دسته بندی

آخرین مقالات

اعتراض به حکم ورشکستگی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
وکیل ابطال رای داوری در اصفهان ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
بهترین وکیل طلاق اصفهان ۱۸ اسفند ۱۴۰۲

مسیر های ارتباطی

useradmin

۱۷ خرداد ۱۴۰۱

نظر مشورتی ورشکستگی

152 بازدید

نظریه مشورتی ورشکستگی 7/96/1410- شرایط دعوی ورشکستگی

در این مقاله در خصوص نظریه مشورتی ورشکستگی 7/96/1410- شرایط دعوی ورشکستگی با شما صحبت خواهیم کرد.

اولاً

با عنايت به ماده 415 قانون تجارت و ذيل ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، رسيدگي به امر ورشكستگي تاجر مستلزم تقديم دادخواست ورشکستگی نيست و بنا به درخواست تاجر يا طلبكاران يا دادستان به آن رسيدگي ميگردد.

ثانياً

الف: برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران ، ‎ طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند

و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردي كه برابر بندهاي ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحكم ورشكستگي از سوي يك يا چند نفر از طلبكاران يا دادستان به عمل ميآيد، غيرممكن است (وکیل ورشکستگی )

و در مواردي كه اين درخواست برابر بند الف ماده مذكور از سوي خود تاجر نيز به عمل مي آيد، همواره امري آسان نيست.
ب: در مقررات كنوني نصي مبني بر اينكه دعواي ورشكستگي از سوي تاجر يا طلبكاران، بايد به طرفيت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانوني نيز چنين امري قابل استنباط نيست.

بنابراين با توجه به اينكه دادستان طرف دعوا قرار نميگيرد، اصولاً ابلاغ نسخه اي از درخواست ورشكستگي به وي بلاوجه است و در صورت ابلاغ نيز دادستان با تكليفي مواجه نيست.

ثالثاً

تاجر طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت، در صورت توقف از تأديه ديون، ورشكسته محسوب ميگردد، لكن احراز اين امر مستلزم رسيدگي قضايي است و تشخيص و احراز آن با مرجع قضايي رسيدگي كننده است.

بنابراين، دادگاه با عنايت به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 416 و 412 قانون تجارت، هرگونه تحقيقي كه براي احراز مسلم بودن ديون تاجر و تاريخ توقف از پراخت ديون وي از جمله دعوت از طلبكار يا ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري ضروري باشد، به عمل مي آورد.

رابعاً

الف: كلمه «اعتراض» در مواد 536 ، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرينهاي كه در ماده 540 آمده و اعتراض را در كنار «استيناف» و «تميز» آورده است كه شامل دو معني است :

1- يكي از معاني آن در اين مواد، همان واخواهي است كه قانونگذار در قانون آيين دادرسي در امور مدني براي محكومعليه غايب چنين حقي را قائل شده است. (وکیل ورشکستگی)

در ما نحن فيه اگر متقاضي حكم ورشكستگي، غير تاجر باشد (طلبكار يا دادستان) و تاجر در دادرسي حضور نداشته باشد، وي ميتواند طبق مقررات راجع به واخواهي در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از حكم ورشكستگي يا حكم راجع به تاريخ توقف، در مهلتي كه در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهي كند. جهت آشنایی با وکیل قرارداد اصفهان وارد شوید.

2- يكي ديگر از معاني « اعتراض» در مواد 536، 537 و 540 قانون تجارت، همان «اعتراض ثالث محاكماتي» موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي در امور مدني است

و اين حق، مخصوص طلبكارن تاجر و ساير اشخاص ذينفع است كه در دادرسي حضور نداشته اند و حكم ورشكستگي يا حكم راجع يه تاريخ توقف به حقوق آنان خلل وارد ميكند.

شايسته ذكر است حاضران در دادرسي اعم از تاجر يا طلبكاران، حق اعتراض به حكم ورشكستگي به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آيين دادرسي مدني و مهلتهاي پيش بيني شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجديد نظرخواهي و فرجامخواهي دارند و« اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبكاراني است كه در دادرسي حضور نداشته اند.

بنابراين دادستان كه متقاضي صدور حكم ورشكستگي نبوده و در نتيجه در دادرسي حضور نداسته، حق اعتراض، تجديدنظر خواهي و يا فرجام خواهي ندارد. (علیرضا نوری وکیل خوب ورشکستگی)