با عنايت به اينكه برابر ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 دادخواست اعسار از تجار پذيرفته نميشود
و آنان در صورتيكه مدعي اعسار باشند، بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند،
بنابراين در صورتيكه تاجر در اجراي ماده يادشده دعواي ورشكستگي تقديم نموده باشد، يه مانند آن است كه دعواي اعسار تقديم نموده است.
از طرفي مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 يكي از شروط جواز بازداشت محكوم عليه را عدم طرح دعواي اعسار ظرف سي روز پس از ابلاغ اجرائيه برشمرده است.
بنابراين در فرض سوال تا زماني كه مهلت سي روزه مزبور منقضي نشده و مشخص نشود محكوم عليه تاجر، دعواي ورشكستگي مطرح كرده است يا خير، امكان بازداشت وي وجود ندارد.
وکیل-ورشکستگی-اصفهان
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
