نظریه مشورتی 7/7332 مورخ 83/10/01 تعیین ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

نظریه مشورتی 7/7332 مورخ 83/10/01 تعیین ورشکستگی به تقصیر یا تقلب موضوعی است که در این مقاله در  خصوص آن با شما صحبت خواهیم کرد

اعلام ورشكستگى به تقصير يا تقلب در صلاحيت دادگاه اعلان كننده حكم ورشكستگى است

با توجه به مواد 415، 541، 542 و 549 ق.ت.، اعلام ورشكستگى به تقصير و يا ورشکستگی به تقلب در صلاحيت دادگاه اعلان كننده حكم ورشكستگى است كه ضمن صدور حكم درصورت احراز تقلب و يا تقصير، حسب مورد نوع آن را در حكم مشخص مى نمايد.

وبا توجه به مواد 544، 545 و550 قانون مذكور پس از اعلان حكم ورشكستگى به تقصير يا تقلب، درصورت عدم شمول مرور زمان رسيدگى به جرم مذكور بر حسب تقاضاى اشخاص مذكور در ماده 544 ق.ت. به عمل مى آيد.

تشخيص اينكه رأى صادره از طرف دادگاه بدوى، با توجه به محتويات پرونده و مفاد رأى، حكم است يا قرار با دادگاه تجديدنظراست (وکیل ورشکستگی)

و در فرض استعلام كه خواهان گواهان خود را جهت استماع گواهى از آنان به دادگاه معرفى ننموده و دليل ديگرى نيز در پرونده امر جهت اثبات ادعا اقامه و ابراز نشده و در نتيجه اقدام به صدور رأى به رد دعوى نموده است اين تصميم حكم است

زيرا ملاك تشخيص حكم و قرار بودن يا نبودن آن، ورود در ماهيت دعوى است و ناميدن حكم به قرار و يا بالعكس تأثيرى ندارد

بنابراين با قطعى شدن اين حكم و وجود شرايط مقرر در بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م. 1379، دعوى از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. (وکیل ورشکستگی)

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی، در خصوص   موارد مربوط به ورشکستگی با وکلای دفتر حقوقی  علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی   alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید. درگاه خدمات الکترونیک قضایی