شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شراب خواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است.
شرب به معنی نوشیدن است و خمر نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد و عقل را زایل کند. بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی می گویند.
شرب خمر در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و قانونگذار برای مرتکبین آن مجازات مقرر قانونی را وضع کرده است.
علی ای حال بین شرابی که از انگور گرفته می شود و نبیذ که از خرما گرفته می شود و سایر مشروبات الکلی تفاوتی نیست و همه آنها چون مستی آور هستند، خمر محسوب می گردند.
برای مشاوره با وکیل در اصفهان کلیک کنید.
علمای دین اسلام، شراب را در زمره نجاسات قرار می‌دهند و شرب خمر را حرام اعلام کرده اند.
برای این حکم نیز ۴ دلیل و منبع از قبیل قرآن، سنت، عقل و اجماع مطرح می‌شود.
به عنوان نمونه خداوند متعال در آیه ۲۱۹ سوره مبارکه بقره آورده است :
…….. یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ……» به این معنی که:
«…… از تو حکم شراب و قمار را می پرسند بگو در آن دو گناهی بسیار بزرگ است و منافعی نیز برای مردم به همراه دارد، ولیکن ضرر آن دو بیش از منافع صوری آنها است.
و یا در جای دیگر در آیه ۹۰ سوره مائده آمده است :
…… یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »
به این معنی: …. ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است، از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید.
بنابراین احکام مجازات اسلامی صادر شده برای جرم شراب خواری، براساس نص صریح قرآن و روایات و احادیث صادر شده است. همچنین مجازات حد نیز براساس شرع مقدس اسلام برای این جرم تعیین و مشخص شده است.
.
1- نکته ای که باید در نظر داشت هرچند در عنوان بحث، شرب و نوشیدن همواره مورد تاکید است ولیکن تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات شرب خمر محسوب نمی شود.
آنچنان که ماده 264 قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.
در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده 265 حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید.
2. آیا مجازات شرب خمر را می‌توان خرید؟
باید بدانیم که مجازاتهای حدی، یکی از احکام شرعی است و بر همین اساس دادگاه نمی‌تواند آن را تغییر یا تبدیل کند؛
بنابراین اگر جرم اثبات شده باشد و حکم حد برای مجرم صادر شده باشد، این حکم قابل خرید و تبدیل به جریمه نقدی نیست.
.
از طریق شماره تماس 09028777441 با وکیل اصفهان در ارتباط باشید.
شرب خمر نیز مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی و هر جرمی به طرق ذیل قابل اثبات است “
.
تعداد شاهد لازم برای اثبات کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر جرایمی که قانونگذار استثنا نموده باشد.
(مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می‌شود)
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد.
1) بلوغ
2) عقل
3) ایمان (مسلمان باشد)
4) عدالت
5) طهارت مولد (حلال‌زاده باشد)
6) ذینفع نبودن در موضوع
7) نداشتن خصومت با طرفین‌یا‌یکی از آنها
8) عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن
.
باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود.
قانون گذار در تعریف اقرار در ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392 آورده است:
« اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز طبق ماده 167 قانون مذکور اقرار باید منجز باشد
و اقرار کننده طبق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مواد 264 و 265 و 266 و نیز در ماده 701 لغایت 704 قانون تعزیرات به بحث مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی پرداخته است.
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
(( حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.))
در ماده 701 قانون تعزیرات ، استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و تظاهر باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی ، شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده 704 تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم می شود.
بیشتر بخوانید: اثبات شهادت کذب و نمونه حکم شهادت دروغ
شرایطی که فقهای و علمای دین برای اعمال حد مسکر، بیان داشته اند و عیناً در قوانین جزایی وارد شده است عبارتند از:
در صورت سه بار اعمال مجازات حدی؛ در مرتبه چهارم مجازات مرتکب اعدام است “
طبق ماده ۱۳۶ قانون بیان می کند: هر زمانی شخصی ۳ بار مرتکب یک نوع جرم سبب حد گردد و هر بار حد آن بر جرم بر او جاری شود، حد وی در مرتبه ۴ اعدام است.
بنابراین چنان چه شرب خمر ۳ بار تکرار شود و هر بار حد بر مرتکب جاری شود، مجازات مرتکب در مرتبه ۴، اعدام است.
همانطور که گفته شد، جرائم مرتبط با مشروبات الکلی تنها محدود به نوشیدن مسکرات نمی‌شود و بعضاً حوزه گسترده تری را دربر می‌گیرد.
یکی از جرائم مربوط به این حوزه، حمل مشروبات الکلی است. این جرم شامل حمل و نگهداری انواع مشروبات الکلی صنعتی و طبیعی می‌شود.
همچنین نگهداری مشروبات الکلی در وسایل نقلیه شخصی نیز ذیل این جرم قرار می‌گیرد. براساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کشور هرکس مشروبات الکلی را حمل و نگهداری کند ، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری کالای یاد شده محکوم می شود.
یکی دیگر از جرائم مربوط به مسکرات ساخت مشروبات الکلی در داخل کشوراست.
همچنین ساخت مشروبات الکلی به هر شکل و به هر مقصودی جرم محسوب می‌شود.
درواقع ملاک قانونگذار مصرف شخصی یا قصد فروش مسکرات نیست و به صرف تهیه آنها با انواع روش‌های موجود جرم تلقی می‌شود.
به این ترتیب براساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کشور هرکس اقدام به ساخت مشروبات الکلی به هر شکل و روشی نماید، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری کالای یاد شده محکوم می شود.
نکته قابل ذکر دیگر درمورد ساخت مشروبات الکلی تقلبی است که در این خصوص باید گفت چنانچه مشروبات الکلی تقلبی منجر به آسیب جسمی به مصرف‌کننده شود، سازنده مشروبات الکلی، علاوه بر مجازات ساخت مشروب، به مجازات آسیب جسمی وارد شده بر مصرف‌کننده نیز محکوم می‌شود.
به موجب کیفرخواست شماره 3001517 – 08/04/1393 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٢١ تهران 1- ب.ج. فرزند م.، متولد 1367 2- ر.ب. فرزند م.، متولد 1362، هر دو شغلشان آزاد، اهل و ساکن تهران و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری متهم هستند به مصرف مسکر.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گزارش مرجع انتظامی از نحوه دستگیری متهم ردیف اول و نیز نظر به اقاریر شرعی و صریح وی به شرب خمر با علم به حرمت آن و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود مِن جمله مثبت بودن تست الکلی وی با درصد بالا »ص 10«، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد، 171، ١٧٢ (بند ب)، ٢١٧- ٢٦٤ و ٢٦٥ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ متهم ردیف اول »ب.ج.« را بابت مصرف مسکر به تحمل هشتاد تازیانه حدی محکوم می کند.
بلافاصله پس از لب زدن فهمید که تلخ است ادامه نداده است و با احتمال صدق گفتارش که دلیلی بر خلاف آن در پرونده ارائه نشده است و با التفات به درصد بسیار پایین تست الکلی وی »ص 9« هم چنین با توجه به فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی با وجود شبهه و جریان قاعده درء و نیز حاکمیت اصل برائت به استناد
اصل ٣٧ قانون اساسی و ١٢٠ و 218 قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و ١٧٧ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ر.ب. از بزه شرب خمر صادر و اعلام می نماید.
این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه……..دادگاه عمومی جزایی تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ب.ج.، فرزند م. از آن قسمت از دادنامه شماره 930…….24400544 مورخ 05/05/93 صادره از شعبه…… دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به جهت شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده خصوصاً استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته و در محدوده تجدیدنظرخواهی خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است.
با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می رسد،
لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه…..دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
برگرفته شده از سامانه ملی آرا قضایی
علمای دین اسلام برای حکم به حرمت و نجاست مشروبات مسکر به 4 دلیل از جمله:
الف) قرآن کریم
ب) سنت
ج) عقل
د) اجماع استناد نموده اند.
آثار و پیامدهای نامطلوبی که شرابخواری در انسان می گذارد او را از سعادت معنوی دور نموده و بر روی جسم و حواس انسان ممکن است تاثیر گذارد.
همانطور که اشاره شد در روایات و آیات و احادیث زیادی در رابطه با مذمت شرابخواری اشاره شده است، اما شرب خمر بر روی جگر، اعصاب و قلب و حواس انسان تاثیرات نامطلوبی می گذارد.
به عنوان مثال بعضی از مضرات اخلاقی آن شامل انواع جنایات، خونریزی ها، هتک حرمت و فاش کردن اسرار خویش و نزدیکان و پیامد مهمی که شرب خمر دارد فساد و زوال عقل می باشد.
در خصوص جرایم حدی که در واقع برگرفته از شریعت اسلام هستند، باید اذعان داشت که رویکرد و گرایش قانونگذار با عدم اجرای مجازات است.
در اینجا به سه مورد از راه های دفاع از محاکمه و محکومیت اشاره می کنیم:
مطابق ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی، برای اینکه شخصی به حد محکوم شود بایستی در زمان ارتکاب جرم عاقل، بالغ و آگاه به حرام بودن شرابخواری باشد و با اختیار خود اقدام به مصرف مشروبات کرده باشد.
علاوه بر شرایط مذکوردر خصوص شرب خمر متهم باید نسبت به «مشروب بودن» و «مست کننده بودن» ماده ای که مصرف کرده نیز آگاه باشد.
لذا چنانچه فرد به تصور اینکه ماده ی درون ظرف آبمیوه است آن را بنوشد و پس از مصرف متوجه شود که ماده مربوطه، شراب و مشروبات الکی بوده، مجرم شناخته نمی شود.
با تمام این تفاسیر، چنانچه هر یک از این شرایط ذکر شده محقق نشده باشد، شخص بخاطر شرب خمر قابل محاکمه و محکومیت نیست.
در صورتی که دادگاه احتمال دهد که ادعای او از روی صداقت است، دادگاه بدون نیاز به ادای سوگند و یا آوردن شاهد و ادله دیگر، ادعای او را می پذیرد.
یکی از موارد رایج محکومیت به «شرب خمر»، محکومیت هایی است با استناد به علم قاضی صورت می گیرد.
بنابراین یکی از راه های خلاصی از مجازات به چالش کشیدن اثبات شرب خمر با استفاده از علم قاضی و مجاب کردن قاضی برای تبرئه متهم است. شکی نیست که این مسئله، یک امر تخصصی است که علی القاعده ازعهده وکیل مدافع متهم بر خواهد آمد.
مطابق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرایم حدی از جمله «شرب خمر» به صرف وجود شبهه یا تردید ثابت نمی شود و نیازی هم به تحصیل دلیل، تحقیق و تفحص توسط دادگاه نیست و دادگاه مطابق ماده مذکور موظف است با توجه و توسل به «قاعده درا» حکم برائت متهم را صادر نماید.
(مطابق قاعده درا، در جرایم حدی چنانچه شکی در وقوع جرم وجود داشته باشد، دادگاه باید بدون تحقیق متهم را تبرئه کند.)
مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد.
همچنين اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبری درخواست نمايد.»
بایستی عنایت داشت که با توجه به ماده ۱۱۷ «توبه، اصلاح و ندامت وی بايد احراز گردد و به ادعای مرتكب اكتفاء نمی شود.» ( وکیل خانواده اصفهان )
شایان ذکر است که راه های دفاع از محکومیت که در بالا بدان اشاره شد صرفا چند مورد عمومی بود و شکی نیست که هر پرونده با توجه به شخصیت متهم و شیوه جرم ارتکابی و شرایط آن، راه های مختلفی را برای خلاصی از محکومیت و مجازات داراست. ( وکیل ملکی اصفهان )
برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی در خصوص مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن، با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
