وظیفه دادگاه احراز ورشکستگی واقعی شرکت است و وجود ترازنامه هایی که حکایت از سود ده بودن شرکت است ، مانع از این امر نمی شود.

برخي از شركت هاي تجاري درخواست صدور حكم ورشكستگي با تاريخ توقف قديمي مثلا 1390 مطرح مي كنند

بررسی  هاي كارشناسي نشان دهنده آن است كه شركت در سالهاي موخر بر آن تاريخ مورد ادعا براي توقف1391 الي 1395 زيان ده نبوده است و ترازنامه مثبت مويد سودهي داشته است. (مشاور حقوقی شرکتها)

ولي شركت مدعي است كه تنظيم اين ترازنامه تقلبي و ساختگي و براي مدرك سازي و گرفتن تسهيلات از بانك ها بوده است

 حال سوال اين است كه آيا دادگاهي كه به موضوع ورشكستگي رسيدگي مي كند (دادگاه صلاحیتدار برای ورشکستگی)

قبل از رسيدگي قضايي و ابطال ترازنامه ها و تعقيب مديران مي تواند چنانچه صوري بودن را احراز نمود حكم به ورشكستگي با تاريخ توقف مقدم بر ترازنامه هاي مثبت تعيين نمايند

و يا اينكه چنين كاري ناممكن است و بايد در ابتدا اين موضوع در مرجع قضايي اثبات شود و قدر متقين دادگاه نمي تواند تاريخ توقف را قبل از تاريخ ترازنامه هاي مثبت تعيين كند چرا كه ترازنامه مثبت اقرار به تمكن و عدم توقف ديون است.

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه

با عنايت به مواد 412 و 416 قانون تجارت، دادگاه براي صدور حكم ورشكستگي وظيفه دارد توقف در تأديه ديون واقعي تاجر را احراز كند؛

لذا وجود ترازنامه مصوب، مانع رسيدگي و احراز تاريخ توقف واقعي مقدم نيست.

بنابراين چنان چه به رغم وجود ترازنامه مصوب، دادگاه وقفه در تأديه ديون را احراز كند، حكم ورشكستگي را صادر مي نمايد. (علیرضا نوری وکیل ورشکستگی)

نظریه مشورتی ورشکستگی 7/97/108 مورخ 1398/09/19

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

وکیل-ورشکستگی-اصفهان