نظریه مشورتی ورشکستگی 7/96/2537- تشریفات صدور رای ورشکستگی به تقصیر
نظر به اينكه در اكثر موارد در دعاوي ورشكستگي تاجر به وظيفه خود در ماده 413 قانون تجارت رفتار نمي نمايد و يا اينكه براي دادگاه محرز گردد كه تاجر دارايي خود را بدون آنكه در مقابل عوض دريافت نمايد صرف نموده كه در حين انجام تعهد اين اقدام فوق العاده مي باشد
آيا دادگاه عمومي حقوقي پس از احراز ورشكستگي تاجر مي تواند نوع ورشكستگي را به صورت ورشكسته به تقصير قلمداد نمايد و در رأي خود به آن تصريح نمايد؟
يا اينكه ورشكستگي به تقصير يك حالت جزائي محسوب مي شود كه بايد از طريق مراجع كيفري احراز گردد و سپس تاجر تحت تعقيب قرار گيرد؟؟
ورشكستگي به تقصير جنبه جزائي داشته و قابل مجازات مي باشد. بنابراين اظهارنظر در مورد آن،
نياز به اعلام دادستان يا مدير تصفيه با موافقت اكثريت طلبكاران حاضر دارد تا به دادگاه صالح ارجاع شود. (محتویات حکم ورشکستگی)
صدور حكم جزائي نياز به رسيدگي در دادسرا و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست دارد كه دادگاه حقوقي نمي تواند آن را انجام دهد. (بازداشت تاجر ورشکسته )
طبق مواد 545 و 547 قانون تجارت، تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير يا بايد توسط دادستان به عمل آيد يا توسط مدير تصفيه، آن هم پس از تصويب اكثريت طلبكاران حاضر.
بنابراين دادگاه حقوقي نمي تواند نسبت به نوع ورشكستگي( به تقصير) مبادرت به صدور حكم نمايد تا دادگاه كيفري مكلف به تبعيت از آن باشد. ( با وکیل قرارداد در اصفهان آشنا شوید)
وکیل-ورشکستگی-اصفهان
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.
