رای اصراری شماره 3576 – 26/12/1342 هیات عمومی دیوان عالی کشور «بر طبق ماده 412 قانون تجارت ، ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده دارد حاصل مي گردد (راي اصراري شماره 3576-26/12/42 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه احراز ورشکستگی تاجر)
و با توجه به سفته هاي واخواست شده كه مستند دادخواست بدوي فرجام خواه بوده و دليلي بر تاديه وجوه آنها از ناحيه شركت فرجام خوانده اقامه نگرديده
و حسب محتويات پرونده اجرائي ثبت كليه تاسيسات كارخانه شهرضاي اصفهان با زمين و ادوات منصوبه در آن اعم از ماشين آلات و وسائل برق و لوله كشي و دستگاه آتش نشاني در اثرمزايده در قبال بدهي كه شركت فرجام خوانده داشته به بانك تهران واگذار شده ،
استدلال دادگاه بر اينكه انجام مزايده و عدم پرداخت وجه سفته هاصرفا دليل ورشكستگي شركت فرجام خوانده نيست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده لذا حكم فرجام خواسته برطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراء شكسته مي شود»
بیشتر بخوانید: تاریخ توقف تاجر ورشکسته
درشهريور ماه سال 39 وكيل شخصي دادخواستي بخواسته اعلام توقف بطرفيت شركت سهامي ريسندگي و بافندگي شهرضا ( اصفهان ) به دادگاه شهرستان اصفهان تقديم وتوضيح داده است كه:
“مدتي است در امور تجارتي شركت سهامي بافندگي و ريسندگي شهرضا اصفهان درماندگي ووقفه حاصل گرديده
و به سپردن تعهدات فراوان به اشخاص و موسسات و انجام معاملات رهني و غيره ؛ حقوق صاحبان سهام و طلبكاران من جمله موكل كه بموجب دوازده برگ سفته واخواست شده متواليا با درخواست تمديد و تجديد به امروز و فردا موكول نموده
و با فرارسيدن مواعد هريك باز هم قادر به تاديه قروض و تعهدات خود نگرديده به اجازه ماده 415 قانون تجارت تقاضاي صدورحكم بر توقف شركت مذكور را نموده است .
دلائل عبارت بوده از رونوشت سفته هاي واخواست شده و واخواست نامه هاي مربوط به آنها و ساير اوراق بانكي و رونوشت گواهي شده اداره ثبت شركتها.
دادگاه جهت رسيدگي تعيين وقت كرده درجلسه مقرر وكيل خواهان در غياب شركت خوانده چهار نفر گواه معرفي و اقامه نموده و تقاضاي تجديد وقت را كرده است تا بتواند در اين خلال با مذاكره با بانك تهران به ترتيبي براي وصول طلب خود بدهد.
ازطرف بانك تهران شعبه اصفهان لايحه اي رسيده به اينكه محل كارخانه شهرضا از طرف اجراي ثبت بشرح پرونده اجرائي 234/2-6332 تحويل شده و مديران مدتهاست ساكن تهران خيابان شاهرضا نبش خيابان خاقاني (شركت تولا) مي باشند و با آنكه به مامور ابلاغ تذكرداده شده كه محل سابق كارخانه شهرضا محل بانك تهران است توجه نكرده لذامراتب را اعلام مي دارد
وخواهان ازجهت اينكه درقبال دعواي او دفاعي نشده محل شركت شهرضا و مديران آنرا به خلاف واقع اصفهان خيابان هزارجريب تعيين كرده است با لجمله تقاضاي تجديد وقت وابلاغ دادخواست رابه آدرس شركت درتهران نموده است.
دليل دعوي ، رونوشت چند فقره سفته واخواست شده و اظهارات چند نفر گواه است و طبق ماده 412 قانون تجارت ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده اوست حاصل مي شود
و مستفاد از مندرجات ماده مزبوركه به كلمه توقف تعبير شده اين است كه تاجر يا شركت تجارتي از تاديه بدهي خود عاجز باشد
بنابراين صرف پرداخت نشدن وجه چند فقره سفته كه بدهكارآن شركت تجارتي است دليل بر عجز شركت از تاديه بدهي خود نمي باشد و ممكن است عدم پرداخت معلول ون اشي از علل ديگري سواي عجز از پرداخت باشد
و اظهارات چند نفر گواه بشرحي كه در صورت جلسه ثبت گرديده نيزكافي براي احراز توقف و عجز خوانده از پرداخت بدهي خود نمي باشد
زيرا در اين مورد كه خوانده يك شركت تجارتي است تشخيص توقف و يا عدم توقف او با كارشناس فني است
و اشخاص عادي از عهده اظهار نظر در اين قبيل امور معمولا عاجز مي باشند بنابراين مجموع مندرجات پرونده توقف خوانده احراز نمي شود و خواهان محكوم به بطلان دعوي مي باشد.
صريح ماده 412 قانون تجارت حكايت از اين دارد كه توقف تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف و عدم تاديه وجوهي كه برعهده اوست حاصل مي شود
در ظهر سفته هاي واخواست شده مورد استناد در اثر تقاضاي مديران هريك براي چندين دفعه تمديدشده اين امركافي براي احراز توقف و عجز پژوهش خوانده در تاديه قروض و تعهدات خود بوده
اظهارات گواهان اقامه شده حاكي از عجز و ناتواني كارخانه شهرضا بوده و در صورتي كه دادگاه عقيده داشت بايدكارشناس اظهار نظركند
چه اشكالي داشت براساس ماده 444 آئين دادرسي مدني قرار ارجاع امر به كارشناس صادرنمايد
و از ماده 537 قانون تجارت چنين مستفاد است كه دعوي توقف بايد غيابا و بدون فوت وقت رسيدگي و امعان نظرشود
چه رسد به اينكه با طول جريان دادرسي موضوع به كارشناس رجوع شود و اگر رسيدگي غيابي منظور قانونگزار بود با فرض رسيدگي حضوري موجبي براي اعتراض از طرف متوقف باقي نمي ماند
اگر شركت پژوهش خوانده ورشكست نمي شد كارخانه از طريق مزايده به فروش نمي رفت و به پرونده اشاره شده بين بانك تهران و كارخانه شهرضا استناد مي شود،
تقاضاي خواستن و ملاحظه آنرا نموده اند و با آنكه درماندگي شركت زبانزد خاص و عام است و احتياجي به اقامه دليل ندارد در اين مرحله به اطلاعات مطلعين كه اسامي آنان بعدا اعلام مي شود استنادمي شود كه دروقت مقرر از طرف دادگاه حاضر شوند. و تقاضاي فسخ حكم را كرده است .
همانطوركه دادگاه صادركننده حكم بدوي صحيحا استدلال نموده عدم پرداخت وجوه چند فقره سفته ابرازي از طرف خواهان بدوي كه ممكن است معلول و ناشي از علل ديگر جز عجز از تاديه بوده باشد
و همچنين گواهي چند نفركه بعنوان گواه معرفي شده و اظهاراتي نموده اند مثبت دعوي و موجب صدورحكم (به فرض صحت وثبوت دعوي ) شركت سهامي است كه تشخيص توقف آن محتاج به رسيدگي به دفاتر و محاسبات شركت بوسيله كارشناس خواهد بود، دادنامه پژوهشخواسته را استواركرده است .
چون وكيل فرجامخواه براي اثبات ورشكستگي شركت فرجام خوانده به پرونده مزايده كارخانه شركت فرجام خوانده در شعبه دوم اجراي ثبت اصفهان استناد نموده
و تقاضاكرده كه آنرا دادگاه مورد ملاحظه قراردهد و بعلاوه به اطلاعات مطلعين جهت اثبات عجز فرجام خوانده از تاديه ديوني كه بعهده دارد استناد جسته
دادگاه بدون انجام تقاضا يا استدلالي درزمينه رد آن مبادرت به صدورحكم كرده
و اينكه مطابق ماده 412 قانون تجارت ، ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده دارد، حاصل مي گردد
و با توجه به سفته هاي واخواست شده كه مستند دادخواست بدوي فرجام خواه بوده و دليلي بر تاديه وجوه آنها از ناحيه شركت فرجام خوانده اقامه نشده
استدلال دادگاه به اينكه تشخيص توقف محتاج به رسيدگي به دفاتر شركت فرجام خوانده به وسيله كارشناس است مخالف مدلول ماده فوق الاشعارمي باشد،حكم فرجامخواسته را شكسته و جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه صادركننده حكم رجوع نموده است.
در شعبه اول دادگاه استان اصفهان دادگاه اتخاذ تصميم را موكول به ملاحظه پرونده اجرائي مورد استناد وكیل خواهان بدوي نموده
و آنرا در جلسه 16/1/41 مورد ملاحظه قرارداده وخلاصه اش رادرپرونده منعكس كرده وحاصل آنست كه :
«كارخانه شهرضاي اصفهان با زمين و تمام آلات و ادوات منصوبه در آن اعم از ماشين آلات و وسايل برق و لوله كشي و دستگاه هاي آتش نشاني و اتومبيل سواري بر اثر صدور اجرائيه از طرف اجراي ثبت به بانك تهران واگذارگرديده كه ذيل سندرسمي شماره 34742-24/11/39به ثبت رسيده است .
دادگاه پس از شنيدن اظهارات وكيل پژوهشخواه (خواهان بدوي ) تعيين جلسه جهت استماع گواهي گواهان نموده و پس از چند جلسه تجديد وقت به علل منعكس در صورت مجالس دادرسي ، وكيل پژوهش خواه براي آخرين جلسه رسيدگي لايحه داده
و به استنادبه لايحه مورخ 10/4/41كه به شماره 666-13/4/41دردفتر دادگاه ثبت شده و در آن مديران شركت اظهار نموده اندكه بر اثر تجاوزات بعضي از طلبكاران شركت، از اوايل 1337 تعهدات اين شركت دچار وقفه گرديده و ديگر قادر به ادامه كار و تاديه تعهدات نگرديديم
و ساير مطالبي كه در دادخواست بدوي بيان كرده و گواهي گواهان اقامه شده مبني بر توقف شركت و پرونده اجرائي تقاضاي صدورحكم كرده است .
با توجه به انصراف پژوهش خواه از اقامه گواه و عدم انطباق اظهارات مديران شركت پژوهش خوانده عليه شركت بر ماده 1278قانون مدني و ماده 365 آئين دادرسي مدني (بعلت اينكه اقرار بر نفس خودشان نيست )
و اينكه انجام مزايده و عدم پرداخت سفته ها صرفا دليل ورشكستگي بنظر نمي رسد عليهذا چون با توجه به مراتب فوق و محتويات پرونده و ايراد و اعتراض موجهي بردادنامه پژوهش خواسته نشده به اجازه ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني استوارمي گردد.
از اين حكم فرجامخواهي شده و اعتراض فرجامخواه به همان مفاد مطالب مندرج در دادخواست و جريان دادرسي مي باشد و تقاضاي شكستن حكم را نموده است
چون حكم فرجام خواسته به همان علل و اسبابي كه حكم منقوض مبتني برآن بوده صادرگرديده لذا اصراري تشخيص و پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشوركه به اتفاق آراءراي ذيل رابه نقض دادنامه فرجا مخواسته صادر نموده اند:
«بر طبق ماده 412 قانون تجارت ، ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده دارد حاصل مي گردد (راي اصراري شماره 3576-26/12/42 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه احراز ورشکستگی تاجر)
و با توجه به سفته هاي واخواست شده كه مستند دادخواست بدوي فرجام خواه بوده و دليلي بر تاديه وجوه آنها از ناحيه شركت فرجام خوانده اقامه نگرديده
و حسب محتويات پرونده اجرائي ثبت كليه تاسيسات كارخانه شهرضاي اصفهان با زمين و ادوات منصوبه در آن اعم از ماشين آلات و وسائل برق و لوله كشي و دستگاه آتش نشاني در اثرمزايده درقبال بدهي كه شركت فرجام خوانده داشته به بانك تهران واگذار شده ،
استدلال دادگاه براينكه انجام مزايده و عدم پرداخت وجه سفته هاصرفا دليل ورشكستگي شركت فرجام خوانده نيست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده لذا حكم فرجام خواسته برطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراء شكسته مي شود»
(مرجع : آرشيوحقوقي كيهان مجموعه رويه قضائي صفحه 213 تا 219 آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1342 چاپ سال 1343 )
وکیل-ورشکستگی-اصفهان
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
