در این مقاله در خصوص نظریه مشورتی ورشکستگی 7/96/2178- مطالبه طلب از شرکت تضامنی ورشکسته صحبت خواهیم کرد
هرچند مطابق مواد 116، 124 و 126 قانون تجارت، اگر دارائي شركت تضامني براي تأديه تمام ديون كافي نباشد، هر يك از شركا مسؤول پرداخت تمام ديون شركت هستند،
اما مراجعه و مطالبه طلبكاران شركت از شركاء منوط به انجام سه امر است:
1- انحلال شركت تضامني
2- عدم تكافوي دارايي شركت
3- اقامه دعواي طلبكاران شركت طبق مقررات آيين دادرسي مدني به طرفيت تمام يا برخي از شركاء و محكوميت شركاء به موجب حكم دادگاه مبني بر پرداخت مطالبات طلبكاران شركت.
بنابراين بدون تحقق اين سه امر امكان استيفاء مطالبات طلبكاران شركت از اموال شركاء وجود ندارد. (وکیل شرکتها)
با عنايت به اينكه شخصيت شركاء از شخصيت حقوقي شركت، جدا مي باشد و در فرض سؤال كه محكومٌعليه، شركت مي باشد و نه شركاء
(برای آشنایی با وکیل اصفهان اینجا کلیک کنید.)
و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كه از لواحق قانون اجراي احكام مدني مي باشد، ناظر به اجراي احكام راجع به محكومٌعليه است،
امكان قانوني جلب يا ممنوع الخروج نمودن شركاي شركت بابت محكومٌبه كه شركت به تأديه آن محكوم شده است، توسط مرجع اجرا كننده رأي وجود ندارد و در اين خصوص تفاوتي بين انواع شركتهاي تجارتي وجودندارد. (مسئولیت سهامداران شرکتها)
2-در فرض سوال در صورت صدور حكم ورشكستگي برابر ماده 33 قانون اجراي احكام مدني مراتب به اداره يا مديرتصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام شود
و در پايان امر تصفيه اگر همه طلب طلبكار پرداخت نشده باشد، وي ميتواند با طرح دعوا عليه شركاي شركت تضامني نسبت به مطالبه الباقي طلب خود اقدام كند. (انواع سهام شرکتها)
(نظریه مشورتی 7/96/2178 مورخ 18/9/96 اداره حقوقی قوه قضائیه)
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.