نظریه مشورتی ورشکستگی 7/1401/895 – مطالبه سود قراردادی از ورشکسته

در این نظریه مشورتی در خصوص مطالبه سود قراردادی از ورشکسته اظهار نظر و ارشاد گردیده است.

استعلام:

با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص عدم استحقاق طلبکاران دارای وثیقه یا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف ورشکسته، آیا خسارت و وجه التزام قراردادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می‌شود؟

به عبارت دیگر، با توجه به استدلال به عمل آمده در رأی یاد شده و مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عموما با این استدلال بوده است که:

«… چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم‌مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند

و طبق ماده 421 قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و…»،

آیا می‌توان رأی وحدت رویه یاد شده را با الغای خصوصیت شامل وجه التزام قراردادی نیز دانست؟

پاسخ:

وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ 

چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتناع مدیون (ورشکسته) از انجام تعهد قراردادی است؛ 

در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکان‌پذیر نیست. (وکیل ورشکستگی)

ببیشتر بخوانید: مطالبه سود از تاجر ورشکسته

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

سامانه ملی آراء قضایی

برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی، در خصوص موارد مربوط به ورشکستگی با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی  alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.