قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و آيين نامه هاي آن با اين كه در مقام بيان بوده، اما نقشي براي دادستان مبني بر حضور، دخالت و يا نظارت بر عملكرد اداره تصفيه پيش بيني نكرده است.
ماده 12 اين قانون كه در موارد سكوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظايف اداره كل تصفيه است و نه حضور يا دخالت دادستان بر عملكرد اداره تصفيه و لذا دليلي بر نظارت دادستان بر اقدامات اداره تصفيه وجود ندارد.
وفق مواد 13 و 15 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، اداره تصفيه اقدام به بستن و مهر و موم كردن اموال تاجر مي نمايد.
و ماده 2 قانون يادشده تصريح دارد كه رئيس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضايي يا اداري يا از غير خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛
بنابراين مرجعي كه تصدي و انجام كليه امور آن مي تواند توسط غير قضات صورت گيرد، نمي تواند مرجع قضايي باشد؛ ضمن آن كه هيچ يك از اقدامات و تصميمات اين اداره نيز واجد وصف عمل قضايي نمي باشد.
و، در صورتي كه تاجر ورشكسته يا ثالث مانع از اقدامات اداره تصفيه گردد، با عنايت به اين كه اين اداره نمي تواند دستور قضايي صادر كند و اقدامات قهري از قبيل ورود به منزل به عمل آورد
و در قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و آيين نامه هاي مربوط و قانون تجارت مصوب 1311، اختياري در اين خصوص پيش بيني نشده است،
لذا به نظر مي رسد اداره تصفيه بايد مراتب را مربوط براي اقدام قانوني به مرجع قضايي مربوط اعلام كند. (وکیل ورشکستگی اصفهان )
از آن جايي كه ممنوع الخروج نمودن افراد با حقوق قانوني آن ها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانوني امكان ممنوع الخروجي افراد وجود دارد
و در خصوص ممنوع الخروج نمودن تاجر ورشكسته نص قانوني وجود ندارد.
ثانيا، ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 ناظر بر محكومان مالي است و از حكم ورشكستگي كه صرفاً بيانگر وضعيت تاجر و نه محكوميت وي است، خروج موضوعي دارد
و در هر حال اداره تصفيه اصولاً چنين اختياري ندارد. لذا در فرض سؤال ممنوع الخروج نمودن تاجر ورشكسته فاقد مجوز قانوني است. (وکیل خوب ورشکستگی)
در فرض سؤال كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي، با تغيير نام خانوادگي عمليات تجاري انجام مي دهد،
با عنايت به ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 آن دسته از معاملات انجام گرفته توسط وي كه مشمول اين ماده باشند، باطل هستند و اداره تصفيه مي تواند با رعايت ترتيبات قانوني نسبت به ابطال اين معاملات و شكايت كيفري عليه تاجر ورشكسته در مرجع قضايي ذي صلاح اقدام نمايد.
وکیل-ورشکستگی-اصفهان
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
