با عنايت به مادّه 423 قانون تجارت كه بعد از صدور حكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود،
لذا مراجع ذي ربط مؤظفند از هر گونه اقدام مغاير با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامي نموده اند رأساً رفع اثر نمايند
والا به درخواست اداره تصفيه يا مدير تصفيه رفع اثر مي شود و در هر حال نيازي به طرح دادخواست و رسيدگي قضائي و صدور حكم نميباشد.
النهايه در صورت لزوم، دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي در اين مورد دستور لازم را صادرخواهد كرد.
با توجه به مادّه 58 قانون اداره امور ورشكستگي كه به موجب آن به حق اولويت طلبكاران با وثيقه تصريح شده است، اولويت و رجحاني براي طلبكاراني كه سابقاً در راستاي تأمين خواسته، مالي را توقيف نموده باشند، ملاحظه نمي شود،
لذا با صدور حكم توقف تاجر، توقيف مالي كه نسبت به اموال شخص ورشكسته سابقاً به عمل آمده بايد مرتفع شود،
در غير اين صورت مطابق بخش آخر پاسخ قسمت اولاً اقدام خواهد شد، مگر راجع به تأمين هاي صورت گرفته از سوي دادگاه كه به موجب مادّه 128 قانون آئين دادرسي در امور مدني عين معين تأمين و توقيف شده باشد. (وکیل ورشکستگی)
وکیل-ورشکستگی-اصفهان
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
