با توجه به رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از تاجر ورشكسته (مديون اصلي) نميتوان مطالبه خسارت تأخير تأديه و جريمه نمود؛
بنابراين از ضامن تاجر ورشكسته نيز نميتوان خسارت تأخير تأديه دين ورشكسته را مطالبه نمود؛
زيرا وي آن چه را ضمانت كرده است كه مديون اصلي بايد بپردازد؛
اما چنان چه پس از مطالبه دين اصلي از ضامن و تحقق مسؤوليت، از پرداخت امتناع كند و از او مطالبه خسارت تأخير تأديه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات مربوط از تاريخ مطالبه دين از ضامن حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر ميكند
و در اين فرض ورشكستگي تاجر تأثيري در مسؤوليت ضامن ندارد؛ زيرا اين خسارت ناشي از تأخير خود ضامن است و نه مديون اصلي ( تاجر). (وکیل ورشکستگی)
در هر حال فرض سؤال از موارد اعاده دادرسي نميباشد و چنان چه رأي صادره از حيث محدوده زماني تعلق خسارت تأخير تأديه، داراي ابهام باشد، از دادگاه صادركننده رأي تقاضاي رفع ابهام و بر اساس تصميم دادگاه رفتار ميشود.
نظریه مشورتی 7/97/1960 مورخ 5/5/98
وکیل-ورشکستگی-اصفهان
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
