عواقب معاملات مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث

طبق ماده 135 قانون اصلاح بخشي از قانون تجارت مصوب 1347: كليه اعمال مديران و مدير عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و اعمال آنها را نمي توان باطل دانست.

عدم تشریفات برای انتخاب آنها بر اساس این ماده، معامله مدیران با اشخاص ثالث اصولاً صحیح است و نمی توان به آن اعتراض کرد، چه با این فرض که موقعیت مدیران از نظر نحوه انتخاب یا مدت آن دارای اشکال است.

همچنین پیامدهای روابط مدیران با اشخاص ثالث در قسمت آخر ماده 118 قانون ذکر شده است که می گوید:

محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات عمومی مجمع فقط از جهت روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و نزد اشخاص ثالث باطل است.

بنابراین، حتی اگر نحوه انتخاب مدیران شرکت‌های سهامی باطل یا منقضی شده باشد، تصمیمات آنها نزد اشخاص ثالث معتبر است و شرکت نمی‌تواند به این بهانه از انجام تعهدات خود اجتناب کند.

شایان ذکر است حتی در این موارد نیز در صورت عدم رعایت ضوابط عمومی قراردادها به شرح قسمت اول، حق درخواست ابطال اقدامات حقوقی منتفی نیست.

ناآگاهی قانونی در زمینه قوانین تجارت و قوانین و مقررات شرکت می تواند مشکلات زیادی را در آینده ایجاد کند. شما می توانید با افزایش دانش حقوقی خود در مورد قوانین تجارت از مشکلات جلوگیری کنید.

 معاملات مدیران شرکت قبل و بعد از توقف شرکت

از آنجایی که امکان تعیین تاریخ تعلیق سال ها قبل از صدور حکم ورشکستگی وجود دارد، در صورتی که تاریخ تعلیق در حکم قید نشده باشد، تاریخ صدور حکم، تاریخ توقف محسوب می شود. بنابراین، معاملات تجاری به سه دوره تقسیم می شود:
1- معاملات قبل از توقف، 2- معاملات بعد از تاریخ توقف در انتظار صدور حکم ورشکستگی و 3- معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی.

به همین دلیل برای تبیین وضعیت معامله برای مدیران شرکت چند وضعیت باید بررسی شود:

 معامله مدیران شرکتهای سهامی قبل از توقف

دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی تاریخ عزل تاجر را طبق ماده 416 قانون تجارت تعیین می کند.

منظور از توقف وضعیتی است که شرکت یا تاجر یا به دلیل عدم توانایی پرداخت بدهی خود به دلیل بی پولی یا به دلیل داشتن پول و عدم دسترسی به آن، قادر به پرداخت تعهدات مالی خود نیست. 
معاملات مدیران شرکت قبل از توقف معتبر است ولی در صورت ورشکستگی و توقف به موجب ماده 13. ماده 424 قانون تجارت:

(( هر گاه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف ۲ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود ))

در مورد صدور قرار ابطال در مدت قانونی پس از قطعی شدن رأی، طبق ماده 11. ماده 425 قانون تجارت مالي، قبل از تقسيم مال تاجر، موضوع معامله بايد به مدير تصفيه تحويل داده شود و یمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد

و اگرعین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد . لازم به ذکر است آثار در نظر گرفته شده برای حکم ورشکستگی فقط قابل استناد کمیته طلبکاران است و ورشکسته و شخص معامله کننده مجاز به استناد به این آثار نیستند.

 معاملات مدیران شرکت‌های سهامی بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی

معاملات تاجر در مدت بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی عموماً معتبر است ولی در صورتی که معاملات مدیران در شمول اعمال ممنوعه ماده 423 قانون تجارت باشد، باطل و بی اثر است. به موجب ماده 423 قانون تجارت: اگر تاجر بعد از توقف معاملات به شرح زیر عمل کند باطل و بلااثر است.

1- هرگونه محبت یا هدیه و به طور کلی هر گونه انتقال بلاعوض اعم از مال منقول یا غیر منقول.

2- پرداخت هرگونه وام اعم از حال و آینده به هر طریق.

3- هر معامله ای که دارایی اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید و به ضرر طلبکاران تمام می کند.

 معاملات مدیران شرکت‌های سهامی بعد از صدور حکم ورشکستگی

معاملات مدیران شرکت پس از اعلام ورشکستگی شرکت باطل است زیرا به موجب ماده 418 قانون تجارت، تاجر در دسترسی به تمام اموال حتی در اموال خود ممنوع است. در نتیجه سلب مالکیت تاجر باطل است و بطلان معاملات او پس از اعلام ورشکستگی است.