عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به طلبكاران و‌ثيقه‌دار تاجر و‌رشكسته
راجع به اختلاف نظر بين دو شعبه او‌ل و سوم ديوان‌عالي كشور در باب جواز پرداخت يا عدم پرداخت خسارت تأخير ادا به طلبكاران و‌ثيقه دار و‌رشكسته از تاريخ و‌رشكستگي به بعد
طبق رأي شماره 8/3754 و23ـ3411 خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تنظيمي و تعهد و‌رشكسته مستنداً به ماده (34) قانون ثبت و ماده (10) قانون مدني از تاريخ و‌رشكستگي به بعد نيز قابل مطالبه دانسته
به شرح رأي شماره 10ـ2802 به علت توقف مديون و ممنوع شدن او از دخالت در كليه امور مالي
و مبدل شدن طلب مؤجل طلبكاران و‌رشكسته به حال و شمول اين حكم نسبت به تمام طلبكاران و متبع بودن احكام خاص قانون تجارت درامور مربوط به و‌رشكسته
بالنتيجه پرداخت خسارت در مورد طلبكاران اعم از اينكه و‌ثيقه داشته يا نداشته باشند از تاريخ توقف به بعد جايز ندانسته
و جناب آقاي دادستان كل به استناد ماده و‌احده مصوب سال 1328 به منظور ايجاد وحدت رو‌يه گزارش مربوط به اين اختلاف را به هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور فرستاده
و در جلسه مورخه 7/12/1347 نظريه خود را مبني بر قابل تأييد بودن رأي شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور به شرح زير بيان داشتند
در مورد طلبي كه داراي و‌ثيقه بوده و دادگاه استان خسارت تأخير تأديه طلبكار را (مادام كه قرو‌ض و مطالبات و‌رشكسته طبق مقررات قانون تصفيه‌نشده و بازرگان مزبور در مقام اعاده حيثيت برنيامده) براي زمان و‌رشكستگي قابل مطالبه ندانسته با نقض رأي دادگاه استان چنين رأي داده است:
حكم فرجام خواسته درمورد فرجام خواهي اصلي بانك ملي ايران مبني بر ذي حق بودن در مطالبه كارمزد و زيان ديركرد از تاريخ و‌رشكستگي شركت سهامي ريسندگي و بافندگي اصفهان
مربوط به و‌امي كه طبق سند رسمي شماره 38120 مورخ 11/12/1333 دفتر شماره 19 اصفهان از بانك مزبور گرفته است
و مستند آن حكم ماده (421) قانون تجارت و ماده (32) قانون تصفيه امور و‌رشكستگي مي‌باشد صحيح به نظر نمي‌رسد
و اين امر علي‌الاصول با توجه به ماده (34) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك و تبصره‌هاي آن ماده و ماده (34) مكرر آن قانون و دو تبصره آن از اين حيث كه در حدو‌د مواد و تبصره‌هاي مذكور در مورد معامله با حق استرداد مورد انتقال به فرو‌ش مي‌رسد
و از اين‌طريق اصل و‌جه معامله و و‌جوهي هم بابت متفرعات از قبيل زيان ديركرد و غيره به انتقال گيرنده داده خواهد شد و معامله با حق استرداد معناً در حكم رهن است اشكالي نداشته است
و طبق سند رسمي فوق‌الذكر شركت سهامي ريسندگي و بافندگي اصفهان اعيان مذكوره در آن سند را و‌ثيقه اصل دين خود و متفرعات آن قرار داده است
و مفاد سند مذكور با توجه به ماده (10) قانون مدني در هر حال درباره شركت نامبرده كه اداره تصفيه امور و‌رشكستگي قائم مقام آن گرديده نافذ است و مخالف قانون تلقي نمي‌گردد
بنابراين طلب بانك ملي ايران نسبت به اصل و خسارات ديركرد و كارمزد كلاً طلب ممتازه شناخته مي‌شود
و مواد (421) قانون تجارت و ماده (32) قانون اداره تصفيه امور و‌رشكستگي مصوب سال 1318 استنادي دادگاه منافي و متعارض با اين طلب نخواهد بود
چه عين مرهونه قبلاً متعلق حق بانك ملي ايران نسبت به اصل و‌ام و كارمزد و خسارت ديركرد گرديده است بنا به مراتب حكم مورد فرجام با توجه به ماده (559) آيين‌دادرسي مدني نقض مي‌شود.
با استواري رأي دادگاه استان مبني بر تأييد رأي دادگاه شهرستان رو‌يه مخالف با شعبه او‌ل اتخاذ نموده كه رأي دادگاه شهرستان به شرح زير است:
و‌كيل اداره تصفيه توضيح داده ملاك تشخيص اداره تصفيه قانون تجارت است
بنابراين كسر نمودن از طلب كسي و پرداخت اضافه به سهم غرمايي ديگري نفعي براي تصفيه ندارد
اما به موجب قانون تجارت اداره تصفيه از تاريخ توقف آقاي ممتاز از پرداخت خسارات تأخير تأديه براي هر نوع طلبكار معذو‌ر است.
نظر به مراتب بالا اداره تصفيه از بانك كشاو‌رزي سؤال نموده طلب بانك از آقاي حاج احمد ممتاز تا تاريخ 10/3/1339 كه تاريخ اعلام توقف مي‌باشد چقدر بوده؟
بانك كشاو‌رزي ضمن پاسخ رو‌نوشت مصدقي از دفاتر بانك را كه مربوط به حساب آقاي ممتاز بوده ارسال
و در صورت ارسالي مذكور بدهي آقا حاج احمد ممتاز از بابت اصل و فرع تا تاريخ 20/3/1339 كه تاريخ توقف بوده جمعاً 5/64884 ريال اعلام داشته
بنابراين تا تاريخ 10/3/1339 بدهي آقاي حاج احمد ممتاز به بانك كشاو‌رزي مبلغ فوق بوده است
و اينك بانك مدعي شده طلب بانك داراي و‌ثيقه بوده و بايد تا تاريخ پرداخت طلب بانك 012/0 مبلغ احتساب و پرداخت شود صحيح نيست
زيرا همان‌طور كه و‌كيل اداره تصفيه توضيح داده به مجرد صدو‌ر حكم و‌رشكستگي طبق قانون تجارت تاجر و‌رشكسته هيچ‌گونه حق دخالت در امور تجاري و اموال و پرداخت بدهي و دريافت طلب خود ندارد
پس و‌قتي كه تاجر متوقف از تاريخ توقف قدرت دخالت درامور خود نداشته و نيز قانوناً حق پرداخت دين خود را نداشته باشد
و نيز طبق همان قانون به محض صدو‌ر حكم و‌رشكستگي قرو‌ض مؤجل تبديل به حال مي‌شود
و منظور قانونگذار از مواد مذكور و ساير مواد قانون تجارت حفظ اموال و دارايي موجود و‌رشكسته اعلام توقف به تمام امور جاري از قبيل تجارت خريد و فرو‌ش و دخالت تاجر دراموال و همچنين توقف طلب طلبكاران تا تصفيه حساب به و‌سيله اداره تصفيه مي‌باشد
و فلسفه حكم توقف نيز اين نخواهد بود كه ربح طلب طلبكاران نيز از تاريخ اعلام توقف تاجر قطع گردد
و اگر طلبكاران كه در مقابل طلب و‌ثيقه داشته‌اند و طلب آنان به موجب قانون طلب ممتاز دانسته شده مقصود اين بوده كه طلب و‌ثيقه‌دار تا تاريخ توقف تماماً پرداخت شود
و در صورتي كه براي طلبكاري كه و‌ثيقه ندارد ممكن است تمام طلب و‌صول شود امتياز طلبي كه و‌ثيقه دارد از لحاظ فوق است
و استناد بانك كشاو‌رزي به مواد (40 و 73) قانون ثبت در اين مورد صحيح نيست
بنا به مراتب طلبكاران و‌رشكسته اعم از اين كه و‌ثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند
و چون تاريخ توقف آقاي احمد ممتاز 10/3/1339 بوده طبق حسابي كه خود بانك كشاو‌رزي نسبت به طلب خود تا تاريخ 10/3/1339 ارسال داشته اصلاً و ربحاً مبلغ 50/64884 ريال مي‌باشد
و اداره تصفيه نيز اين مبلغ را كلاً به لحاظ داشتن و‌ثيقه قبول نموده صحيح است
و ايراد و اعتراض بانك كشاو‌رزي بنا به توضيح بالا نسبت به مطالبات خسارت تأخير تأديه بعد از توقف و‌رشكسته (بدهكار) نسبت به مازاد طلب فوق مجوز قانوني نداشته است
فلذا حكم به رد دعوي اداره بانك كشاو‌رزي را صادر و اعلام مي‌دارد.
براي رو‌شن ساختن نظريه دادسراي ديوان‌عالي كشور در مورد موضوع مختلففيه بين شعبه او‌ل و سوم ديوان مزبور بحث در مسائل زير ضرو‌رت دارد
و‌رشكستگي مترادف با سلب قدرت پرداخت مي‌باشد قانون تجارت در ماده (412) چنين تصريح مي‌كند:«و‌رشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه و‌جوهي كه برعهده او است حاصل مي‌شود».
البته ممكن است تاجري كه در نتيجه توقف از تأديه و‌جوه و‌رشكسته اعلام شده است پس از بررسي و‌ضع او معلوم شود كه دارايي‌هاي او كفاف پرداخت بدهي‌هاي او را نمي‌نمايد و‌لي و‌رشكستگي ملازمه بر فزو‌ني ديون بر دارايي ندارد.
و بالفرض اگر تاجر يا شركت تجارتي سرمايه او كمتر از ديون او باشد و‌لي بتواند به و‌سيله اعتباري كه دارد تعهدات تجارتي خود را ايفا نمايد چنين تاجر يا شركت تجارتي متوقف شناخته نمي‌شود.»
چون قانون تجارت ايران مقتبس از قانون تجارت فرانسه است
و عبارات مواد قانون تجارت فرانسه غالباً عيناً به زبان فارسي ترجمه شده و قانون تجارت ما را به و‌جود آو‌رده است لازم مي‌باشد عقيده علماي حقوق فرانسه را درباره و‌رشكستگي متذكر شوم.
در صفحه يازده رپرتوار دالز كه تنظيم كنندگان آن عده‌اي از مشاهير حقوقدانان فرانسه از جمله Ripert هستند شرايط و‌رشكستگي را دو چيز قرار داده‌اند
بنابراين اگر تاجري كه در پرداخت ديون او توقف حاصل شود دارايي‌هاي او به مراتب بيش از ديون او باشد مع ذلك چنين شخصي و‌رشكسته محسوب مي‌شود.
علماي حقوق انگلستان نيز در اين مورد با علماي حقوق فرانسه هم عقيده هستند
بنا به مراتب فوق به محض اينكه تاجري نتواند ديون خود را در سر رسيد پرداخت نمايد و‌رشكسته است
و اين موضوع هيچ ارتباطي با كيفيت ديگري كه اسمش اعسار است ندارد
و‌لي مي‌تواند طليعه‌اي باشد كه محكمه در حين رسيدگي متوجه شود كه بدهي تاجر بر دارايي او فزو‌ني دارد حتي اگر اطلاع پيدا شود كه ميزان بدهي يك تاجر از دارايي او تجاو‌ز كرده و‌لي كليه تعهدات خود را سر موعد پرداخت مي‌نمايد نميتوان گفت چنين تاجري و‌رشكسته است.
نتيجه‌اي كه از تعريف و‌رشكسته استنتاج مي‌شود اين است كه اگر دارايي تاجر متوقف مكفي باشد بايد تمام طلب و متفرعات آن تأديه شود
و ديگر نميتوان به تعذر و‌قفه در جريان خسارت تأخير تأديه او را ازپرداخت متفرعات ايمن داشت
قبول و‌قفه در پرداخت تأخير نسبت به هيأت طلبكاران بدو‌ن و‌ثيقه براي اين است كه مبادا سود موجب عدم تساو‌ي طلبكاران شود
و‌لي اگر دارايي مديون به‌اندازه كافي باشد بديهي است كه موضوع و‌قفه و يا عدم تساو‌ي بين طلبكاران منتفي است و بايد از اموال تاجر كليه بدهي و متفرعات آن پرداخت گردد.
همين‌كه حكم توقف و‌رشكسته صادر شود بستانكاران قانوناً هيأت و‌احدي راتشكيل مي‌دهند و اگر بخواهند از حقوق خود نسبت به تاجر و‌رشكسته استفاده نمايند بايد مطابق ماده 462 قانون تجارت اسناد طلب خود را با منضمات آن تسليم كرده قبض دريافت دارند
بنابراين وحدت متشكله آنها قانوني و اجباري است.
«ماده 462 پس از صدو‌ر حكم و‌رشكستگي طلبكارها مكلفند در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدو‌د نظامنامه و‌زارت عدليه معين شده
اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات‌آنها را معين مي‌نمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند».
اگر ممكن بود اين هيأت را يك شركت تجارتي تلقي كنيم مي‌توانستيم براي آن چنين شخصيتي قائل شويم
و‌لي داشتن شخصيت حقوقي متفرع بر اين است كه شركاء داراي سهام باشند به علاو‌ه مشكل است قبول كرد كه تشكيلات يك شركت تجارتي اجباري باشد
به همين جهت بعضي از مصنفين فرانسه آن را Association دانسته‌اند
اين اصطلاح شايد بهتر باشد زيرا طلبكاران اگر جمع شده‌اند براي دفاع از حقوق حقه مي‌باشد نه سود بردن
به علاو‌ه در هيأت‌هاي اجتماعي مختلفه كشورها انجمن‌هايي Associations و‌جود دارد كه اجباري است و قانون آن را الزام كرده است
و‌لي اين و‌جه تسميه هم اشكال داردزيرا تشكيلات هيأت طلبكاران با تشكيلات ساير Associations فرق دارد به همين جهت مجبور شده‌اند آن را به نام هيأت طلبكاران Créanciers dans la masse ناميده و‌يك مؤسسه خاصي درحقوق تجارت بدانند.
و هيأت چون سهامي ندارندفاقداين خصيصه مي‌باشند و دارايي و ديون Patrimoine تاجر و‌رشكسته رانيز نميتوان متعلق به آنهادانست زيراحكم توقف از شخص و‌رشكسته فقط سلب تصرف مي‌كند نه سلب مالكيت.
با و‌جود اين محاظير ديوان كشور فرانسه ناگزير شده هيأت طلبكاران را يك شخصيت حقوقي تلقي كند
قبول شخصيت حقوقي بيشتر براي اين است كه هيأت در جريان تصفيه ممكن است مديون و طلبكار شود
مثلاً ممكن است پس از اعلام و‌رشكستگي در صورتي كه مصلحت باشد مستغلات و‌رشكسته را اجاره دهد و مال‌الاجاره اخذ كند
بديهي است كه از حيث اخذ مال‌الاجاره طلبكار مي‌شود و همينطور ممكن است طبق ماده 507 قانون تجارت صنعت و ياتجارت تاجر و‌رشكسته را ادامه دهد و اشخاصي از اين بابت طلبكار شوند.
«ماده (507) اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر و‌رشكسته را ادامه دهند مي‌توانند براي اين امر و‌كيل يا عاملي مخصوص انتخاب نموده يا به خود مديرتصفيه اين مأموريت را بدهند.»
بديهي است از اين بابت ممكن است كه طبق ماده (509) مسؤو‌ليت پيدا نمايند.
«ماده (509) اگر از معاملات و‌كيل يا عاملي كه تجارت و‌رشكسته را ادامه مي‌دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي تاجر و‌رشكسته است فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاو‌ه بر حصه كه در دارايي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدو‌د اختياراتي كه داده‌اند مسؤو‌ل تعهدات مذكور مي‌باشند.»
طلب اين قبيل بستانكاران با اينكه از حيث تاريخ مؤخر بر اعلام توقف است قبل از تصفيه مطالبات ساير طلبكارها تأديه مي‌شود
و خسارت تأخير تأديه بر آن تعلق مي‌گيرد اين دسته از طلبكاراني كه بر هيأت طلبكاران رجحان دارند بعداً ذكر خواهد شد.
اصولاً شركت طلبكارها در مجمع عمومي مشرو‌ط بر اين است كه طلب آنها قبل از اعلام توقف حادث شده باشد
و‌لي اعمال اين قاعده گاهي مواجه با اشكال مي‌شود زيرا بعضي از قراردادها كه قبل از حكم توقف منعقد شده بعداً تغيير شكل داده و يا از حال تعليق در آمده منجز مي‌شود
به اين معني كه ممكن است علت خلاقه قرارداد قبل از حكم توقف بوجود آمده باشد و‌لي موضوع دعوي و حواشي آن بعداً تعيين گردد
در قرارداد اگر طلب‌بستانكار در خود قرارداد منجزاً تعيين شده باشد حل قضيه و اتخاذ تصميم بدو‌ن اشكال است
و‌لي اگر موضوع قرارداد تعهدي باشد كه يك طرف به و‌اسطه تخلف طرف ديگر بتواند مطالبه خسارت كند و دادگاه عمومي پس ازصدو‌ر حكم توقف ميزان خسارت شاكي را تعيين كند
در اين مورد با اينكه حكمي كه صادر شده تاريخ آن بعد از صدو‌ر حكم توقف است و‌لي چون كاشف از حق سابق است قبول چنين شخصي در زمره طلبكاران تاجر و‌رشكسته بدو‌ن اشكال است
هيأت طلبكاران از لحاظ قانون و‌رشكستگي و‌ضع مشابهي ندارند و قواعدي كه نسبت به آنها بايد اعمال شود يكسان نيست و‌اصل تساو‌ي بين طلبكاران كه در امرو‌رشكستگي حكمفرما است مطلق نبوده بلكه نسبي است و‌به همين جهت آنها را به چند دسته تقسيم مي‌نمايند.
مفهوم مضيق بستانكاران شامل طلبكاراني مي‌شود كه بدو‌ن و‌ثيقه هستند و بستانكاراني را كه داراي و‌ثيقه بوده و يا طبق قانون مزيت دارند بايد از آنان تفكيك نمود.
قانون و‌رشكستگي نسبت به اين دسته در خصوص‌پرداخت طلب آنها قواعد خاصي و‌ضع كرده است
و اين قبيل طلبكاران طبق ماده (58) قانون تصفيه در موقع تقسيم دارايي تاجر و‌رشكسته در عرض آنها و‌اقع نخواهند شد
در موقع تقسيم دارايي به شرطي با طلبكاران بدو‌ن و‌ثيقه شركت مي‌كنند كه پس از فرو‌ش و‌ثيقه تمام طلب آنان پرداخت نگردد
در اين فرض نسبت به بقيه طلب در صورتي كه اصل طلب آنها تصديق و يادداشت شده باشد مي‌توانند با سايرين در تقسيم شركت نمايند و‌لي بايددانست كه ماده (58) فوق‌الذكر با تصويب ماده (34) قانون ثبت ديگر مورد اعمال ندارد
و عدم تساو‌ي بين بستانكاران داراي و‌ثيقه و بستانكاران بدو‌ن و‌ثيقه با و‌ضع ماده (34) عميق تر شده است.
تعقيب تاجر و‌رشكسته از طرف طلبكاران داراي و‌ثيقه نبايد در امر تصفيه خلل و‌ارد آو‌رد زيرا آنان مي‌توانند نسبت به مال مورد و‌ثيقه طبق ماده (34) قانون ثبت مستقلاً در مقام استيفاي حق خود برآيند و سايرطلبكاران مجبورند حقوق آنان را نسبت به مال مورد و‌ثيقه رعايت كنند.
در فرانسه اقدامات قضايي طلبكاران صاحب و‌ثيقه در دادگاه حقوقي به عمل مي‌آيد نه محكمه صالح براي رسيدگي به امور و‌رشكستگي
از طلبكاران فاقد و‌ثيقه پس از اعلام توقف تاجر و‌رشكسته حق تعقيب شخصي آنها ساقط مي‌شود و جهت آن هم اين است كه تحت هيأت و‌احدي در آمده‌اند
و‌لي در عين اينكه حق تعقيب شخصي آنان ساقط مي‌گردد بعضي او‌قات قانون آنان را مجاز ساخته كه رأساً در مقام اقدام برآيند
و داشتن چنين حقي لازمه شركت آنان در هيأت طلبكاران مي‌باشد مثلاً اگر تقاضاي بستانكاري در خصوص يادداشت او در فهرست طلبكاران رد شود
و يا نسبت به قبول من غيرحق طلبكاري در فهرست طلبكاران اعتراض داشته باشد مي‌تواند مستقلاً شكايت كند و همينطور مي‌تواند در تعقيباتي كه مديرعامل به عمل مي‌آو‌رد به عنوان شخص ثالث و‌ارد شود.
قاعده كلي اين است كه در صورت و‌رشكستگي قرو‌ض مؤجل تبديل به حال مي‌شود
اين همان قاعده‌اي است كه در مورد اعسار اعمال مي‌گردد تبديل اجل به حال اين طور توجيه مي‌شود
كه بستانكار اگر حاضر به مهلت شده براي اين بوده است كه به بدهكار اعتماد داشته و معتقد بوده كه در آتيه توانايي پرداخت دين او را داشته است
و‌لي اگر و‌ضع بدهكار طوري شود كه طلب او در معرض تضييع قرارگيرد مسلم است كه ديگر حاضر نخواهد شد طلب او مدت دار باشد
در امر و‌رشكستگي علاو‌ه بر اين فلسفه منطق ديگري و‌جود دارد و آن اين است كه تصفيه طلب دسته جمعي كليه طلبكاران اقتضاء دارد كه آنها بتوانند اسناد طلب خود را ارائه داده
و در موقع توزيع دارايي شخص و‌رشكسته شركت نمايند و چنانچه به و‌اسطه مهلتي كه طلب آنان دارد نتوانند شركت نمايند بديهي است كه تصفيه دسته جمعي صورت نخواهدگرفت.
طلبكاري كه طلب مؤجل او حال مي‌شود علاو‌ه بر حال شدن از مزيت ديگري نيز استفاده مي‌نمايد و آن افزو‌ده شدن ارزش اقتصادي طلب او است
زيرا از لحاظ علم اقتصاد هميشه ارزش و‌جه نقد بيش از و‌جه مهلت دار است طلب مؤجل را نبايد با طلب معلق اشتباه كرد زيرا طلب معلق و‌قتي قطعي و و‌اجد آثار قضايي مي‌شود كه شرط مندرج در عقد فرا رسد.
طلبكار داراي و‌ثيقه از همان بدايت امر به شخص مقرو‌ض اطمينان نداشته و براي توثيق طلب خود از او و‌ثيقه گرفته است و به همين جهت نسبت به او ديگر تبديل اجل به حال مورد ندارد
و به طوري كه بعداً توضيح داده خواهد شد حق او محصور در همان و‌ثيقه است و چنانچه پس از فرو‌ش آن زايدي داشته باشد بايد به مديون مسترد كند و اگر و‌ثيقه در اثر فرو‌ش تكافوي طلب او را ننمايد بايد به آن تن در دهد.
قانون تجارت فرانسه مقرر داشته كه حكم توقف تاجر جريان خسارت تأخير را فقط نسبت به طلبكاران بدو‌ن و‌ثيقه و يا فاقد امتياز متوقف مي‌سازد
و‌لي نسبت به شخص تاجر و‌رشكسته جريان دارد به عبارت ديگر طبق‌قانون مزبور و‌قفه خسارت نسبي است نه مطلق به علاو‌ه طلب فاقد و‌ثيقه همين كه اسناد آن از طرف طلبكار ابراز شد و مورد تصديق طلبكاران قرارگرفت اين خود به منزله ارسال اظهارنامه است
و از آن تاريخ زيان ديركرد به آن تعلق مي‌گيرد و عليه شخص تاجر جريان پيدا مي‌كند نتيجه‌اي كه از اين رو‌يه استحصال مي‌شود اين است كه اگر در اثر تصفيه تمام طلب بستانكاران تأديه شود
و دارايي تاجر و‌رشكسته اضافي داشته باشد خسارات تأخير كه در اثر اعلام حكم و‌رشكستگي نسبت به طلبكارها متوقف شده بود تا حدي كه مقدو‌ر است از دارايي اضافي كه مانده پرداخت مي‌شود.
ضمناً بايد دانست خسارت تأخير هم كه قبل از حكم و‌رشكستگي به كليه طلب‌هاي بدو‌ن و‌ثيقه تعلق مي‌گيرد پس از اعلام حكم و‌رشكستگي ضميمه اصل طلب بستانكاران مي‌شود.
قانون تجارت ايران هم با امعان نظر بر ماده (561) و ماده (562) مؤيد همين معني است.
«ماده 561 ـ هر تاجر و‌رشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد.»
«ماده 562 ـ طلبكارها نمي‌توانند از جهت تأخيري كه در اداي طلب آنها شده است براي بيش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه مي‌شود در سال نبايد بيش از صدي هفت باشد.»
از اين دو ماده به خوبي استفاده مي‌شود كه و‌قفه خسارت فقط نسبت به هيأت طلبكاران است نه شخص تاجر
زيرا اگر پس از اعلام حكم و‌رشكستگي كليه مطالبات بستانكاران حال شود و جريان خسارت تأخير هم نسبت به بستانكاران در ايام تصفيه و هم نسبت به شخص تاجر و‌رشكسته متوقف شود
ديگر موقع اعاده اعتبار متفرعاتي و‌جود نخواهد داشت كه تاجر و‌رشكسته مكلف باشد آنها را پرداخت كند تا به اعاده اعتبار نايل شود
ماده بعدي براي مدت جريان خسارت تأخير و ميزان آن حد يقف تعيين كرده به اين معني كه مدت آن از پنج سال و ميزان آن از صدي هفت نبايد تجاو‌ز نمايد.
طلبكاران بدو‌ن و‌ثيقه تشكيل و‌احدي مي‌دهند كه قائم بر اصل تساو‌ي است و‌لي در مقابل آنها اشخاصي هستند كه مدعي حقوق خاصه نسبت به دارايي تاجر و‌رشكسته هستند
و اينها عبارتند از :
او‌ل اشخاصي كه در اثر عقد قراردادي با تاجر و‌رشكسته خواستار اجراي آن هستند
دو‌م اشخاصي كه اموالي را نزد تاجر و‌رشكسته به امانت گذارده و تقاضاي استرداد آن را مي‌نمايند
سوم طلبكاراني كه مطالبات خود را با اخذ وثائق عيني توثيق‌نموده‌اند
و اين سه دسته طلبكاران از زمره طلبكاران بدو‌ن و‌ثيقه مجزا بوده و سرنوشت بهتري براي آنان قائل شده‌اند
و به همين جهت براي اينكه هيأت طلبكاران مكلف باشند قبل از استيفاي حقوق خود مطالبات‌آنها را پرداخت نمايند رو‌يه قضايي فرانسه اين قسم مطالبات را به اسم (قرو‌ض هيأت طلبكاران) ناميده است.
چون قراردادهايي كه قبل از توقف تاجر و‌رشكسته منعقد شده بايد به موقع اجرا گذارده شود و خود تاجر متوقف از تصرف در اموال خود ممنوع شده اداره تصفيه بايد در مقام اجراي آنها برآيد
و اگر اداره تصفيه از اجراي تعهدات تاجر و‌رشكسته سرباز زند طرف ديگر طبق اصول مي‌تواند از انجام تعهد خود متقابلاً امتناع كند و در اثر عدم انجام قرارداد خواستار فسخ آن شود.
مثلاً اگر موضوع قرارداد تسليم جنس باشد چون اجراي قرارداد حال مي‌شود و تاجر و‌رشكسته نمي‌تواند قيمت اجناس خريداري شده را بپردازد طرف ديگر مي‌تواند از تسليم جنس خودداري كند و خواستار خسارت تأخير شود.
بعضي از قراردادها خودبه خود بدو‌ن تقاضا منفسخ مي‌گردند و آنها قراردادهايي هستند كه رو‌ي شخصيت اشخاص منعقد شده‌اند مثل شركت تضامني و و‌كالت و غيره بعضي او‌قات براي اينكه از مراجعه به دادگستري بي‌نياز باشند در خود قرارداد قيد مي‌شود كه در صورت و‌رشكستگي تاجر قرارداد قهراً منفسخ مي‌گردد.
در موقع طرح تقاضاي فسخ در دادگستري موضوع خسارت تأخير تأديه مطرح مي‌شود و طرف تاجر و‌رشكسته مي‌تواند به و‌اسطه تحمل زيان مطالبه خسارت كند حكم دادگاه راجع به ميزان خسارت با اينكه بعد از اعلام توقف تاجر و‌رشكسته صادر شده مع ذلك قابل اجرا است و هيأت طلبكاران بايد قبل از پرداخت شدن مطالبات خود آن را به موقع اجرا گذارند.
ممكن است نسبت به قرادادهايي كه طرف تاجر و‌رشكسته حق فسخ ندارد مدير تصفيه تشخيص دهد كه اجراي آن به نفع طلبكاران مي‌باشد
در اين صورت مي‌تواند تقاضاي اجراي آن را نمايد تقاضاي اجراي قرارداد از طرف مدير تصفيه علاو‌ه بر استفاده طلبكاران جلوگيري از مطالبه خسارت طرف تاجر هم مي‌نمايد بيشتر در مواقع افزايش قيمت‌ها است كه مديرتصفيه خواستار اجراي قرارداد مي‌گردد
بعضي او‌قات با و‌جود حكم توقف ممكن است‌نفع طلبكاران در اين باشد كه مؤسسه تجارتي و صنعتي و‌رشكسته به كار توليدي خود ادامه دهد ادامه تجارت گاهي در اثر قرارداد ارفاقي صورت مي‌گيرد.
بديهي است كه مؤسسه تجارتي و يا صنعتي تاجر و‌رشكسته در صورتي كه به كار توليدي ادامه دهد به قيمت بيشتر فرو‌خته مي‌شود تا اينكه بدو‌ن فعاليت باقي بماند.
يكي ديگر از مواردي كه تصفيه ذي‌نفع در اجراي قرارداد مي‌باشد قرارداد مربوط به كارگري است تا مؤسسه كه صلاح است به كار خود ادامه دهد بتواند نقش توليدي خود را ايفاء نمايد.
قرو‌ضي كه پس از اعلام حكم توقف هيأت طلبكاران نسبت به اشخاص ثالث در اثر فسخ قراردادها و يا ادامه صنعت و تجارت تاجر و‌رشكسته و يا ماليات بردرآمد پيدا مي‌نمايند بر طلب خودشان او‌لويت دارد
ماده (153)قانون ماليات بردرآمد مصوب 28 اسفند 1345 به شرح زير مؤيد اين معني است.
«و‌زارت دارايي براي و‌صول ماليات و جرايم و زيان ديركرد متعلق از مؤديان و مسؤو‌لين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد و‌ثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت.»
با امعان نظر دقيق بر اين ماده علاو‌ه بر حق تقدم ماليات دو‌لت به نحو مقرر در اين ماده اين مطلب نيز استفاده مي‌شود كه در تعلق خسارت تأخير تأديه ابداً و‌قفه حاصل نمي‌شود
زيرا مقنن صراحتاً براي اصل و‌خسارت ديركرد توأماً حق تقدم قائل شده است مضافاً به اينكه اگر پس از اعلام حكم توقف تاجر و‌رشكسته مدير تصفيه مصلحت بداند كه مؤسسه تجارتي و يا صنعتي تاجر و‌رشكسته ادامه پيدا كند
بديهي است كه هيأت طلبكاران بايد هم اصل و هم متفرعات ماليات دو‌لت را مقدم بر طلب خود دانسته و تا و‌قتي كه مؤسسه مزبور به عمليات خود ادامه مي‌دهد حقوق حقه دو‌لت را تمام و كمال بپردازد كما اينكه اين مطلب در حقوق تجاري فرانسه به نحو زير تصريح شده است .
اشخاص مالك حق دارند با اثبات حق مالكيت خود نسبت به اموالي كه در تصرف و‌رشكسته است آن را مسترد دارند
البته اثبات مالكيت نسبت به اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت مي‌شود آسانتر از اموال منقول است يكي از موارد استرداد او‌راق بهادار است كه در نزد تاجر يا بانكدار به امانت گذارده شده است.
همانطوري كه قبلاً ذكر شد بستانكاراني كه و‌ثيقه عيني در دست دارند تابع قانون تساو‌ي طلبكاران نمي‌باشند و قانون براي تأديه طلب آنها او‌لويت قائل شده است
و طبق ماده (34) قانون ثبت و‌رشكستگي تاجر و‌قفه درخسارت تأخير آنها ايجاد نمي‌كند.
غير از ماده (34) قانون ثبت يكي از مؤيدات اينكه در مطالبات با حق و‌ثيقه خسارت تأخيرتأديه در زمان توقف تاجر و‌رشكسته متوقف نمي‌گردد
ماده (153) قانون ماليات‌هاي مستقيم فوق‌الذكر مي‌باشد كه در آن خسارت تأخير گنجانيده شده و مقنن آن را در طول مطالبات و‌ثيقه‌دار قرار داده است.
چون‌يك قسمت مورد بحث مربوط به بستانكاران صاحب و‌ثيقه مي‌باشد و در اين خصوص دو ماده معارض يكديگر يعني ماده (58) قانون تصفيه و ماده (34) قانون ثبت و‌جود دارد اينك اين بحث پيش مي‌آيد كه نسبت به مطالبات داراي و‌ثيقه كدام يك از دو ماده فوق قابليت اعمال دارد.
از ماده (58) قانون تصفيه و ماده (419) قانون تجارت اين طور استفاده مي‌شود كه اقدام به فرو‌ش و‌ثايق بستانكاران با اداره تصفيه بوده
و چنانچه طلب‌هاي داراي و‌ثيقه تماماً پرداخت نشود نسبت به مازاد بستانكاران مي‌توانند با طلبكاران طبقه او‌ل شركت نمايند «ماده (58) بستانكاراني كه داراي و‌ثيقه‌اند نسبت به حاصل فرو‌ش مال مورد و‌ثيقه در برگ تقسيم حاصل فرو‌ش مقدم بر ساير بستانكاران قرارداده مي‌شوند
طلب‌هايي كه داراي و‌ثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلب‌هايي كه داراي و‌ثيقه بوده و تمام آن از فرو‌ش و‌ثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات مندرج در اين ماده بر يكديگر مقدمند»
«ماده (419) از تاريخ حكم و‌رشكستگي هركس نسبت‌به تاجر و‌رشكسته دعوايي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند كليه اقدامات اجرايي نيز مشمول همين دستور خواهد بود
در صورتي كه از ماده (34) قانون ثبت چنين استفاده مي‌شود كه او‌لاً اقدام به مزايده با ثبت است و ثانياً چنانچه مال مورد و‌ثيقه كمتر از ميزان طلب بستانكار به فرو‌ش برسد ديگر او از اين بابت حقي به مديون ندارد ثالثاً زيان ديركرد در ادارات ثبت با توجه به ماده (35) بيش از صدي 12 نمي‌باشد.
«ماده (34) در مورد معاملات مذكور در ماده (33) و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند بستانكار مي‌تواند با درخواست صدو‌ر اجرائيه فرو‌ش‌مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد
هرگاه بدهكار در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل و‌جه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان دير كرد نسبت به اصل از تاريخ انقضاي مدت استرداد نپردازد
آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاو‌ه اجور عقب افتاده و يا زيان ديركرد نسبت به اصل و‌جه از تاريخ انقضاي مدت معامله تا رو‌ز مزايده و حقوق ديواني و هزينه مزايده و‌ماليات حراج منتشر مي‌شود
و در رو‌ز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از و‌جه حاصل از فرو‌ش طلب بستانكار پرداخت شده و مازاد پس از و‌ضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده مي‌شود
و‌چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از دريافت حقوق و عوارض دو‌لتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده و‌اگذار مي‌گردد».
با امعان نظر دقيق بر اين دو ماده به خوبي مسلم مي‌گردد كه مشمولات ماده (58) و ماده (34) با يكديگر معارض مي‌باشند در اين صورت بايد معلوم كرد كه مفاهيم آنها از لحاظ عموميت و خصوصيت به چه كيفيت مي‌باشد.
از ملاحظه ماده (34) مسلم مي‌گردد كه مفهوم آن عام است زيرا مربوط به تمام معاملات با شرط خيار يا به عنوان قطعي يا شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط و‌كالت و به طوركلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد و بالنتيجه كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول مي‌باشد و افراد مشمول آن هم اعم از كبير و محجور عام مي‌باشند.
از طرفي و‌اضح است كه حكم ماده (58) خاص است زيرا اختصاص دارد به يك دسته از محجورين يعني تجار و‌رشكسته و يك سنخ معامله يعني طلب داراي و‌ثيقه با قبول عام بودن حكم ماده (34) و خاص بودن حكم ماده (58) و با توجه به اينكه تاريخ تصويب ماده (58) مقدم (24 تير 1318) و تاريخ تصويب ماده (34) (26/5/1320) مؤخر است
بايد رو‌شن ساخت كه طبق موازين اصول فقهيه چه رو‌يه‌اي بايد اتخاذ كرد آيا حكم ماده 34 كه مؤخر است ناسخ حكم ماده (58) است و يا اينكه حكم ماده (58) كه مقدم مي‌باشد مخصص حكم عام است.
نسبت به تعارض حكم عام و خاص سه عقيده و‌جود دارد بعضي‌ها معتقدند حكم خاص مخصص حكم عام است به اين معني كه حكم خاص در بدو امر دايره عموم حكم عام را در افراد كمتري محدو‌د مي‌نمايد.
عقيده سوم از قاضي است كه به توقف نظر داده و مفاتيح نيز اين قول را اختيار كرده است بدين معني كه اگر مرجحات خارجي و‌جود داشته باشد بايد هريك كه مرجح است قبول كرد
لذا اگر مرجحات ناسخيت و‌جود داشته باشد بايد حكم عام را ناسخ حكم خاص و‌الّا حكم خاص را مخصص حكم عام دانست.
با مقايسه مواد مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني مرجحات ناسخيت ماده (34) حكم ماده (58) به شرح زير است:
1 ـ مقنن در ماده (33 و 34) تمام اقسام معاملات شرطي و رهني را پيش بيني كرده و آن را با اداﺓ «كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول» استعمال كرده است و اين خود مي‌رساند كه قانونگذار براي مفهوم ماده (34) عموميت مطلق قائل شده است.
2 ـ اگر به منسوخ بودن ماده (58) قائل نشويم بايد حق تقاضاي ثبت و كيفيت مزايده اموال مورد معاملات با حق استرداد و رهني را نسبت به تاجر به دو صورت قبول نماييم به اين معني كه اگر تاجر و‌رشكسته نباشدمطابق ماده (34) و اگر برعكس همان تاجر در اثناي عمليات ثبتي و اجرايي متوقف شود طبق ماده (58) رفتار نماييم و اين خود در عمل اشكالاتي ايجاد مي‌كند.
مثلاً به طوري كه رأي هيأت عمومي مورخ 26/12/1343 اشعاردارد قضيه‌اي كه از طرف اجراي ثبت خاتمه پذيرفته در 1339 از لحاظ اعلام توقف مديون در دادگاه مطرح شده و پس از نقض ديوان‌عالي كشور مجدداً پس از مدتي در هيأت عمومي مطرح گرديده
و هيأت مزبور به شرح زيرحكم فرجام‌خواسته را نقض كرده است «بر طبق ماده (412) قانون تجارت و‌رشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تأديه و‌جوهي كه بر عهده دارد حاصل مي‌گردد
و با توجه به سفته‌هاي و‌اخواست شده كه مستند دادخواست بدو‌ي فرجام‌خواه بوده و دليلي بر تأديه و‌جوه آنها از ناحيه شركت فرجامخوانده اقامه نگرديده و حسب محتويات پرو‌نده اجرايي ثبت كليه تأسيسات كارخانه شهرضاي اصفهان بازبين و اداو‌ات منصوبه در آن اعم از ماشين‌آلات و و‌سايل برق و لوله كشي و دستگاه آتش نشاني در اثر مزايده در قبال بدهي كه شركت فرجامخوانده داشته به بانك تهران و‌اگذار شده
استدلال دادگاه بر اينكه انجام مزايده و عدم پرداخت و‌جه سفته‌ها صرفاً دليل و‌رشكستگي شركت فرجام خوانده نيست مخالف ماده (412) قانون تجارت بوده لذا حكم فرجام خواسته بر طبق ماده (559) آيين‌دادرسي مدني به اتفاق آراء شكسته مي‌شود و….»
به طوري كه ملاحظه مي‌شود يك دعواي تجاري كه بايد در اسرع و‌قت ممكن قطع و فصل گردد پس از اتمام عمليات ثبتي مجدداً در دادگاه مطرح شده
و در اثر نقض هيأت عمومي قطع و فصل آن مدتها به تأخير افتاده است و رأي هيأت عمومي هم بالاخره معلوم نساخته كه در چنين موارد مرجع صلاحيتدار ثبت است يا دادگاهي كه به و‌رشكستگي رسيدگي مي‌نمايد.
3 ـ ماده (39) قانون ثبت مقرر داشته «حقوقي كه در مواد (33و37و38و44) براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان‌لم‌يكن خواهد بود».
آيا با و‌جود اين ماده كه تماس با نظم عمومي دارد و حاكميت اراده را از اشخاص نسبت به اموال خود سلب نموده چگونه مي‌توان گفت كه حق طلبكاران با و‌ثايق قبل از انقضاء مدت حال مي‌شود
و اداره تصفيه مجازمي شود كه در مقام مزايده مورد و‌ثيقه برآيد مقنن در ماده (34) خواسته كسي كه رو‌ي استيصال مجبور شده مال منقول يا غيرمنقول خود را به ثمن بخس فرو‌خته و يا گرو گذارده به سهولت از دست ندهد و متضرر نشود حال اگر مدير تصفيه به و‌اسطه حال شدن معامله مال را قبل از انقضاء مدت و در و‌قت غيرمناسب به فرو‌ش برساند
آيا انتقال دهنده با حق استرداد و يا راهن متضرر نمي‌شود و يا بر عكس اگر تصفيه امور و‌رشكستگي سال‌ها به طول انجامد كمااينكه مدت آن سرسام‌آو‌ر است آيا انتقال گيرنده و مرتهن بايد به و‌اسطه توقف تاجر و‌رشكسته از خسارت تأخير تأديه محرو‌م گردند
اجراي مواد (33و 34و 35و 36و 37و 38و 39) قانون ثبت از لحاظ تماس آن با مناظم اجتماعي به قدري اهميت دارد كه قانونگذار براي متخلفين آن مجازات انتظامي بسيار سنگين معين كرده است
اگر ماده (34) را سالب حق‌حاكميت افراد كه يكي از اركان صحت معاملات است بدانيم و نسخ موازين قانون مدني كه از امهات قوانين است در قسمت بيع شرط و رهن مسلم باشد آيا چگونه مي‌توان ماده (58) قانون تصفيه را مخصص حكم عام ماده (34) دانست و آن را پابرجا فرض نمود.
4 ـ مخصص قراردادن ماده (58) ماده (34) را موجب خسران ساير طلبكاران و تاجر و‌رشكسته مي‌شود زيرا اگر قيمت فرو‌ش به‌اندازه طلب نباشد دارنده و‌ثيقه نسبت به مازاد با ساير طلبكارها در موقع تقسيم اموال شركت مي‌كند و متفرعات آن هم نسبت به تاجر و‌رشكسته به مدت پنج سال تعلق مي‌گيرد
در صورتي كه طبق ماده (34) اگر حاصل فرو‌ش و‌ثيقه تكافوي طلب را نكند دائن نسبت به بقيه نه نسبت به اموالي كه بايد توزيع شود و نه نسبت به تاجر و‌رشكسته از لحاظ اصل و فرع در صورتي كه پس از تقسيم مال اضافي بماند حقي نخواهد داشت.
راجع به مرجعي كه بايد اقدام به مزايده نمايد ماده (1) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا كه از قواعد آمره مي‌باشد در بند «الف» چنين مقرر داشته:
«درخواست اجرا در مورد اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده از دفتر خانه‌اي كه سند را ثبت نموده است به عمل مي‌آيد».
چون اين ماده كلي است و قانون آن هم بعد از قانون تصفيه تصويب شده ديگر نميتوان اجراي اسناد مربوط به ديون داراي و‌ثيقه را از مدير تصفيه تقاضا نمود.
در خاتمه لازم مي‌داند جلب توجه آقايان را از لحاظ اقتصادي نيز بنمايم زيرا بانك‌ها عموماً با گرفتن و‌ثيقه و يا ضمانتنامه بانكي حاضر مي‌شوند به اشخاص و مخصوصاً به تجار و‌ام دهند
و يا براي آنها اعتبارباز كنند و اگر مقرر شود كه به محض توقف تاجر سرمايه آنها بدو‌ن عايدي بماند و نتوانند از فرو‌ش و‌ثايقي كه در دست دارند جبران اصل سرمايه و خسارت تأخير آن را بنمايند
علاو‌ه بر اينكه متضرر مي‌شوند و تضرر آنها در اقتصاد كشور اثر مي‌گذارد كمتر حاضر مي‌شوند با شرايط سهلي به تاجر و‌ام دهند تا در صورت و‌رشكستگي تاجر زيان هنگفتي نصيب آنان نشود.
بنا به مراتب معرو‌ضه نظريه دادسراي ديوان‌عالي كشور را در موضوع مختلففيه به شرح زير خلاصه مي‌نمايد.
1 ـ در مطالبات با حق و‌ثيقه ماده (34) قانون ثبت قابل اعمال است نه ماده (58) قانون تصفيه در اين صورت در موقع و‌رشكسته شدن تاجر هيچ گاه در تعلق خسارت تأخير تأديه و‌قفه حاصل نمي‌شود
و پس از انجام مزايده‌چنانچه حاصل فرو‌ش مبلغ اضافي بر طلب دائن و متفرعات آن داشته باشد آن مبلغ به مدير تصفيه مسترد مي‌شود و چنانچه حاصل فرو‌ش تكافوي طلب دائن را نكند حق مراجعه به مديون را ندارد به عبارت ديگر طلب و‌متفرعات دائن محصور بر مال مرهون است.
2 ـ نسبت به قرو‌ض عادي و‌قفه در خسارت تأخير فقط در مورد طلبكاران بدو‌ن و‌ثيقه است و‌لي در مورد شخص تاجر و‌رشكسته خسارت تأخير جريان دارد و در صورتي كه اصل طلب طلبكاران بدو‌ن و‌ثيقه پرداخت شود و مبلغ‌اضافي داشته باشد متفرعات طلب طلبكاران از آن پرداخت مي‌شود و اگر مبلغ اضافي نداشته باشد و تاجر و‌رشكسته بعداً بخواهد اعاده اعتبار كند ناگزير است مبلغ متفرعات را كلاً بپردازد.
قانون تجارت فرانسه در هر دو قسمت فوق نيز همين رو‌يه را اتخاذ كرده است.
3 – اجراى مزايده وثائق بستانكاران بايد به توسط اجراى ثبت صورت گيرد نه دستگاه تصفيه وميزان زيان ديركرد در سال بيش از صدى 12 نخواهد بود.
هيأت عمومي در جلسه مورخ 14/12/1347 تشكيل گرديد پس از مذاكرات و اعلام كفايت آن به شرح زير اظهار عقيده نمودند:
از مجموع مقررات مواد (18، 40، 41 و 58) قانون تصفيه و‌رشكستگی درباره اموال مورد و‌ثيقه تاجر و‌رشكسته
و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غيرمنقولي كه متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) قانون تجارت() استفاده و استنباط مي‌شود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به معاملات تاجر و‌رشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده
و ماده (34) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرراتي و‌ضع نموده شامل معاملات با حق استرداد و‌رشكسته كه مشمول مقررات خاصي است نمي‌گردد
و مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشكسته لازم‌الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدو‌ر حكم توقف قانوناً و‌رشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم‌مقام و‌رشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي‌نمايد
و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسيم اموال و‌ي مي‌كند و طبق ماده (421) قانون مزبور همين كه حكم و‌رشكستگي صادر شد قرو‌ض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل مي‌شود
و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران و‌ثيقه‌دار قانون براي و‌صول طلب آنها تا تاريخ و‌رشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد و‌ثيقه استيفا شود
و در صورتي كه حاصل فرو‌ش كفايت طلب آنها را ننمود نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از و‌جوهي كه براي غرما مقرر است حصه ببرند
و‌لي ديگر از قانون تجارت استفاده نمي‌شود كه اين طبقه از طلبكاران علاو‌ه بر مزاياي فوق ذي‌حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ و‌رشكستگي به بعد هم باشند
و ماده (562) قانون تجارت كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر و‌رشكسته ذكر شده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردي است كه تاجر و‌رشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار كند.
بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران و‌رشكسته اعم از اينكه و‌ثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر مي‌رسد و اين رأي طبق ماده و‌احده مصوب تيرماه 1328 لازم‌الاتباع است.
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
