ماده 37 قانون تامین اجتماعی در خصوص شخص ورشکسته اجرا نخواهد شد. 

اولا

جرايم نقدي ناشي از تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه موضوع قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه­هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي ­نمايند مصوب 1373 با اصلاحات بعدي، متفاوت از خسارت تأخير تأديه مي­باشد

و بنابراين از شمول رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است؛

بنابراين جريمه پس از شروع عمليات تصفيه با توجه به آمره بودن قوانين تأمين اجتماعي قابل مطالبه است.

ثانیا

وفق ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و رأي وحدت رويه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، سازمان تأمين اجتماعي جزو طلبكاران عادي (طبقه پنجم) محسوب مي­شود؛

و همچنين انتقال اموال تاجر ورشكسته توسط اداره تصفيه امور ورشكستگي منوط به رعايت مقررات راجع به امر تصفيه است؛

بر اين اساس، انتقال اموال ورشكسته مشمول تكليف مقرر در ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نيست

 و در صورتي­كه ورشكسته به سازمان مزبور بابت حق بيمه و متفرعات آن بدهي داشته باشد، سازمان همانند ديگر غرما بايد به اداره تصفيه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشكسته وصول نمايد.

ثالثا

حقوق سازمان تأمين اجتماعي با توجه به ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، ماهيتاً حق رهني نيست؛

زيرا حق رهني در نتيجه قرارداد يا تصريح در قانون به وجود مي­آيد؛ در حالي­كه در فرض مذكور صراحت كافي بر ايجاد حق رهني وجود ندارد. (وکیل خوب ورشکستگی)

نظریه مشورتی ورشکستگی 7/97/3115 مورخ 1398/08/04 

«برای ملاحظه سایر نظرات مشورتی در خصوص ورشکستگی، اینجا کلیک کنید»

وکیل-ورشکستگی-اصفهان