ابطال قرارداد ارفاقی، موضوعی است که در این مقاله در خصوص آن صحبت خواهیم کرد.
در قسمت های دیگر این سایت اصول و تشریفات مربوط به انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته مفصلا توضیح داده شد
و گفته شد که که صحت این قرارداد منوط به رعایت تشریفات شکلی و ماهوی مختلفی می باشد.
در این راستا بعید نیست که برخی از این تشریفات به درستی طی نشده باشد
و یا اینکه پس از انعقاد قرارداد ارفاقی؛ مواردی برای فسخ و ابطال آن ایجاد گردد.
بنابراین قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران؛ تقاضای فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی را به رسمیت شناخته است.
از طریق شماره 09028777441 با وکیل ورشکستگی در ارتباط باشید.
قانونگذار در چند مورد؛ قرارداد ارفاقی را قابل فسخ و ابطال دانسته است که موارد مزبور را بررسی خواهیم کرد.
قبلا توضیح داده شد که وشکستگی؛ دارای اقسام مختلفی می باشد
از جمله: ورشکستگی عادی و نیز ورشکستگی به تقصیر و نیز ورشکستگی به تقلب
بر اساس ماده ۴۹۲ قانون تجارت اگر ورشکستگی تاجر از نوع ورشکستگی به تقلب باشد
و با چنین تاجری قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد این قرارداد باطل و بلااثر خواهد بود.
گفتیم که اگر دادگاه صلاحیت دار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی را صادر نماید؛ این قرارداد در حق کلیه امضا کنندگان آن نافذ و لازم الاجرا می باشد.
از سوی دیگر بعید نیست که تاجر در خلال امر تصفیه؛ تقلباتی را نموده و با تبانی و حیله گری؛ قسمتی از اموال خود را پنهان نموده باشد
یا آن را به متصدیان امر تصفیه معرفی ننموده باشد
و یا اینکه ازطریق تبانی با دوستان و نزدیکان خود؛ دیون و بدهی های صوری برای خود ایجاد نموده
و از این طریق؛ تقلباتی را در خصوص میزان بدهکاری های خود انجام داده باشد.
ماده ۴۹۰ قانون تجارت این مسئله را از یاد نبرده و اذعان نموده است که:
« پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی؛ دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود
مگر اینکه پس از تصدیق؛ مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده باشد »
پیشتر گفته شد که تاجر ورشکسته مکلف است بر اساس مفاد قرارداد ارفاقی و به همان ترتیبی که بستانکاران با او به توافق رسیده اند اقدام نماید
و طلب بستانکاران را در مواعد معینه پرداخت نماید
از سوی دیگر امکان دارد که تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی؛ مفاد آن را به هر دلیل مورد توجه قرار ندهد و از اجرای آن استنکاف ورزد.
در این صورت ماده ۴۹۴ قانون تجارت حاکم خواهد بود و به موجب این ماده تصریح شده است که:
« اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد؛ ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوا شود »
اگر به یک وکیل خوب شرکت ها نیاز دارید اینجا کلیک کنید.
در وهله اول اگر تاجر به مفاد قرارداد ارفاقی عمل ننماید و در این قرارداد اشخاصی به عنوان ضامن؛ قرارداد را ضمانت نموده باشند؛
بستانکاران این حق را خواهند داشت که اجرای مفاد قرارداد را از ضامن و به نحو تضامنی تقاضا نمایند.
بنابراین اگر تاجر به مفاد قرارداد عمل ننمود بستانکاران حق دارند ضامن را به این کار الزام نمایند و نیز می توانند آن قسمت از قرارداد را که بدون ضمانت است فسخ نمایند.
اگر دادگاه به هر دلیل قرارداد ارفاقی را فسخ یا آن را ابطال نماید آثار حقوقی مهمی را در پی خواهد داشت از جمله اینکه:
1-اولاً: حکم ابطال یا فسخ در خصوص تمامی امضاکنندگان نافذ خواهد بود نه فقط اشخاص معترض
2-ثانیاً: پس از ابطال قرارداد ارفاقی؛ عملیات مربوط به تصفیه ورشکستگی مجدداً شروع می شود
و اداره تصفیه اقدامات خود را از سر خواهند گرفت و می‌تواند دارائی تاج را توقیف و مهر و موم نمایند.
3-ثالثاً: متصدیان تصفیه بر اساس صورت دارایی قبلی شروع به رسیدگی به اسناد و مدارک خواهند نمود
و از آنجایی که امکان دارد تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی و در فاصله بین تصدیق قرارداد و ابطال آن؛ معاملاتی منعقد نموده باشد و تعهداتی را بر عهده گرفته باشد و اموال را به دیگران منتقل نموده باشد
لذا لازم است که متصدیان تصفیه متممی برای صورت دارایی وی تنظیم نمایند.
4-رابعا متصدیان تصفیه باید کلیه بستانکاران را به موجب آگهی های روزنامه دعوت نمایند تا بستانکاران ظرف یک ماه اسناد طلب خود را جهت رسیدگی و تصدیق یا رد ارائه نمایند
5-خامسا: در خصوص اسنادی که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است، رسیدگی مجدد به عمل نخواهد آمد و تمامی مبالغی که به مخالفان قرارداد ارفاقی پرداخت شده از دارایی تاجر کسر خواهد شد.
6-در صورت فسخ و ابطال قرارداد ارفاقی، اموال تاجر بین طلبکاران ارفاقی و کسانی که بعد از قرارداد ارفاقی از او طلبکار شده‌اند تقسیم خواهد شد.
7-اثر بعدی ابطال قرارداد ارفاقی؛ رفع تعهد از ضامنین خواهد بود.
« اگر قرارداد ارفاقی مورد ابطال واقع شد؛ ضمانت ضامن آن نیز به‌خودی خود باطل میگردد »
برای مشاوره با وکیل خوب ورشکستگی کلیک کنید.
از آنجایی که به محض تصویب قرارداد ارفاقی؛ تاجر مجاز به انجام معاملات می‌باشد بنابراین موجبی برای ابطال قراردادها و معاملات و مراودات وی وجود ندارد
و ماده ۵۰۰ قانون تجارت نیز عنوان نموده که تنها در صورتی که معلوم شود این معاملات به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد می توان آنها را باطل نمود.
برای ورودبه درگاه خدمات الکترونیک قضایی اینجا کلیک کنید.
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
