.
شاکی: آقای محسن شماخی با وکالت آقای رضا صبوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1540/3479/9000-18/2/98 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه
آقای رضا صبوری به وکالت از آقای محسن شماخی ابطال بخشنامه شماره 1540/3479/9000-18/2/98 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت، ضامنین و راهنین از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (بعد از تاریخ توقف) معاف نیستند و معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صرفًا مربوط به خود ورشکسته است…»
صرف نظر از اینکه مدیرکل و یا رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و خود اداره تصفیه سازمانی است زیر نظر دادگاه های رسیدگی کننده و صادرکننده احکام ورشکستگی تجار، که می باید مطابق مقررات مربوطه و تحت نظر دادگاه مذکور صرفًا مبادرت به انجام و اجرای امور تصفیه تاجر ورشکسته نمایند ولاغیر
و اکیدًا شـأن و اختیار قانونگذاری یا وضـع مقررات و بخشنامه به ویـژه به سازمـان ها و ادارات دیگر ندارد
و صرفـ ًا می تواند به شعبات و دفاتر زیر مجموعه خود موضوعاتی اداری را بخشنامه نماید و اکیدًا حق وضع مقررات آن هم به ادارات دیگری که تابعه وی نیستند
و آن هم در خصوص حقوق اشخاص ثالثی که در زمره و حیطه وظایف او تلقی نمی شود را ندارد.
بیشتر بخونید: آئين نامه اداره تصفيه امور ورشكستگی
1-به موجب رأی وحدت رویه شماره 155-14/12/47 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «داوطلبان ورشکسته اعم از اینکه طلب آنان دارای وثیقه باشد یا نباشد، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند…»
که بر این اساس تاکنون نیز رویه محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی با تبعیت و پیروی از رأی وحدت رویه مذکور چنین بوده است که برای محاسبه و وصول طلب طلبکاران از راهن یا ضامن ورشکسته، تاریخ توقف حکم ورشکستگی را ملاک عمل قرار داده و برای بعد از تاریخ توقف ورشکسته، خسارتی به عنوان تأخیر تأدیه تعلق نگرفته و محاسبه نمی شده است
به بیان دیگر ضمان (حتی در ضمان ساده یا نقل ذمه) عقدی تبعی است و بر این اساس تعهد ضامن یا راهن از حیث نفوذ، صحت یا بطلان، بقا و میزان و جنس و شرایط و … تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است.
این است که تمامی فقها و حقوقدانان متفق القول اند که «ضامن یا راهن، دین مستقل و یا جداگانه ای به مضمون له ندارد بلکه همان دین مضمون عنه یا بدهکار اصلی را به عهده گرفته است
و عقد رهن نیز «عقد عینی تبعی» است که راهن به عنوان ضامن در برابر دین مدیون اصلی به مرتهن وثیقه و ضمانت می دهد.
3- طبق ماده 249 قانون تجارت نیز صراحتًا حدود مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است لذا مطالبه خسارت از ضـامن ممنوع است.
علاوه بر صـراحت ها و نصوص غیرقابل تردید معـروضی حتی اگر چنان صراحتی در نصوص استنادی فرضًا وجود نمی داشت باز هم بنا به 2 اصل ضامن یا راهن مسئولیتی در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین مدیون اصلی که اساسًا به آن خسارت تعلق نگرفته نداشته و ندارد.
نخست همواره می باید قراردادهای مسئولیت را تفسیر مضیق و محدود و به نفع ضامن نماییم.
دوم: اصل جهان شمول «همسانی تعهد ضامن و بدهکار» نیز منع تعلق خسارت تأخیر تأدیه برای ضامن؍راهن را ایجاب می نمود
4- رویه قضایی محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیز بر همین اساس است که لحاظ تبعی بودن دین ضامن؍راهن نسبت به دین مدیون اصلی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن؍راهن را مجاز نمی دانند.
«نظر به اینکه بانک تسهیلات به شرکت پرداخت نموده و سایر تجدیدنظرخواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بوده اند نظر به اینکه از رأی وحدت رویه 155 دیوان عالی کشور مستفاد می گردد که از تاریخ توقف تاجر، به دین خسارت اعم از سود و … تعلق نمی گیرد و صرفًا اصل دین قابل پرداخت است،
لذا نظر به اینکه دادنامه شماره 918-19؍8؍1391 شعبه 19 تهران که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه (مدیون اصلی) دانسته است و با ورشکستگی مدیون اصلی و معافیت وی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی نیز متوجه ضامنان نیست لذا دادنامه دادگاه بدوی را تأیید می نماید»
وکیل شاکی به موجب لایحه شماره 98-2425-2 مورخ 24؍6؍1398 اعلام کرده است که:
به موجب موازین شرعی و فتاوای آیات عظام، تعهد ضامن و راهن هیچ گاه نمی تواند سنگین تر از تعهد اصلی باشد
چـرا که غیر از این باشد به لحاظ توقف مـدیون اصلی (با افلاس وی) از تاریخ تـوقف ورشکستگی دیگر خسارت و سود تأخیری به اصل دین اضافه نمی گردد
لذا هرگونه مطالبه خسارت و افزون بر دین مدیون اصلی، احیانًا مشمول ربا و ربح می گردد که شرعًا حرام است.
پرونده های وکالت ورشکستگی خود را به ما بسپارید.
1- الضرر و الضرار فی الاسلام
2- آیه شریفه حرم الله الربا
3- ضمان مالم یحب
4- نهی النبی عن البیع الغرر
5- منع قبح زائد شدن فرع بر اصل
6- نهی دارا شدن بلاجهت
7- و از همه مهمتر تکلیف مالایطاق به ضامن است
«مدیرکل محترم نظارت بر اجرائیات ادارات ثبت کل کشور
با سلام
با عنایت به اینکه معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یک امر استثنایی بوده و قابل تسری به اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت و ضامنین و راهنین نمی باشد
و این موضوع قبلا طی نامه شماره 1540؍31399؍9000-17؍2؍1395 برای تمامی ادارات تصفیه تابعه این اداره کل و شعب و دوایر اجرائیات ثبت، ارسال شده است،
متأسفانه بعضی از شعب و دوایر اجرائیات ثبت اقدام به استعلام از شعب ادارات تصفیه نموده و در این خصوص پاسخ های متنوع و ناهماهنگی نیز دریافت کرده که خود منشاء اختلاف در رویه حاکم بوده و باعث کدورت نگرانی هم شده است.
به موجب این مرقومه اعلام می گردد ادارات تصفیه امور ورشکستگی صرفًا مجاز به تصفیه امور ورشکسته بوده و هیج تکلیفی در قبال ضامنین و راهنین نداشته و ندارند.
خواهشمند است مراتب به تمامی شعب و دوایر تابعه اعلام فرمایید و قید شود چنانچه نیاز به استعلام و رفع ابهام باشد با این اداره کل مکاتبه نموده و از مکاتبه با شعب مستشار ادارات تصفیه اجتناب نمایند.
تأکید می شود به منظور یکسان سازی رویه قضایی هر مکاتبه ای از سوی شعب ادارات تصفیه در مغایرت با این مرقومه ارسال شده باشد، کأن لم یکن تلقی و رونوشت آن برای اینجانب ارسال گردد.
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه
«نامه شماره 1540؍3479؍9000-18؍2؍1398 مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه خطاب به مدیرکل نظارت بر اجراییات ادارات ثبت کل کشور صرفًا یک مکاتبه اداری است
و خلاف مطالب مطرح شده در شکایت شاکی ؛ جنبه آمرانه ندارد و همان گونه که شاکی در شرح شکایت خود نیز اشاره کرده اساسًا نویسنده نامه یاد شده نسبت به مخاطب نامه؛ تفوق اداری نداشته و نامه مذکور حاوی یک تقاضای اداری است .
بنابراین از ذیل عناوین مصوبه و بخشنامه و … خارج بوده و قابلیت ابطال آن در دیوان عدالت اداری موضوعًا منتفی است»
«موضوع بخشنامه شماره 1540؍3479؍9000-18؍2؍1398 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در جلسه مورخ 23؍11؍1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر می گردد
«مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفًا شامل دین مستقر است،
مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خالف شرع است»
به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31548؍102 مورخ 15؍4؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 1540؍3479؍9000 مورخ 18؍2؍1398 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعلام کرده است که :
«با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی،
بخشنامه شماره 1540؍3479؍9000 مورخ 18؍2؍1398 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
.
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
