یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل مربوط به تصفیه اموال تاجر ؛ مرحله فروش اموال تاجر ورشکسته می باشد .
همانطور که در قسمت های دیگر این سایت گفته شد هیچ یک از طلبکاران حق ندارد که مطالبات خود را به صورت مستقیم از اموال شخص تاجر ورشکسته وصول و برداشت نماید
و به محض اینکه تاجر به ورطه ورشکستگی وارد می شود ؛ سازوکار تصفیه اموال و بدهی های وی تفاوت های مهمی با اشخاص عادی خواهد داشت .
در واقع در این ساز و کار ؛ اشخاص طلبکار می بایست پس از ارائه اسناد مطالبات خود به مقامات تصفیه اعم از مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی و احراز مطالبات آنها؛ در لیست و صف غرما و طلبکاران وارد شود.
از طریق شماره 09028777441 با وکیل ورشکستگی در ارتباط باشید.
قبلا هم اشاره شد که مراحل تصفیه اموال تاجر ورشکسته مراحلی است که عمدتا بسیار زمانبر بوده و گاهی حتی چندین سال به طول خواهد انجامید.
این مرحله تقریباً یکی از مراحل نهایی تصفیه محسوب می شود و قبل از آن ؛ اقدامات بسیار مهم و اساسی صورت پذیرفته است
1-دادخواست ورشکستگی قبلا تقدیم شده
2- و مراحل مختلف دادرسی قضایی اعم از تشکیل جلسه رسیدگی و ارجاع به کارشناس و وصول نظریه کارشناس نیز طی شده
3- و رای بدوی نیز صادر و دادگاه تجدیدنظر نیز به این پرونده رسیدگی نموده
4- و بلافاصله پس از قطعیت دادنامه ؛ مقامات تصفیه اقدامات اولیه خود را شروع نموده اند .
5- این اقدامات مشتمل بر شناسایی اموال و مهر و موم آنها و انتشار آگهی در روزنامه ها و دعوت از طلبکاران و بستانکاران و اخطار به بدهکاران شخص ورشکسته و نیز مرحله تشخیص و تصدیق مطالبات ؛
6- طی مراحل مربوط به وصول مطالبات و احتمالا طرح دعاوی متعدد قضایی و همچنین نهایی شدن لیست طبقه بندی بستانکاران !!!
به عبارت دیگر چنانچه تمامی مراحل فوق به درستی انجام شده باشد ؛ می توان گفت که به مرحله فروش اموال تاجر ورشکسته رسیده ایم.
اگر شما نیز از شخصی طلبکار بوده باشید و به ناگاه خبر ورشکستگی نامبرده را شنیده و مدت های مدید در روند تصفیه و در اداره تصفیه امور ورشکستگی عمر خود را گذرانده باشید ؛
در این صورت علت فروش اموال تاجر ورشکسته را با تمام وجود درک خواهد کرد
در واقع تمامی فرایند تصفیه ورشکستگی از ابتدای طرح دادخواست تا آخرین مرحله ؛ همگی بر این هدف استوار است که مطالبات طلبکاران به ایشان پرداخت گردد
و این کار فقط و فقط از طریق فروش اموال ورشکسته امکان پذیر خواهد بود .
در واقع قانونگذار به مقامات تصفیه این اختیار را داده است که تمامی اموال تاجر ورشکسته را پس از شناسایی و مهر و موم و صورت برداری ؛ از طریق خاصی به فروش رسانده
در صورتی که مدیر تصفیه درصد باشد که مطالبات طلبکاران را به ایشان پرداخت نماید ؛ ابتدا باید در مراحل قبل ؛ میزان بدهکاری های تاجر ورشکسته را احراز نموده باشد
و دعاوی احتمالی در مراجع قضایی که از سوی طلبکاران اقامه می گردد نیز فیصله یافته باشد
حتی مطالباتی که شخص تاجر ورشکسته از دیگران دارد ؛ تعیین تکلیف و وصول گردیده باشد
در این صورت مدیر تصفیه مکلف است که دعاوی شایسته را در زمان مقتضی و در مراجع قضایی اقامه نموده و حکم آن صادر و به مرحله اجرای احکام رسیده باشد
و این اموال توسط دوایر اجرای احکام به حیطه وصول درآمده باشد
در این صورت می توان گفت که از یک سو میزان بدهی های تاجر ورشکسته بر اساس لیست طبقه بندی بستانکاران مشخص گردیده
و از سوی دیگر میزان مطالبات وی نیز مشخص و توسط مقامات ذیصلاح وصول شده باشد .
فقط در این حالت است که می توان گفت به مرحله فروش اموال نائل آمده ایم.
پس تا اینجای کار دانستیم که عملیات فروش اموال ورشکسته ؛ یکی از مراحل نهایی و انتهایی عملیات تصفیه خواهد بود.
بیشتر بخوانید: تاریخ توقف تاجر ورشکسته
اصل اولیه در فروش اموال تاجر ورشکسته همان است که فوقا توضیح داده شد
و گفته شد که مبحث فروش اموال یکی از مباحث اقدامات آخریه مراحل تصفیه ورشکستگی می باشد
علی الخصوص این که احتمال دارد وضعیت تاجر ورشکسته منتهی به انعقاد قرارداد ارفاقی گردد
که در اینصورت طبق قانون لازم است کلیه اموالی که در اختیار اداره قرار گرفته و مهر و موم شده است ؛ از مهر و موم خارج گردیده و به تاجر ورشکسته مسترد گردد .
بنابراین علی القاعده تا قبل از طی مراحلی که در بند های فوق توضیح داده شد ؛ امکان فروش اموال وجود ندارد .
و از آنجایی که اموال باقی مانده از تاجر ورشکسته ، وثیقه دیون وی می باشد ؛ لذا با از بین رفتن این اموال ؛ طلبکاران قسمتی از وثایق خود را از دست خواهند داد .
بنابراین قانونگذار این مسئله را در نظر داشته و جهت جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران مقرر نموده است که برخی از اموال زودتر از موعد قانونی به فروش برسد .
در واقع از آنجایی که هدف نهایی از نظام ورشکستگی حقوق ایران ؛ محافظت از حقوق بستانکار می باشد ؛ بنابراین مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی علی القاعده باید اذن و اختیار فروش برخی از اموالی که طبیعت و ذاتاً قابل بقا نیستند و ممکن است در معرض تضییع یا فساد یا افت قیمت قرار گیرند را داشته باشد .
1-زمانی که اموال ورشکسته در معرض تلف یا از بین رفتن باشد
2- چنانچه در اثر عدم فروش ؛ اموال تاجر ورشکسته افت قیمت پیدا نماید
3- در صورتی که هزینه حفاظت و نگهداری از این اموال بسیار بالا باشد و نگهداری اموال با این هزینه بالا مقرون به صرفه نباشد
4- مواردی که اموال تاجر آن دسته از کالاهایی باشد که سریع الفساد هستند و هر لحظه احتمال از بین رفتن آنها محتمل باشد
در صورتی که اموال تاجر ورشکسته دارای شرایط فوق باشد در این صورت مدیر تصفیه با بررسی جمیع شرایط و با در نظر گرفتن مصلحت طلبکاران و خود تاجر ؛ تقاضای فروش این اموال را از عضو ناظر و شکستگی خواهد نمود .
در واقع مدیر تصفیه ابتدا تقاضای رفع توقیف و رفع مهر و موم از این اموال را می نماید و پس از صدور اجازه از سوی عضو ناظر ؛ مقدمات فروش انجام خواهد شد .
این پروسه در مواد ۴۴۴ و ۴۴۵ قانون تجارت به این شکل توضیح داده شده است که :
عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه میدهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:
۱ – البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲ – اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳ – اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
«فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل میآید. »
برای دریافت مشاوره از وکیل خوب در اصفهان کلیک کنید.
در پاسخ به این سوال باید گفت : همانطور که مدیر تصفیه و عضو ناظر حق فروش اموال را دارند ؛ اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته حق خواهد داشت در صورت احراز شرایط قانونی ؛ اموال موصوف را زودتر از موعد و در اسرع وقت به فروش رسانده تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری نماید .
در این خصوص ماده ۲۹ قانون اداره امور ورشکستگی این چنین مقرر داشته است که :
اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات مینماید و در صورت ضرورت برای وصول
آن اقامه دعوی خواهد کرد.
اشیایی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد
مینماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.
همچنین اقدام به فروش برگهای بهادار (بورسی) و یا اشیایی که در بازار قیمت معینی
دارند به عمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهدشد فروخته
میشود.
در قانون تجارت پیش بینی شده است که در صورت نیاز ؛ مدیر تصفیه میتواند با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظر اثاث البیت تاجر ورشکسته را نیز به فروش برساند
لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را شنیده باشند و یا حداقل نامبرده را جهت ارائه دادن توضیحات احضار نموده باشد .
مقامات تصفیه قادر خواهند بود که اموال موصوف را از طریق برگزاری جلسه مزایده به فروش رسانده و از مبالغ آن در راستای تصفیه مطالبات طلبکاران استفاده نمایند .
ماده ۶ نظامنامه امور ورشکستگی در این رابطه مقرر می دارد: « فروش اموال تاجر ورشكسته در مورد مواد ۴۵۷ و ۵۱۰ قانون تجارت بطريق مزايده و مطابق نظامنامه ۱ براي اسناد لازم الاجرا اداره ثبت بعمل مي آيد. »
جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توانید مقاله « استرداد اموال از تاجر ورشکسته » را مطالعه فرمائید.
.
همانطور که گفته شد جهت تصفیه دیون و بدهی های تاجر ورشکسته می بایست اموال او به مبالغ نقد تبدیل گردد .
بنابراین پس از فروش این اموال ؛ مواردی که توسط مدیر تصفیه دریافت می شود باید فوراً به صندوق و حساب سپرده دادگستری تودیع گردد .
همچنین اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز مکلف است که مبالغ حاصل از فروش را در حساب مخصوصی ذخیره نموده و در مقام ادای دین و همچنین در مقام پرداخت هزینه های تصفیه و سایر هزینه های قانونی از این مبالغ استفاده گردد .
لازم به ذکر است که هیچ یک از مقامات تصفیه حق ندارم این مبالغ را در راستای امورات دیگر مورد استفاده قرار دهند . در غیر این صورت احتمال قرار گرفتن در معرض اتهام خیانت در امانت برای ایشان قابل تصور می باشد.
آیا می دانید با این 7 روش می توانید به راحتی ورشکستگی را به اثبات برسانید.
وکیل خوب ورشکستگی در پاسخ به این سوال اذعان می نماید که شرایطی که قانونگذار به مدیر تصفیه و عضو ناظر اجازه فروش اموال را اموال تاجر ورشکسته را داده است در مواد ۴۴۴ به بعد قانون تجارت ذکر شده است .
بنابراین در صورتی که اقدامات مسئولین تصفیه جهت فروش این اموال بدون در نظر گرفتن این شرایط انجام شده باشد می توان گفت که هر شخص ذینفع حق دارد که تقاضای ابطال معاملات را از مراجع قضایی بنمایند .
لازم به ذکر است که اصولاً طرح دعوی ابطال قرارداد ها در زمره دعاوی بسیار تخصصی و پیچیده می باشد که عموماً اشخاص عادی توان انجام آن را نداشته
و در صورتی که این اقدامات بدون اخذ مشاوره از وکیل ورشکستگی و حتی بدون اعطای وکالت به وی انجام گردد ؛ معمولاً به سرانجام خوشایندی منتهی نخواهد شد .
بنابراین توصیه ما به شما عزیزان آن است که از اقدامات انفرادی و عجولانه که بدون توجه به شرایط قانونی انجام می شود اجتناب نمایید در غیر این صورت زیان های جبران ناپذیری را برای شما در پی خواهد داشت .
وکیل خوب ورشکستگی در پاسخ به این سوال اظهار می دارد : همانطور که می دانید پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر از دخالت و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود محروم می گردد
و حق خرید و فروش و هرگونه اعمال حقوقی را از دست می دهد
« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. »
بنابراین دادگاه در زمان صدور حکم ورشکستگی مکلف است که یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر تصفیه معین نماید
و نیز در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی تاسیس شده ؛ اداره موصوف به عنوان قائم مقام شخص تاجر ورشکسته ؛ دارای سمت قانونی خواهد بود .
بنابراین مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی با توجه به محجور شدن تاجر و ممنوعیت از دخالت از هرگونه تصرف در اموال خود ؛ به عنوان قائم مقام نامبرده مکلف است که اقدامات حقوقی لازم را به نمایندگی از سوی تاجر انجام دهد .
در همین رابطه یکی از اختیارات مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی ؛ مبحث فروش اموال تاجر ورشکسته می باشد .
شخص قائم مقام مکلف است که مبالغ حاصل از فروش را در راستای تصفیه دیون و مطالبات تاجر ورشکسته مصرف نماید .
در این ماده آمده است که : « در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجرورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند
تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و باحضور تاجر ورشکسته به عمل میآید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعیالعموم کافی است – فروش اموال مطابق نظامنامهوزارت عدلیه به عمل خواهد آمد. »
در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که قانونگذار در ماده 6 نظامنامه امور ورشکستگی و همچنین در ماده ۴۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اشعار نموده است که نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته از طریق مزایده می باشد .
وکیل ورشکستگی اظهار می نماید که چنانچه این فروش از طرق دیگر و بدون تشریفات مزایده انجام شده باشد از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و قابل ابطال خواهد بود .
قانونگذار در ماده ۶ نظامنامه امور ورشکستگی تصریح کرده است که مزایده اموال تاجر ورشکسته بر اساس نظام نامه اسناد لازم الاجرا اداره ثبت اسناد به عمل خواهد آمد .
در این رابطه باید گفت که با توجه به منسوخ شدن آیین نامه های قبلی مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی در حال حاضر عملیات اجرای اداره ثبت اسناد بر اساس آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1387 و اصلاحیه های بعدی انجام خواهد شد
که همین آیین نامه در مورد مزایده اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته نیز قابل تسری و اجرا می باشد
قانونگذار بنابر مصالحی این چنین مقرر نموده است که در پاره ای از موارد ؛ مقامات تصفیه قادر باشند تا اموال تاجر ورشکسته را به صورتی غیر از مزایده به فروش برسانند .
موارد مزبور عبارت است از :
« اموال متوقف بترتیب مزایده فروخته میشود. در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام بفروش اموال کرد.
۱– اگر هیئتی از بستان کاران که دارای شرایط مذکور در ماده «۴۸۰ »قانون تجارت باشند باین ترتیب رضایت بدهند.
۲– وقتیکه مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.
اشیاء مورد وثیقه را نمی توان بطریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستان کارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.»
در پاسخ به این سوال باید گفت که
1-برای فروش هر مال باید قیمت روز آن اموال توسط کارشناسان ذیصلاح برآورد و ارزیابی و تعیین گردد .
در همین راستا اداره ورشکستگی اقدام به تعیین کارشناس رسمی دادگستری در زمینه مربوطه نموده
تا نامبرده نظریه کتبی و مستند خود را در خصوص برآورد قیمت روز اموال ارائه نماید .
2- پس از آن لازم است که آگهی مربوطه در یکی از روزنامه ها منتشر گردد
در این آگهی کلیه اوصاف و مشخصات اموال و شرایطی که جهت فروش مدنظر اداره ورشکستگی می باشد درج خواهد شد .
این آگهی شامل مکان و روز و ساعت مزایده خواهد بود و یک ماه قبل از اقدام به فروش ؛ آگهی مربوطه درج می شود .
در این رابطه توجه به مواد 41 و 42 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آئین نامه این قانون لازم و ضروری است .
« شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.
آگهی فروش شامل مکان – روز – ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل میآید.
برای بستانکارانی که حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید. »
« اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار میشود. همین ترتیب نسبت بهاموال غیر منقول رعایت میگردد مشروط بر اینکه پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد
و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف میماند و وقتدیگری برای مزایده معین میشود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول به کسی که بالاترین قیمت راپیشنهاد مینماید واگذار خواهد شد. »
« در مورد ماده42 قانون اداره تصفيه براي هر مزايده بايد صورت مجلس مخصوصي تنظيم شود. در اينصورت مجلس بايد نام اشخاصيكه مباشر مزايده بوده و همچنين تاريخ و محل و مدت مزايده و بالاترين بهاء هر شيئي در آن قيد شود. صورت مجلس را رئيس يا كارمند اداره تصفيه امضاء مينمايد »
در پاسخ به این سوال باید گفت که : امکان دارد تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف اقدام به اخذ تسهیلات بانکی و وام های مختلف از سیستم بانکی نموده باشد .
همانطور که می دانید بانکها در ازای پرداخت تسهیلات به افراد ؛ جهت تضمین بازپرداخت اقساط آن ؛ اموال غیر منقول را در رهن خود درآورده تا از این ناحیه از تصفیه دیون اطمینان نسبی کسب نمایند .
بنابراین امکان دارد که تاجر ورشکسته نیز دارای اموال غیر منقولی باشد که سابقاً در رهن بانک ها یا اشخاص حقیقی یا موسسات مالی و اعتباری قرار گرفته باشد .
و از سوی دیگر مقامات تصفیه جهت پرداخت دیون تاجر ورشکسته ناچار هستند که اموال موصوف را نیز به فروش گذارند .
قانونگذار در این خصوص مقرر داشته است که اگر اموال مورد مزایده در رهن باشد ابتدا باید اخطاریه ای که متضمن تاریخ و ساعت و محل مزایده می باشد ، برای صاحبان حق ارسال گردد و نامبردگان در جریان مزایده قرار گیرند .
در جلسه مزایده امکان دارد که 1- صاحب حق رهن ، اقدام به خرید مال مرهونه نماید 2- و یا اینکه این اموال توسط اشخاص ثالث خریداری شود .
در صورتی که برنده مزایده شخصی غیر از صاحب حق رهن باشد ؛ در این صورت شخص برنده و نیز صاحب حق ره (مرتهن) و مسئول اداره تصفیه ورشکستگی در یکی از دفاتر اسناد رسمی حضور یافته
و در زمان انتقال ملک به خریدار ؛ حق صاحب رهن را به نامبرده پرداخت می نمایند و از یک سو سند مال خریداری شده به نام خریدار انتقال رسمی خواهد یافت
و از سوی دیگر در صورتی که مال فروش رفته دارای مازاد باشد ، مازاد آن به حساب اداره ورشکستگی واریز خواهد شد تا از آن طریق مطالبات سایر غرما و بستانکاران پرداخت گردد .
اداره تصفیه امور ورشکستگی شرایط فروش و بیع اموال را با رعایت عرف و عادت و مصلحت بستانکاران تعیین مینماید
و سپس قرارداد از سوی خریدار و نیز از سوی متصدی برگزاری مزایده به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته امضا می گردد .
اداره موصوف این حق را خواهد داشت که برای پرداخت ثمن معامله مدتی را در نظر بگیرد
اما به هر حال این مدت قانونا نمی تواند بیش از سه ماه باشد و به خریدار تفهیم می گردد که نامبرده قبل از اتمام زمان قانونی ، ثمن را به حساب اداره موصوف واریز نماید .
در خصوص تحویل اموال فروش رفته باید گفت که متصدی اداره ورشکستگی مکلف است که از حق حبس خود استفاده نماید
و نیز در خصوص اموال غیر منقول نیز تا زمانی که تمامی مبلغ قرارداد پرداخت نگردیده از انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار امتناع ورزد .
بدیهی است در صورتی که در جلسه مزایده هیچ شخصی به عنوان خریدار حاضر نشود ،
مسئول اداره تصفیه ورشکستگی جلسه مزایده بعدی را ترتیب خواهد داد و آگهی های قانونی آن نیز منتشر خواهد شد .
لازم به ذکر است که شخص خریدار مکلف است ۵ درصد از مبلغ قرارداد را قبل از تاریخ برگزاری مزایده به حساب اداره ورشکستگی واریز نماید تا بتواند در جلسه مزایده حاضر شود .
هرگاه شخصی که در مزایده برنده شده است از انجام تعهدات خود و واریز الباقی مبلغ قرارداد امتناع ورزد ؛ خسارات وارده از ناحیه این مبلغ سپرده برداشت خواهد شد .
با عنایت به اینکه موضوع فروش اموال تاجر ورشکسته از اهمیت بسزایی برخوردار است ، لذا برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی در خصوص نحوه و شرایط فروش اموال تاجر ورشکسته و نحوه تقدیم دادخواست و دفاع از دعاوی مربوط به آن ، با وکلای دفتر حقوقی بنده علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید .
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.