قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته یکی از دغدغه های ذهنی بستانکاران ورشکسته می باشد. ما در این مقاله در خصوص قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته مواردی را عنوان خواهیم کرد.
در خلال امر تصفیه ورشکستگی و پس از آن که میزان دیون و بدهی تاجر ورشکسته و دارایی‌های وی مشخص گردید؛
از آنجایی که طلبکاران صرفاً به قسمت اندکی از مطالبات خود نائل می گردند؛ ممکن است که مایل به دریافت مبلغ مزبور نباشند
و مصلحت خود را در آن ببینند که اجازه ادامه فعالیت تجاری به تاجر ورشکسته بدهند.
در واقع آن ها می پندارند که اگر سرمایه تاجر به وی باز گردد و به او اجازه فعالیت تجاری داده شود، امکان دارد که پس از چندی بتواند تمامی بدهی‌های خود را پرداخت نماید
اما اگر همین مبالغ ناچیز توسط بستانکاران از وی گرفته شود؛ دیگر به طور قطع به مابقی مطالبات خود نخواهند رسید و احتمال آن به حداقل ممکن خواهد رسید
فلذا این دسته از طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته ترغیب خواهند شد. پس می‌توان قرارداد ارفاقی را قراردادی دانست که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد میشود
و به موجب این قرارداد؛ تاجر مجاز به ادامه فعالیت تجاری و داد و ستد خواهد شد. لازم به ذکر است که این قرارداد دارای شرایط شکلی و ماهوی متعدد و نیز آثار حقوقی مهمی می باشد که به بررسی آن خواهیم پرداخت.
.
از طریق شماره 09028777441 با وکیل ورشکستگی در ارتباط باشید.
قرارداد ارفاقی بین چه اشخاصی منعقد می‌گردد و نقش اداره تصفیه امور ورشکستگی در این راستا چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که نقش متصدیان امر تصفیه در انعقاد قرارداد ارفاقی صرفاً محدود به انجام و اجرای مقدمات امر می شود و نامبردگان در تنظیم قرارداد؛ هیچ نقشی ایفا نخواهند کرد.
و قرارداد ارفاقی صرفاً بین تاجر ورشکسته و آن دسته از طلبکاران او که موافق این مسئله باشند منعقد خواهد شد. (وکیل خوب ورشکستگی)
وکیل خوب ورشکستگی در پاسخ به این سوال اظهار می دارد که بلافاصله پس از آن که حکم توقف توسط دادگاه صلاحیتدار ورشکستگی صادر گردید؛ نمی‌توان سریع به سراغ انعقاد قرارداد ارفاقی رفت
و باید مراحل مقدماتی آن طی شده باشد. مثلا:
1-ابتدا باید کلیه اموال و دارایی های شخص ورشکسته شناسایی شده باشد
2-ثانیاً بدهی و دیون تاجر ورشکسته و میزان آن مشخص شده باشد
3-ثالثاً کلیه بدهکاران و طلبکاران و مشخصات آنها و کم و کیف مطالبات ایشان نیز باید معلوم شده باشد
4-و حتی ارزش اموال تاجر از طریق صورت برداری و کارشناسی تعیین شده باشد
5-و همینطور لیست طبقه بندی بستانکاران ورشکسته نیز آماده شده باشد
در واقع در صورتی که موارد فوق به درستی انجام شده باشد مشخص میشود که هر یک از طرفداران به چه نسبتی از مطالبات خود دست خواهند یافت
و چه مقدار از مطالبات ایشان بلافاصله باقی خواهد ماند و در این مرحله طلبکاران با دید باز در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم گیری خواهد نمود.
همانطور که گفته شد طلبکاران به موجب قرارداد ارفاقی تخفیفاتی را برای تاجر ورشکسته در نظر خواهند گرفت
که این تخفیفات اقسام مختلفی دارد و ممکن است دائر بر:
1-بخشودن تمام یا قسمتی از اصل مطالباتشان باشد
2-و یا بخشیدن قسمتی از خسارات تاخیر تادیه
3-و یا اعطای مهلت به تاجر جهت ادای دیون خود باشد.
همانطور که در بالا توضیح دادیم اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز عضو ناظر ورشکستگی صرفا مقدمات لازم جهت انعقاد تشکیل جلسه مجمع بستانکاران را فراهم می سازند.
البته قبل از آن تمامی اقدامات لازم از قبیل:
1-شناسایی و مهر و موم اموال تاجر
2-و دعوت بستانکاران
3-و بررسی اسناد و مدارک مطالبات آنها
4-و قیمت گذاری اموال
5-و نیز تنظیم صورت طبقه بندی بستانکاران ورشکسته و غیره را انجام خواهند داد
و پس از آن کلیه بستانکاران را برای شرکت در جلسه عمومی بستانکاران به وسیله آگهی و یا ارسال دعوت نامه های جداگانه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت خواهند نمود.
« اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل میشود و اداره گزارشی راجع بصورت اموال و سایر امور‌مربوطه بمتوقف را برای بستانکاران می‌خواند.»
« پس از رسیدگی به مطالبات بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده
به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می شوند‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید میشود. »
در ادامه متصدی پرونده گزارش کاملی از وضعیت دارایی‌های ورشکسته و میزان بدهی و دیون وی
و کلیه اقداماتی که تا آن بازه زمانی توسط مسئولین انجام شده است را به اطلاع مجمع بستانکاران خواهد رساند. (وکیل خوب ورشکستگی )
ماحصل موارد فوق الذکر آن است که مسئولین تصفیه پس از آن که اقدامات اولیه مورد نیاز را انجام دادند در خصوص انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ارفاقی هیچگونه دخالتی نخواهد کرد و مجموعه بستانکاران در اتخاذ این تصمیم اختیار کامل خواهند داشت.
برای آنکه قرارداد ارفاقی دارای اعتبار باشد؛ لازم است که از لحاظ عددی؛ حداقل نصف به علاوه یک از بستانکاران با آن موافقت داشته باشند
ونیز از لحاظ سرمایه نیز تعداد موصوف باید مالک حداقل سه چهارم از کل مطالبات باشند.
علاوه بر آن که شرایط شکلی فوق باید رعایت شود؛
در مرحله بعد لازم است که دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی نیز قرارداد ارفاقی را مورد تایید و تنفیذ قرار دهد
و حتی اگر تمامی طلبکاران نیز با آن موافق باشند؛ تا زمانی که به تایید دادگاه نرسیده باشد اعتبار قانونی و اجرایی نخواهد داشت. (وکیل خوب ورشکستگی)
ماده ۴۸۵ قانون تجارت در این خصوص به صراحت حق اعتراض را برای بستانکاران در نظر گرفته و این طور مقرر نموده است که:
« کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند
اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کنند احضار می‌شوند. »
ماده ۴۸۶ قانون تجارت در این خصوص تعیین تکلیف نموده و گفته است که:
«هریک از طرفین قرارداد اعم از تاجر یا هر یک از بستانکاران وی حق دارند که تصدیق قرارداد ارفاقی را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نمایند»
در این خصوص باید گفت: از آنجایی که حق اعتراض به قرارداد؛ برای تک تک بستانکاران به رسمیت شناخته شده؛
این امکان وجود دارد که برخی از آنها با انعقاد چنین قراردادی موافق نباشند
و یا اینکه قرارداد انعقاد یافته را مطابق با شرایط شکلی و ماهوی قانونی ندانند؛
الف) بنابراین اگر دادگاه اعتراض آنها را موجه و مستدل دانست؛ قرارداد موصوف را نسبت به کلیه اشخاص باطل و بلااثر اعلام خواهد نمود.
.
«… هر گاه در ظرف این مدت از طرف‌طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد
محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر میشود.»
.
«در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.»
ب) اگر دادگاه اعتراضات واصله را فاقد وجاهت بداند آن را مردود اعلام خواهد کرد و حکم به تنفیذ و تصدیق قرارداد ارفاقی صادر می نماید. ( وکیل خوب ورشکستگی)
همانطور که گفته شد امکان دارد که برخی از طلبکاران صلاح و مصلحت خود را در آن ببینند که:
به جای امید داشتن به یک آینده نامعلوم و احتمالی، اموالی که به نسبت طلب آنها در سهمشان قرار می گیرد را وصول نمایند.
بنابراین طبیعی است که این اشخاص با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نمایند
در این صورت این اشخاص سهم خود را از اموال تاجر دریافت خواهند نمود و ادعای دیگری نمی توانند داشته باشند
اما باید این نکته را بدانند که اگر تاجر طبق مفاد قرارداد ارفاقی عمل نمود و موفق شد که با انجام فعالیت‌های تجاری؛ کسب سود نماید و اموالی را به دست آورد؛
ابتدا کلیه مطالبات آن دسته از بستانکارانی که با قرارداد ارفاقی موافقت نمودند پرداخت خواهد شد؛ سپس مابقی طلب مخالفین پرداخت می گردد
بنابراین تا زمانی که موافقان؛ کلیه طلب های خود را دریافت ننموده اند؛ هیچ مبلغی به مخالفین پرداخت نمی شود.
همانطور که گفته شد برای آنکه قرارداد ارفاقی دارای اعتبار اجرایی باشد؛ باید به تایید و تنفیذ و تصدیق دادگاه برسد.
حال اگر دادگاه آن را تنفیذ نمود مفاد آن در حق کلیه موافقین لازم الاجرا می باشد
و اموال تاجر و اسناد و مدارک او به نامبرده مسترد میشود تا بتواند از آنها فعالیت های تجاری خود را از سر گیرد.
1-اول آنکه شخص تاجر با موفقیت در مراودات تجاری موفق به کسب سود گردد.
که در این صورت می بایست بر اساس قرارداد ارفاقی ادای دین نمایند و در این صورت مشکل خاصی مطرح نخواهد شد.
2-حالت دوم مربوط به زمانی است که تاجر این بار نیز در کسب و کار خود شکست بخورد
و نه تنها موفق به ادای دیون و اجرای قرارداد ارفاقی نشود بلکه بدهی های بیشتری نیز به بار بیاورد. در این صورت موافقان قرارداد ارفاقی، با طلبکاران جدید در اموال تاجر ورشکسته سهیم خواهند بود
و دارایی های فعلی می بایست فیمابین کلیه آنها با رعایت تشریفات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی تقسیم گردد.
بر اساس ماده ۴۹۱ قانون تجارت متصدیان امر تصفیه می بایست صورتحساب کامل اعمال دوره تصدی خود را به ورشکسته تحویل دهند
و همچنین تمامی دفاتر و مدارک اموال و اسناد او را نیز به نامبرده مسترد نمایند.
همچنین می بایست آن دسته از دارایی‌های تاجر که به مخالفان قرارداد ارفاقی تعلق میگیرد را به طلبکاران پرداخت نمایند.
ضمناً به آن دسته از مخالفان که به تمامی مطالبات خود نمی‌رسند؛ سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد
درخصوص سند عدم کفایت دارایی، در قسمت های دیگر سایت توضیحاتی ارائه شده است.
1-اول اینکه تمامی مفاد قرارداد ارفاقی پس از تایید آن توسط دادگاه در ارتباط با تاجر و موافقان؛ لازم الاجرا و لازم الوفا می باشد و هر یک از طرفین می بایست بر اساس مفاد این قرارداد با یکدیگر تعامل حقوقی داشته باشند.
2-ثانیاً با انعقاد قرارداد ارفاقی تمامی محدودیت هایی که به واسطه حکم ورشکستگی گریبانگیر تاجر شده بود مرتفع میشود.
3-ثالثاً انعقاد قرارداد ارفاقی به معنای اعاده اعتبار تاجر محسوب نمی‌شود بلکه فقط اذن و اجازه جهت انجام مراودات تجاری به او داده می شود.
4-به حکم ماده 491 قانون تجارت؛ ماموریت مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی به پایان خواهد رسید.
« همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته میدهد.
که در صورت عدم اختلاف بسته میشود، مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را
به استثنای آنچه که باید‌به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید میگیرد
و پس از آنکه قرار تادیه سهم طلبکاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم میشود.
از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و ماموریتش خاتمه می‌یابد. در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد. »
با عنایت به حساسیت موضوع انعقاد قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته، برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز دریافت مشاوره تلفنی، در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
