دسته بندی

آخرین مقالات

اعتراض به حکم ورشکستگی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
وکیل ابطال رای داوری در اصفهان ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
بهترین وکیل طلاق اصفهان ۱۸ اسفند ۱۴۰۲

مسیر های ارتباطی

نظریه مشورتی ورشکستگی عدم وجود سمت برای سهامداران

useradmin

۲۶ خرداد ۱۴۰۱

نظر مشورتی ورشکستگی

152 بازدید

اداره امور ورشکستگی فقط قائم مقام خود شرکت ورشکسته است نه سهامداران آن شرکت

الف – برابر ماده 270 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، هر ذي نفعي ميتواند ابطال تصميمات مجمع عمومي شركت سهامي به لحاظ عدم رعايت تشريفات قانوني را از دادگاه صالح درخواست كند

و از آنجايي كه منتقل اليه سهام شركت، قائم مقام انتقال دهنده تلقي ميشود و تمام حقوق ناشي از سهام به منتقل اليه، انتقال مييابد،

بنابراين منتقل اليه ذي نفع بوده و ميتواند ابطال تصميمات مجمع عمومي به لحاظ عدم رعايت تشريفات قانوني را از دادگاه صالح درخواست كند.

ب- چنانچه منظور سؤال كننده ورشكستگي يا انحلال شركت باشد، در اين صورت اداره تصفيه قائم مقام شركت است و نه سهامدار.

بنابراين اداره تصفيه نميتواند به قائم مقامي سهامدار منتقل اليه براي ابطال مصوبه افزايش سرمايه اقدام كند. (وکیل ابطال مصوبه افزایش سرمایه)

2- اولاً : با عنايت به مواد 45 و 49 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، صرفاً دعوا به بستانكار منتقل ميشود. (وکیل بستانکاران تاجر ورشکسته)

و چون مازاد بر طلب بستانكار از محكوم به، متعلق به ساير بستانكاران است، در نتيجه موضوع دعوا به وي منتقل نمي شود.

ثانياً : با توجه به ماده 52 آيين نامه قانون فوق، بستانكار با ارائه برگ نمونه و تحت شرايطي كه در آن ذكر شده است، دعوا را به عنوان خواهان پيگيري ميكند

و در اين حالت نيازي به دعوت از اداره تصفيه توسط دادگاه وجود ندارد. لكن اداره تصفيه با توجه به مقررات قانوني و شرايط قيد شده در برگه نمونه بر دعوا نظارت دارد. (وکیل ورشکستگی)

3- منظور از هزينه مقرر در قسمت اخير ماده 52 آيين نامه قانون فوق، كليه هزينه هاي لازم براي رسيدگي به دعوايي است كه نتيجه آن مشكوك است و به بستانكار منتقل شده است،

از قبيل هزينه كارشناسي، اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي و غيره.

4- صرف طولاني شدن دعوي، مجوزي براي اداره تصفيه جهت انتقال دعوا نيست.

زيرا اولاً برابر ماده 50 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مهلت هشت ماهه جهت تصفيه قابل تمديد است.

ثانياً قانونگذار صرفاً انتقال دعوايي را كه نتيجه آن مشكوك است به اداره تصفيه اجازه داده است و در ساير موارد چنين مجوزي وجود ندارد

نظریه مشورتی روشکستگی 7/97/1719 مورخ 5/3/98