عدم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی

استعلام :

احتراماً نظر به اينكه ماده 512 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اشعار مي دارد «از تاجر دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي است بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي دهد»

لذا بر حسب مفاد اين ماده پس از صدور حكم ورشكستگي تاجر، در دعاوي كه اداره تصفيه به قائم مقامي از تاجر ورشكسته باستناد ماده 419 قانون تجارت طرح مي نمايد مي بايد معاف از هزينه دادرسي باشد

زيرا قانونگذار به جاي اعسار، ورشكستگي را براي تاجر در نظر گرفته است

و با صدور حكم ورشكستگي تاجر وضعيتي كه براي معسر از حيث هزينه دادرسي در نظر گرفته مي شود بايد براي تاجر ورشكسته در نظر گرفته شود والا وضع اين ماده عبث و بي فايده خواهد بود

 ولي برخي از محاكم محترم با اين استدلال كه :

اولاً:

در قوانين نص صريحي بر معافيت ورشكسته از هزينه دادرسي وجود ندارد مانند هلال احمر و غيره

و ثانياً

اعسار براي معسر موقتي است « موقتا از هزينه دادرسي معاف مي شود نه به طور دائم»

زماني كه اداره تصفيه به قائم مقامي از ورشكسته اقدام به طرح دعوي مي نمايد درخواست پرداخت هزينه دادرسي مي نمايند كه اين امر با اصل صدور حكم ورشكستگي براي تاجر منافات دارد

 زيرا زماني كه حكم ورشكستگي تاجر صادر مي شود و اموال وي در اختيار اداره تصفيه و امور ورشكستگي قرار مي گيرد

در پايان امر تصفيه ورشكسته، اداره تصفيه وفق مقررات ميزان 7% از كل ارزش اموال ورشكسته حتي اگر مازاد بر ديون وي باشد را به عنوان هزينه امور ورشكستگي حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واريز مي نمايد

 و بدين ترتيب چنانچه بنابراين باشد كه در موقع تقديم دادخواست نيز اداره تصفيه اقدام به پرداخت هزينه دادرسي نمايد

و از سوي ديگر در پايان كار نيز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واريز نمايد دو مرتبه حقوق دولتي وصول شده است كه بر خلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجيه قانوني و غير شرعي است

 بنا به مراتب فوق خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره كل محترم در خصوص معافيت تاجر ورشكسته از پرداخت هزينه دادرسي به اين شعبه اعلام و ارسال گردد.

بیشتر بخوانید: تاریخ توقف تاجر ورشکسته

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :

اداره تصفيه و امور ورشكستگي در دعاويي كه از جانب ورشكسته، تعقيب يا طرح مي كند، معاف از پرداخت هزينه دادرسي نيست. واداره مذكور بايد مطابق ماده 53 قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي از كل درآمد صندوق الف هزينه تصفيه را بپردازد

ومطابق ماده 2 تصويب نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هيأت وزيران راجع به هزينه امور ورشكستگي، اين هزينه را از دارائي ناويژه تاجر ورشكسته كسر كند. صدر ماده 546 قانون تجارت نيز مؤيد اين نظر است. ( وکیل شرکت ها)

نظریه مشورتی ورشکستگی 7/98/1173 مورخ 11398/05/12 

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

وکیل-ورشکستگی-اصفهان