تاثیر دادخواست ورشکستگی در بازداشت تاجر

در این قسمت در خصوص نظریه مشورتی در خصوص نظریه مشورتی ورشکستگی 7/96/2605 – تاثیر دادخواست ورشکستگی در بازداشت تاجر صحبت خواهیم کرد.

استعلام :

در خصوص پرونده هايي كه تجار ادعاي ورشكستگي مي نمايند با توجه به اينكه مزاياي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي فقط در خصوص افراد عادي مصداق دارد آيا تجار كه ادعاي ورشكستگي مي نمايند مي توانند از مزاياي قانون مذكور استفاده نمايند يا خير؟؟

و آيا بايد از تجار وثيقه اخذ گردد و اگر مدعي ادعاي ورشكستگي خواسته اش رد شد مي توان وثيقه را ضبط نمود.؟؟ (وکیل ورشکستگی اصفهان)

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه:

اولاً:

با عنايت به اينكه برابر ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذيرفته نمي شود

 و آنان در صورتي كه مدعي اعسار باشند، بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند، بنابراين در صورتي كه تاجر در اجراي ماده يادشده دعواي ورشكستگي تقديم نموده باشد، به مانند آن است كه دعواي اعسار تقديم نموده

 و بنابراين حسب آنكه در مهلت سي روزه يا خارج ار آن باشد، بايد حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون ياد شده از حبس وي خودداري شود يا برابر تبصره 1 آن رفتار شود. (برای آشنایی با وکیل شرکت در اصفهان اینجا کلیک کنید.)

 ثانياً:

گرچه تاجر به صرف ادعا، ورشكسته تلقي نمي شود و هر مالي از محكوم عليه يافت يا معرفي شود، مشمول ماده 1 قانون يادشده و ماده 34 قانون اجراي احكام مدني بوده و محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن استيفا مي گردد و دليلي بر توقف اجرا وجود ندارد.

اما جلوگيري از بازداشت يا آزادي وي در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذكر منوط به معرفي كفيل يا وثيقه از اموال شخص ثالث است و نه از اموال تاجر،

زيرا در صورت دسترسي به اموال خود تاجر، چون هنوز حكم ورشكستگي وي صادر نشده است، محكوم به از محل آن استيفا مي شود.

 ضمناً در اجراي تبصره 1 ماده 3 مورد بحث، معرفي مستثنيات دين از سوي تاجر به عنوان وثيقه نيز نمي تواند مانع حبس وي شود،

زيرا وي با طرح دعواي ورشكستگي به متوقف بودن خود اقرار دارد و چون مأخوذ به اقرار خود است گرچه هنوز حكم ورشكستگي وي صادر نشده است، برابر بند 3 ماده 423 قانون تجارت نمي تواند اموال خود (ولو مستثنيات دين) را به ضرر طلبكاران مقيد نمايد

و به وثيقه گذاشتن مال براي آزادي خود گرچه به نفع طلبكاري است كه محكوم له واقع شده اما به ضرر ساير طلبكاران است.

نظریه مشورتی ورشکستگی 7/96/2605 مورخ 96/10/25 

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

وکیل-ورشکستگی-اصفهان

برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز مشاوره تلفنی، در خصوص موارد مربوط به ورشکستگی با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در ارتباط باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی  alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.