از تاریخ توقف؛ امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاجر ورشکسته وجود ندارد.

وجه التزام قراردادي، نوعي خسارت تأخير تأديه مي­باشد و مشمول رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛

چرا كه از جمله شرايط مطالبه و استحقاق طلبكار امتناع مديون (ورشكسته) از انجام تعهد قراردادي است؛

در حالي­كه انتساب امتناع به ورشكسته كه ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممكن نيست. لذا از تاريخ توقف، امكان مطالبه وجه التزام قراردادي وجود ندارد. 

همین مساله در نظریه مشورتی شماره  7/97/1960 مورخ 1398/05/05 نیز منعکس شده است. برای مطالعه نظریه مزبور اینجا کلیک کنید.

بیشتر بخوانید: تاریخ توقف تاجر ورشکسته

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

وکیل-ورشکستگی-اصفهان