نظریه مشورتی ورشکستگی 7/95/2551 – خوانده در دعوی ورشکستگی

نظریه مشورتی ورشکستگی 7/95/2551 – خوانده در دعوی ورشکستگی موضوعی است که در این مقاله در خصوص آن با شما صحبت خواهیم کرد.

1-چنانچه فردي با ادعاي تاجر بودن دادخواست اعلام ورشكستگي تقديم نمايد آيا لازم است شخص يا اشخاصي خاصي را طرف دعوي به عنوان خوانده قرار دهد؟

2-در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني ديون ممتازه را بيان نموده است و حق تقدم بر توقيف اموال را به ترتيب مشخص كرده است و ماده 55 قانون مذكور مقرر داشته است در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكومٌ له مي تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف اموال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد

در اين صورت وثيقه و توقيف هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي شود

فرض كنيد كه توقيف كننده موخر ناتوان از تاديه طلب شخص ممتاز يا توقيف كننده مقدم باشد و شخص ممتاز يا توفيف كننده مقدم حاضر به اجراي حكم و فروش و مزايده نمي شود

يا اينكه منع قانوني براي اموال توقيف كننده وجود دارد از قبيل اينكه براي توقيف كننده اوليه هنوز حكمي صادر نشده است با توجه به اصل 40 قانون اساسي كه اذعان مي دارد:

«هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد»

 آيا اجراي احكام مدني مي تواند با درخواست توقيف كننده موخر نسبت به مزايده و فروش اموال توقيف شده برآيد و ديون شخص ممتاز يا توقيف كننده مقدم را از محل فروش ملك توقيف شده در صندوق ثبت يا دادگستري واريز نمايد تا مجري صادر كننده دستور توقيف راجع به آن اتخاذ تصميم نمايد و سپس ديون خود را تاديه كند

در دو حالت هم ديون مستقر شده و حكم قطعي شده و هم ديون توقيف شده و هنوز مورد حكم قرار نگرفته است موضوع را مورد مشورت قرار داده و نتيجه را به اين دادگاه اعلام دارند.

جهت آشنایی با وکیل خوب اصفهان اینجا کلیک کنید.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه:

1-برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران، طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردي كه برابر بندهاي ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحكم ورشكستگي از سوي يك يا چند نفر از طلبكاران يا دادستان به عمل مي آيد، غيرممكن است و در مواردي كه اين درخواست برابر بند الف ماده مذكور از سوي خود تاجر نيز به عمل مي آيد، همواره امري آسان نيست.

 2-در مقررات كنوني نصي مبني بر اينكه دعواي ورشكستگي از سوي تاجر يا طلبكاران، بايد به طرفيت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانوني نيز چنين امري قابل استنباط نيست./

سامانه خدمات الکترونیک قضایی

نظریه مشورتی ورشکستگی 7/95/2551 – خوانده در دعوی ورشکستگی

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی، در خصوص موارد مربوط به ورشکستگی با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی  alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.