نمونه رای ورشکستگی وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف

 

نمونه رای ورشکستگی وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف موضوعی است که در این مقاله در خصوص آن با شما صحبت خواهیم کرد

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است

 

درخصوص دادخواست اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی  تهران به وکالت آقای ق.ک. به طرفیت: 1 -آقای غ.ر.به وکالت آقای ع.ر. 2 -آقای ک.ق. 3 -آقای پ.ق. 4 -خانم پ.ق. 5 -خانم ط.ق. همگی به وکالت آقای م.ن. به خواسته :

1- صدور حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/1382

2- و متعاقب آن ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های 907203 و907204 مورخ 15/1/1383 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 111 تهران

3- و سند مالکیت تجدیدی صادره درخصوص پلاک ثبتی 210/2 واقع در بخش 12 تهران

4- و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت مطلق خسارات دادرسی،

خلاصتاً توضیح داده شرکت ک. به شماره ثبت 8931 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/5/1380 انحلال یافته که مراتب انحلال شرکت مذکور در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تحت شماره 18934/32 مورخ 3/6/1380 به ثبت رسیده و آگهی انحلال آن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات) به اطلاع عموم رسیده است.

نظر به اعلان حکم ورشکستگی شرکت مذکور به موجب دادنامه شماره 803 مورخ 28/6/86 صادره ازشعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران

و اعلام تاریخ توقف شرکت مذکور به تاریخ 6/6/1380 و قطعیت دادنامه صادره ازحیث تاریخ توقف طی حکم شماره 1713 مورخ 30/11/1389 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

و با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی و احکام صادره بدلیل وقوع معامله مورخ 3/12/1382 فی مابین خوانده ردیف اول (مدیر تصفیه وق.ت.) و خواندگان ردیف دوم الی پنجم پس ازتاریخ توقف (6/6/1380)

و بدون ارزیابی قیمت کارشناسی روز، اموال غیرمنقول و منقول متعلق به شرکت ورشکسته و عدم رعایت ماده 40 از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

و نیز بی توجهی در خصوص عدم تکافوی ثمن معامله نسبت به مطالبات تمامی بستانکاران شرکت، به لحاظ عدم رعایت غبطه سایر بستانکاران شرکت منحله ک.،

مستنداً به مواد 416 و417 و418 و423 و424 و557 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561-28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی و محتویات پرونده استنادی مذکور

 تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخ 3/12/1382 و ابطال اسناد رسمی انتقال شماره های 907203 و907204 مورخ 15/1/1383 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 111 تهران و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را دارد.

---

برای دریافت مشاوره از وکیل خوب اصفهان کلیک کنید.

---

دادگاه 

پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین، وکیل خوانده ردیف اول با تأیید ادعاهای خواهان اظهار داشته است که

مبایعه نامه مورخ 3/12/82 در شرایط بحرانی شرکت و ازسوی مقامات امنیتی و سیاسی کشور ازجمله شورای تأمین استان تهران به موکل ایشان تحمیل شده و از روی اجبار این معامله را انجام داده است.

از طرفی بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مندرج در پرونده کلاسه 870856 شعبه محترم 27دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت موصوف به تاریخ 6/6/1380 تعیین شده،

ضمن این که خریدار (خوانده ردیف دوم) از وضعیت بحرانی شرکت کاملاً آگاه بوده و با وجود شرایط اضطراری شرکت مذکور، ملک متنازعٌ فیه را به ثمن بخس خریداری نموده که به ضرر سایر بستانکاران می باشد

و بر همین اساس بند3 ماده5 مبایعه نامه صراحتاً نشان هنده ورشکستگی شرکت می باشد و از این جهت خریدار با حسن نیت تلقی نمی شود

و در جلسه دوم آقای م.ن. با تقدیم یک برگ وکالت نامه خود را وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم معرفی و ضمن لایحه تقدیمی در پاسخ به خواسته خواهان و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف اول، اظهار داشته که

قرارداد عادی مارالذکر میان خوانده ردیف اول به عنوان مدیرتصفیه وخوانده ردیف دوم منعقد گردید و در ثانی معامله مورخ 3/12/82 در زمان تصفیه ناشی از انحلال اختیاری بوده

و اساساً بحثی از حکم ورشکستگی عنوان نشده، تا ضمن اعمال ماده40 استنادی وکیل محترم خواهان از قانون تصفیه امور ورشکستگی، در خصوص تکافوی ثمن یا عدم آن در آن تاریخ موجبات ابطال معامله را فراهم آورد

و آن چه در معامله مذکور قرار گرفته، قیمت روز پلاک و حتی بیشتر از آن خریداری شده بود

و به علاوه هر چند تاریخ توقف مورخ 6/6/80 از سوی شعبه محترم 27 دادگاه عمومی تهران تعیین شده لیکن متعاقباً همان، دادگاه بر اساس نظریه جدید کارشناس منتخب که در راستای رسیدگی به اعتراض ثالث صورت پذیرفته، با اصلاح آن، تاریخ توقف شرکت موصوف را تاریخ (28/6/1386) تعیین نموده است.

 

و از طرفی

اصل بر صحت معاملات است و موکلین وی خریداران باحسن نیت می باشند، مضافاً آن که باتوجه به بند3 ماده 423 قانون تجارت که صرفاً معاملات صوری و به ضرر دیان را شامل می گردد

و ماده 557 قانون مزبور داخل در باب دوازدهم و تحت عنوان جنحه و جنایت غیر از تاجر ورشکسته مرتکب می شوند، می باشد و معامله تاجر قبل از توقف بر اساس اصل کلی صحت معاملات صحیح می باشد و رد دعوی خواهان مورد استدعا است

و اما دادگاه در پاسخ به ایراد عدم توجه به خواندگان ردیف سوم تا پنجم توسط وکیل آنان مسموع نیست،

چون که بدیهی است هرچند رابطه حقوقی و قراردادی نسبت به پلاک ثبتی مبحوثٌ عنه مبایعه نامه عادی بوده ولی نهایتاً منجربه تنظیم سند رسمی شده

و از نقطه نظر حقوقی تردیدی نیست که عقد منعقده در سند رسمی فوق الاشاره فی نفسه عقدی مستقل بوده است

 

که از نظر اعتبار

دلالت بر آن دارد که لحظه ای قبل از انعقاد آن طرفین برکلیه قرارداد های خویش در محدوده سند رسمی مزبور خط بطلان کشیده

و در واقع آنها را به تراضی اقاله کرده سپس آخرین اراده خود در مورد پلاک ثبتی متنازعٌ فیه را در قالب سند رسمی تجلی ساخته و به منصه ظهور رسانیده اند

و درحال حاضر رابطه حقوقی حاکم فی مابین طرفین اسناد رسمی مزبور است و برای قرارداد های عادی پیش از آن از نظر حقوقی اعتباری باقی نمانده تا اصحاب دعوی با تمسک به آنها نفعی برای خود جستجو کنند

 و اما در ماهیت، باتوجه به اینکه اصحاب دعوی به پرونده های استنادی به کلاسه های 870856 و 85/576 شعبه محترم 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد نمودند،

دادگاه پرونده ها را مطالبه و مورد ملاحظه قرار داده است و با دعوت طرفین و تعیین موارد استفاده خلاصه مفیدی از آن تهیه و در صورت جلسه دادگاه منعکس

 

و به موجب آن

شرکت ک. بدون ارائه دفاتر و اعلام لیست اموال درخواست صدورحکم ورشکستگی را نموده

و وکیل خواهان درجلسه اول دادرسی پرداخت سه برابر میزان قانونی بابت سنوات درحق کارگران را مبنای شروع ورشکستگی و تاریخ آن را ابتدای سال 83 اعلام نموده است

و متعاقباً قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر وکارشناس صرفاً بر اساس مدارک تقدیمی مدیر شرکت مبادرت به کارشناسی نموده است

و در نظریه کارشناس منتخب آقای د.الف. تاریخ وقفه درتأدیه دیون شرکت را همان تاریخ انحلال یعنی تاریخ 6/6/80 تعیین نموده

و در دادنامه شماره 803 مورخ 28/6/86 آن دادگاه همین تاریخ به عنوان تاریخ توقف اعلام شده است.

لیکن متعاقباً وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم پرونده حاضر به عنوان معترض ثالث به موجب پرونده کلاسه 870856 نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نموده

و دراین مرحله دادگاه محترم شعبه 27 ازکارشناس جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوت به عمل آورده که کارشناس با این استدلال که مدیرتصفیه شرکت ک. آقای غ.ر. تاریخ مبایعه نامه مورخ 3/12/82 را قبل از تاریخ 6/6/80 اعلام نموده و تاریخ واقعی معامله را مخفی نموده،

 لذا کارشناس دراعلام تاریخ توقف دچار اشتباه شده است. النهایه کارشناس مذکور با اعلام آنکه درتاریخ 6/6/80 شرکت در وضعیت عدم توانایی پرداخت دیون بوده و نه در وضعیت توقف ازپرداخت دیون،

تعیین تاریخ توقف را به دادگاه واگذار نموده، که در این مرحله شعبه محترم 27 دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت مذکور را طی دادنامه شماره 603 مورخ 24/7/89 به تاریخ 28/6/86 یعنی همان تاریخ صدورحکم تعیین و اعلام نمود.

که پس از تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و ارجاع پرونده به شعبه محترم 15 تجدیدنظر استان تهران، دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال صرف نظر ازصحت و سقم تاریخ توقف، به دلیل خارج از مهلت قانونی بودن اعتراض ثالث، نسبت به نقض دادنامه اخیر شعبه 27 دادگاه عمومی و صدور قرار رد دعوی اعتراض ثالث، اقدام نمود

 و بدین ترتیب تاریخ توقف اولیه اعلامی ازسوی شعبه محترم 27 دادگاه عمومی تهران (مورخ 6/6/80) قطعیت یافت.

بنا به مراتب، نظر به این که قرارداد بیع انجام یافته، هیچ یک از اعتراضات و ایرادات مطروحه از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول و وکلای آنها موجه و درخور پذیرش نبوده و قابل امعان نظر قضائی نمی باشد. زیرا

 

اولاً:

علی رغم ادعای وکیل خواهان و خوانده ردیف اول مبنی بر اجبار و اکراه مدیر تصفیه وقت از سوی مقامات سیاسی و امنیتی به انجام معامله با خوانده ردیف دوم (خریدار)،

هیچ گونه دلیل مبنی براثبات این ادعا ارائه نشده هرچند توصیه هایی ازسوی مسئولین گردیده است ولی اجبار تلقی نمی شود،

 کما این که با درنظر گرفتن توقیف ملک متنازعٌ فیه ازسوی مراجع مختلف ازجمله اجرای احکام مدنی دادگستری شهرری، تأمین اجتماعی، دارایی و بانک ملی و غیره که پیش ازتاریخ توقف صورت پذیرفته بود،

فروش و مزایده ملک موصوف امری محتمل و خارج از اراده شرکت و مدیر تصفیه بود، لیکن انجام معامله با خوانده ردیف دوم موجب رفع توقیفات ملک و فروش ملک با شرایط مساعدت تر و قیمت بالاتری گردید و از این جهت وجود اکراه و اجبار که سبب بطلان یا عدم نفوذ معامله گردد، منتفی است

ضمن آنکه عدم انجام ارزیابی وکارشناسی سبب بطلان معامله نمی باشد.

وکلای خواهان و خوانده ردیف اول معامله را ناشی از اجبار دانسته که بابت آن وجهی دریافت نموده اند و اجبار مورد ادعا در حدی نبوده که موجب سلب اختیار و قصد و رضا گردد

و با توجه به این که شرایط اساسی صحت معامله ماده 190 قانون مدنی بوده که انجام معامله به منزله قصد و رضای طرفین خواهد بود و مستفاد از مواد70 و72 و93 قانون ثبت و رأی وحدت رویه 672-1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصل براعتبار اسناد رسمی بوده مگر اینکه خلافش باثبات برسد

و ماده 423 قانون تجارت معامله ای را باطل دانسته که به قصد فرار از دین و به ضرر دیان باشد و قصد افراد از اراده ظاهری آنها مشخص می شود وکشف اراده نهانی و مضرر بودن مستلزم اثبات از سوی خواهان می باشد

و با تنظیم مبایعه نامه قصد متعاملین بر تنظیم سند و انجام بیع را به اثبات میرساند وخلاف آن مستلزم ارائه دلیل بوده که چنین دلیلی ارائه نشد

و باتوجه به اینکه قصد واراده امری درونی بوده وراه رسیدن به قصد همان اراده ظاهری است که تنظیم مبایعه نامه مورد ادعا می باشد که اصالت و مقبولیت آن که صحیحاً تنظیم گردیده محرز و مسلم است

و صرف صدورحکم ورشکستگی  موجب ابطال معامله ای که بطور واقعی و به موجب سند رسمی تنظیم گردیده نمی باشد

 و همچنین بر طبق مواد413 و423 قانون تجارت تنها معامله ای مبنای حکم قرار می گیرد که

 

الف: برای احراز افلاس و ورشکستگی تاجر شرایط چهارگانه آتی لازم التحقیق است:

 

1-دین شخص شرعاً ثابت شده باشد.

 2-دارایی شخص قادر به تأدیه دیون او نباشد.

 3-دین شخص حال باشد

 4-عرفاً بستانکاران همگی یا عده ای ازآنان مطالبات خود را درخواست نمایند و درخواست صدورحکم حجر شخص تاجر را بنمایند

 

ب: حکم حجر ازطرف حاکم شرع صادر شده باشد.

 

 ج: حکم ورشکستگی که توسط حاکم شرع صادر و انشاء می گردد قابل عطف به ماسبق نیست.

د: طبق مقررات ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اظهار نماید.

 س: دادگاه صادرکننده دادنامه در رأی خود حکم ورشکستگی را حکم قطعی تلقی کرده باشد.

 ص: مدیرتصفیه برای توجیه ادعای ورشکسته بودن شرکت ک. وی را تحت فشار دادن غیرقانونی تأمین اجتماعی و دادگاه انقلاب و اداره کار اعلام کرده که معلوم نیست که به علت حدوث نارسایی در پرداخت ها ورشکست شده یا محجور ممنوع المتصرف بوده است و در مانحن فیه خواهان در سالهای 79 و80 افزایش سرمایه داشته و مبلغ ششصد میلیون تومان وام دریافت نموده است.

مضافاً مدت دو سال استمهال جهت پرداخت داده شد وکارگران نیز به جای دریافت طلب خود قصد تبدیل طلب به سهام را داشتند وکارشناس نیز بعد از اعتراض ثالث پی به اشتباه نظریه خود برده است.

قطع نظر از این که در زمان صدور حکم ورشکستگی  و تعیین تاریخ توقف مقررات قانون تجارت رعایت نگردیده ولی باتوجه قطعیت آن برای این محکمه لازم الاتباع بوده،

اما معامله متنازعٌ فیه ارتباطی به فعالیت تجاری نداشته و در زمان انحلال شرکت برای تأدیه دیون بستانکاران اجباراً می بایستی آن را بفروشد تا طلب بستانکاران پرداخت شود و ملک مزبور توسط بانک ملی بابت دیون خویش ازطریق اجرای احکام دادگستری شهرری به مزایده گذاشته

 و توسط کارشناس ارزیابی شده و بانک ملی به عنوان طلبکار ممتاز حتی درقبال سه میلیارد تومان حاضر به برداشت ملک درقبال طلب خود نشده است

 وخواهان در همان ایام با یک میلیارد بیشتر آنرا خریداری نموده است و ادعای خرید با بهای بخس و بدون کارشناسی فاقد وجاهت قانونی می باشد

و باتوجه به اینکه درکلیه اختیارات و حقوق مالی شرکت منحله یا ورشکسته که استفاده از آن مؤثر درتأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر بوده وحق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

بنابراین

هرگونه معامله که مدیرتصفیه پس از صدورحکم انحلال یا ورشکستگی بنماید صحیح است.

بدین ترتیب معامله قانوناً واقع شده است. با تحقق بیع به موجب بند 1ماده ماده 362 قانون مدنی مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد.

 و مادامی که مستند مزبور قانونا ًفسخ و یا اقاله و یا ابطال نگردیده مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات وبه تبعیت از اصل حاکمیت اراده

به دلالت مواد10 و190 و191 و219 و220 و223 و338 و339 و344 و457 و466 و494 و1275 و1287 و1290 و1291 و1297 و1300 قانون مدنی و مواد 3 و4 و5 و14 قانون تجارت و مواد 118 و125 و129 و131 و135 و142 و148و232 و258 و267 و270 لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و مواد 22 و46 47 و48 و70 و71 و72 و93 قانون ثبت

بین آنان و قائم مقام قانونی مشارٌالیه نافذ و لازم الاتباع می باشد. ثانیاً: معامله متنازعٌ فیه مشمول بندهای سه گانه ماده 423 قانون تجارت نمی باشد.

چرا که بندهای 1 و2 ماده موصوف مربوط به معاملات بلاعوض و تأدیه قروض اعم از حال یا مؤجل می باشند، درحالی که مبایعه نامه مورخ 3/12/82 ازجمله معاملات بلاعوض یا تأدیه قرض نمی باشد.

 ومعامله مزبور منصرف ازموضوع است ومسلماً ازشمول بند1 و2 این ماده خارج بوده است.

ازطرفی دیگر بند3 ماده 423 قانون تجارت معاملاتی را شامل می شود که مالی ازاموال تاجر رامقید نماید و منظور قانونگذار ازعبارت «مقید نماید»; انجام معاملاتی غیر ازانتقال مالکیت است ازقبیل رهن ویا بیع شرط واجاره،

چرا که انتقال مالکیت سبب تقیید مال نمی گردد، بلکه مالکیت فروشنده را به خریدار انتقال می دهد. فلذا مالکیتی باقی نمی ماند تا باعث مقید شدن مال گردد.

ثالثاً:

ازمفهوم مخالف ماده 423 و بندهای سه گانه آن برمی آید که قانونگذار سایر معاملات تاجر ورشکسته را صحیح تلقی نموده است.

به این دلیل که تا پیش از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث از توقف شرکت ورشکسته ناآگاهند، و براین اساس قانونگذار معاملاتی را که فی مابین تاجر ورشکسته و اشخاص ثالث انجام می شود و درآن معاملات، قصد طرفین تضرر بستانکاران شرکت و یا تدلیس نمی باشد را حمل برصحت نموده است،

کما این که درمبایعه نامه متنازعٌ فیه کل مبلغ معامله همزمان باتنظیم سند پرداخت گردیده و بستانکاران به ترتیب اولویت و ممتاز تا آن تاریخ (15/1/83) مطالبات خود را دریافت داشته و رضایت خود را اعلام نمودند.

همچنان که در مبلغ معامله نیز چانه زنی شده و افزایش یافته است.

بنابراین به استناد اصل کلی صحت معاملات، معامله حاضر حمل بر صحت تلقی می شود.

رابعاً:

 معامله متنازعٌ فیه مشمول ماده 557 قانون تجارت نمی باشد. بدین دلیل که ماده 557 درفصل سوم راجع به جنحه و جنایاتی که اشخاص غیراز تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند قرارگرفته

 و دررابطه با کلیه قراردادهایی است که اشخاص غیراز تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی منعقد مینمایند که با ارتکاب جرم همراه است

و در واقع تبانی جهت محروم ساختن بستانکاران از دستیابی اموال تاجر ورشکسته می باشد و شامل کلیه قراردادها و معاملات تاجر ورشکسته نمی باشد. بلکه صرفاً مواد551 تا 556 قانون تجارت را دربر می گیرد.

مؤید این نظر آنکه مدیر یا مدیران تصفیه شرکت ورشکسته پس ازاعلام تاریخ توقف تازمان ختم تصفیه، معاملات و قراردادهای بسیاری منعقد مینمایند

لیکن چنانچه حکم ماده 557 را مشمول کلیه قرارداهای تاجر ورشکستگی بدانیم، نتیجتاً کلیه معاملات و قراردادهای منعقده ازسوی مدیرتصفیه شرکت ورشکسته نیز باطل خواهد بود.

 در حالی که اساساً منظور قانونگذار بطلان کلیه قراردادهای تاجر ورشکسته پس ازتاریخ توقف نمی باشد، کما این که تاجر ورشکسته مجاز به انعقاد قرارداد ارفاقی دانسته شده که ازجمله قراردادهای پس ازتاریخ توقف است همان گونه که پس ازانعقاد قرارداد ارفاقی نیز تاجر ورشکسته می تواند هر نوع معامله ای را انجام دهد هر چند ورشکسته و متوقف محسوب است.

 لذا آنچه که مسلم است قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی دهد و در متن یک قانون مواد مختلف ناسخ و منسوخ را نمی گنجاند.

 بنابراین از آنجا که قانونگذار حکم معاملات بعداز توقف تاجر ورشکسته  را در ماده 423 قانون تجارت بیان داشته و فقط برخی ازمعاملات را باطل تلقی نموده، دور از منطق حقوقی است که چند ماده بعداز آن (ماده 557) ماده قبل (423) را نسخ کرده و کلیه معاملات تاجر ورشکسته را باطل اعلام نماید.

ازسویی دیگر معاملات موضوع ماده 557 مذکور راجع به جنحه و جنایاتی است که اشخاص غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب میشوند

که از جمله آنها معاملات انجام شده برروی اموال ورشکسته در موارد و اغراض پیش بینی شده درمواد 551 تا 556 قانون تجارت می باشد.

ضمن آنکه ماده 557 قانون تجارت باتوجه باینکه درصدر ماده «انعقاد قرارداد»; رابه تاجر ورشکسته منتسب نکرده بلکه آنرا به فعل مجهول بیان کرده است

و ازاین جهت قاعده عامی رابیان داشته که با قاعده خاص موضوع ماده 423 قانون مذکور که فقط راجع به معاملات تاجر است تخصیص می خورد و با لحاظ قسمت اخیر ماده 557 مذکور که حکم به استرداد اموال به اشخاص ذی حق داده است،

درحالی که درنظام ورشکستگی، ورشکسته موظف به استرداد اموال نیست بلکه اشخاص ذی حق باید وارد غرما شوند و از طرفی اگر تمام معاملات تاجر و رشکسته باطل بود.

 اداره کل تصفیه می بایستی تقاضای ابطال همه آنها را از محکمه بنماید، در حالی که صرفاً ابطال همین معامله را درخواست نموده است. مع هذا معامله متنازعٌ فیه ازشمول ماده 557 مذکور خارج است.

 زیرا ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امورمالی امری استثنایی و منحصر به موارد مذکور در قانون تجارت است وفلسفه آن نیز جلوگیری از ورود ضرر به دیان است

و چنان چه مقنن نظر به بطلان کلیه معاملات معموله ازسوی تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف داشته دیگر نیازی به ذکر مصادیق معاملات و اعمال حقوقی باطل درماده 423 قانون تجارت و در مقام بیان این امر دراین ماده نبوده است

و حقیقت این است که ماده 423 در مقام بیان اعلام داشته کدام یک از معاملات باطل است که در همه آنها ملاک، ضرر دیان بوده است

 واین نظر همسو بااصل احترام به تئوری اصالت ظاهر اسناد و جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی است.

خامساً:

 رأی وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 28/3/1370 که مقرر می دارد

 “… در هرمورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر واجراء شود. کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوطه که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد، مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل وبی اعتبار است”

در خصوص انتقالات اجرایی می باشد و شامل معاملات دیگر نمی باشد، بدین جهت که ازبستانکاران می توانند با آگاهی از ورشکستگی شرکت ازطریق اخذ رأی و اجرای آن به ضرر سایر بستانکاران اموال تاجر ورشکسته را توقیف و با انتقال اجرایی مطالبات خود را وصول نمایند و ازاین جهت معامله متنازعٌ فیه از شمول رأی مذکور خارج است.

سادساً:

 بر اساس محتویات پرونده و اظهارات خوانده ردیف اول پیش از تاریخ تقدیم دادخواست حاضر و حتی پس از آن، اداره خواهان اقداماتی را درجهت سازش فی مابین خوانده ردیف اول وخوانده ردیف دوم به عمل آورده

و حتی دریک مورد پیشنهاد افزایش مبلغ معامله معادل دو برابر قیمت مندرج درمبایعه نامه مورخ 3/12/ 1382 مطرح گردیده که بنا به اظهار خوانده ردیف اول و اداره خواهان، مورد موافقت خوانده ردیف دوم واقع نشده است،

فلذا به نظر میرسد اداره خواهان و همچنین خوانده ردیف دوم نیز اعتقادی به بطلان معامله متنازع فیه نداشته و ندارند و برفرض بطلان معامله توافق بعدی طرفین معامله مؤثر درمقام نبوده و قطعاً هرگونه سازشی، راجع به معامله صحیح قابلیت انجام و اجراء دارد و لاغیر.

سابعاً:

 در عقدبیع موصوف معادل ارزش مال به قیمت روز، نقداً تأدیه شده و مبلغ مزبور مطابق مواد 518 الی 522 قانون تجارت و ماده 58 قانون تصفیه و امور ورشکستگی به دیان ممتاز ودارای وثیقه درزمان معامله پرداخت گردیده و ضرری به بستانکاران وارد نشده،

مع هذا چنانچه متعاقباً دیان دیگری ادعای طلبی داشته اند، درصورت اثبات طلب، این دسته از بستانکاران داخل در غرما شده و اگر اموالی باشد بین آن ها تقسیم می گردد و برفرض اینکه تقسیم بطور قاتونی صورت نپذیرفته باشد صرفاً حق درخواست ابطال تصمیم تاجر ورشکسته راجع به نحوه تقسیم وجوه حاصل ازمعامله را دارند، نه ابطال معامله.

ثامناً:

ماده 426 قانون تجارت معامله صوری یا مسبوق به تبانی را باطل میداند که درراستای نص ماده 218 قانون مدنی است و از مفهوم این دو ماده برمی آید که سایر معاملات تاجر ورشکسته که معاملات واقعی می باشند معاملات نافذ و صحیح تلقی میشوند

 آن گونه که در مانحن فیه معامله واقعی بوده و نه تنها برای فرار از دین و یا تبانی نیست، بلکه در جهت ادای دین و ایفای تعهد انجام شده و از این جهت نیز در زمره معاملات صحیح قرار دارد.

 النهایه این که ماده 418 قانون مذکور تاجر ورشکسته را از تاریخ صدورحکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع نموده است که از مفهوم این ماده مستفاد می شود تاجر قبل ازصدور حکم ورشکستگی حق هرگونه مداخله در اموال خود را دارد بجز معاملات باطل مصرحه درآن قانون.

 در تأیید این نظر، اداره حقوقی دادگستری طبق نظریه مشورتی مورخ 16/10/1352 بر بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته تأکید نموده نه همه معاملات.

بدین ترتیب ازاین نظریه نیز صحت معاملات معوض تاجر ورشکسته استنباط می گردد.

تاسعاً:

مبایعه نامه متنازع فیه درزمان انحلال شرکت و پس ازتعیین مدیرتصفیه انجام شده است. به عبارتی درزمان معامله، شرکت منحله و درحال تصفیه اختیاری بوده است. آنچه مسلم است معاملات باطل تاجر ورشکسته مذکور درقانون تجارت، معاملاتی است که شرکت درحال فعالیت که متوقف از پرداخت دیون بوده انجام داده باشد.

 لیکن از تاریخ اعلام انحلال وتعیین مدیرتصفیه، شرکت منحله محسوب گردیده وصرفاً شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امر تصفیه تاختم تصفیه باقی میماند، از طرفی هدف از تعیین مدیرتصفیه چه درانحلال شرکت خواه در ورشکستگی شرکت، رسیدگی به حسابها و پرداخت مطالبات بستانکاران واحیاناً پرداخت مازاد اموال احتمالی به سهامداران می باشد.

 بنابراین از آنجا که معاملات مدیرتصفیه شرکت ورشکسته نافذ و صحیح می باشند، به نحو اولی معاملات مدیرتصفیه شرکت منحله نیز صحیح و معتبر تلقی میشوند، کما اینکه حتی اگر عمومیت ماده 557 قانون تجارت بر همه معاملات تاجر ورشکسته فرض نماییم

و از هر زوایه ای که ماده مذکور را تفسیر و تعبیر نمائیم قراردادهای منعقده ازسوی مدیرتصفیه شرکت ورشکسته ازمنظر قانون تجارت صحیح تلقی شده اند. واز طرفی دلیلی مبنی بر تسری معاملات باطله به معاملات انجام شده ازسوی مدیرتصفیه شرکت منحله، وجود ندارد

ومی بایست به اصول کلی معاملات رجوع نمود که برصحت معاملات تأکید دارند،

 لذا دادگاه به استناد اصل صحت معاملات و مواد10 و219 و220 و223 و225 قانون مدنی و براساس مفهوم مخالف ماده 423 قانون تجارت و مستنداً به مواد 197 و295 و299 و336 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می نماید.

رأی حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران

---

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته

---

تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران

که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به عنوان خریدار

موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می باشد وارد و رأی مستحق نقض می باشد.

 بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط تاجر پس از توقف پذیرفته نیست.

تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ عنه مبین این مطلب بوده که مبایعه نامه 3/12/82 منصرف از عمل تجاری است و مقررات ورشکستگی  شامل آن نیست

در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی شرکت بوده و اگر مقررات قانون تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه دیون شرکت به طلبکاران می باشد

و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام معامله باطل دارد.

اصل صحت و لزوم قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است.

اگر تعیین تاریخ توقف تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده

و هر معامله ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته

مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله آگاه به وضعیت شرکت بوده اند

علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با اعلام بطلان مبایعه نامه عادی 3/12/82 حکم به ابطال اسناد رسمی فوق الاشعار به شماره های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

این رأی قطعی است. شماره دادنامه قطعی: 9109970221501440 تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/15

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه منبع : https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/797

 

«برای مطالعه تعداد زیادی از نمونه آراء ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»