در این مقاله در خصوص نظریه مشورتی ورشکستگی 7/96/2359- توقف پرونده های اجرای احکام دراثر ورشکستگی با شما صحبت خواهیم کرد.
1-تأييد مزايده به معناي عدم اعتراض به تشريفات برگزاري آن است و نه به معناي قبول داشتن اصل طلب
2-حسب ماده 33 قانون اجراي احكام مدني و ماده 419 قانون تجارت و رأي وحدت رويه 561-28/3/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اجراي احكام مراتب را به اداره تصفيه امور ورشکستگی اعلام ميكند و عمليات اجرايي مطابق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي ادامه مييابد، بنابراين در فرض سوال، وجه حاصل از فروش مال از طريق مزايده نيز بايد تحويل اداره يا مدير تصفيه شود.
3-با توجه به مراتب فوق، اخذ نيم عشر اجرايي منتفي است. (وکیل ورشکستگی)
وکیل-ورشکستگی-اصفهان
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
