اشخاص متعددی با مراجعه به دفتر وکالت بنده، در خصوص امکان مطالبه سود از تاجر ورشکسته مشاوره اخذ نموده اند.
عمده دغدغه این دوستان آن است که در صورت صدور حکم ورشکستگی، آیا اشخاصی همانند بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و حتی سایر اشخاص حقیقی، حق مطالبه سود از تاجر ورشکسته را دارند یا خیر؟
قسمت دیگری از سوالات که هم از سوی تاجرین ورشکسته و هم از سوی طلبکاران وی پرسیده می شود و برای آنها دارای اهمیت بسیار زیادی است، مربوط به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته است.
عمدتا از وکیل ورشکستگی سوال می شود که در صورت تاخیر تاجر ورشکسته در پرداخت دیون و بدهی ها، آیا خسارت دیرکرد به طلبکاران تعلق می گیرد؟
جهت اطلاع از پاسخ این سوالات، با وکیل خوب ورشکستگی همراه باشید.
وکیل خوب ورشکستگی در این مقاله نکاتی را در این زمینه عنوان خواهد کرد.
.
با این توضیح که مطالبه سود قراردادی عمدتا در خصوص بانک ها مصداق پیدا می کند.
بانکها در زمان اعطای تسهیلات به اشخاص، و بر اساس متن قراردادهای خود، این چنین شرط می کنند که شخص وام گیرنده در زمان انقضای مهلت تسهیلات و پس از سررسید شدن آن، علاوه بر اینکه مکلف به استرداد اصل مبلغ تسهیلات می باشند، مکلف اند که درصدی از آن را نیز به عنوان سود قراردادی به بانک پرداخت نمایند.
میزان سود این تسهیلات بستگی به نوع و ماهیت قراردادی است که توسط بانک تنظیم شده و در همه انواع عقود و در همه بانک ها یکسان نیست.
و هر یک از بانک ها در تسهیلاتی از قبیل مضاربه، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، و غیره قواعد مخصوص به خود را در این زمینه اجرا می نمایند.
.
آنچه در عرف جامعه مرسوم شده آن است که برخی اشخاص حقیقی و شرکت ها اقدام به جذب سرمایه از طریق اطرافیان و دوستان خود نموده و با تنظیم قرارداد با سرمایه گذاران، سودهای بالایی را برای آنها در نظر می گیرند.
حتی در اکثر موارد به جهت عدم اشراف به موازین حقوقی، در این قراردادها به جای درج سود علی الحساب، اقدام به تعیین درصد سودهای قطعی می نمایند!!
صرفنظر از اینکه بر اساس تجربه وکیل ورشکستگی و دیده ها و شنیده های متعدد و مواجه شدن با پرونده های بی شماری که در این زمینه در مراجع حقوقی جزایی مفتوح گردیده، و حکایت از آن داشته که درصد بالایی از این موارد، به شکست منتهی شده و شخص از پرداخت سودهای وعده داده شده ناتوان شده است.
در بسیاری از محاکم عقیده بر آن است که تعیین سود قطعی و صد در صد در این قراردادها، به نحوی غیر شرعی و باطل است و برخی از قضات صرفا همین شرط قراردادی را باطل محسوب می کنند
و برخی دیگر، کل قرارداد را باطل می دانند. که قطعا آثار حقوقی هر یک از این نظریات متفاوت می باشد.
وکیل ورشکستگی نسبت به صحت و سقم این قراردادها اظهار نظر نمی نماید، و در این مقاله پیرامون مطالبه سود از تاجر ورشکسته در خصوص این قراردادها در فرض صحت آنها گفتگو خواهیم کرد.
برای ارتباط با وکیل ورشکستگی تماس بگیرید. 09028777441
وکیل ورشکستگی در پاسخ به این سوال این چنین بیان می کند که: در قسمت های فوق، توضیحات مربوط به سود قراردادی ارائه شد. و قطعا این مقوله، با خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد.
« خسارت تاخیر تادیه » و یا به عبارت دیگر « خسارت دیرکرد » مربوط به زمانی است که شما به شخصی بدهکار بوده و یا طبق قرارداد، متعهد و مکلف به پرداخت مبلغی به یک شخص باشید و در انجام تعهد خود تاخیر و تعلل نموده باشید.
از آنجایی که در کشور ما همیشه مقوله تورم و کاهش ارزش پول به شدت وجود داشته و احتمالا در آینده نیز وجود خواهد داشت، بنابراین در اثر بروز این تاخیرات از سوی شخص بدهکار، هر روز میزان ارزش مبلغ بدهی کاسته خواهد شد.
به عبارت دیگر اگر مکلف بوده اید که دو ماه قبل مبلغ 50 میلیون تومان به شخصی پرداخت نمائید و در اثر تاخیر، امروز این مبلغ را به وی پرداخت نمائید، این مبلغ دارای ارزش دو ماه قبل نخواهد بود و این مساله ضرر ناروایی است که در اثر عدم انجام به موقع تعهد توسط شما به او وارد شده است.
بنابراین شخص طلبکار حق دارد که برای جبران ضرر وارده، به شما مراجعه نماید و به جای دریافت مبلغ 50 میلیون تومان، مبلغی معادل ارزش واقعی این مبلغ را از شما مطالبه کند.
.
یا اینکه بدهی شما مواردی از قبیل مهریه، قرض، چک بلامحل، پرداخت خسارت و مواردی از این قبیل باشد و وضعیت آن به نحوی است که یا اصلا قراردادی برای این بدهی وجود ندارد و یا اینکه در قرارداد مربوطه، میزان خسارت تاخیر تادیه مشخص نشده است.
که در این صورت میزان خسارت دیرکرد، بر اساس شاخص تورم که هر ماه از سوی بانک مرکزی اعلام و منتشر می شود محاسبه خواهد شد.
این شاخص در قسمت های اجرای احکام شعب قضایی موجود بوده و مورد استناد قرار می گیرد به شرط آن که در حکم دادگاه منعکس شده باشد.
.
مربوط به مواردی از جمله قراردادهای بانکی است که در متن قرارداد، میزان خسارت تاخیر تادیه به صورت نرخ ثابت و مشخص درج می گردد.
عمدتا این نرخ طبق مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می شود و در اکثر موارد میزان آن 6 درصد می باشد.
که در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات بانک، شخص بدهکار علاوه بر پرداخت اصل بدهی، مکلف است 6 درصد از آنرا نیز به عنوان خسارت تاخیر تادیه که به آن « ذمه روزانه » نیز گفته می شود پرداخت نماید.
البته مطالبه خسارت تاخیر تادیه وفق قانون آئین دادرسی مدنی، دارای شرایط دیگری نیز هست که پرداختن به آن خارج از موضوع این مقاله است.
بنابراین از توضیحات وکیل خوب ورشکستگی متوجه شدیم که مطالبه سود قراردادی با مطالبه خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد و دارای ماهیت حقوقی یکسانی نیست.
بیشتر بخوانید: وکیل ورشکستگی شرکت
سابقا در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته اختلافاتی وجود داشت و متن مشخص و مصرح قانونی در این ارتباط جهت نفی یا اثبات آن وجود نداشت.
تا اینکه در سال 47 دیوان عالی کشور اقدام به صدور یک رای وحدت رویه شماره 155 نمود.
در این رای به صراحت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته غیر قانونی اعلام شده و از آنجایی که آراء وحدت رویه مشابه قانون و لازم الاجرا می باشند لذا از آن تاریخ به بعد، ادارات تصفیه امور ورشکستگی و مدیران تصفیه در زمان تشخیص و تصدیق مطالبات، حق نداشتند که برای طلبکاران، خسارت تاخیر تادیه در نظر بگیرند.
وکیل خوب ورشکستگی تاکید می نماید که در این خصوص هیچ گونه تفاوتی بین بدهی های تاجر ورشکسته وجود ندارد و این بدهکاری ها از هر قبیل که باشد حتی اگر سایر شرایط قانونی را نیز دارا باشد، به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.
و هیچ تفاوتی بین طلبکاران مختلف تاجر ورشکسته نیز وجود ندارد. بنابراین حتی اگر شخص طلبکار، هر یک از بانک ها یا ارگان های دولتی و غیره نیز باشند وضعیت به همین منوال است.
اما باید دید که وضعیت در خصوص مطالبه سود از تاجر ورشکسته چگونه است و آیا پرداخت این مبلغ بر عهده تاجر ورشکسته مستقر می شود یا خیر؟
باید گفت که در زمینه مطالبه سود از تاجر ورشکسته، نظر واحد و یکسانی وجود ندارد و همچنان نیز برخی از محاکم و مراجع به تشخیص خود عمل می نمایند.
.
در واقع برخی از مراجع با این استدلال که آنچه در رای وحدت رویه مورد استثناء قرار گرفته صرفا خسارت تاخیر تادیه است و این مقوله از مساله « سود قراردادی » کاملا متفاوت بوده و ارتباطی به ان ندارد. بنابراین نمی توان بی جهت و بدون متن صریح قانونی، طلبکار را از بخشی از مطالبات خود محروم نمود.
.
برخی دیگر معتقدند که مطالبه سود قراردادی در مواردی امکان پذیر است که در اثر فعالیت اقتصادی و اعمال تجاری، سودی حاصل شده باشد تا بتوان بانک را در آن سود سهیم دانست. در حالیکه در مورد شخص ورشکسته به واسطه حدوث ورشکستگی، فرض بر آن است که نامبرده هیچ گونه سودی به دست نیاورده تا متعهد به پرداخت سهم سود به بانک باشد و لذا مطالبه سود از تاجر ورشکسته امکان پذیر نیست.
وکیل ورشکستگی تهران اذعان می نماید که در تایید استدلال گروه دوم، نظریه مشورتی ورشکستگی شماره 895/1401/7 از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده و در آن تاکید شده است که:
« از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتناع مدیون (ورشکسته) از انجام تعهد قراردادی است؛
در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکان‌پذیر نیست.»
برای مطالعه نظریه مشورتی ورشکستگی شماره 895/1401/7 اینجا کلیک کنید.
وکیل ورشکستگی امیدوار است که شما را در یافتن پاسخ به سوال « امکان مطالبه سود از تاجر ورشکسته » یاری نموده باشد.
با عنایت به اینکه موضوع مطالبه سود از تاجر ورشکسته از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی در خصوص نحوه و شرایط مطالبه سود از تاجر ورشکسته، با وکلای دفتر حقوقی بنده علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
