود، مگر اینکه تعلیق در نتیجه عدم تحقق هدفی باشد که شرکت برای آن ایجاد شده است یا در نتیجه از بین رفتن کامل دارایی های شرکت باشد. این نکته ای که فقه فرانسه به آن اشاره کرده است، باید در قانون مانیز به کار گرفته شود. بند یک قانون تجارت 93 به مواردی اشاره دارد که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده است به طور کامل تکمیل شده و توقف فعالیت شرکت به دلیل دیگری منجر به فسخ شرکت نمی شود.

د) انقضای مدت شرکت

زمانی که شرکت مدت معینی داشته باشد و پس از انقضای مدت، شرکا با تمدید آن موافقت نکنند، شرکت فسخ می شود. این قاعده کاملاً منطقی است و حتی اگر قانونگذار بر آن تأکید نکرده باشد قابل اجرا است. همانطور که گفته شد شرکا از قبل با تعیین مدت شرکت توافق کرده اند که با انقضای مدت شرکت منحل شود.

هـ) ورشکستگی شرکت

ورشکستگی شرکت تجارتی زمانی تلقی می شود که شرکت وجوهی را که مسئول آن است نپردازد (ق.412) با توجه به اینکه حکم ورشکستگی موقتاً لازم الاجرا است (ماده 417 ق.ا) انحلال شرکت با صدور حکم محقق می شود. لازم نیست حکم با طی مراحل قضایی نهایی شود.

از آنجایی که شرکت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 ق.م. جمهوری اسلامی ایران) از ددسترسی در اموال خود ممنوع است، طبیعی است که قانونگذار این قاعده را پیش بینی کرده است که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل خواهد شد.

لازم به ذکر است در صورت انحلال شرکت به دلیل ورشکستگی، تصفیه اموال طبق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام خواهد شد (ماده 202 ق.ت.)

بنابراین در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت رضایت دهند، شرکت منحل نمی شود، مگر اینکه تعهدات خود را در قرارداد مشارکت انجام ندهد و یا به دلایلی قرارداد مشارکت باطل اعلام شود.

حالت سوم: انحلال به دلایل موجه

این مورد نیز از مواردی است که به درخواست یکی از شرکاء انجام می شود و در واقع بیانگر نوعی حق فسخ از طرف شریک است که آن را بند”ج” ماده 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد 161 و 189،به ترتیب برای شرکت های مختلط غیر سهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند. این حق فسخ قانونی است نه قراردادی و بنابراین برای مؤثر بودن باید شرایط قانونی رعایت شود. در نتیجه این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و دادگاه موارد آن را تعیین کند.

بیشتر بخوانید: 5 مورد از حقوق سهامداران شرکت

الف) شرایط انحلال

بر اساس بند «ج» ماده ۱۳۶ قانون تجارت، تصمیم به اعلام ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می‌شود که «یکی از شرکا به هر دلیلی از دادگاه تقاضای انحلال شرکت تضامنی را داشته باشد و دادگاه این دلایل را موجه بداند. حکم به انحلال می دهد.» هنجار حقوق تجارت مبتنی بر این قاعده کلی است که اگر یکی از طرفین معامله به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند.

مبناي قاعده فوق در مورد شرکت تضامني، وظيفه شركا به همكاري براي رسيدن به هدف مندرج در قرارداد است.

دلیلی که موجب حق شریک در تقاضای فسخ می شود باید معتبر باشد ولی قانونگذار با وجود تصریح به این نکته مواردی را که دلیل موجه محسوب می شود ذکر نمی کند لذا قاضی باید صحت دلیل را تشخیص دهد.

ب) شناسایی دلایل معتبر

اینکه کدام دلیل معتبر است و کدام نه، چیزی است که نمی توان به طور دقیق به آن پاسخ داد. برخی از این دلایل مربوط به ماهیت شرکت است و در غیر این صورت، قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه شرکت می تواند منحل شود. اما مورد اصلی زمانی است که یکی از شرکا به تعهدات خود به عنوان شریک عمل نکند.

مثلاً اگر یکی از شرکاء وظیفه ای داشته باشد و در شرکت کاری انجام ندهد، سایر شرکا می توانند تقاضای انحلال شرکت کنند، زیرا در این صورت یکی از شرکاء به طور منظم سهم غیر نقدی را که برعهدا دارد، انجام نمی دهد. و از آنجایی که تأسیس شرکت تضامنی منوط به سهم همه شرکا است و آن شریک سهم خود را که شغل و وظیفه اوست به شرکت تضامنی نمی دهد، شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن به خواست یکی از شرکا موجه است. 

دلیل موجه ممکن است چیزی باشد که ادامه شرکت را با مشکل مواجه می‌کند و به ضررهای مستمر مربوط می‌شود، مانند موردی که بخش بزرگی از تجارت شرکت که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده، غیرقانونی اعلام می‌شود، اگرچه موضوع شرکت به طور کامل منتفی نیست. در این صورت چون ادامه فعالیت شرکت مربوط به اموری است که به نفع شرکاء نیست شریکی که ادامه حیات شرکت برای او ضرر دارد می تواند انحلال شرکت را درخواست کند. همچنین زمانی است که شرکت زیان می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت ثابت است.

دلیل قابل احترام ممکن است ناسازگاری شدید بین شرکا باشد. این مشکل ایجاد می‌کند، به‌ویژه زمانی که شرکای اکثریت دائماً از حق امتناع خود استفاده می‌کنند، تصمیماتی می‌گیرند که برای شرکای اقلیت ضرر دارد، یا زمانی که دو گروه مخالف که آرای برابر دارند دائماً با تصمیم‌های یکدیگر مخالفت می‌کنند. و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیرممکن می کنند. در همه این موارد روحیه تساوی و برادری که جزء حیاتی شرکت است وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.

حق درخواست فسخ یکی از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را سلب کند. بنابراین شرکا نمی توانند در اساسنامه یا قرارداد شرکت منکر حق مذکور باشند. اما درخواست شریکی که به دنبال انحلال شرکت است باید به دلیل موجهی باشد که ناشی از اعمال خود او نباشد، بلکه ناشی از اشتباهات سایر شرکا باشد.

دادگاه های فرانسه به درستی به این نتیجه رسیده اند که شریک نمی تواند به دلیلی که خود موسس آن است به انحلال شرکت تضامنی متوسل شود آیا تصمیم دادگاه صحیح است یا خیر؟

تصمیم دادگاه انحلال ماهیتی قانون اساسی دارد و اعلامی نیست، بنابراین انحلال شرکت در تاریخی صورت می گیرد که دادگاه تصمیم می گیرد.

ج) طرد شریک

در تبصره ماده 136 قانون تجارت آمده است: «در صورتی که جهات فسخ منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به‌جای انحلال شرکت، حکماخراج این شریک یا شرکای معین را  دهد.”. در واقع آنچه قانون‌گذار مقرر می‌دارد که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا موجب تقاضای فسخ شرکت باشد، دادگاه می‌تواند به جای صدور حکم انحلال شرکت، حکم به عزل شریک بدهد.

درخواست اخراج باید توسط شرکاء انجام شود و دادگاه نمی تواند حکم به اخراج بدهد. این قاعده که در قوانین برخی از کشورها مانند فرانسه، آلمان و سوئیس نیز پیش بینی شده است، به دادگاه اجازه می دهد که ترکیب شرکت را بر خلاف ماهیت قراردادی تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال، میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند.

بدیهی است با وجود عزل شریک مقصر، بقای شرکت در صورتی امکان پذیر است که حداقل دو شریک بعد از خروج شریک در شرکت باقی بمانند، در غیر این صورت اگر بعد از خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.

حالت چهارم: انحلال به دلیل شرایط یکی از شرکا

از آنجایی که در شرکت های خصوصی شخصیت شریک بسیار مهم است، فوت و ناتوانی شریک در پرداخت بدهی شخصی خود می تواند منجر به انحلال شرکت شود.

بیشتر بخوانید: وکیل شرکت تجاری + بررسی 3 مورد از خدمات آن

الف)فوت و حجر شریک

در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت تضامنی خود به خود منحل می شود. اما بقیه شرکاء می توانند با قائم مقام متوفی بر بقای مشارکت توافق کنند (مواد 136، 139، 161 و 181 قانون مدنی اسلامی).  در صورتی که نماینده متوفی رضایت خود را اعلام کند، در سود و زیان اقدامات شرکت در مدت معین شرکت می کند، اما در صورت عدم رضایت، فقط در مدت تعیین شده در سود شرکت می کند و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود.

تا انقضای مهلت یک ماهه تعیین شده در حکم اعلام رضایت (مواد 139 و 140 ق.م.) است برعکس در شرکتهای مختلط غیر سهامی فوت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود (ماده 161 قانون اسلامی)

ب) عدم توانایی شریک در پرداخت بدهی شخصی

قانون تجارت ایران در مورد عدم توانایی یکی از شرکا در پرداخت دین خود دو مورد را متمایز می کند:

1. در صورتی که شریک تجاری باشد و نتواند بدهی خود را پرداخت کند ورشکستگی اعلام می شود. ماده 136 قانون تجارت بند «ه» در این مورد اجازه صدور حکم انحلال شرکت را می دهد. اما در این زمینه باید به دو نکته اساسی اشاره کرد:

اولاً در صورتی که مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتباً تقاضای انحلال شرکت را داشته باشد و شش ماه از تقاضای مذکور گذشته باشد و شرکت مدیر تصفیه را از درخواست تصفیه منصرف نکرده باشد صادر می‌شود (ماده 138 قانون اسلامی).انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیه شریک در ورشکستگی تشخیص دهد که ادامه مشارکت به دلیل سودآوری به نفع طلبکاران شخصی شریک است.

ثانیاً با وجود ورشکستگی شریک، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک از دارایی شرکت را نقداً بپردازند و شریک ورشکسته را از شرکت خارج کنند (ماده 131 ق.م.ا) با پرداخت سهم الشرکه در ورشکستگی، فرد جدید به شرکت وارد نمی شود و در نتیجه وضعیت موجود تغییر نمی کند و ثانیا علاوه بر شرکا، کارکنان و خدمه شرکت نیز بیکار نخواهند بود و معضل اجتماعی ناشی از بیکاری آنها بوجود نخواهد آمد.

2. در صورتی که شریک ورشکسته تاجر نباشد حکم ورشکستگی وی قابل صدور نیست و لذا انحلال شرکت به علت ورشکستگی محسوب نمی شود. اما اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته اند طلب خود را از اموال شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از سهام الشرکه برای پرداخت طلب آنها کافی نباشد، می توانند تقاضای انحلال شرکت کنند. مشروط بر اینکه حداقل شش ماه قبل با اعلامیه رسمی به شرکت اطلاع داده باشند.

در این صورت شرکت یا برخی از شرکاء می توانند با پرداخت بستانکاران مذکور تا میزان اموال مدیون در شرکت یا جلب رضایت آنها از طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند، تا زمانی که تصمیم قطعی انحلال صادر نشده باشد. تصویب شده است. صادر می شود (ماده 129 قانون مدنی اسلامی) در صورت اخیر سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون از دارایی شرکت را نقداً بپردازند و او را از شرکت خارج کنند.

اما در شرکتهای مختلط غیرسهامی نه ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود منجر به انحلال شرکت می شود و نه ناتوانی وی در پرداخت دیون شرکت (در صورتی که شریک تاجر نباشد) (ماده 161 ق.ا)