1- محكوم عليه براي اجراي حكم تعدادي سهام (شركت سهامي خاص) كه. حكم ورشکستگی آن صادر شده معرفي مي كند .
آيا با معرفي اموال، تكليف اجراي احكام قبول آن سهام است يا خير؟
با عنايت به اينكه مبناي ورشکستگی ممكن است ظاهري يا واقعي باشد قضات دو عقيده دارند
برخي (طرفداران ورشکستگی ظاهري) از تكليف اجراي احكام به قبول و انتظار براي پايان تصفيه و استيفاء از آن حمايت مي كنند
و برخي (طرفداران ورشکستگی واقعي) معتقدند كه حكم ورشکستگی دلالت بر عدم كفايت اموال شركت دارد و ديگر سهام ارزش ندارد پس نبايد سهام قبول كرد و مانع توقيف اموال ديگر از محكوم عليه يا جلب و اعمال ماده 3 نيست. (مشاور حقوقی شرکتها)
2- در فرض اول اگر كه اجرا مكلف به قبول سهام بدانيم آيا بايد كه اجراي احكام منتظر اقدامات مدير تصفيه بماند و يا اينكه حق ارزيابي سهام و به مزايده گذاشتن دارد؟
شخصيت حقوقي شركت سهامي پس از انحلال و ورشکستگی و تا خاتمه امر تصفيه جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي است.
با اين حال چون ارزيابي مال حين توقيف به عمل مي آيد و از اموال محكوم عليه به ميزاني توقيف مي شود كه معادل محكومٌ به و هزينه هاي اجرايي باشد،
بنابراين توقيف سهام شركت ورشکسته در صورتي ممكن است كه ارزياب بتواند آن را ارزيابي كند.
همچنين محكوم عليه بايد مالي معرفي نمايد كه استيفاي محكومٌ به از محل آن امكان پذير باشد.
بنابراين صرف معرفي سهام شركت ورشکسته از سوي محكومٌ عليه تكليفي متوجه اجراي احكام مبني بر توقيف آن ايجاد نمي كند
هرگاه سهام شركت ورشکسته توقيف شود، اجراي احكام مانند ساير اموال توقيف شده مبادرت به فروش آن و تحويل وجه حاصل از آن به محكومٌ له مي كند و اقدام ديگري از سوي اجراي احكام متصور نيست. (وکیل شرکتها)
نظریه مشورتی ورشکستگی 7/97/1174 مورخ 1397/05/08
_____
مطالب مرتبط
_____
نظرات مشتریان
دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.
وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات مینمایند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وکیل ورشکستگی می باشد.