نظریه مشورتی ورشکستگی 7/96/2449- تاثیر ورشکستگی در عقد مشارکت و عقد ضمانت

در این مقاله در خصوص نظریه مشورتی ورشکستگی 7/96/2449- تاثیر ورشکستگی در عقد مشارکت و عقد ضمانت با شما صحبت خواهیم کرد. 

1-صرفنظر از ماهيت عقد مشاركت مدني، با استنباط از ماده 588 قانون مدني، صرف ورشكستگي يكي از شركا موجب ابطال عقد مشاركت مدني نخواهد شد.

2-علي الاصول تعهدات ضامن چون جنبه فرعي و تبعي دارد، نمي­تواند از ميزان تعهد مديون اصلي بيشتر باشد، ولي با توجه به مفهوم ماده 714 قانون مدني ضامن ممكن است تعهد بيشتري نمايد كه در اين صورت تعهدي مستقل است و در برابر مضمون ­له مسؤول پرداخت اضافه است.

در مورد رهن نيز راهن با توجه به ماده 781 قانون مدني مسؤليتي بيش از مقداري كه مديون تعهد كرده ندارد؛ مگر اينكه به موجب قرارداد تعهدات بيشتري را در قبال مرتهن تعهد نموده باشد.

3-با توجه به مواد 405 و 421 قانون تجارت، ورشكستگي تاجر تأثيري در حال شدن دين ضامن ندارد

و ضامن در سررسيد بايد مبلغ مورد تعهد را بپردازد و استفاده ورشكسته از تخفيفات مقتضيه ارتباطي به ضامن ندارد. بنابراين ضامن نمي­تواند از تخفيف يادشده استفاده نمايد.

همچنين با توجه به استقلال تعهد راهن، ورشكستگي تاجر و حال شدن دين او تأثيري در تعهد وي ندارد و مرتهن صرفاً در سررسيد حق مراجعه به وي و استيفاء حق خود از عين مرهونه نسبت به مبلغ مورد تعهد را دارد.

4- چنانچه منظور سؤال كننده، دخالت اداره تصفيه امور ورشکستگی نسبت به تصفيه شركتهايي است كه به طريقي غير از ورشكستگي منحل شده باشند، بايد گفت:

با عنايت به ماده 1 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي و مواد 200 و 203 و 204 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت، اداره تصفيه فقط امر تصفيه امور ورشكسته را بر عهده دارد

و لذا اگر انحلال شركت تجاري به جهت ديگري باشد، امر تصفيه بر عهده اداره تصفيه نيست و اين اداره حق مداخله ندارد.

 5-نظر به اينكه درماده 1 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال 1318 مقرر گرديده:

« در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري(رئيس قوه قضائيه) مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تأسيس مي­نمايد و در اين موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد»

و ماده 8 قانون مذكور هم به ارسال رونوشت حكم به اداره تصفيه و ثبت محل اشاره نموده

 و ماده 12 نيز موارد سكوت قانون را به قانون تجارت ارجاع داده (وکیل خوب ورشکستگی)

 و در ماده 64 آيين نامه قانون مزبورآمده است:

«در هر حوزه كه تشكيل اداره تصفيه اعلام شود امور ورشكستگي كه تا آن تاريخ خاتمه نيافته تحويل اداره تصفيه گرديده و مديران تصفيه و كارمندان ناظر بايد از هرگونه اقدام خودداري نمايند». (برای آشنایی با وکیل ورشکستگی اصفهان اینجا کلیک کنید.)

بنابراين، منظور از تشكيل اداره تصفيه، تشكيل آن در حوزه قضايي همان شهرستان است و وجود اداره تصفيه در حوزه قضايي ديگر براي دادگاههاي حوزه قضايي ساير شهرستانهاي استان ايجاد تكليف نمي­كند كه حكم ورشكستگي را به آن اداره ارسال نمايند.

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

وکیل-ورشکستگی-اصفهان

برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی، در خصوص موارد مربوط به ورشکستگی با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی  alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.