در صورتی که طلبکاران خارج از مهلت قانونی ، مطالبات خود را به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام نمایند ، بر اساس راي اصراري شماره 628-22/4/1345 هيات عمومي ديوان عالي كشور ؛ رسیدگی به این مساله در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.
در تاريخ 21/7/45 اداره دارائي مشهد دادخواستي به خواسته مبلغ 178/215 بابت مطالبات دولت و منظور نمودن در صورت بستانكاران آقاي احمد… بطرفيت اداره تصفيه ورشكستگي مشهد به دادگاه شهرستان مشهد تقديم و درخواست رسيدگي صدور حكم را نموده است .
شعبه سوم دادگاه شهرستان مشهد با انجام تشريفات قانوني رسيدگي و بر طبق حكم شماره 30/302دعوي اداره دارائي رامحكوم به رد كرده است .
نماينده قضائي دارائي با ابلاغ دادنامه پژوهش خواسته است و شعبه اول دادگاه استان نهم پس از تبادل لوايح
و انجام تشريفات قانوني و مطالعه پرونده در جلسه فوق العاده اداري كسب نظر داديار استان
اعلام ختم دادرسي به شرح حكم شماره 473/22-11/12/42، اعتراضات پژوهشي را موثر در مقام تشخيص نداده
اداره دارائي را نيز از شمول اطلاق مقررات مربوط به امور ورشكستگي مستثني ندانسته و حكم پژوهش خواسته را خالي از اشكال تشخيص و تاييد نموده است .
اداره تصفيه به اداره دارائي نوشته كه چون در خارج از موعد ادعاي طلب شده است اداره تصفيه مجاز به رسيدگي به موضوع نيست و بايد به دادگاه مراجعه شود تا اگر طلب احراز گرديد، جزء بستانكاران شمرده شود،
اداره دارائي هم به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه حسب ماده 473قانون تجارت و ماده 35 و 36 قانون تصفيه امور ورشكستگي مكلف بوده كه در موضوع اصل طلب اظهار راي نمايد
نه آنكه اداره تصفيه محق در نپذيرفتن دعواي اداره دارائي بوده است يا نه .
بنابراين حكم فرجام خواسته مخدوش است و شكسته مي شود و رسيدگي مجدد با شعبه ديگر دادگاه استان نهم (مشهد) خواهد بود. (دادخواست ورشکستگی)
خلاصه اعتراضات پژوهش خواه اين است كه شعبه سوم دادگاه شهرستان مشهد تقاضاي اداره دارائي را در مورد منظور نمودن بهاي خواسته در صورت بستانكاران آقاي احمد… ورشكسته موجه ندانسته و رد نموده است
رونوشت مصدق مدارك خود را پيوست دادخواست پژوهشي نموده و تقاضاي فسخ دادنامه صادركرده است . ( وکیل ورشکستگی)
اعتراض پژوهش خواه به علل مزبور موجه نمي باشد اولا طبق ماده 24 قانون تصفيه امورورشكستگي پس از آگهي منتشر از ناحيه اداره امور ورشكستگي كه متضمن اخطاريه به بستانكاران نيز بوده است
كه در صورت داشتن ادعا آن را در ظرف دو ماه به اداره تصفيه اعلام نموده و مدارك خود را به آن اداره تسليم نمايند
و بموجب ماده 25 همان قانون آگهي مذكور در روزنامه رسمي و روزنامه محلي نورايران منتشرشده است
و اداره دارائي كه خود را جزء بستانكاران مي دانسته در فرجه قانوني مدارك خود را داير بر مطالباتي كه از احمد… از جهت ماليات داشته در دسترس اداره تصفيه امور ورشكستگي نگذاشته است
پس از فرجه قانوني بموجب نامه اي ادعاي طلب خود را به اداره تصفيه اعلام نموده است
اداره تصفيه نيز با توجه به مواد مذكور در فوق به پيشكاري دارائي استان نهم پاسخ داده است كه چون در مهلت قانوني از طرف اداره دارائي ادعاي طلبي نشده است اين اداره نمي تواند مطالبه مبلغ مذكور را قبول نمايد
و ماده 36 قانون مذكور نيز حكايت دارد در صورتي كه در ظرف مدت بيست روز از تاريخ انتشار آگهي كسي نسبت به آن اعتراض داشته باشد مي تواند به دادگاه صادركننده حكم توقف اقامه دعوي كند
بلكه پژوهش خواه پس از انقضاي مواعدقانوني تقاضانموده است كه اداره تصفيه آنرا جزء بستانكاران منظور نمايد (وکیل ورشکستگی)
و دادگاه شهرستان نيز با توجه به مفاد مواد مذكور چون اعتراض اداره دارائي را وارد ندانسته آنرا رد نموده
و ماده 473 قانون تجارت اشعار دارد طلبكارهائي كه در موارد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكرده اند و غيره حق هيچگونه اعتراض ندارند و فقط درتقسيماتي كه ممكن است بعمل آيد جزء غرمامحسوب مي شوند
واداره پژوهشخواه نيز بموجب ماده 462 همان قانون موظف و مكلف بوده است كه در فرجه قانوني ادعاي خود را داير به طلب و مدارك لازمه را در دسترس اداره تصفيه مي گذاشت (وکیل ورشکستگی)
و با توجه به قانون امورورشكستگي مقرراتي كه در مورد اعلام طلبكاران به اداره مذكور وضع گرديده اطلاق آن شامل كليه افراد و اشخاص اعم از حقوقي و غيره مي باشد
و راي پژوهشخواسته داير بر رد تقاضاي پژوهشخواه از جهت منظور نشدن جزء بستانكاران از نظر اينكه عذر موجهي از ناحيه اداره پژوهش خواه اقامه نگرديده خالي از اشكال بوده و نتيجتا مويد است راي قابل رسيدگي فرجامي است .
دادنامه در اول آذر43به نمايندقضائي دارائي ابلاغ و نامبرده دادخواست فرجامي خودرادر10/9/43به دفتر دادگاههاي استان نهم تقديم و نقض دادنامه را خواستار شده و ملخص اعتراض اين است كه :
دادگاه استان توجهي به دادنامه ديوان كشور نكرده و دادنامه بدوي را تاييدكرده و مقررات امور ورشكستگي را مطلق و شامل كليه افرادو اشخاص اعم ازحقوقي و غيره دانسته و دارائي را مستثني نكرده (مزایای اعلام ورشکستگی)
استدلال مزبور با مقرراتي كه بعدا نسبت به قوانين مالياتي وضع شده منطبق به نظر نرسيده و دادنامه مخدوش و نقض دادنامه را خواستار است
“چون موضوع اصراري است بايستي درهيئت عمومي مطرح شود.”
پس از طرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع بيانات جناب آقاي دادستان كل مبني بر نقض راي فرجام خواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند: (وکیل ورشکستگی)
اعتراض نماينده اداره دارائي بر دادنامه فرجامخواسته وارد است
زيرا بر حسب راهنمائي اداره تصفيه ورشكستگي ،اداره دارائي به دادگاه شهرستان مراجعه و درخواست رسيدگي نموده تا در صورتي كه صحت ادعاء بنظر دادگاه محرز گرديد جزء بستانكاران محسوب شود
و طبق دستور ماده 473 قانون تجارت و مواد 35 و36 تصفيه امور ورشكستگي دادگاه شهرستان مكلف بودكه نسبت به اصل طلب اظهار نظر نمايد
چون دادنامه دادگاه شهرستان عينا در مرحله پژوهشي استوارگرديده ودادنامه فرجام خواسته به جهات فوق الاشعار مخدوش است به اتفاق آراء نقض و رسيدگي مجدد با شعبه ديگر دادگاه استان نهم خواهدبود.
(مرجع :آرشيوحقوقي كيهان – ازصفحه 323تا327 – سال 1345چاپ 1346 مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور)
وکیل-ورشکستگی-اصفهان
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
