برابر ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي و رأي وحدت رويه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از طلبكاران عادي محسوب ميشوند
و با توجه به اطلاق ماده 412 قانون تجارت، تفاوتي در منشأ دين تاجر وجود ندارد و لذا در فرض سؤال دعواي ورشكستگي قابليت استماع را دارد.
النهايه احراز اين امر كه شركت تجاري به منظور فرار از پرداخت ديون دولتي و عمومي اعلام ورشكستگي كرده يا خير، امري موضوعي بوده و با دادگاه رسيدگي كننده است.
ثانياً از آنجايي كه سازمانهاي فوق طلبكار محسوب ميشوند مانند هر طلبكار ديگري برابر مواد 479 به بعد قانون تجارت ميتوانند مبادرت به انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجر ورشكسنه نمايند.
ضمناً قرارداد ارفاقي، صلح دعوا نبوده و از شمول صلح موضوع اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است
وکیل-ورشکستگی-اصفهان
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
