همانطور که در قسمت های دیگر این سایت گفته شد به محض اینکه حکم ورشکستگی شخص تاجر صادر گردد؛ احتمال بروز دعاوی بسیار متنوع و مختلفی در ارتباط با این ورشکستگی وجود دارد.
اکثر این دعاوی در ارتباط با عقود و قراردادهایی است که تاجر ورشکسته در زمان های مختلف و با اشخاص مختلف منعقد نموده و نیز در خصوص اموالی است که نامبرده مورد خرید و فروش قرار داده و اشخاص ثالث در خصوص این اموال ادعای حقی دارند.
در دعوی استرداد؛ صاحب مال در تلاش است که اموالی را که تحت هر عنوان در اختیار تاجر ورشکسته گذارده است؛ مسترد نمایند و به هر طریق ممکن و با کمک گرفتن از وکیل خوب ورشکستگی؛ آن ها را به خود برگرداند.
در این خصوص هم در قانون تجارت و هم در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مواد قانونی مهمی وجود دارد که هر کدام از این مواد قانونی، فروضات مختلفی را پیش‌بینی و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده است.
از طریق شماره 09028777441 با وکیل ورشکستگی در ارتباط باشید.
.
بعنوان مثال ماده 17 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرر می دارد:«اشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن‌صورت ذکر خواهد شد»
در این مقاله به اقسام مختلف استرداد اموال از تاجر ورشکسته و احکام و شرایط آن خواهیم پرداخت.
شاید این سوال برای شما مطرح شده باشد که چرا دعوی استرداد اموال از تاجر ورشکسته دارای اهمیت بوده و چرا یکی از مهمترین دعاوی است که در خصوص ورشکستگی مطرح می شود؟؟
اگر مقاله های دیگر این سایت علی الخصوص مبحث طبقه بندی بستانکاران را مطالعه کرده باشید پاسخ این سوال را به راحتی در خواهید یافت.
با این توضیح که اگر شخصی اموالی را نزد تاجر ورشکسته داشته باشد و موفق به استرداد اموال نگردد؛ ناچار خواهد بود بابت قیمت آن اموال؛ در ردیف سایر بستانکاران قرار گیرد و همانطور که با سایر بستانکاران رفتار خواهد شد در مورد او نیز وضعیت از همین قبیل خواهد بود.
بنابراین از آنجایی که در اکثر موارد؛ طلبکاران به تمامی مطالبات خود دست نخواهد یافت و به تناسب اموال باقیمانده از تاجر ورشکسته؛ طلبکاران نیز به بخش‌هایی از مطالبات خود نائل خواهند شد؛
بنابراین شخصی که موفق به استرداد اموال خود از تاجر ورشکسته نشده است؛ ناچار است که همانند مابقی بستانکاران در طبقه پنجم قرار گیرد
و در این صورت قسمت های زیادی از مطالبات خود را از دست خواهد داد و از این حیث متحمل زیان های بسیار سنگین خواهد شد.
که البته در این مسیر می توانند از خدمات ویژه وکیل خوب ورشکستگی نیز بهره مند گردند در چنین جاهایی است که ارزش خدمات حقوقی به وضوح خود را نشان خواهد داد.
در چنین موقعیتی، بین طلبکاران شخص ورشکسته و بین صاحبان کالا و اموال، به شدت تعارض منافع وجود دارد. نفع طلبکاران در این است که مدیر تصفیه، این اموال را به صاحبان مسترد ننماید و از آن ها برای تصفیه کلیه دیون تاجر ورشکسته استفاده نماید.
اما نفع صاحبان کالا در این است که مدیر تصفیه عین این اموال را به صاحبان آن مسترد نماید تا صاحبان کالا مجبور نشوند در پروسه تصفیه قرار گرفته و همانند سایر طلبکاران با آنها رفتار شود.
از همینجا کاملا مشخص گردید که مبحث استرداد اموال از تاجر ورشکسته به قدری دارای اهمیت است که چه بسا برخی از طلبکاران تلاش نمایند تا با استفاده از اسناد جعلی و غیر واقعی و حتی از طریق تبانی با تاجر ورشکسته، خود را صاحب عین و صاحب کالا جلوه دهند و از این رهگذر از قرار گرفتن در صف طلبکاران نجات پیدا کنند.
برای مشاوره با وکیل خوب اصفهان کلیک کنید.
برای اینکه شخص موفق به استرداد اموال خود از تاجر ورشکسته گردد می بایست ابتدا از طریق راهکارهای تعیین شده در قوانین طی طریق گردد. قانونگذار قابلیت استرداد را محدود به اموال معین و مشخصی ننموده و می توان گفت که به طور کلی عین هر مال که متعلق به اشخاص دیگر باشد و در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
در این نوع دعوا شخص ثالث ادعا می‌کند که اموالی را نزد تاجر دارد و مستحق دریافت و استرداد آن است. این قاعده کلی در ماده ۵31 قانون تجارت آمده و می توان گفت که قانونگذار استرداد مال به صاحب عین را مقدم بر پرداخت مطالبات سایر بستانکاران دانسته است.
در قسمتی از این ماده آمده است که:«به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.» با این تفاصیل از آنجایی که کالای مورد بحث هنوز از مالکیت صاحب آن خارج نگردیده و در مالکیت شخص تاجر وارد نشده است؛ بنابراین شخص مالک بر چنین اموالی حق عینی داشته و به جهت عدم مالکیت تاجر ورشکسته بر این اموال؛ نمی‌توان از آنها در راستای تصفیه دیون سایر طلبکاران استفاده نمود.
بنابراین هرگونه اموالی که عین آن هنوز نزد تاجر ورشکسته باقی مانده باشد؛ تحت هر شرایطی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت قابلیت استرداد را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: تاریخ توقف تاجر ورشکسته
همانطور که در سایر قسمت های این سایت گفته شد؛ مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مکلفند به محض شروع پرونده؛ مراتب را در جراید و روزنامه ها منتشر نمایند و از کلیه اشخاصی که به هر نحو به تاجر ورشکسته بدهکار و یا از تاجر ورشکسته طلبکار می باشند دعوت به عمل می‌آید که ظرف مهلت مقرر، ادعای خود را به همراه مدارک مثبته به مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی تقدیم نمایند.
در این ماده به صراحت آمده است که :« اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید مینماید:
۱– تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین شده باشد)
۲– اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل با‌رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند.
۳– اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد – دادگاه میتواند علاوه بر جریمه نقدی بحبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم‌نماید.
۴– اخطار به کسانی که بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقی که نسبت بآن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.»
فلذا اشخاصی که عین اموال آنها نزد تاجر شکسته موجود می باشد لازم است که در بازه زمانی فوق الذکر ادعای خود را به همراه مدارک آن به مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی ارائه نمایند.
و از آنجایی که پس از صدور حکم ورشکستگی؛ حل و فصل امور و تشخیص دیون و مطالبات؛ قانونا بر عهده مدیر تصفیه قرار گرفته است بنابراین اشخاصی که هر گونه ادعائی در خصوص تاجر ورشکسته دارند، حق ندارند ابتداءاً برای اثبات ادعای خود به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه مکلف است که طبق موازین قانونی؛ ادله و مدارک شخص مدعی را بررسی در خصوص ادعای ایشان تصمیم گیری نماید.
این تکلیف به صراحت در ماده ۵۳۵ قانون تجارت این چنین ذکر شده است.
« مدیر تصفیه میتواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید»
در همین رابطه ماده 18 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز مقرر داشته است که:« اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غیر منقول ورشکسته که مستند باسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.»
از آنجایی که مدیر تصفیه متعلق به تشخیص و تصدیق مطالبات میباشد و مکلف است که این کار را پس از بررسی اسناد و مدارک اشخاص مدعی انجام دهد. بنابراین کاملا واضح است که مدت زمان مراجعه به مدیر تصفیه جهت استرداد اموال؛ نمی تواند بدون محدودیت باشد.
همین نکته در نظر قانونگذار نیز دارای اهمیت بوده و به همین مناسبت در بند 2 ماده 24 قانون تصفیه امور ورشکستگی، مهلت زمان مشخصی را جهت طرح ادعا معین نموده است.
در این ماده آمده است که:« اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل با‌رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند.»
بنابر بنابراین ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت قانونی فوق قطعاً شرایط را بر علیه شخص مدعی رقم خواهد زد و ممکن است که به واسطه عدم رعایت این مهلت قانونی؛ مراتب استرداد مورد قبول مدیر تصفیه قرار می گیرد و از این رهگذر حقوق اشخاص و مالکین اعیان به شدت در مورد تضییع قرار گیرد.
بنابراین توصیه وکیل خوب ورشکستگی به شما عزیزان آن است که به محض انتشار آگهی در روزنامه و به محض اطلاع از شروع فرایند تصفیه در خصوص تاجر ورشکسته؛ سریعا هرگونه ادعایی را به همراه ادله و مدارک آن به مقامات تصفیه ارائه داده و رسید دریافت نمایید.
شما عزیزان جهت رعایت جوانب احتیاط و اطمینان از حصول نتیجه دلخواه، قادر خواهید بود از خدمات وکیل ورشکستگی استفاده نمائید.
همانطور که گفته شد مسئول بررسی صحت ادعا؛ مدیر تصفیه و عضو ناظر می باشند. این اشخاص قانونا حق دارند که در خصوص ادعای استرداد اموال از تاجر ورشکسته اتخاذ تصمیم نمایند.
اگر شخص مدعی؛ ادعای خود را در بازه زمانی معین همراه با کلیه مدارک و ادله متقن ارائه نموده نموده باشد.
و نیز در موقعیتی که این کار توسط وکیل خوب ورشکستگی انجام شده باشد؛ مدیر تصفیه و عضو ناظر ورشکستگی؛ مراتب موافقت و رضایت خود را مبنی بر استرداد اموال اعلام خواهند نمود و موجبات احقاق حقوق صاحبان کالا فراهم خواهد شد.
اما بعید نیست که در پاره ای از موارد به جهت عدم اشراف علمی و اطلاعاتی نسبت به موازین و قوانین ورشکستگی و اقدام توسط خود اشخاص و عدم استفاده از خدمات وکیل خوب ورشکستگی و نیز عدم دریافت مشاوره حقوقی ورشکستگی؛ امکان دارد که مدیر تصفیه و عضو ناظر تقاضای استرداد اموال را مردود اعلام نمایند.و درصدد باشند که از این اموال برای ادای دیون سایر بستانکاران استفاده نمایند
قانونگذار برای اطمینان هر چه بیشتر جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث؛ در بند الف ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه ورشکستگی و در ماده ۵۳۵ قانون تجارت مقرر نموده است که در صورتی که شخص به تصمیم مدیر تصفیه و عضو ناظر ورشکستگی معترض باشد می تواند اعتراض خود را در محکمه مطرح نمایند.
محکمه پس از استماع عقیده و نظر مدیر تصفیه و عضو ناظر و نیز بررسی مدارک مدعی؛ رای مقتضی را صادر خواهد کرد
بنابراین اگر صاحبان کالا در مرحله قبل و در جریان تصفیه از خدمات وکیل خوب ورشکستگی بهره نبرده باشند؛ این فرصت برای آنها همچنان وجود دارد که جهت طرح دعوا و اعتراض به نظر و تصمیم مدیر تصفیه می توانند از خدمات وکیل ورشکستگی و مشاوره حقوقی ورشکستگی به خوبی استفاده نمایند.
لازم به ذکر است که به جهت تخصصی بودن این مسائل و قواعد متنوع و مختلفی که می بایست در این مسیر مدنظر قرار گیرد و علی الخصوص با توجه به حساسیت ویژه این نوع دعاوی؛ توصیه می شود که حتماً این دعوی توسط وکیل ورشکستگی اقامه و مطرح گردد.
چنانچه مطابق توضیحات فوق، مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به ادعای استرداد شما ترتیب اثر ندهد و ناچار به طرح دعوی در محکمه باشید در این صورت باید دادخواست مربوطه را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد تقدیم نمائید.
و الا ممکن است که با صدور قرار عدم صلاحیت محلی و یا حتی عدم صلاحیت ذاتی و در نهایت اطاله دادرسی روبرو شوید.
در این خصوص باید گفت که دادگاه صالح جهت رسیدگی به این پرونده، دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر نموده است.
بنابراین در زمان تقدیم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، توجه داشته باشید که این دادخواست به همان دادگاه ارجاع گردد.
مهلت قانونی برای مراجعه به دادگاه صلاحیتدار چند روز است:
در بندهای فوق اشاره کردیم که در صورت عدم موافقت مدیر تصفیه بر استرداد اموال، ناچارا باید مراتب از طریق طرح دعوی در دادگاه صلاحیتدار دنبال شود.
جهت آشنایی با دادگاه صلاحیتدار ورشکستگی اینجا کلیک کنید.
.
وکیل خوب ورشکستگی به این سوال این چنین پاسخ داده است که : ماده 28 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرر داشته است که: « اداره تصفیه نسبت باشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت بتسلیم‌آن می نماید وگرنه ده روز بایشان مهلت می دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.»
بنابراین در صورتی که خارج از زمان یاد شده، برای طرح دعوی در دادگستری اقدام شود، دادخواست مردود اعلام خواهد شد و هیچ گونه نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
در پاره ای از موارد دارندگان اسناد تجاری از قبیل چک و سفته اسناد مزبور را به تاجر تحویل می دهند تا نامبرده با مراجعه به صادرکننده چک؛ مبلغ را دریافت داشته و آن را به حساب دارنده چک واریر نماید.
در واقع می توان گفت که در این فرض؛ دارنده چک با درج امضای خود در ظهر چک ( بدون اینکه قصد انتقال آن و خرج نمودن چک به شخص تاجر را داشته باشد) به شخص تاجر وکالت در وصول مبلغ می دهد
و فیمابین ایشان مقرر می گردد که تاجر پس از استفاده از این چک و مراجعه به صادرکننده و وصول مبلغ از او؛ وجه چک را نگاه داشته و به دارنده چک مسترد نماید.
مسئله وکالت در وصول چک یکی از اقدامات بسیار شایع در بین تجار علی الخصوص بانک ها می باشد.
بنابراین سوال اینجاست که اگر شخص تاجر در این میان ورشکسته شود، آیا شما به عنوان شخصی که اسناد تجاری را به نامبرده تحویل داده اید؛ حق استرداد این اسناد را از او خواهید داشت یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که چنانچه مبلغ سند تجاری هنوز توسط صادرکننده به شخص تاجر پرداخت نشده باشد و نیز اصل سند همچنان در دست تاجر ورشکسته باقی باشد؛ در این صورت صاحب سند تجاری حق خواهد داشت که متقاضی استرداد سند تجاری خود گردد.
1-اولاً اسناد تجاری قبل از ورشکستگی به تاجر تحویل داده شده باشد
2- ثانیا تاجر؛ وکالت در وصول سند تجاری داشته باشد و به عبارت دیگر؛ مالک سند تجاری نشده باشد.
3 – ثالثا وجه سند از طرف صادر کننده هنوز به تاجر پرداخت نشده باشد.
4- اسناد تجاری مزبور همچنان نزد تاجر باقی باشد
در صورتی که تمامی این 4 شرط وجود داشته باشد؛ مدیر تصفیه مکلف است که اصول اسناد تجاری را به مالک مسترد نماید.
در توضیح مطلب فوق باید گفت که سند تجاری، مال محسوب نمی شود بلکه صرفا حکایت از وجود دین و طلب دارد. پس اگر صاحب سند تجاری، به تاجر وکالت در وصول مبلغ را بدهد، این وکالت به معنای انتقال طلب به تاجر نیست و تاجر مالک این سند تجاری نمی شود.
در صورتی که تاجر ورشکسته مبلغ سند تجاری را دریافت داشته باشد، تکلیف چیست؟
همانطور که قبلاً گفته شد برای استرداد اسناد تجاری از تاجر ورشکسته وجود تمامی چهار شرط لازم و ضروری می باشد.
به عنوان مثال فرض کنید که شخص تاجر موفق شده باشد که مبلغ چک را از صادر کننده دریافت نماید ولی قبل از استرداد مبلغ چک به مالک اصلی؛ ورشکسته شده باشد. در چنین صورتی، تکلیف و راه چاره چیست؟
وکیل خوب ورشکستگی در پاسخ به این سوال این چنین عنوان می نماید که: از آنجایی که تاجر ورشکسته همزمان با وصول مبلغ چک؛ قطعاً اسناد تجاری را به صادر کننده یا به بانک مسترد نموده و در ازای آن مبالغ را دریافت داشته است؛ بنابراین
اولاً: عین اسناد تجاری دیگر در ید تاجر باقی نمانده
و ثانیاً پس از وصول مبلغ چک؛ دیگر هیچ گونه حق عینی در خصوص لاشه چک ها برای مالک اصلی قابل تصور نیست
علیهذا از آنجایی که با وصول مبلغ چک؛ حق عینی تبدیل به حق دینی شده است
در این صورت می‌توان گفت که بدترین حالت ممکن پیش آمده و صاحب چک هیچگونه حق اولویتی در خصوص مبلغ چک نخواهد داشت و قادر به استرداد لاشه چک نیز نخواهد بود.
در ماده ۵۲۸ قانون تجارت این چنین آمده است که :« اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به‌مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن‌می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.»
.
فرض این سوال مربوط به زمانی است که صاحب کالا به دلایلی اموال خود را به صورت امانت نزد تاجر سپرده باشد تا از آن نگهداری شود و سپس به صاحب مال مسترد شود.
در واقع در چنین حالتی فقط و فقط مبحث امانت مطرح بوده و هیچگونه عقود دیگر فیمابین صاحب کالا و تاجر منعقد نشده است
قرار طرفین هم این نبوده است که تاجر در خصوص این اموال؛ اقدام خاصی انجام بدهد.
این مسئله در ماده ۵۲۹ قانون تجارت به این ترتیب منعکس شده است که: « مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند‌مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.»
بنابراین ملاحظه می نمایید که همانطور که به کرات گفته شد؛ شرط اصلی استرداد اموال؛ باقی ماندن عین آنها در نزد تاجر می باشد.
فلذا اگر تاجر ورشکسته نسبت به مورد امانت؛ خیانت نموده باشد و به نحوی آن را فروخته یا تلف نموده باشد؛ به جهت عدم وجود اصل مال؛ دعوی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد
و صاحب کالا ناچار خواهد بود که در ازای مبلغ آن در ردیف سایر بستانکاران قرار گیرد که در این صورت در اکثریت قریب به اتفاق موارد؛ به تمامی مطالبات خود نخواهد رسید.
در برخی از موارد صاحب کالا؛ اموال خود را به شخص تاجر تحویل می دهد تا نامبرده با استفاده از تجربیاتی که در زمینه فروش کالا دارد این اموال را در بازار به فروش رساند و وجه آن را به صاحب کالا پرداخت نماید
شخص تاجر معولا در ازای انجام این کار، اجرت مشخص دریافت می نماید و یا درصدی از مبالغ کالا را بابت پورسانت از صاحب کالا اخذ می نماید.
این پروسه در عرف تجاری زمان حاضر بسیار شایع و فراوان می باشد و اکثر تولید کنندگان و کارخانجات؛ تولیدات خود را جهت فروش در اختیار تجار قرار می دهند.
حال تصور نماییم که یکی از کارخانجات بزرگ مقادیر بسیار زیادی از تولیدات خود را به شخص تاجر تحویل داده است تا نامبرده کالاهای موصوف را در بازار به فروش برساند
در این حین تاجر مزبور ورشکسته می‌شود و شما به عنوان صاحب کالا تنها راه چاره را در استرداد اموال می بینید
وکیل ورشکستگی در پاسخ به این سوال اذعان می دارد که: باید به مفاد ماده ۵۳۱ قانون تجارت توجه نمود.
قانونگذار در این ماده شخص تاجر را وکیل در فروش این اموال تلقی نموده و این اقدام تاجر را یکی از اقسام حق العمل کاری محسوب نموده است
1- اولاً اینکه شخص تاجر کلیه اموال مزبور را فروخته باشد و مبلغ آن را نیز دریافت نموده باشد.
که در این صورت، صاحب کالا ناچار است جهت دریافت ثمن قرارداد در ردیف سایر طلبکاران و بستانکاران قرار گیرد و هیچ گونه حق عینی بر اموال فروخته شده نخواهد داشت.
2- حالت دوم در صورتی است که تاجر اموال را فروخته باشد اما وجه آن را از خریدار دریافت نکرده باشد.
در اینصورت صاحب کالا حق خواهد داشت که مال خود را از دست خریدار درآورد و از حق استرداد خود استفاده نمایند.
3- حالت سوم نیز زمانی است که این اموال هنوز توسط شخص تاجر به فروش نرفته و عین اموال در نزد تاجر باقی مانده باشد.
در این صورت صاحب کالا به راحتی می تواند از حق استرداد خود استفاده نمایند و اموال را مسترد نماید.
ماده ۵۳۱ قانون تجارت این چنین مقرر می دارد که:
« هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است»
.
فرض کنید که شما از یک شخص تاجر تقاضا نموده اید که برای شما اموالی را خریداری نماید.
نامبرده نیز این کار را انجام داده و بلافاصله پس از آن ورشکسته شده است.
در این حالت آیا اموال خریداری شده متعلق به شماست و حق استرداد آن را خواهید داشت یا خیر؟
در فرض مزبور تاجر به صورت حق العمل کاری اقدام نموده و به نام خود اما به حساب دیگری اموالی را خریداری نموده و اکنون در کسب و کار خود ورشکسته شده است.
برای اینکه بدانیم این اموال قابلیت استرداد را دارد یا خیر باید به ماده ۵۳۰ قانون تجارت توجه کنیم.
در این ماده آماده است که:« مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.»
اگر کمی بیشتر به صورت مسئله فوق توجه کنیم متوجه می شویم که قانونگذار در ماده فوق الذکر تنها به 2 حالت از 4 حالت اشاره نموده است.
1-اگر مبلغ اموال و ثمن قرارداد پرداخت نشده باشد این اموال از سوی فروشنده قابل استرداد است.
2- اگر مبلغ قرارداد پرداخت شده باشد در این صورت از سوی آمر قابل استرداد خواهد بود.
3- حالت سوم زمانی است که شخص آمر؛ مبلغ را به تاجر ورشکسته پرداخت نموده اما تاجر از تحویل مبلغ به فروشنده خودداری نموده باشد.
که در این حالت طبیعتا شخص فروشنده به خاطر عدم وصول ثمن، قادر خواهد بود که این کالا را مسترد نماید
و بنابراین شخص آمر بابت مبالغی که به تاجر ورشکسته پرداخت نموده است در ردیف سایر بستانکاران و غرما و طلبکاران قرار خواهد گرفت.
4- حالت چهارم زمانی است که شخص آامر هیچگونه مبلغی به تاجر پرداخت ننموده باشد؛ اما تاجر کالا را خریداری نموده و مبلغ آن را از جیب خود پرداخت کرده باشد.
به نظر می‌رسد در این فرض مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی مجاز است که از حق حبس استفاده نماید
و تا زمانی که شخص امر؛ مبلغ کالا را به تاجر پرداخت نکند از تحویل کالا به نامبرده ممانعت به عمل آورد.
.
در پاره ای از موارد امکان دارد که شما اموالی را به تاجر فروخته اید و سپس نامبرده ورشکسته شده است.
در این صورت شما می دانید که مطالبه مبلغ آن کالا از تاجر ورشکسته، ابدا به صلاح شما نیست و منافع شما را تامین نمی نماید. فلذا درصدد برخواهید آمد تا به نحوی اصل کالا را مسترد نمائید.
ولی سوال اینجاست که آیا این کار امکان پذیر است یا خیر؟
در این باره باید گفت که اگر تاجر ورشکسته خریدار کالایی بوده است که آن کالا هنوز به وی تحویل داده نشده و ثمن قرارداد نیز از سوی تاجر به فروشنده پرداخت نشده، در این صورت فروشنده حق خواهد داشت که از تحویل مال به تاجر خودداری نماید.
ماده 523 قانون تجارت در این خصوص عنوان داشته است که: « هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس میتواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.»
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
