تفسیر واژه «هرکس» در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

تفسیر واژه «هرکس» در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی موضوعی است که در این مقاله در خصوص آن با شما صحبت خواهیم کرد.

سیاق گفتار قانون گذار از واژه «هر کس» در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مطلق اشخاص حقیقی نیست، بلکه با توجه به ماده 1 قانون تجارت که در آن نیز واژه کسی استفاده نموده مراد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.

در خصوص اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نسبت به صورت تصدیق طلب طلبکاران شرکت ق. و محکومیت خوانده به درج مطالبات سازمان در لیست دیون شرکت ورشکستگی،

با توجه به محتویات پرونده، با عنایت به اینکه ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرر داشته است که:

” هرکس نسبت به این صورت (رد یا تصدیق مطالبات بستانکاران) اعتراض داشته باشد… حق دارد…. اقامه دعوی کند. “

اجازه استفاده از امتیاز اعطایی آن ماده از قانون به شخص حقیقی داده شده و برای شخص حقوقی پذیرفته نبوده،

حکم به بطلان دعوی و اعتراض خواهان معترض صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی س. با وکالت آقای ع.ن. به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران (شعبه سوم) قائم مقام شرکت ورشکسته ق. نسبت به دادنامه 00233-1393/3/19 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهران

 که بر اساس آن نسبت به اعتراض تجدیدنظرخواه به صورت تصدیق طلب طلبکاران با این استدلال که ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اجازه استفاده از امتیاز اعطایی آن را به شخص حقیقی داده و بررسی شخص حقوقی پذیرفته نبوده، حکم به بطلان دعوی صادر نموده است

دادگاه باملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه سیاق گفتار قانون گذار از واژه کسی که در ماده 36 مذکور به کار رفته مطلق اشخاص حقیقی نیست

بلکه با توجه به ماده 1 قانون تجارت که در آن نیز واژه کسی استفاده نموده مراد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است

بنابراین استدلال دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی نبوده از طرفی هرچند از واژه حکم بطلان دعوی در دادنامه تجدیدنظر خواسته استفاده شده ولی چون دادگاه بدون ورود در ماهیت انشاء حکم نموده است درحالی که حسب ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی باید دادرسی دو مرحله رأی باشد

 بنابراین در اجرای مواد 353 و 358 قانون اخیر وحدت ملاک ماده 403 همان قانون با نقض حکم صادره جهت رسیدگی ماهیتی پرونده به دادگاه نخستین اعاده می گردد تا پس از دادرسی ماهیتی نفیاً یا اثباتاً انشاء حکم نمایند

رأی صادره قطعی است. شماره دادنامه قطعی: 9309970269500651 تاریخ دادنامه قطعی:  1393/05/29 رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع : https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7810

«برای مطالعه تعداد زیادی نمونه حکم ورشکستگی  کلیک کنید»