نحوه ابطال معاملات مدیران شرکت، موضوعی است که در این مقاله در خصوص آن با شا صحبت خواهیم کرد. (نحوه ابطال معاملات مدیران شرکت)

معاملات باطل در ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است و انعقادشان اصولا ممنوع است زیرا امکان ایجاد ریسک برای شرکت را به همراه دارد. برای ابطال معاملات مدیران شرکت طبق ماده 129 لایحه قیود، شرایط زیر لازم است:
1- فقط شخص حقوقی شرکت می تواند درخواست ابطال دهد
2- تا سه سال پس از انعقاد معامله، قابل ابطال است
3- برای ابطال معامله، ابتدا درخواست باید به مجمع عمومی ارائه شود و پس از تایید آن، گزارش کامل به بازرسان شرکت ارسال شود در این جلسه مدیرانی که ذینفع هستند نمی توانند رای دهند.
حال این سوال پیش می آید که اگر مدیر عامل ذی نفع است چگونه باید عمل کند؟

• افرادی که یک پنجم سهام این شرکت را به نام خود دارند با ذکر نام و حسابی از طرف شرکت تقاضای ابطال را در دادگاه ارائه کنند.
• وقتی مدیران از شرکت وام بگیرند و شرکت متعهد به پرداخت آن شود، معامله طبق ماده 129 باطل است.
  *طبق ماده 132، مدیران حقوقی می توانند از شرکت وام بگیرند که این امر به شدت مورد انتقاد است زیرا باید از سود شرکت در جهت تحقق اهداف شرکت استفاده شود.
•  

وکالت شرکت خود را به ما بسپارید.

ممنوعیت ها و محدودیت های معاملاتی مدیران در شرکت

نحوه ابطال معاملات مدیران شرکت در قانون تجارت دارای شرایط خاصی است.

قانون برای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در انجام معاملات با شرکت ممنوعیت و محدودیتی در نظر گرفته است که در این بیانیه آمده است. (نحوه ابطال معاملات مدیران شرکت)

شرایط ابطال معاملات مدیران شرکت ها:

لایحه اصلاح قانون تجارت، معاملات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با شرکت را ممنوع یا محدود می کند. ممنوعیت های مذکور که در مواد 129 تا 133 لایحه قانونی مورد بحث تصریح شده است، در سه گروه وام و اعتبار، معاملات و معاملات مشابه با شرکت به شرح زیر قابل تشریح است:

1. وام و اعتبار:

افراد محروم حق دریافت وام یا اعتبار از شرکت را ندارند و شرکت نمی تواند بدهی آنها را تضمین یا تقبل کند. چنین معاملاتی به خودی خود باطل است:
1- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.
2- اشخاصی که به نمایندگی از شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می کنند.
3- همسر، پدر و مادر، اجداد، فرزندان، برادران و خواهران اعضای هیأت مدیره و مدیر و همسران اشخاصی که نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره هستند در جلسات شرکت می کنند.
اشخاص حقوقی مشمول ممنوعیت های مذکور نمی باشند و در خصوص بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در صورت انجام در شرایط عادی و جاری معتبر خواهد بود.

* شرکت‌های اعتباری و بانک‌هایی که در قالب شرکت سهامی هستند و از قوانین شرکت‌های سهامی برای مدیریت پیروی می‌کنند، از آنجایی که فعالیت آنها اعطای وام و تسهیلات می‌باشد، از ماده 132 معاف هستند و میتوانند به مدیران و نیز به مردم عادی وام و تسهیلات دهند.

بیشتر بخوانید: در این مقاله با شرایط ابطال معاملات تاجر ورشکسته آشنا خواهید شد.

2- معاملات نظیر:

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی از قبیل معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند و هر یک از مدیران فوق که معاملات فوق را انجام دهند و موجب ضرر و زیان شرکت شوند، متحمل ضرر و زیان شرکت خواهند شد و مسئول جبران زیان بوده و هرگز نباید اینگونه معاملات را انجام دهند.

البته طبق قوانین آیین دادرسی مدنی هیچ ضمانتی برای جلوگیری از این مشکل وجود ندارد و گاهی مدیران شرکت هایی ایجاد می کنند که مشتریان شرکت را برای معامله با آنها جذب می کنند و آن معاملات را به رقابت با شرکت می کشانند که به ضرر شرکت است.

از طریق شماره تماس 09028777441 با وکیل شرکت در اصفهان در ارتباط باشید.

3- معامله با شرکت:

معامله اعضای هیئت مدیره و مدیر و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که یکی از افراد مشخص شده در آنها شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر آن باشد باید با اجازه هیأت مدیره انجام گیرد.

اشخاص، مؤسسات و شرکت های معین نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملات با شرکت یا به هزینه شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله باشند.

اما از آنجایی که معاملات مذکور ممکن است بدون مجوز هیأت مدیره انجام شود، مفاد مذکور در دو عنوان قابل ذکر است:

«معاملاتی که با مجوز هیأت مدیره انجام می شود و معاملاتی که با بدون مجوز هیأت مدیره انجام می شود.»
هر دو نوع معاملات باید به مجمع عمومی عادی شرکت ارائه شود و در صورت تصویب در مجمع عمومی عادی اعم از اینکه با یا بدون اجازه هیأت مدیره انجام شود، مورد پذیرش مجمع عمومی عادی قرار خواهد گرفت.

معاملاتی که با مجوز هیأت مدیره انجام شده ولی مجمع عمومی عادی از تصویب آن امتناع ورزد، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ولی جبران خسارات وارده به شرکت به عهده هیأت مدیره (هیئت مدیره یا ذینفعان و مدیرانی که مجوز را صادر کرده اند.) است.

معاملاتی که بدون مجوز هیأت مدیره انجام شده و به تأیید مجمع عمومی عادی نرسیده باشد، لغو و ابطال معاملات مدیران با رأی مجمع عمومی عادی به درخواست دادگاه خواهد بود. اما در هر صورت اعم از باطل بودن یا نبودن آنها، مسئولیت مدیران و یا مجری ذینفع بر عهده شرکت خواهد بود. در زیر جزئیات بیشتر در این مورد آمده است:

بیشتر بخوانید: 5 مورد از حقوق سهامداران شرکت

معاملات با اجازه هیئت مدیره:

هیئت مدیره موظف است معامله پذیرفته شده را به حسابرس شرکت اعلام و به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش دهد. حسابرس موظف است گزارش ویژه ای حاوی جزییات معامله را به همان مجمع عمومی تسلیم کند. عضوهیأت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله، درجلسه هیأت مدیره ونیزدرمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور،حق رأی نخواهد داشت.
در هر حال حتی اگر به تصویب مجمع عمومی عادی نرسد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد اختلاس و کلاهبرداری که شخص ثالثی در آن شرکت داشته است.

در صورتی که در نتیجه معامله خسارتی به شرکت وارد شود، جبران خسارت به عهده هیئت مدیره و مدیر یا ذینفعان و مدیرانی است که اجازه داده اند و همگی متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند.

معاملات بدون اجازه هیئت مدیره:

در صورتی که معاملات مذکور بدون مجوز هیأت مدیره انجام شود و مجمع عمومی عادی شرکت با آن موافقت نکند، این معاملات باطل خواهد بود. شرکت می تواند ظرف مدت سه سال از تاریخ انعقاد معامله از دادگاه صالح ابطال معامله را مطالبه کند و اگر معامله مخفیانه انجام شده باشد ظرف مدت سه سال از تاریخ اطلاع خود می تواند ابطال معامله را درخواست کند.

در کلیه موارد مسئولیت مدیر یا مدیران یا مدیرعامل ذینفع بر عهده شرکت خواهد بود. تصمیم به درخواست ابطال معامله در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش حسابرس که حاکی از رعایت نشدن تشریفات لازم برای اجرای معامله است، به این موضوع رأی خواهد داد.

مدیران و مدیرانی که علاقه مند به معامله هستند واجد شرایط رای دادن نخواهند بود. مجمع عمومی موضوع این ماده (ماده 131 قانون اصلاح و الحاقیه قانون تجارت) به دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل می شود.