در این مقاله در خصوص نظریه مشورتی ورشکستگی 7/96/1411 – امکان ورشکستگی شرکت منحل شده با شما صحبت خواهیم کرد.
1-صدور حكم به ورشكستگي شركت منحل شده، صرفنظر از نوع شركت بلامانع است.
زيرا حكم مقرر در ماده 127 قانون تجارت كه در خصوص شركتهاي تضامني است، خصوصيتي ندارد و از ملاك آن مي توان در خصوص ساير شركتهاي تجاري استفاده نمود
و از ماده 202 قانون تجارت و ماده 203 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت نيز همين برداشت قابل استفاده است. (مشاور حقوقی شرکتها)
2-مقررات مربوط به ورشكستگي شركت منحل شده با ورشكستگي شركتي كه منحل نشده از حيث حاكميت مقررات ورشكستگي و دخالت مدير يا اداره تصفيه، تفاوتي ندارد،
لكن چنانچه تصرفاتي در اموال شركت منحله ورشكسته برخلاف مقررات مربوط صورت گرفته باشد، باطل و بلااثر است. (وکیل شرکتها)
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.