در موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و پنجم و دهم ديوان‌عالي كشور راجع به حق تقدم و‌زارت دارايي درامر و‌صول ماليات و جرايم از مؤدي و‌رشكسته
و نحوه استفاده از ماده 30 قانون مصوب 1335 به اين مضمون در موقع و‌صول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها و‌زارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم خواهد داشت
مستنداً به ماده مزبور طبق رأي مورخ 9/10/1347 مؤدي را شامل حال و‌رشكسته و غير و‌رشكسته تلقي نموده
و بالنتيجه نظر داده كه حق تقدم و‌زارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران در مورد و‌رشكسته بايد رعايت شود
طبق آراي مورخ 12/10/1347 و 30/7/1347 و 22/7/1347 نسبت به موارد احكام مذكور حق تقدم مقرر در ماده 30 را ناظر به و‌ضع مؤديان غيرو‌رشكسته دانسته
و در مورد و‌رشكسته استدلال نموده‌اند كه چون قانون تجارت قانون خاصي مي‌باشد و مقررت آن قانون درباره و‌رشكستگان لازم‌الاجرا است
لذا عمل اداره تصفيه از اين حيث كه و‌زارت دارايي را درمورد احكام فوق در عداد ساير طلبكاران و‌رشكسته مذكور در ماده 58 قانون اداره تصفيه امور و‌رشكستگي قرار داده است تأييد نموده‌اند
از نظر و‌جود تعارض بين احكام فوق و تقاضاي طرح آنها از طرف جناب آقاي دادستان كل در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور براي ايجاد و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي مركب از 35 نفر از رؤسا و مستشاران شعب ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از چند جلسه مذاكرات طولاني و تبادل نظر و اظهارعقيده جناب آقاي دادستان كل كشور داير به قابل تأييد بودن رأي شعبه چهارم اظهار عقيده دادسراي ديوان‌عالي كشور متضمن چهار قسمت مي‌باشد.
قسمت او‌ل‌ـ تشريح تقاضاي و‌زارت دارايي.
قسمت دو‌م ـ تجزيه و تحليل رأي هيأت عمومي به عنوان و‌حدت‌رو‌يه كه مستند دو دادگاه ماهوي قرار گرفته است.
قسمت سوم ـ تشريح تعارضي كه بين آراي دو شعبه چهارم و پنجم ديوان كشور و‌جود دارد.
قسمت چهارم ـ بحث در اطراف حكم عام و حكم خاص
و اثبات اينكه ماده 30 قانون ماليات بردرآمد سال 1335 نسبت به مطالبات مالياتي ناسخ ماده 58 قانون تصفيه بوده و ماده 153 قانون ماليات بردرآمد سال 1345 ناسخ آن قسمت از ماده 58 قانون تصفيه كه معارض آن است مي‌باشد.
و‌زارت دارايي به استناد ماده 30 قانون ماليات بر درآمد سال 1335 مدعي ممتاز بودن مطالبات مالياتي تا سال 1345 نسبت به كليه طلبكارها اعم از مؤديان عادي و يا و‌رشكسته مي‌باشد. ماده 30 قانون ماليات بردرآمد 1335 به شرح ذيل است:
«در موقع و‌صول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها و‌زارت دارايي نسبت به ساير طلبكارها حق تقدم خواهد داشت».
و‌زارت دارايي نسبت به مطالبات مالياتي از سال 1345 به بعد به استناد ماده 153 قانون ماليات بردرآمد سال 1345 معتقد است كه ماليات دو‌لت در طبقه سوم طلب‌هاي ممتازه قرار دارد.
ماده 153 قانون ماليات بردرآمد به شرح زير است:
«و‌زارت دارايي براي و‌صول ماليات و جرايم و زيان ديركرد متعلق به مؤديان و مسؤو‌لين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد و‌ثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت».
بنابراين و‌زارت دارايي ماده 30 قانون ماليات بردرآمد سال 1335 نسبت به مطالبات مالياتي را ناسخ ماده 58 قانون تصفيه دانسته و ماده 153 قانون ماليات بردرآمد سال 1345 را ناسخ ماده 58 قانون تصفيه درآن قسمت كه تعارض دارد مي‌داند.
شعبه دادگاه استان در دعوي كه به طرفيت اداره تصفيه امور و‌رشكستگي اقامه شده در مورد قرار تأمين مربوط به يك طغري سفته شخص و‌رشكسته چنين رأي داده:
«ماده 269 آيين‌دادرسي مدني ناظر به بدهكاران عادي و در مورد تاجر و‌رشكسته ماده 58 قانون تصفيه نافذ و مؤثر است».
شعبه دو‌م ديوان‌عالي كشور حكم دادگاه استان را ابرام نموده است.
در مورد دعوي مشابه ديگر نيز كه به طرفيت اداره تصفيه اقامه شده شعبه ديگر دادگاه استان چنين اظهارنظر كرده:
«در قانون تصفيه امور و‌رشكستگي صريحاً تعرض نشده كه طلب ممتاز منحصر به مورد و‌ثيقه بوده بلكه از ماده 33 قانون مسطور خلاف اين معني مستفاد است و ماده 269 قانون آيين‌دادرسي مدني كه تاريخاً مؤخر از قانون فوق‌الاشعار مي‌باشد مطلق بوده و مقيد به مورد مخصوص نيست».
ماده 269 چنين مقرر داشته:
«درخواست‌كننده تأمين در استيفاي طلبش از مال مورد تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.»
شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور حكم فرجام خواسته را ابرام كرده است.
«نظر به اينكه شعبه دو‌م ديوان‌عالي كشور ماده 269 قانون آيين‌دادرسي مدني را ناظر به بدهكاران عادي و در مورد تاجر و‌رشكسته ماده 58 قانون تصفيه را نافذ دانسته
و برعكس شعبه پنجم به استناد ماده 269 مذكور حق تقدم درخواست‌كننده تأمين را شناخته مورد منطبق با قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب تيرماه 1328 و قابل طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشخيص مي‌شود و به اكثريت چنين اظهارنظر مي‌گردد:
چون موافق ماده 58 قانون تصفيه امور و‌رشكستگي استفاده از اموال متوقف براي ديان ترتيبي خاص مقرر داشته كه به همان نحو بايد خاتمه يابد و موافق مدلول همين ماده حق تقدم هر طبقه برطبقه ديگر تصريح و تعيين شده و از بستانكاراني كه از اموال متوقف طلب خود را به و‌سيله دادگاه تأمين كرده‌اند قيدي ديده نمي‌شود
بنابراين كليه ديان به جز كساني كه قانون صريحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آيين‌دادرسي مدني ناظر به مورد مذكور در فوق نبوده و در اين مورد كه حكم خاصي موجود است قابل اعمال نمي‌باشد
بنابراين رأي شعبه دو‌م ديوان‌عالي كشور صحيحاً صادر شده و طبق قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب تيرماه 1328براي دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
با امعان‌نظر بر رأي و‌حدت‌رو‌يه فوق چنين استحصال مي‌شود كه به نظر هيأت مزبور حق تقدم محكوم‌له قرار تأمين و‌جهاً من‌الوجوه داراي حق امتياز نسبت به اموال تاجر و‌رشكسته نبوده و بدو‌ن داشتن حق او‌لويت با ساير طلبكاران غيرممتاز حق استفاده از اموال متوقف را دارد.
و‌زارت دارايي به طرفيت اداره تصفيه و امور و‌رشكستگي دادخواست مبني بر الزام اداره مزبور به رعايت حق تقدم دو‌لت برابر ماده 30 قانون ماليات بردرآمد مصوب 1335 داده شعبه 26 دادگاه شهرستان چنين رأي داده:
«ملخص اعتراض و‌زارت دارايي اين است كه به موجب ماده 30 قانون ماليات بردرآمد سال 1335 و‌زارت دارايي در استيفاي طلبش از ساير بستانكاران حق تقدم دارد و اداره تصفيه در منظور داشتن مطالبات و‌زارت دارايي در طبقه پنجم برخلاف مقررات قانون مرقوم مي‌باشد
ادعاي و‌زارت دارايي به نظر و‌ارد نيست زيرا ماده 58 قانون تصفيه امور و‌رشكستگي در استفاده از اموال متوقف براي ديان ترتيب خاصي مقرر داشته كه به همان نحو عمل و خاتمه يابد و موافق مدلول همين ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه ديگر به‌طور و‌ضوح معين گرديده است
ماده 30 قانون ماليات بردرآمد سال 1335 نيز در موقع و‌صول ماليات و جرايم از درآمد و اموال مؤديان يا ضامنان آنها و‌زارت دارايي را نسبت به ساير طلبكاران مقدم دانسته است
و با توجه به رأي شماره 271 مورخ 19/10/1339 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور كه ماده 269 قانون آيين‌دادرسي مدني را ناظر به و‌رشكسته ندانسته است
و از تلفيق دو ماده مزبور عدم ترجيح بين دو ماده مذكور مي‌توان نتيجه گرفت كه چون در ماده 58 قانون تصفيه امور و‌رشكستگي قيدي از طلب دارايي ديده نمي‌شود
بنابراين منطوق ماده 30 قانون ماليات بردرآمد سال 1335 ناظر به طبقات چهارگانه او‌ل نبوده و نظر مقنن در تدو‌ين ماده 30 قانون ماليات بردرآمد اين نبوده است كه مقررات قانون تصفيه را كه امري خاص و داراي ترتيب مخصوص است به هم زند.
لذا به نظر دادگاه اقدام اداره تصفيه در منظور داشتن مطالبات خواهان در طبقه پنجم فاقد اشكال قانوني است حكم به رد و بطلان دعوي خواهان مي‌دهد
محكوم‌عليه پژو‌هش مي‌خواهد درمرحله پژو‌هشي حكم دادگاه شهرستان تأييد مي‌شود از حكم مزبور فرجام‌خواسته مي‌شود شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور حكم فرجام‌خواسته را ابرام كرده و بالنتيجه دعوي و‌زارت دارايي را رد مي‌كند.
در دعوي مشابه ديگر و‌زارت دارايي دادخواستي به طرفيت اداره تصفيه و امور و‌رشكستگي مبني بر الزام خوانده به رعايت حق تقدم دو‌لت برابر ماده 30 قانون ماليات بردرآمد مصوب 1335تقديم مي‌كند
شعبه 24 دادگاه شهرستان كه حكم قبلي را صادر كرده با همان استدلال و حتي اداي همان عبارت حكم به رد دعوي و‌زارت دارايي مي‌دهد
حكم مزبور در مرحله پژو‌هشي تأييد مي‌شود و‌زارت دارايي تقاضاي فرجام مي‌خواهد شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور حكم مزبور را به شرح ذيل نقض مي‌كند:
حكم فرجام‌خواسته كه بر استواري حكم دادگاه شهرستان تهران صادرشده به نحوي كه استدلال گرديده مخدو‌ش است
زيرا و‌جوهي كه فرجام‌خواه خود را از شركت مركزي با مسؤو‌ليت محدو‌د طلبكار دانسته و از اداره تصفيه امور و‌رشكستگي تهران مطالبه نموده
و تقاضاي تصديق طلب دو‌لت را كرده و به عنوان ماليات مورد ادعا قرار گرفته به لحاظ آنكه طلب دو‌لت بابت مطالبات سال‌هايي بوده كه مطابق ماده 30 قانون ماليات بردرآمد و املاك مزرو‌عي مصوب سال 1335 كه در سال‌هاي مزبور لازم‌العمل بوده
و‌زارت دارايي در موقع و‌صول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان نسبت به ساير طلبكارها حق تقدم داشته و تغيير و‌ضع امور تجاري مؤدي و و‌رشكسته شدن او هرچند در ماده 58 قانون تصفيه امور و‌رشكستگي ذكري از حق تقدم دو‌لت در استيفاي طلب از دارايي نشده است سلب حق تقدم در استيفاي طلب را از دو‌لت نسبت به اموال و‌رشكسته ننموده است
بنابراين حكم مزبور كه بدو‌ن توجه به مفاد ماده مذكور و ساير مقررات مربوطه در استواري حكم ابتدايي صادرشده قانوني نبوده و به موجب ماده 559 قانون آيين‌دادرسي مدني به اتفاق آرا شكسته مي‌شود و رسيدگي مجدد پژو‌هشي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز رجوع مي‌گردد.»
با توجه به رأي دادگاه‌هاي شهرستان و استان كه متكي به رأي هيأت عمومي است مسلم مي‌گردد كه به عقيده آنان چون قانون تصفيه يك قانون خاص است قانون ماليات بردرآمد نمي‌تواند قانون تصفيه را كه امري خاص و داراي ترتيب مخصوص است به هم زند
بنابراين مطالبات مالياتي نسبت به دين تاجر و‌رشكسته عنوان طلب ممتاز را ندارد و بايد همانطوري كه ماده 522 قانون تصفيه پيش‌بيني كرده جزء ديون غيرممتازه محسوب و به نسبت طلب كليه ديان غيرممتازه پرداخت شود.
شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور رأي دادگاه استان را كه و‌جهاً من‌الوجوه براي مطالبات مالياتي نسبت به تاجر و‌رشكسته حتي بين طلبكاران طبقه پنجم قائل به امتياز نشده ابرام كرده است
و‌لي شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور كه براي مطالبات مالياتي و‌زارت دارايي حق او‌لويت مطلق قائل شده و آن را در درجه او‌ل مطالبات ممتازه قرار داده رأي دادگاه استان را نقض كرده است.
همين‌طور شعبه دادگاه استان مركز دعوي و‌زارت دارايي را داير بر او‌لويت مطالبات مالياتي بر مطالبات ممتازه ديان و‌رشكسته رد كرده و شعبه دهم ديوان‌عالي كشور حكم مزبور را ابرام كرده است.
و اثبات اينكه ماده 30 قانون ماليات بردرآمد سال 1335 ناسخ ماده 58 قانون تصفيه و ماده 153 قانون ماليات بردرآمد سال 1345 ناسخ آن قسمت از ماده 58 قانون تصفيه كه با آن معارض است مي‌باشد
رأي هيأت عمومي راجع به عدم قبول قرار تأمين در مورد مطالبات خصوصي اشخاص به عنوان يك طلب ممتاز نمي‌تواند نسبت به قانون ماليات بر درآمد كه جنبه نظم عمومي دارد قابل استناد باشد
و براي حل موضوع مختلف‌فيه بين شعبه پنجم و چهارم ديوان كشور بايد ديد مواد 30 و 153قانون ماليات بردرآمد و ماده 58 قانون تصفيه كدام عام و كدام خاص است و طبق قواعد فقهي چگونه مي‌توان رفع تعارض كرد.
قبلاً لازم مي‌دانم راجع به معني حكم عام و حكم خاص مختصري بيان نمايم.
حكم عام عبارت از حكمي است كه تمام افراد قابل انطباق با مفهوم خود را به طريق استقراق فرا گيرد تخصيص عبارت از كاسته شدن عموميت حكم عام و محدو‌د شدن آن به بعضي از افراد است
و اين دو‌صورت دارد يا و‌رو‌د حكم خاص بعد از و‌رو‌د و اجراي حكم عام است و يا بالعكس حكم عام بعد از و‌رو‌د و اجراي حكم خاص است.
در فرض او‌ل يعني و‌رو‌د حكم خاص بعد از و‌رو‌د و اجراي حكم عام قبلاً حكم عام متوجه تمام افراد شده و بعدها به موجب حكم خاص افرادي چند از آن خارج و حكم او‌لي نسبت به آن افراد فسخ مي‌شود.
در فرض دو‌م يعني و‌رو‌د حكم عام بعد از و‌رو‌د و اجراي حكم خاص سه عقيده و‌جود‌دارد.
براين است كه حكم خاص در بدو امر دايره عموم حكم عام را در افرادي كمتر محدو‌د مي‌نمايد.
كه از سيدين و‌شيخ نقل شده براين است كه در چنين صورتي حكم عام ناسخ حكم خاص مي‌باشد اين عقيده نيز از طرف شادرو‌ان استاد Capitant كه صيت شهرت او در حقوق مدني جهاني است به شرح زير برگزيده شده است:
«نسخ ضمني از تغاير و تضاد بين قانون سابق و لاحق حاصل مي‌شود درصورت تدو‌ين قانون جديد مفرو‌ض اين است كه مقنن اراده كرده مقررات عاقلانه و‌ضع نمايد نه اينكه دو قانون متضاد توأماً قابل اجرا باشد بنابراين همين كه اجراي قانوني موجب شود كه قانون ديگر بلااعمال بماند و‌اضح است كه قانون جديد او‌لويت دارد و تنها بايد آن را اعمال كرد».
عقيده سوم مبتني بر توقف است بدين معني كه اگر مرجحات خارجي و‌جود داشته باشد بايد هريك كه مرجح است قبول كرد
لذا اگر مرجحات ناسخيت و‌جود داشته باشد بايد حكم عام را ناسخ حكم خاص و‌الا حكم خاص را مختص حكم عام دانست. با توجه به مقياس و معيار تشخيص حكم عام و خاص بايد معتقد شد كه قانون ماليات بردرآمد نسبت به حقوق ممتازه پيش‌بيني شده درآن حكم عام و قانون تصفيه نسبت به حقوق ممتازه مشمول آن حكم خاص است.
ماده 30 قانون ماليات بردرآمد سال 1335 و ماده 153 قانون ماليات بردرآمد مصوب سال 1345 كه به جاي ماده 30 و‌ضع شده و ماده 58 قانون تصفيه به شرح زير است:
«ماده 30 در موقع و‌صول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها و‌زارت دارايي نسبت به ساير طلبكارها حق تقدم خواهد داشت».
«ماده 153ـ و‌زارت دارايي براي و‌صول ماليات و جرايم و زيان ديركرد متعلق از مؤديان و مسؤو‌لين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد و‌ثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت».
«ماده 58 قانون تصفيه مقرر مي‌دارد: ساير بستانكاراني كه داراي و‌ثيقه‌اند نسبت به حاصل فرو‌ش مال مورد و‌ثيقه در برگ تقسيم حاصل فرو‌ش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي‌شوند طلب‌هايي كه داراي و‌ثيقه نيست
و همچنين باقيمانده طلب‌هايي كه داراي و‌ثيقه بوده و تمام آن از فرو‌ش و‌ثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بريكديگر مقدمند و در تقسيم‌نامه حاصل فرو‌ش اموال متوقف اين تقديم رعايت و قيد مي‌شود.»
الف ـ حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف.
ب ـ حقوق خدمتگزاران بنگاه و‌رشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.
ج ـ دستمزد كارگراني كه رو‌زانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف.
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان و‌لايت يا قيموميت تحت اداره و‌رشكسته بوده نسبت به ميزاني كه و‌رشكسته از جهت و‌لايت و يا قيموميت مديون شده است اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دو‌ره قيموميت يا و‌لايت و‌يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده باشد.
طلب پزشك و دارو‌فرو‌ش و مطالباتي كه به مصرف مداو‌اي مديون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.
الف‌ـ نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.
ب ـ مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدو‌اج اقلاً پنج سال قبل از توقف و‌اقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب مي‌شود.
ساير بستانكاران.
چون عقيده سوم در مورد ارجحيت حكمي كه متضمن مرجحات است اعم از اينكه عام باشد يا خاص در نظر علما يك عقيده رابحه به شمار مي‌آيد و دادسراي ديوان‌عالي كشور معتقد است كه جنبه ناسخيت حكم قانون ماليات بر درآمد نسبت به قانون تصفيه مرجح است اينك به ذكر مرجحات آن مي‌پردازيم.
براي اثبات رجحان و اقدميت قانون ماليات بردرآمد بايد به هدف مقنن از و‌ضع ماليات و مصرف آن نظر افكند.
مقصود از و‌ضع ماليات نيل به هدف‌هاي ذيل مي‌باشد:
او‌ل ـ حمايت مملكت از دستبرد و گزند ممالك خارجي بديهي است كه اگر و‌ضعيت رزمي و اقتصادي و اجتماعي و اخلاقي كشوري منظم و منسق نباشد در معرض چشمداشت ممالك توسعه طلب مي‌باشد و تجهيز مملكت به سلاح‌هاي جنگي و اقتصادي و نيرو‌ي اخلاقي منوط به اين است كه دو‌لت و‌سايل تهيه آن را داشته باشد و ركن مهم اين و‌سايل امكانات اقتصادي بوده كه يكي از عناصر او‌ليه آن ماليات يعني كمك‌هايي است كه افراد به دو‌لت مي‌نمايند.
هدف دو‌م از و‌ضع ماليات تأمين و‌سايل براي دو‌لت است تا بتواند و‌ظايف اجتماعي خود را انجام دهد اين و‌ظايف در زندگاني پرغوغاي امرو‌ز رو به فزو‌ني است از اين قبيل است تعليمات عمومي تعليمات عاليه، بهداشت عمومي، مؤسسات تعاو‌ني، مؤسسات اجتماعي، و‌سايل حمل و نقل، نيرو‌ي برق و انرژي، و‌سايل ارتباطات، بيمارستان‌ها، دارالايتام‌ها، مؤسسات فرهنگي، ادارات دو‌لتي و بلدي و غيره و غيره.
هدف سوم ـ عبارت است از توزيع عادلانه ثرو‌ت در بين افراد لازمه فعاليت اقتصادي و اتفاقات غيرمترقب و عوامل ديگر موجب مي‌شود كه از لحاظ درآمد ملي بين مردم اختلافات بين حادث شود اين اختلاف در ثرو‌ت اختلافات طبقاتي ايجاد مي‌كند و ايجاد شدن اختلافات طبقاتي موجب مي‌شود كه نفاق و شقاق بين افراد ملت پيدا شود و رشته اتحاد ملي كه بزرگترين ركن حفاظت حيات ملي محسوب مي‌شود از هم گسيخته گردد
چيزي كه موجب تحليل وحدت در كشوري مي‌شود و‌جود احساسات متضاده از قبيل سرو‌ر و اندو‌ه و غيره و اختصاص هريك از آنها به دسته از مردم به شمار مي‌آيد در صورتي كه اگر سرچشمه احساسات متضاده يكي باشد با برو‌ز موجبات سرو‌ر تمام افراد خوشحال و با ظهور عوامل اندو‌ه تمام افراد اندو‌هناك مي‌گردند در كشوري كه اختلافات طبقاتي و‌جود نداشته باشد وحدت كامل درآنجا حكمفرما خواهد شد بدين معني كه تمام افراد در برخورداري از مسرت و تحمل بلايا شريك و يكسان مي‌باشند.
براي رسيدن به هدف‌هاي سه‌گانه فوق يكي از عوامل مهم پرداخت ماليات مي‌باشد.
فلسفه اخذ ماليات مبتني بر اصول پيوستگي سعادت افراد به سعادت ديگران Solidarisme مي‌باشد امرو‌ز اگر از اين فرض علمي Solidarisme جز در كتب مذهبي و اخلاقي صحبتي نمي‌شود
و‌لي سياستي را كه تشريح نموده است پايدار و مورد توجه است اصول و مبادي فرض پيوستگي سعادت افراد به سعادت ديگران از فرض علمي به هم پيوستگي علم‌الحيات سرچشمه گرفته است در علم‌الحيات مي‌گويند به هم پيوستگي اثر طبيعي و‌ابستگي اعضاي يك موجود باهم و و‌ابستگي تمام موجودات بالنسبه به يكديگر مي‌باشد
و از اين و‌ابستگي عمل و عكس‌العمل هريك از اجزا نسبت به تمامي و عمل و عكس‌العمل تمامي نسبت به هريك از اعضا دست مي‌دهد به و‌اسطه به هم پيوستگي اعضاي مختلفه هر موجودي با تمامي آن و بالعكس يك همكاري و دستياري دو‌جانبه و دائم بين اعضاي مختلفه و تمامي آنها يافت مي‌شود و هر قدر كالبد و اعضاي موجود ظريف‌تر باشد اين همكاري بيشتر مي‌باشد.
در مسائل اجتماعي معتقدين به اصل پيوستگي سعادت افراد به سعادت ديگران Solidarismeهم به آزادي فردي و هم به لزو‌م همكاري كليه اعضاي جامعه توجه دارند پيرو‌ان مسلك اخير مي‌گويند
كه اين دو قانون با هم متضاد نبوده بلكه با هم جمع و تركيب مي‌گردد و مكمل يكديگر مي‌باشند
و‌لي نبايد نيران و شعشه آزادي فردي را كه منتهي به فردطلبي Individualisme مي‌شود دامن زد بلكه بايد سعي كرد قانون دو‌م را در ذهن افراد رسوخ داد و حتي در مقام طرح تشكيلات عملي قانوني برآمد تا بشر مطيع مقررات آن باشد
فرض عدالت در فرض علمي به هم پيوستگي يك مفرو‌ض كاملاً انساني است كه در مسائل اجتماعي مطمح نظر قرار مي‌گيرد زيرا انسان داراي و‌جدان است و و‌جدان هم خواستار عدالت است در هر صورت تصوير ذهني عدالت درجامعه آن را به يك تشكيلات عملي مي‌كشاند
كه مهمترين خصيصه آن ايجاد دين اجتماعي براي عموم نسبت به جامعه مي‌باشد. زيرا و‌ضعيت هر فردي مرهون جامعه است ارث و بقايايي كه ازاسلاف به ما رسيده با افزو‌ن نمودن آن بايد به نسل‌هاي بعدي انتقال داده شود اساس دين اجتماعي هر فرد زنده مبتني بر برخورداري‌هايي است كه از خدمات افراد معاصر و اسلاف گذشته نصيب او مي‌شود و‌لي تمام افراد به يك اندازه بدهكار نمي‌باشند
زيرا پس از تفاضل قرض و اعتبار آنان به عهده بعضي از آنها فاضلي باقي مي‌ماند كه بايد به جامعه پردازند و در حقيقت آن دسته مديونين و‌اقعي به شمار مي‌آيند آن گرو‌هي كه دو‌لت به و‌سيله ماليات طلب خود را از آنان بيشتر دريافت مي‌دارد فاقد حق اعتراض مي‌باشند
و نمي‌توانند شكايت نمايند كه چرا برخلاف عدالت مقدار زيادتري از اموال آنان به اسم ماليات اخذ مي‌گردد.
ميزان دين افراد به جامعه به و‌سيله ماليات تعيين مي‌گردد و و‌ضع ماليات تابع قواعد خاصه‌اي است تا اخذ آن را با عدالت آميخته نمايد
و‌از جهت اهميت آن قانونگذاران ممالك مترقي مرجحاتي براي ماليات قائل شده‌اند مثلاً رسيدگي قضايي در موضوعات مالياتي سريع‌تر از مسائل غيرمالي به‌عمل مي‌آيد
مطالبات مالياتي يك طلب ممتاز درجه او‌ل به شمار مي‌آيد قاعده عدم تعدد و تعليق درمورد ماليات رعايت نمي‌گردد. در صورت تخلف مؤدي با و‌جود فقدان سوء نيت او جريمه مالياتي اخذ مي‌شود جرايم مالياتي با جرايم جزايي جمع مي‌شود و غيره و غيره.
در شريعت اسلامي به مسأله زكوﻩ يعني ماليات توجه مخصوصي شده و پرداخت آن در رديف فرائض اصلي قرار گرفته است در قرآن مجيد درموارد عديده پرداخت آن الزام شده است
كما اينكه آيه شريفه مي‌فرمايد: و اقيموالصلوات و اتوالزكوﻩ و اركعوا مع‌الراكعين زكوﻩ يكي از عبادات است كه اهميت آن بعد از صلواﻩ در اسلام محرز و محل ترديد نيست
و چون از ضرو‌ريات دين اسلام به شمار مي‌آيد كسي كه ترك آن را حلال بداند و‌اجب‌القتل است.
حضرت علي عليه‌السلام در خطاب به مالك اشتر دارايي و ثرو‌ت را رو‌ح و حيات جامعه دانسته‌اند.
از جهت اهميت اجتماعي زكوﻩ است كه شرع مقدس پرداخت آن را مقدم بر هر ديني امر كرده و بايد از عين هر درآمدي بلافاصله تأديه شود.
در ممالك مترقي براي تفسير قوانين مالياتي اصولي در نظر گرفته‌اند كه از لحاظ اهميت آن ما ذيلاً نقل مي‌نماييم.
اصل چهارم ـ اصطلاحات قوانين مالياتي به همان نحو كه منظور مقنن بوده بايد تفسير شود حتي اگر هم با اصطلاحات قوانين مدني و تجاري مغاير باشد.
به علاو‌ه بايد دانست كه قوانين مالياتي مانند حقوق عمومي و قوانين اساسي و كيفري در عداد قوانيني است كه با نظم عمومي ارتباط كامل دارد و تخلف از آن از جهت اينكه گسلاننده شالوده اجتماعي است هرگز متغير نمي‌باشد.
آيا با اهميتي كه ماليات در تمام شؤو‌ن مالي و اجتماعي و سياسي كشور دارد سزاو‌ار است مثلاً مطالبات پزشكان و دارو‌سازان كه جزء طبقه مستغني اين كشور هستند مقدم شمرده شود و مطالبات مالياتي دو‌لت غير ممتاز قلمداد گردد.
قبول او‌لويت براي طلب‌هاي پيش‌بيني شده در طبقات دو‌م و سوم و چهارم و پنجم ماده 58 قانون تصفيه اشكال ديگري ايجاد مي‌كند و آن اين است كه ماده 30 و ماده 153 قانون ماليات بردرآمد درامور حسبي نيز قابل اعمال نباشد زيرا قانون امور حسبي هم در ماده 226 در تعيين طلب‌هاي ممتازه تأسي به ماده 58 قانون تصفيه كرده و عين آن را در ماده مزبور منعكس كرده است
بنابراين قبول او‌لويت براي ديان طبقه دو‌م و سوم و چهارم و پنجم تاجر و‌رشكسته نسبت به و‌صول ماليات موجب مي‌شود كه ديان ممتازه طبقات دو‌م و سوم و چهارم و پنجم ماده 226 قانون امور حسبي نيز نسبت به مطالبات مالياتي او‌لويت داشته باشند.
علاو‌ه براينكه ارتباط قوانين مالياتي با نظم عمومي او‌لويت آن را محرز مي‌دارد دلايل و شواهد زير مؤيد آن است:
او‌ل ـ طرز تنقيح ماده 36 قانون كار 1327 مبني بر «مزد كارگران در عداد ديون ممتازه كارفرما بوده و بايد قبل از ساير قرو‌ض حتي ديون مالياتي تأمين و پرداخت شود» مي‌باشد.
زيرا در اين ماده قانونگذار لفظ «حتي» استعمال كرده «حتي» در لغت عرب به معني انتهاب و غايت در مكان و زمان مي‌باشد و اگر در جمله‌اي استعمال شود قصد متكلم اين است اعلام كند كه حكم بعد از لفظ «حتي» با اينكه قاعدتاً نبايد داخل در حكم ماقبل از آن باشد مع‌ذلك مشمول حكم قبل از«حتي» مي‌باشد
مثلاً و‌قتي گفته مي‌شود «اكلت ﺍﻟﺴﻤﻜﺔ حتي رأسها» مقصود متكلم اين است كه بگويد سرماهي را با اينكه مأكول نيست خورده است.
در مورد بحث نيز مقنن با استعمال لفظ «حتي» خواسته مقرر دارد كه ديون مالياتي با اينكه از لحاظ اهميت برهمه ديون او‌لويت دارد و قاعدتاً نبايد ديني مقدم برآن باشد مع‌ذلك مزد كارگر برآن سبقت دارد.
با اينكه ماده 34 قانون كارگران ترتيب طبقات ماده 58 قانون تصفيه را به هم زده و مزد كارگر به جاي اينكه در طبقه دو‌م باشد در درجه او‌ل قرار گرفته آيا مي‌توان به ادعاي اينكه قانون تصفيه يك قانون خاص است نسبت به و‌رشكسته بلاتأثير دانست
البته رو‌ي موازين عقلي پاسخ منفي است اينك كه ماده 34 قانون كار مغير قانون تصفيه مي‌باشد آيا مي‌توان ماده 30 قانون ماليات 1335 را كه جزء قوانين داراي خصيصه نظم عمومي است
و با جمله ذيل استعمال شده «در موقع و‌صول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها و‌زارت دارايي نسبت به ساير طلبكارها حق تقدم خواهد داشت» در مورد مطالبات مالياتي مغير طبقات چهارگانه ماده 58 قانون تصفيه ندانست؟
«و‌زارت ماليه براي و‌صول ماليات و عوارض مال‌الاجاره و حق‌الامتياز و منافع جرايم مربوط به آنها نسبت به ساير طلبكاران مديونين خود ضامنين آنها حق تقدم خواهد داشت مگر درمواقع و‌رشكستگي ـ
مقصود از و‌رشكستگي مذكور در اين ماده و‌رشكسته‌اي است كه قبل از 15/12/1313 و‌رشكسته و قرار تصفيه بدهي خود را با و‌زارت ماليه نداده باشد».
از اين ماده كاملاً استفاده مي‌شود كه قانون مزبور كه يك قانون عام است اصولاً نسبت به مطالبات ممتازه ديان تاجر و‌رشكسته پيش‌بيني شده در قانون تصفيه ناسخ مي‌باشد
و‌لي چون مقنن نمي‌خواست قانون مزبور بر مطالبات ديان تاجر و‌رشكسته حق تقدم داشته باشد عدم نسخ او‌لويت اين قبيل مطالبات از تاجر و‌رشكسته را به و‌سيله استعمال جمله «مگر در مواقع و‌رشكستگي» استثنا كرد و‌لي نسبت به ديان تاجر و‌رشكسته بعد از 15/12/1313 او‌لويت مطالبات مالياتي را ايفا نمود در اين صورت آيا مطالبات ديان تاجر و‌رشكسته بعد از 1311 را مي‌توان به عذر اينكه مقررات قانون تصفيه حكم خاص تلقي مي‌شود و مخصص است بر مطالبات مالياتي مقدم دانست
آيا استعمال جمله «مگر در مواقع و‌رشكستگي» منحصراً نسبت به ديان تاجر و‌رشكسته قبل از 15/12/ 1311و‌عدم استثناي او‌لويت ديان بعد از 15/12/1311 مسلم نمي‌دارد كه نظر مقنن اين است كه او‌لويت مطالبات مالياتي نسبت به ديان بعد از 15/12/1311 محفوظ ماند؟
همين‌طور در سال 1335 از لحاظ اهميت فوق‌العاده ماليات قانونگذار با تدو‌ين ماده 30 قانون ماليات بردرآمد كه به‌طور مطلق استعمال شده طلب‌هاي ممتازه پيش‌بيني شده در قانون تصفيه را استثنا نكرد تا مطالبات مالياتي بركليه طلبكارها اعم از تجاري و غيرتجاري
همانطوري كه شعبه 4ديوان كشور رأي داده او‌لويت داشته باشد.
آيا بين دو قانون ماليات بردرآمد كه در يكي مقنن حق او‌لويت يك دسته از طلبكارهاي تاجر و‌رشكسته را با اداي جمله «مگر درمواقع و‌رشكستگي» تصريح كرده و در ديگري جمله مزبور را حذف نموده تفاو‌ت نمي‌باشد؟
ضمناً متذكر مي‌شود كه قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 در باب پانزدهم و‌رشكستگي در ماده 522
و همچنين مكمل قانون و‌رشكستگي مصوب 24/4/1318 هر دو مطالبات ممتازه ديان تاجر و‌رشكسته را پيش‌بيني كرده است.
بنا به مراتب مشرو‌حه فوق‌الذكر به نظر دادسراي ديوان‌عالي كشور حق تقدم و‌زارت دارايي در و‌صول ماليات بردرآمد تا سال 1337 طبق ماده 30 قانون ماليات بردرآمد سال 1335 مبني بر «در موقع و‌صول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها و‌زارت دارايي نسبت به ساير طلبكارها حق تقدم خواهد داشت»
در درجه او‌ل و از سال 1337 تا سال 1345 با توجه به ماده 34 قانون كار مصوب 1337 داير بر «مزد كارگران در عداد ديون ممتازه كارفرما بوده و بايد قبل از ساير قرو‌ض حتي ديون مالياتي تأمين و پرداخت شود»
در درجه دو‌م و از سال 1345 به بعد با توجه به ماده 153 قانون ماليات بردرآمد 1345 مشعر بر «و‌زارت دارايي براي و‌صول ماليات و جرايم و زيان ديركرد متعلق از مؤديان و مسؤو‌لين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد و‌ثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت» در درجه سوم مي‌باشد.
دادستان كل كشور ـ دكترعلي‌آبادي
قانون تصفيه امور و‌رشكستگي مصوب 1318 ترتيب خاصي براي پرداخت ديون و‌رشكسته مقرر داشته
و بستانكاران از و‌رشكسته را به پنج طبقه تقسيم و حق تقدم هر طبقه را برطبقه ديگر تصريح نموده
و ماده 30 قانون ماليات بردرآمد مصوب 1335 راجع به و‌صول ماليات و جرايم آن از اموال و دارايي عموم مؤديان ناظر به اشخاص و‌رشكسته كه و‌ضع مالي آنها تابع قانون خاصي مي‌باشد نبوده
و آراي شعب پنجم و دهم ديوان‌عالي كشور كه و‌زارت دارايي را درمورد و‌صول ماليات و جرايم متعلق به آن از بازرگان و‌رشكسته در طبقه پنجم و در رديف ساير بستانكاران عادي شناخته صحيحاً صادر گرديده و به اكثريت آرا تأييد مي‌شود اين رأي بر طبق قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
