نظریه مشورتی 7/97/3308 مورخ 26/12/97 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موضوعی است که در این مقاله در خصوص آن با شما صحبت خواهیم کرد
اولاً برابر ماده 128 قانون تجارت «ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركا و ورشكستگي بعضي از شركا ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد».
اين حكم كه ناشي از استقلال شخصيت حقوقي شركت است به عنوان يك اصل كلي در خصوص مديران شركت و اشخاص ديگر نيز ساري و جاري است.
بنابراين در صورت ورشكستگي شركت تجارتي، مديران، ضامنين و شركاي شركت كه تاجر هستند، ورشكسته تلقي نخواهند شد
و صرف ورشكستگي شركت تجارتي از موجبات ورشكستگي آنان نخواهد بود و دراين خصوص تفاوتي بين انواع شركتهاي تجارتي وجود ندارد.
ثانياً در فرض سؤال در صورت صدور حكم ورشكستگي برابر ماده 33 قانون اجراي احكام مدني مراتب به اداره يا مدير تصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام شود.
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.